هزينه ي رفاهي انحصار

آيا انحصار روش خوبي براي سازمان دهي بازار است؟ در حالت انحصار قيمت کالا بيش از هزينه ي نهايي تعيين مي شود. از ديدگاه مصرف کنندگان با وجود چنين قيمت بالايي انحصار يک وضعيت نامطلوب است. در عين حال در حالت انحصار و با وجود قيمت بالا سود زيادي نصيب انحصارگر مي شود. از ديدگاه صاحبان بنگاه انحصاري قيمت هاي بالا و سود بالا بسيار مطلوب است. آيا ممکن است با وجود آن که سود صاحبان بنگاه انحصاري بيش از هزينه هاي مصرف کنندگان است، باز هم وضعيت انحصار از ديدگاه کل جامعه وضعيتي مطلوب باشد؟
اضافه رفاه کل با مجموع اضافه رفاه مصرف کنندگان و اضافه رفاه توليدکنندگان برابر است. اضافه رفاه مصرف کنندگان با تفاوت بين قيمتي که حاضرند براي خريد مقدار معيني کالا بپردازند و قيمتي که عملاً براي خريد مي پردازند، برابر است. اضافه رفاه توليدکنندگان نيز با قيمتي که عملاً دريافت مي کنند يا قيمتي که حاضرند براي فروش مقدار معيني کالا دريافت کنند ( هزينه ي توليد )، برابر است. در اين حالت يک فروشنده داريم: انحصارگر.
شما مي توانيد نتيجه ي اين تحليل را حدس بزنيد. تعادل عرضه و تقاضا در بازار رقابتي نه تنها يک نتيجه ي طبيعي است بلکه يک نتيجه ي مطلوب نيز هست. به ويژه آن که دست نامرئي بازار باعث تخصيص بهينه ي منابع مي شود و اضافه رفاه کل به حداکثر خود مي رسد. از آن جا که انحصار در مقايسه با بازار رقابتي باعث تخصيص متفاوت منابع مي شود، امکان حداکثر کردن رفاه اقتصادي در وضعيت انحصار وجود ندارد.

زيان ناشي از کاهش اضافه رفاه

بحث خود را با اين مسئله آغاز مي کنيم که اگر يک برنامه ريز اجتماعيِ متعهد وجود داشته باشد، بنگاه انحصاري چه اقدامي بايد انجام دهد. برنامه ريز اجتماعي نه تنها به سود کسب شده از سوي بنگاه انحصاري توجه دارد بلکه به منافع دريافتي مصرف کنندگان نيز توجه مي کند. برنامه ريزي مرکزي مي کوشد تا اضافه رفاه کل را به حداکثر برساند. به خاطر داشته باشيد که اضافه راه کل برابر است با ارزش کالاها براي مصرف کنندگان منهاي هزينه هاي توليد کالا توسط انحصارگر.
نمودار 1 نشان مي دهد که برنامه ريز اجتماعيِ متعهد حد سطحي از توليد را انتخاب مي کند. منحني تقاضا نشان دهنده ي ارزش کالا در نظر مصرف کنندگان است و در عين حال تمايل به پرداخت آنان را نيز نشان مي دهد. منحني هزينه ي نهايي نيز نشان دهنده ي هزينه هاي انحصارگر است. بنابراين سطح توليد کارآمد اجتماعي از برخورد منحني تقاضا و منحني هزينه ي نهايي به دست مي آيد. در سطحي کم تر از اين سطحِ توليد قيمت يا ارزش کالا در نظر مصرف کنندگان بيش از هزينه ي نهايي توليد کالاست و از اين رو افزايش توليد باعث افزايش رفاه کل مي شود. در سطحي بيش تر از اين سطح توليد هزينه ي نهايي از ارزش يا قيمت کالا نزد مصرف کنندگان بيش تر مي شود، بنابراين کاهش توليد باعث افزايش رفاه کل خواهد شد.
اگر برنامه ريز اجتماعي وضعيت انحصار را دنبال کند، بنگاه با انتخاب سطحي از توليد در محل تلافي منحني هزينه ي نهايي و منحني تقاضا به نتيجه ي کارآمد دست مي يابد. بنابراين شبيه بنگاه رقابتي و برخلاف بنگاه انحصارگر، برنامه ريز اجتماعي نيز قيمتي مساوي هزينه ي نهايي انتخاب مي کند. از آن جا که اين قيمت يک علامت دقيق در مورد هزينه هاي توليد کالا به مصرف کنندگان مي دهد، مصرف کنندگان مي توانند مقدار کارآمد خريد را انتخاب کنند.
حال مي توانيم آثار رفاهي انحصار را با مقايسه ي سطح توليد انحصارگر و سطح توليد انتخابِ برنامه ريز اجتماعي ارزيابي کنيم.
نمودار 1 سطح کارآمد توليد. يک برنامه ريز اجتماعي متعهد براي به حداکثر رساندن رفاه کل در بازار بايد سطحي از توليد را انتخاب کند که منحني تقاضا و منحني هزينه ي نهايي يکديگر را در آن قطع مي کنند. کم تر از اين سطح توليد قيمت کالا براي خريدار نهايي ( که در منحني تقاضا منعکس مي شود ) بيش از هزينه ي نهايي کالاست. بيش از اين سطحِ توليد قيمت يا ارزش کالا کم تر از هزينه ي نهايي است.
همان طور که ملاحظه کرديد، انحصارگر سطحي از توليد و فروش را انتخاب مي کند که منحني هاي درآمد نهايي و هزينه ي نهايي يکديگر را در آن قطع مي کنند، برنامه ريز اجتماعي سطحي از توليد را انتخاب مي کند که منحني هاي تقاضا و هزينه ي نهايي يکديگر را قطع مي کنند. اين مقايسه و تفاوت را در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد. سطح توليد انحصارگر کم تر از سطح توليد کارآمد اجتماعي است.
علاوه بر اين عدم کارايي انحصار را مي توانيم با توجه به قيمت انحصارگر در نظر بگيريم. از آن جا که منحني تقاضاي بازار ارتباط منفي بين قيمت و مقدار کالا را نشان مي دهد، سطح توليد اندک و غيرکارآمد، معادل قيمت بالا و غيرکارآمد است. وقتي انحصارگر قيمتي بيش از هزينه ي نهايي تعيين مي کند، برخي مصرف کنندگان بالقوه کالا را بيش از هزينه ي نهايي و کم تر از قيمت انحصارگر ارزش گذاري مي کنند. اين مصرف کنندگان کالا را خريداري نمي کنند. زيرا ارزشي که اين مصرف کنندگان براي کالا قائل هستند بيش از هزينه ي تهيه آن است، اين نتيجه يک نتيجه ي غيرکارآمد است. بنابراين قيمت گذاري انحصاري از برخي مبادلات دو جانبه ي سودآور جلوگيري مي کند.
همان طور که عدم کارايي ماليات ها را با مثلث بار اضافي ماليات يا مثلث زيان وضع ماليات اندازه گيري کرديم، عدم کارايي انحصار را نيز به اين روش مي توانيم محاسبه کنيم. در نمودار 2 زيان مربوط به انحصار را ملاحظه مي کنيد. يادآوري مي کنيم که منحني تقاضا ارزش کالا براي مصرف کنندگان و منحني هزينه ي، هزينه هاي بنگاه انحصاري را نشان مي دهد. بنابراين مثلث بين منحني تقاضا و منحني هزينه ي نهايي کاهش اضافه رفاه کل جامعه را به علت قيمت گذاري انحصاري نشان مي دهد.
نمودار 2 ناکارآمدي انحصار. از آن جا که انحصارگر قيمتي بيش از هزينه ي نهايي تعيين مي کند، مصرف کنندگاني که ارزش کالا را بيش تر از هزينه هاي آن نمي دانند، کالا را خريداري نمي کنند. بنابراين مقدار توليد و فروش انحصارگر کم تر از سطح توليد بهينه ي اجتماعي است. زيان رفاهي ناشي از انحصار را با مساحت مثلث بين منحني تقاضا ( منعکس کننده ي ارزش کالا براي مصرف کنندگان ) و منحني هزينه ي نهايي ( منعکس کننده ي هزينه هاي توليد کننده ي انحصارگر ) اندازه گيري مي کنيم.
زيان رفاهي ناشي از انحصار، مشابه زيان رفاهي ناشي از وضع ماليات است. در واقع انحصارگر شبيه يک گيرنده ي ماليات عمل مي کند. ماليات بر کالا بين تمايل به پرداخت مصرف کنندگان ( منحني تقاضا ) و هزينه هاي توليدکنندگان ( منحني عرضه ) يک مثلث ايجاد مي کند. از آن جا که انحصارگر قدرت بازار خود را با تعيين قيمتي بيش از هزينه ي نهايي اعمال مي کند، بين منحني تقاضا و هزينه ي نهايي يک مثلث مشابه به وجود مي آيد. در هر دو حالت وجود اين مثلث باعث مي شود تا مقدار فروخته شده کم تر از مقدار بهينه ي اجتماعي باشد. تفاوت بين دو حالت اين است که دولت از ماليات کسب درآمد مي کند، ولي بنگاه خصوصي از سود انحصاري درآمد به دست مي آورد.

سود انحصار: يا هزينه ي اجتماعي؟

رسوا کردن انحصارگران آن هم به دليل سودجويي به زيان منافع عمومي بسيار وسوسه انگيز است. در واقع يک بنگاه انحصاري با استفاده از قدرت بازار مي تواند سود بيش تر به دست آورد. بر اساس تحليل هاي اقتصادي از بازار انحصار، کسب سود انحصاري توسط بنگاه لزوماً به معناي ايجاد مشکل براي جامعه نيست.
رفاه در يک بازار انحصاري مشابه ساير بازارها شامل رفاه دو گروهِ مصرف کنندگان و توليد کنندگان است. هرگاه به علت وجود انحصار، مصرف کننده يک دلار اضافي به توليد کننده پرداخت مي کند وضعيت مصرف کننده به اندازه ي يک دلار بدتر و وضعيت توليد کننده و يا صاحبان انحصار به همان اندازه بهتر مي شود. اين انتقال از مصرف کنندگان کالا به صاحبان انحصار هيچ اثري بر اضافه رفاه کل بازار نخواهد داشت. به عبارت ديگر سود انحصاري باعث کوچک تر شدن اندازه ي کيک اقتصادي نخواهد شد، بلکه سهم توليدکنندگان از کيک بيش تر و سهم مصرف کنندگان کم تر مي شود. با وجود اين مصرف کنندگان به دلايلي بيش تر از توليدکنندگان استحقاق دارند ( قضاوتي که فراتر از حوزه ي کارايي اقتصادي قرار دارد ) ولي سود انحصاري يک مشکل اجتماعي نيست.
مشکل بازار انحصار از ان جا به وجود مي آيد که بنگاه انحصارگر مقداري کالا توليد مي کند و مي فروشد که کم تر از سطحي است که اضافه رفاه کل را به حداکثر مي رساند. زيان رفاهي ناشي از انحصار نشان مي دهد که کيک اقتصاد تا چه حد کوچک مي شود. اين عدم کارايي، با قيمت بالاي تعيين شده از سوي انحصارگر ارتباط دارد: وقتي بنگاه قيمت خود را در سطحي بالاتر از هزينه ي نهايي تعيين مي کند. مصرف کنندگان مقدار کم تري کالا خريداري مي کنند. به خاطر داشته باشيد که سود ناشي از فروش واحدهاي بيش تر مشکل انحصار نيست؛ مشکل اصلي از عدم کارايي ناشي از مقدار اندک محصول ايجاد مي شود. به عبارت ديگر اگر قيمت بالاي انحصار باعث ممانعت از خريد برخي مصرف کنندگان نشود، آن گاه اضافه رفاه توليدکنندگان دقيقاً به اندازه ي کاهش اضافه رفاه مصرف کنندگان افزايش مي يابد و از اين رو اضافه رفاه کل همان طور که توسط برنامه ريز اجتماعي متعهد نيز به دست مي آمد، بدون تغيير باقي مي ماند.
در اين جا استثنا وجود دارد: فرض کنيد که يک بنگاه انحصارگر مجبور شود تا هزينه هاي اضافي حفظ وضعيت انحصاري را متحمل شود. مثلاً يک بنگاه با ايجاد انحصار دولتي ممکن است مجبور باشد افراد زيادي را استخدام کند تا قانون گذاري را به ادامه ي انحصار متقاعد کند. در اين حالت بنگاه انحصارگر بخشي از سودهاي انحصاري را صرف هزينه هاي اضافي فوق مي کند. اگر چنين باشد زيان اجتماعي ناشي از انحصار شامل هزينه هاي اضافي و زيان رفاهي انحصار به علت قيمت، بالاتر از هزينه ي نهايي خواهد شد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول