حکومت معصومين (عليه السلام) بر جامعه

در کلام شيعه براي ولايت تکويني و تشريعي چهار مرتبه که در طول يک ديگراند، ترسيم شده است. اين مراحل چهارگانه به ترتيب عبارت اند از:
1- حکومت و ولايت در تکوين و خلق وتصرف در کائنات و نيز ولايت در تشريع و قانون گذاري، بالذات از آن خداوند است و کسي شريک او نيست؛ 2- ولايتي که از طرف خداوند به پيامبران الهي تفويض شده است؛ 3- ولايت بر نفوس مردم که مختص اوصياي پيامبران و امامان معصوم (عليه السلام) است که با انتصاب خداوند و نص پيامبر (صلي الله عليه وآله و سلم) تعيين مي شوند؛ البته پيامبران و امامان معصوم از ولايت تکويني نيز برخوردارند؛ يعني واسطه فيض بين خالق و مخلوق و عالم ملک و ملکوت هستند؛ و 4- در عصر غيبت امام معصوم، به اعتقاد بسياري از دانشمندان شيعي، حکومت و زعامت سياسي جامعه علاوه بر نيابت تشريعي ائمه (عليه السلام ) به فقهاي عادل جامع الشرايط واگذار شده است.
امامت از ديدگاه شيعه، استمرار کليه شئون پيامبر (صلي الله عليه آله) به استثناي نبوت، در جانشينان بر حقِ ايشان است؛ بنابراين حکومت و زعامت سياسي مسلمانان در حقيقتف يکي از شاخصه هاي امامت عامه مي باشد:
إن الإمامة بمعني الرئاسة العامة، عموم الأمر و النهي، و عدم کونه رعيّة لأحد؛ (1) امامت به معناي پيشوايي ديني و دنيوي مردم، و فراگير بودن امر و نهي امام، استقلال و تابع نبودن او نسبت به ايشان است.
مجلسي، امامت را چنين تعريف مي کند:
امامت عبارت است از اولي به تصرف، وصاحب اختيار بودن در دين و دنياي امت به جانشيني حضرت رسول (صلي الله عليه وآله وسلم).(2)
در تعاريف مذکور بر انفکاک ناپذيري و جنبه ي ملکوتي و معنوي امامت (حافظ و ولي دين بودن) از جنبه مُلکي و مادي آن (حکومت و رياست دنيوي) تاکيد شده است. هم چنين تعاريفي که از واژه ي ولايت ارائه شده است؛ از قبيل «الولاية (بالکسر)، بمعني الإمارة و الخلافة)(3) و «الولاية (بالکسر) الإمارة وکونه أولي بالحکم و التدبير»(4) ناظر به اين معناي عام امامت است. در آيه 55 سوره ي مائده(انّما وليّکم الله و رسوله والذين آمنوا) ولايت به معناي اولويت تصرّف از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) و ائمه (عليه السلام) تفسير شده است.(5)
به اعتقاد مجلسي، از لفظ «امام» در آيه (انّي جاعلک للناس اماماً) دو چيز مستفاد مي شود:
1- امام مقتدا و پيشواي مردم در گفتار و کردار ايشان است؛ و 2- امام تدبير و سياست امت و اداره امور مردم را به عهده دارد و براي تأمين نظم و امنيت در جامعه، به تأديب جنايت کاران پرداخته و بر امور واليان و کارگزاران ولايت دارد و با دشمنان مردم جهاد مي کند. بنابر معناي اول، هر پيامبري امام است، اما براساس معناي دوم، امام بودن هر پيامبري ضروري نيست، زيرا ممکن است پيامبر به تأديب جنايت کاران و جهاد با دشمنان و دفاع از حوزه دين و مجاهده با کافران مأمور نباشد.(6)
در تعريف ديگري که مجلسي از «امام» ارائه مي دهد، چنين مي نويسد:
الإمام من تکون له الرئاسة العامة، و يتبعه کلّ من يأتي بعده إلي أن تنسخ شريعته، و هذا المعني ثابت لجميع اولوالعزم و لأئمّتنا- صلوات الله عليهم؛(7) امام کسي را گويند که پيشواي دين و دنياي مردم باشد. و همه کساني که بعد از او مي آيند تابع و پيرو او باشند، تا زماني که شريعت و قانون او نسخ گردد و اين معني بر همه پيامبران اولوالعزم و نيز امامان شيعه (عليه السلام) ثابت و صادق است.
ايشان در جاي ديگري با عبارت جامعي درباره ي امام چنين مي گويد:
الإمامة جامعة لإصلاح جميع الاُمور في الدارين؛(8) امامت اصلي است که مشتمل بر اصلاح تمام امور ديني و دنياي مردم است.
علاّمه مجلسي درباره ي برخي از واژه هايي که قرابت لفظي يا معنوي با واژه امامت و ولايت دارند؛ از قبيل ولي، مولي، قيّم، سياست، سائس، سلطان و ... تعاريفي را ارائه مي دهد.
علاّمه مجلسي در تعريف «وليّ» چنين مي نويسد:
الوليّ الأولي بالتصرّف والذي يلي تدبير الأمر... . السلطان وليّ أمر الرعيّة، يقال لمن يقيمه بعده: هو وليّ عهد المسلمين.(9)
و الوليّ «الأولي بأمر الأمّة الذي يجب طاعتهم».(10)
و در تعريف «مولي» چنين آورده است:
المولي بمعني الأولي بالأمر و المتصرّف المطاع في کلّ ما يأمر.(11)
او در شرح حديث پيامبر (صلي عليه وآله وسلم) که در توصيف خود فرمود: «أنا القيّم الکامل الجامع» قيّم را اين گونه تعريف مي کند:
القيّم: الکثير القيام باُمور الخلق، و المتولّي لإرشادهم و مصالحهم.(12)
و نيز گفته است:
القيّم علي الشيء المتولّي عليه و المتولّي لاُموره و مصالحه...(13)
و درباره مفهوم سائس مي نويسد:
السائس و هو القائم علي الشيء بما يصلحه کما تفعل الولاة والأمراء بالرعيّة.(14)
و در معناي لغوي و اصطلاحي سياست مي گويد:
السياسة الإرشاد بالأمر و النهي و التأديب و الزجر، و سست الرعيّة سياسة، وسوس الرجل أمور الناس إذا ملک أمورهم.(15)
و به بيان ديگر:
السياسة القيام علي الشيء بما يصلحه.(16)
وي در شرح کلام امام رضا (عليه السلام) که يکي از صفات امام را علم به سياست «عالم بالسياسة» معرفي نموده مي نويسد:
عالم بالسياسة أي بما يصلح الأمة من قولهم سست الرعية أي أدبتهم و أصلحتهم.(17)
بعد از اين مقدمه، اينک دلايل عقلي و نقلي حکومت معصوم (عليه السلام) را که در واقع شأني از شئون امامت عامه است، از ديدگاه علاّمه مجلسي بيان مي کنيم.
از نظر مجلسي، حکومت نبي و امام معصوم که بايد از جانب خداوند معرفي و منصوب گردد، هم از راه عقل و هم از راه نقل قابل اثبات است؛ به بيان ديگر، وجوب نصب امام بر خداوند وجوب عقلي و نقلي است و طايفه اماميه در اين معنا اتفاق نظر دارند. دلايل عقلي مورد استناد اين محدث عظيم الشأن در اثبات وجوب نصب امام از اين قرار است:
1- نخستين دليل وجوب نبوت و رسالت است. مفاد اين دليل، عام بوده و اختصاص به زمان و مکان خاصي ندارد و حتي زمان غيبت را شامل مي شود. مجلسي در اين باره مي نويسد:
مردم را در انتظام امور دين و دنياي ايشان ناچار است از رئيسي و سرکرده اي که در امور مختلفه ايشان را به راه راست هدايت نمايد، ور فع مخاصمه و منازعه و مجادله و مغالبه ي ايشان را که بالضرورة در معاملات ايشان رو مي دهد. بر وجه حق و ثواب از ايشان بکند. و همه ي عقول بر اين معنا مفطورند و چنين کسي يا نبي است يا امام که جانشين او است.(18)
2- دليل دوم قاعده لطف است. شکل صوري و منطقي قاعده لطف براساس شکل اوّل قياسي اقتراني که بديهي الانتاج است، بدين قرار مي باشد: «نصب امام، لطف است و لطف بر خدا واجب است؛ پس نصب امام بر خدا واجب است».
علامه ي مجلسي درباره لطف چنين مي گويد:
اصلح به حال مردم در تمام زمان ها و مکان ها وجود رئيس و حاکمي است علي الاطلاق که اختيار دين و دنياي ايشان به دست او باشد و چنين رئيسي يا پيغمبر است يا امام، و در زماني که پيغمبر نباشد منحصر است بر امام.(19)
3- دليلي که مشتمل بر دو مقدمه است و نتيجه آن دو، ضرورت امامت امامان معصوم (عليه السلام) مي باشد: مقدمه اوّل- جهان شمولي و جاودانگي بعثت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و کامل بودن دين اسلام است، زيرا پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) «مبعوث است بر کافّه خلق تا روز قيامت و از براي ايشان کتابي آورده، و شريعتي از جانب خدا مقرر شد و آداب و سنن در هر امري» حتي در جزئيات زندگي فردي و اجتماعي انسان.
مقدمه دوم- کتاب وسنت، و شريعت و ملت اسلام به مفسّر و حافظ احتياج دارد؛ از اين رو مقتضاي حکم عقل اين است که خداوند با رحلت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) دين اسلام را ناتمام نگذاشته و امامي را که مصون از خطا و گناه و عالم به کتاب و سنّت باشد نصب کند، در غير اين صورت اگر امام جاهل و غيرمعصوم صاحب اختيار امت گردد نقض غرض از بعثت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و شريعت خواهد شد.(20)
4- همواره خداوند براي جميع انبياي الهي از آدم تا خاتم(صلي الله عليه وآله وسلم)، قبل از رحلت شان خليفه تعيين مي فرمود. هم چنين سيره و روش پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) در حيات اش بر اين بود که در سفرها و غزواتي که از مدينه خارج مي شد، رئيس و خليفه اي به جاي خود بر مي گزيد و در تمام بلاد اسلام حاکمي نصب مي کرد، پس به طريق اولي بعد از خود خليفه تعيين نموده و «احوال امّت را مهمل و امور ايشان را معطل» نگذاشته است.(21)
5- يک سان بودن مبدأ فاعلي و منشأ مشروعيت مقام امامت با نبوّت ايجاب مي کند که مردم هم چنان که در انتخاب پيامبر از خود اختياري ندارند، در انتخاب امام نيز اختياري نداشته باشند. دليل سلب اين اختيار، عبارت از عجز و نقص عقول مردم عادي از درک مصالح عامه عباد است.
علاّمه مجلسي در اثبات عدم احاطه و درک عقول بشري از مصالح عامه عباد و عجز عقلا از انتخاب حاکم مصون از خطا که براي کسي جز خداوند ممکن نيست، به اشتباه مکررّ ايشان در تعيين حاکم عدل اشاره کرده و مي گويد:
عقلاي صاحب تدبير، بسيار است که کسي را براي نظم و نَسَق قريه اي يا حکومتي تعيين مي نمايند و در اندک وقت ظاهر مي شود که خطا کرده اند و تغيير مي دهند. پس به رياست دين و دنياي عامه خلق چگونه عقول مردم وفا کند؟..(22)
دلايل نقلي مورد استناد علاّمه مجلسي در اثبات امامت عامه از آيات قرآن به قرار زير است:
1-آيه ي (اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتي)(23): براساس احاديث فراوان، اين آيه بعد از نصب اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر امامت در غدير خم نازل شد.
2- آيه (و قالوا لو لا نزّل هذا القرآن علي رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربّک نحن قسمنا بينهم...)(24)؛ مفاد اين آيه آن است که هر گاه عقل بشري از تقسيم درجات دنيوي قاصر باشد، به طريق اولي در تعيين مقام و منزلتي که به صورت توأمان مشتمل بر رياست دين و دنيا است، قاصر و ناتوان خواهد بود.(25)
3- آيه ي (و ربّک يخلق ما يشاء و يختار ما کان لهم الخيرة) (26)؛ اين آيه دلالت بر آن دارد که: «برگزيده براي امور دين و دنيا به اختيارِ خدا است، نه خلق».(27)
4-آيه ي (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم) (28): مجلسي در استدلال به اين آيه بعد از استفاده عصمت اولوالأمر و مطلق بودن اطاعت از ايشان، مي گويد: چنين کسي که مصون از خطا، دروغ، گناه و سهو است، امام مي باشد که «حق تعالي نصب کرده و معصوم است و به اتفاق، غير از ائمه اثنا عشر (عليه السلام) صاحب اين مرتبه نيستند».(29)
5- آيات بسياري که دلالت مي کند بر آن که خدا همه چيز را در قرآن بيان فرموده است؛ مانند: (ما فرّطنا في الکتاب من شيء)،(30) (کل شيء فصّلناه تفصيلاً) (31) و (لارطب و لا يا بس الا في کتاب مبين)(32).
علامه ي مجلسي در اين باره مي گويد:
هر گاه حق تعالي در قرآن مجيد همه چيز را بيان فرموده باشد چون تواند بود که تعيين امام که اهم امور است، بيان نفرموده باشد.(33)
وي در تعيين مصداق اين نصب که خليفه ي بي واسطه پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) به نص خدا و رسول (صلي الله عليه وآله وسلم)، حضرت علي بن ابي طالب (عليه السلام) است، به 21 مورد از آيات قرآن، از قبيل آيه ي تطهير، مباهله، نجوي، اعتصام، مودّت و مانند آن استدلال کرده و در تأييد و اثبات اين موضوع، احاديث متواتر و مشهور و معتبر فراواني را، نظير حديث غدير، منزلت، برائت، خبر تبليغ رسالت در ابتداي بعثت و غيره نقل کرده است.(34)

پي نوشت ها :

1- همان، مرآت العقول، ج5، ص282
2- همان، عين الحيات، ص 69
3- همان، بحارالانوار، ج23، ص 281
4- همان، مرات العقول، ج7، ص 100، ح1
5- همان، ج2، ص 122، ح11
6- همان، بحارالانوار، ج12، ص 58
7- همان، مرآت العقول، ج2، ص 283
8- همان، بحارالانوار،ج65، ص 208، ح12
9- همان مرآت العقول، ج2، ص 328؛ و همان، بحارالانوار، ج35، ص 204
10- همان، بحارالانوار، ج87، ص 36
11- همان، ج37، ص 237
12- همان، ج16، ص 27، 92 و 94
13- همان، مرآت العقول، ج2، ص 401، ح2
14- همان، بحارالانوار، ج61، ص 42
15- همان، مرآت العقول، ج3، ص 150، ح4
16- همان، بحارالانوار، ج52، ص 359، ح127
17- همان، مرآت العقول، ج2، ص 396، ح1؛ مجلسي واژه «ملک» را که يک اصطلاح سياسي است چنين معنا کرده است: «الملک التصرّف بالامر و النهي في الجمهور، و ذلک مختص ّبسياسة الناطقين، و لذا يقال ملک الناس، و لا يقال، ملک الاشياء». وي در بحارالانوار، ج84، صفحه ي 351 در تعريف واژه مذکور چنين مي گويد: «الملک: العظمةو السُلطة و التصرّف بالأمر والنهي في الجمهور، و القدرة علي ما أراد منهم. و الملک الحقيقي مختصّ به [بالله] و ملک من سواه بيده کما قال سبحانه:(قل اللهم مالک الملک)».
18- همان، حقّ اليقين، ص 28
19- همان
20- همان
21- همان، ص 29
22-همان
23- مائده(5) آيه ي 3
24- زخرف(43) آيه ي 31-32
25- همان،ص 30؛ و بحارالانوار، ج23، ص 66-67
26- قصص(28)، آيه ي 68
27- همان، حقّ اليقين، ص 30
28- نساء(4) آيه ي 59
29- همان
30- انعام(6) آيه 38
31- اسراء(17) آيه 12
32- انعام(6) آيه ي 59
33- همان، ص 30-31
34- همان، ص 40-116

منبع مقاله :
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم