شرايط تصدي منصب امامت

از ديدگاه شيعه، تنها کسي مي تواند منصب امامت را تصدّي کند که سه شرط مهم و اساسي داشته باشد، اين شرايط عبارت اند از: 1- امام بايد معصوم باشد؛ 2- امام بايد از جانب خدا و پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) منصوص و منصوب باشد؛ و 3- امام بايد داراي علم غيب بوده و صفات و کمالات انساني سرآمد بني نوع خود باشد. اينک به اختصار، ديدگاه علا ّمه مجلسي را درباره شرايط مذکور بيان مي کنيم:

1- عصمت

عصمت اولوالأمر يکي از شاخصه هاي مهم کلامي شيعي است، اهميّت اين بحث سبب شده تا بيش ترين مباحث کلامي شيعه و سني در محور آن متمرکز گردد، و عامل اصلي در مرزبندي ميان کلام شيعي و اهل سنت باشد، امتناع عامه از پذيرش شرط عصمت در مسئله امامت، در واقع ناشي از هراس ايشان از بطلان خلافت وا مامت خلفاي آن ها است، تفاوت جوهري اين دو ديدگاه از يک ديگر، مسائل و حوادث تلخي را در تاريخ سياسي اسلام، از قبيل غصب خلافت ائمه ( عليه السلام) واقعه عاشورا و سلطنت حاکمان جائر بر سرنوشت سياسي مسلمانان، در پي داشته است. اين مسئله در کلام شيعه با ارائه دلايل عقلي و نقلي، برهاني شده است. با توجه به طرح گسترده اين مسئله در آثار علا ّمه مجلسي اجمالي از آراي او را در اين جا مي آوريم؛
مجلسي اعتقاد اماميه را درباره عصمت امام اين گونه بيان مي کند که «امام مي بايد از او ّل تا آخر عمر از جميع گناهان کبيره و صغيره معصوم باشد»(1)وي اين معنا را با اقامه دلايل متعدد عقلي و نقلي اثبات مي کند، خلاصه دلايل ايشان چنين است:
دليل اوّل: «چنين شخصي واجب الاطاعة، که جميع امور دين و دنياي امّت به او وابسته است، بايد معصوم باشد در علم و عمل، و الا فوايد مترتبه بر امامت کما ينبغي به ظهور نخواهد رسيد». پي آمدهايي که امامت غيرمعصوم در جامعه دارد بسيار است، برخي از آن ها عبارت اند از:
الف) از امامت چنين شخصي«خلل بسيار در دين خواهد رسيد» که خود معلول آثار بعدي است.
ب) از دستورات و فتاواي غلطي که صادر مي کند، ممکن است «بدعت ها منتشر گردد و احکام حقّه دين متروک شود».
ج) مفاسد عظيمي که اصلاح پذير نباشد، از او به ظهور خواهد رسيد؛ از قبيل اين که« در تعيين خليفه بعد از خود به گمان اين که قابل خلافت و امامت است» خطا و اشتباه مي کند.
د)در ميان امت تفرقه و اختلاف پديد مي آيد، زيرا اگر از او امور منافي امامت صادر گردد، چنان چه مردم «متعرّض او نشوند مورث انهدام دين است واگر قصد عزلش کنند منازعه و مشاجره ي عظيم در ميان امت حادث شود که حق در ميان ضايع شود» از نمونه هاي آن در تاريخ اسلام مي توان به واقعه قتل عثمان، خروج عايشه و طلحه و زبير، و معاويه و خوارج در حکومت علي( عليه السلام) اشاره کرد.
دليل دوم: «قبح عقلي امامت امامي است که آن چه مردم را به آن امر مي کند خود به فعل نياورد و آن چه را از آن نهي مي کند از خودش به ظهور آيد».(2) به بيان ديگر: « امام امين خدا است و بر دين و دنياي مردم، پس هر گاه خود در احکام الهي خيانت کند چگونه قابل امامت خواهد بود، بلکه مستحق ملامت خواهد بود».
آيات (أتامرون الناس بالبر ّ و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون)(3)، ( لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون)(4) مؤيد اين دليل است؛ يعني «کسي که مستحق اين ملامت ها باشد قابل خلافت و امامت نيست».(5)
دليل سوم: تنفّر و بيزاري مردم از اطاعت شخصي است که به گفته خود عمل نکند، بلکه برخلاف آن رفتار نمايد.
دليل چهارم: آيه ( لاينال عهدي الظالمين) است که دلالت مي کند بر اين که عهد امامت و خلافت به ظالم و فاسق، يعني به غير معصوم نمي رسد.(6) در عرف قرآن، فاسق با عنوان ظالم توصيف شده است.
دليل پنجم: آيه ي (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منکم) است. اگر امام معصوم نباشد«لازم مي آيد که هم امر به اطاعت ايشان شده باشد و هم نهي از اطاعت، زيرا که اطاعت در محرّمات حرام است».(7) از سوي ديگر، نهي از منکر بر مردم واجب است، حال اگرا مام را نهي از منکر نمايند مخالفت با اطاعت و رعايت امام خواهند نمود و اگر نهي نکنند ترک واجب خواهند کرد، و اگر وجوب اطاعت از امام غيرمعصوم در غيرحلال و حرام باشد، پس بايد ايشان را امام ديگر باشد که حلال و حرام را از او اخذ کنند. پس محتاج به دو امام خواهند بود، و اگر امام دوم نيز معصوم نباشد محتاج به امام ديگر خواهند بود، پس يا تسلسل لازم مي آيد و يا منتهي به امام معصوم مي شود که مطلوب ما است.(8)
آيه ي (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الأمر منکم):(9)
با توجه به تأکيدي که در اخبار و احاديث در اثبات امامت و عصمت امام به آيه ي مذکور شده است، لازم است توضيحاتي را که علا ّمه مجلسي درباره اين آيه بيان کرده و نيز کيفيت استدلال و استفاده عصمت اولوالأمر را از اين آيه ارائه دهيم.
از نظر تعاليم مذهب تشيّع، انسان آزاد آفريده شده است و اصل در روابط اجتماعي، آزاد بودن انسان و عدم اطاعت او از ديگران و به عبارتي عدم ولايت ديگران بر انسان است، و وجوب اطاعت مطلق، بالاصاله از آن خداوند مي باشد، و در مراحل بعدي با تفويض خداوند به نبي و امام، اطاعت انسان از هر نوع خود ثابت مي گردد؛ از اين رو اطاعت مطلق و بي قيد و شرط از انسان غيرمعصوم در جميع امور، امري ناروا و خلافت فطرت و اصل حريت انسان است؛ بنابراين ولايت مطلقه و به دنبال آن اطاعت مطلقه از آن جا که خلافت انسان است، به اقامه ي دليل نياز دارد و آيه مذکور از جمله دلايل اين امر است.
علاّمه مجلسي در شرح وتفسير آيه مزبور چنين مي نويسد: مفعول «اطيعوا» در اين آيه حذف شده تا بر عموميّت اطاعت از اولوالأمر دلالت کند؛ بنابراين اطاعت اولوالأمر در تمام امور (ديني و دنيوي) واجب است، هم چنانکه اطاعت خداوند و رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) در جميع امور واجب مي باشد؛ از اين رو ادعاي اين که مراد از «اولوالأمر» در آيه ي مذکور سلطان جائر است ادعاي نادرستي مي باشد، بلکه از آيه ي مزبور غيرمعصوم اراده نشده است، «حتي اگر غيرمعصوم، حاکم عدل نيز بوده باشد» مدلول آيه او را شامل نمي شود، زيرا اطاعت غيرمعصوم در اکثر امور جايز نيست.(10)
هم چنين وي در تفسير آيه ي (يا ايّها الّذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولي الأمر منکم) به نقل از طبرسي در مجمع البيان مي نويسد: مفسران درباره ي «اولوالامر» دو نظريه ارائه داده اند: 1- مراد از اولوالامر، اميران هستند؛ و 2- مقصود از اولوالأمر، علما مي باشند، ليکن اصحاب ما از امام باقر و امام صادق (عليه السلام) روايت کرده اند که اولوالأمر امامان معصوم (عليه السلام) هستند. وي بر اين ادعا دو دليل اقامه کرده است:
دليل اوّل: خداوند اطاعت از ائمه را همانند اطاعت خود و پيامبرش بي قيد و شرط واجب کرده است. پرواضح است که خدا اطاعت کسي را به طور مطلق واجب نمي کند، مگر اين که آن شخص معصوم بوده و ظاهر و باطن او يک سان، و از غلط و اشتباه و امر به قبيح مصون باشد؛ لذا اين معنا در اميران وعلما وجود ندارد، و خداوند برتر از آن است که به اطاعت عصيان گر خود امر کند و يا به انقياد از کسي دستور دهد که گفتار و کردار او مختلف باشد، زيرا امر به اطاعت از کساني که گفتار و کردارشان مختلف باشد بر خدا محال است.
دليل دوم: خداوند از آن جهت که «اولوالأمر» برتر از تمام خلايق اند، اطاعت ايشان را به اطاعت پيامبر ( صلي الله عليه و آله وسلم) مقرون ساخته، و هم چنان که اطاعت از پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) را از آن جهت که بر اولوالأمر و همه انسان ها برتري دارد، به اطاعت خود همراه کرده است. اين ويژگي مختص ائمه هدي (عليه السلام) است؛ کساني که امامت و عصمت ايشان ثابت شده و امت بر علوّ مرتبه و عدالت ايشان اتفاق و اجماع دارند.(11)

2- انتصابي بودن امام

يکي از شرايط تصدي منصب امامت از ديدگاه تشيع، منصوب و منصوص بودن آن است. مجلسي نيز مانند ساير متکلمان شيعه، امامت را امري انتصابي معرفي کرده و دلايل نقلي را که مشتمل بر اخبار و احاديث معتبر درباره ي لزوم تعيين امام از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) است، ارشاد به حکم عقل مي داند:
ادله عقليّه و وجوه نقليّه... شاهد است بر اين که امامت بدون نص الهي نمي باشد و صاحب عقل مستقيم بعين اليقين مي داند خداوندي که جميع جزئيات احکام (احکام طهارت و آداب معاشرت) را بيان فرمايد و به عقل مردم نگذارد، البته امر خلافت و امامت را که اعظم امور است و موجب بقاي احکام شريعت و صلاح امت و نجات ايشان است، به عقول ضعيفه خلق نخواهد گذاشت.(12)
دليل ديگر وي در اثبات عدم اختيار مردم در تعيين امام اين است که امامت را شرايطي است؛ از قبيل عصمت و علم به جميع احکام و اموري که عقول مردم به آن ها راه ندارد؛ از اين رو معقول نيست که امر امامت به امت واگذار شود، پس امام بايد منصوص و منصوب از طرف خداوند باشد. از جهت مصداقي هم خلافي در بين امت نيست که به غير از امام معصوم (صلي الله عليه و آله وسلم
)، به امامت احدي از مردم نص وارد نشده است، پس به ناچار ائمه معصومين (عليه السلام) منصوص و منصوب به امامت از جانب خداوند و رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم
) هستند.(13)
مجلسي در ذيل حديث امام صادق (عليه السلام) که در ردّ نصب امام از سوي مردم که غالباً از روي خواهش هاي نفساني آن ها صورت مي گيرد، به آيه ي (ما کان لکم ان تنبتوا شجرها)(14) استشهاد کرده و مي گويد: انتخاب امامت به اختيار امت تفويض نشده است و امام صادق (عليه السلام) در تأويل اين آيه به اين مطلب تصريح فرموده که مراد از شجر، «امام» است، هم چنان که در آيه ي (الم تر کيف ضرب الله مثلاً کلمه طيبة کشجرة طيبة)(15) به شجره ي نبوت و امامت تفسير شده است، و مقصود از نفي قدرت انبات شجر ا سوي مردم اين است که هر گاه مردم در روياندن درختي که خداوند آن را براي مصلحتي از امور دنيوي قرار داده، قدرتي نداشته باشند و خداوند اختيار و قدرت اين امر را به ايشان واگذار نکرده باشد، چگونه منصب امامت را که اساس نظام عالم و علّت آفرينش و بقاي جهان است و مصالح دين و دنيا وابسته ي به او مي باشد، به اختيار و انتخاب مردم واگذار نمايد؟(16) بديهي است بعد از اين مقدمه و مقايسه ي بين دو موضوع و سئوال فطري، استفاده عقل از اولويت قطعيّه مبني بر عدم تفويض انتخاب امام از سوي مردم، ضروري است.
مجلسي در بديهي بودن حکم عقل بر لزوم تعيين جانشين از سوي خدا و رسول (صلي الله عليه و آله وسلم) براي حفظ ملت و شريعت و کتاب و سنّت، يک مثال عرفي قابل فهم براي همگان ذکر مي کند:
دهقاني که در دهي بيمار شود براي شفقّت بر رعيّت خود و مزارع خود، يک کسي را تعيين مي کند و وصيت براي ايشان مي کند، و ضابطي براي متروکات خود تعيين مي نمايد، [اما] پيامبر آخرالزمان از دنيا مي رود و براي دين و ملت و کتاب و رعيّت و امت خود کسي را تعيين نمي کند؟ اگر در اين باب، عقل حکم نکند در هيچ بديهي حکم نخواهد کرد.(17)

3- اعلم و افضل بودن امام

از ديدگاه تشيع، علم غيب يا علم لدنّي از شرايط اساسي امامت و رهبري است. امام به خصوصيات احکام در شرايطي که عقول بشري از احاطه و درک آن عاجز است، علم دارد.
به باور مجلسي، احکام دين و دنياي مردم وابسته به حکم حاکم است؛ از اين رو« امام بايد عالم باشد به احکام دين، و واقف باشد بر خصوصيات آيات قرآني، و هم چنين براخبار نبوي، و بالجمله عالِم به جميع علوم باشد». از نظر ويژگي هاي اخلاقي نيز امام و حاکم بايد« کمال رأي و شجاعت داشته باشد تا از عهده ي مجاهده با اعداي دين برآيد». علاوه بر شرط اصل علم، امام بايد در اين ويژگي «اعلم امت باشد».(18)
وي در مقام اقامه دليل مبني بر اعلم و افضل بودن امام در تمام صفات کمال چنين مي گويد:
غرض از وضع شرايع دين و تکاليف، تکميل افراد انساني است و نجات ايشان از نقايص و رسيدن به سعادت و کمالات است، و چون امام به نيابت پيامبر، مرشد طريقه ي استکمال است بايد مثل نبي در جميع کمالات علمي و عملي از همه مقدم باشد تا اين فائده مرتب شود.(19)

پي نوشت ها :

1- همان، عين الحيات، ص 78
2- همان
3- بقره(2) آيه ي44
4- صف(61) آيه ي3
5- همان، حقّ اليقين، ص 31
6- همان، عين الحيات، ص 78
7- همان
8- همان، حقّ اليقين، ص 31-32
9-نساء(4)آيه ي 59
10- همان، مرآت العقول، ج11، ص 232، ح1
11- همان، بحارالانوار، ج23، ص 23، ح37 و ص 284-285
12- همان، عين الحيات، ص 71
13- همان، مرآت العقول، ج2، ص 376-377، ح1
14- نمل(27) آيه ي 60
15- ابراهيم (14) آيه ي 24
16- همان، بحارالانوار، ج65، ص 280-281، ح31
17- همان، حقّ اليقين، ص 29
18- همان، عين الحيات، ص 84-85
19- همان

منبع مقاله :
سلطان محمدي، ابوالفضل، (1389)، انديشه سياسي علامه مجلسي،قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم