اقتصاد کلان باز چيست؟

وقتي شما تصميم مي گيريد که يک خودرو خريداري کنيد احتمالاً آخرين مدل هاي پيشنهادي دو کارخانه ی «فورد» و «تويوتا» را مقايسه مي کنيد. وقتي درباره ی گذراندن تعطيلات خود در آينده تصميم گيري مي کنيد احتمالاً هزينه ی سفر به سواحل فلوريدا يا مکزيک را بررسي و مقايسه مي کنيد. وقتي اقدام به پس انداز براي دوران بازنشستگي خود مي کنيد احتمالاً بين خريد سهام شرکت هاي امريکايي و سرمايه گذاري در صندوق هاي مشترک(1) (شرکت هايي که با پول سرمايه گذاران اقدام به خريد سهام ساير شرکت ها مي کنند) يا خريد سهام شرکت هاي خارجي تصميم گيري مي کنيد. در تمام اين حالت ها شما نه فقط در فعاليت هاي اقتصادي امريکا مشارکت داريد بلکه در اقتصاد تمام دنيا سهيم بوده و نقش داريد.
منافع بسيار آشکار و روشني در ارتباط با تجارت بين الملل وجود دارد: تجارت به همه ی مردم اين امکان را مي دهد تا آن چه را که به بهترين وجه ممکن مي توانند توليد کنند، توليد نمايند! و انواع کالاها و خدمات ساير کشورهاي دنيا را مصرف کنند. در واقع يکي از ده اصل اقتصادي اين بود که، تجارت مي تواند وضعيت همه را بهبود بخشد. همان طور که در توليد کالاها و خدماتي که مزيت نسبي دارند تخصص به دست آورند و از اين طريق سطح استاندارد زندگي خود را ارتقا دهند.
مطالبي که تاکنون درباره ی اقتصاد کلان ارائه کرديم فاقد تعامل اقتصاد داخلي با ساير اقتصادها در سر تاسر جهان بود. بيش تر مطالعات اقتصاد کلان موضوعات بين المللي مسائل فرعي و جانبي محسوب مي شوند. به طور مثال وقتي درباره ی نرخ طبيعي بيکاري صبحت کرديم و علل تورم را بررسي کرديم، آثار تجارت بين الملل به طور کامل ناديده گرفته شده بود. در واقع براي ساده سازي کارشناسان اقتصاد کلان غالباً يک اقتصاد بسته را در نظر مي گيرند، يک اقتصاد که تعامل و ارتباطي با اقتصاد ساير کشورها ندارد.
با وجود اين، مباحث و موضوعات اقتصاد کلان جديد در فضاي يک اقتصاد باز به وجود آمده اند، يک اقتصاد که با ساير اقتصادها در سر تاسر جهان به طور آزادانه تعامل و ارتباط متقابل دارد. بحث خود را با معرفي متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان که تعامل و ارتباط يک اقتصاد باز را با بازارهاي جهاني توضيح مي دهد آغاز مي کنيم. شما احتمالاً هنگام خواندن روزنامه يا تماشاي اخبار شبانه با متغيرهايي مانند صادرات، واردات تراز تجاري و نزخ هاي برابر ارز آشنا شده ايد. اولين وظيفه ی ما درک مفهوم اين اطلاعات است.

جريان بين المللي کالاها و سرمايه

يک اقتصاد باز با ساير اقتصادها به دو روش در تعامل است: کالاها و خدمات را از بازارهاي جهاني محصول خريداري کرده و کالاها و خدمات توليدي خود را به فروش مي رساند، علاوه بر اين در بازاهاي مالي جهاني به خريد و فروش دارايي هاي سرمايه اي مانند سهام و اوراق قرضه اقدام مي کند. در ادامه درباره ی اين دو فعاليت و ارتباط نزديک بين آن ها صحبت مي کنيم.

جريان کالاها: صادرات، واردات و خالص صادرات

همان طور که در فصل 3 کتاب مباني علم اقتصاد يادآوري کرديم صادرات کالاها و خدماتي است که در داخل يک کشور توليد شده و در خارج فروخته مي شود، واردات کالاها و خدماتي است که در خارج توليد شده و در داخل کشور به فروش مي رسد. وقتي شرکت سازنده ی هواپيماهاي بوئينگ در امريکا يک هواپيما توليد مي کند و آن را به شرکت هواپيمايي فرانسه(Air France ) مي فروشد، اين فروش براي امريکا صادرات و براي فرانسه واردات محسوب مي شود. وقتي شرکت خودروسازي ولوو در سوئد يک خودرو توليد مي کند و آن را به شهروندان امريکايي مي فروشد، فروش اين خودرو واردات امريکا و صادرات سوئد محسوب مي شود.
خالص صادرات هر کشور برابر است با ارزش صادرات منهاي ارزش واردات. فروش شرکت هواپيمايي بوئينگ خالص صادرات امريکا را افزايش مي دهد و فروش شرکت خودروسازي ولوو (به امريکا) خالص صادرات امريکا را کاهش مي دهد. زيرا خالص صادرات به ما نشان مي دهد که يک کشور در بازارهاي جهاني کالاها و خدمات در مجموع يک فروشنده است يا يک خريدار؛ خالص صادرات را تراز تجاري نيز مي ناميم. اگر خالص صادرات مثبت باشد، صادرات بيش تر از واردات است و نشان مي دهد که کشور در مقايسه با خريد از ساير کشورها کالاها و خدمات بيش تري به آن ها فروخته است. در اين حالت مي گوييم کشور مازاد تجاري دارد. اگر خالص صادرات منفي باشد، صادرات کم تر از واردات است و نشان مي دهد که کشور در مقايسه با خريد از ساير کشورها کالاها و خدمات کم تري به آن ها فروخته است. در اين حالت مي گوييم کشور کسري تجاري دارد. اگر خاص صادرات صفر باشد، صادرات و واردات دقيقاً با هم برابرند و مي گوييم کشور تعادل يا توازن تجاري دارد.
در فصل بعدي نظريه اي را معرفي مي کنيم که تراز تجاري اقتصاد را تبيين مي کند، اما در اين مرحله نيز به سادگي مي توانيم عوامل بسيار زيادي که بر صادرات، واردات و خالص صادرات يک کشور تأثير مي گذارند معرفي کنيم. اين عوامل به شرح زير هستند:
- سليقه ی مصرف کنندگان نسبت به کالاهاي توليد داخل يا کالاهاي خارجي
- قيمت کالاهاي توليدشده در داخل و قيمت کالاهاي خارجي
- نرخ هاي برابري ارز که مردم مي توانند در آن نرخ پول داخلي را با پول يا ارزهاي خارجي مبادله کنند.
- درآمدهای مصرف کنندگان در داخل و خارج کشور
- هزينه ی انتقال کالاها از يک کشور به کشور ديگر
- سياست هاي دولت در مورد تجارت بين الملل ( سياست هاي بازرگاني دولت )
با تغيير هر يک از عوامل فوق مقدار تجارت بين الملل نيز تغيير مي کند.

مطالعه ی موردي: افزايش درجه ی باز بودن اقتصاد امريکا
شايد مهم ترين تحول چشمگير در اقتصاد آمريکا طي 5 دهه ی گذشته افزايش اهميت تجارت و ماليه ی بين الملل بوده است. اين تغييرات را در نمودار 1 مي بينيد، اين نمودار ارزش کل کالاها و خدمات صادر شده به ساير کشورها و ارزش واردات از ساير کشورها را نسبت به توليد ناخالص داخلي(GDP) امريکا به درصد نشان مي دهد در دهه ی 1950 نسبت صادرات کالاها و خدمات بهGDP به طور متوسط کم تر از 5 درصد بود. امروزه اين نسبت دو برابر شده است. واردات کالاها و خدمات نيز به طور متناسب افزايش داشته است.
بخشي از اين بهبود و ارتقاي سطح تجارت بين الملل ناشي از تحولات قابل ملاحظه در حمل و نقل است. در سال 1950 متوسط ظرفيت محل کشتي هاي تجاري کم تر از 10000 تن کالا بود، امروزه ظرفيت حمل بار کشتي هاي تجاري به بيش از 100000 تن رسيده است. ساخت هواپيماهاي جت دورپرواز در سال 1958 و هواپيماهاي جت پهن پيکر در سال 1967 حمل و نقل هوايي را آسان تر و ارزان تر کرد. به دليل اين تحولات و پيشرفت ها در صنعت حمل و نقل کالاهاي توليد شده در يک منطقه به آساني به سر تا سر جهان ارسال مي شود. به طور مثال در حال حاضر انواع گل هاي زينتي در اسرائيل توليد شده و به سر تا سر امريکا صادر مي شود. ميوه هاي تازه و سبزيجات که فقط در تابستان کاشت و برداشت مي شوند و در حال حاضر در زمستان نيز براي مصرف به وفور در بازارهاي امريکا عرضه مي شود زيرا اين محصولات کشاورزي را از جنوبي ترين نقاط با کشتي به امريکا حمل مي کنند.
بخش ديگري از افزايش تجارت بين الملل نيز به دليل تأثير پيشرفت هاي بخش ارتباطات است که امکان دسترسي مصرف کنندگان به کالاها و خدمات در سرتا سر جهان را بيش تر کرده است. به طور مثال اولين تلفن کابلي تا آن سوي اقيانوس اطلس در سال 1956 متصل شد. در سال 1966 فناوري امکان برقراري 138 مکالمه هم زمان بين امريکاي شمالي و اروپا را فراهم کرد. امروزه با وجود ماهواره هاي ارتباطي از امکان انجام بيش از يک ميليون مکالمه به طور هم زمان و يا در هر لحظه وجود دارد.
پيشرفت هاي مربوط به فناوري با تغيير انواع کالاهاي توليد شده در اقتصاد موجب رونق تجارت بين الملل شد وقتي مواد خام حجيم ( مانند فولاد ) و مواد غذايي فاسد شدني ( مانند بسياري از محصولات کشاورزي ) بخش اعظمي از توليدات جهاني را تشکيل مي دهد، حمل اين کالاها اغلب اوقات پرهزينه و در برخي مواقع نيز ناممکن است برعکس کالاهاي توليد شده با استفاده از فناوری هاي جديد و پيچيده اغلب ريسک بوده و حمل و نقل آن ها کم هزينه و آسان است. به طور مثال محصولات برقي و الکترونيکي با وزن کم و ارزش زياد را مي توان به راحتي در يک کشور توليد و سپس به ساير کشورها صادر کرد. يک مثال خيلي خوب در اين زمينه مربوط به صنعت فيلم است. وقتي يک استوديو در هاليوود يک فيلم مي سازد مي تواند کپي اين فيلم را با هزينه اي نزديک به صفر به سر تا سر جهان ارسال کند. در واقع يکي از مهم ترين صادرات امريکا فيلم هاي سينمايي است.
سياست هاي بازرگاني دولت نيز يک عامل مهم در افزايش سطح تجارت بين الملل است. اقتصاددانان از قرن ها بعد اعتقاد داشتند که تجارت بين الملل يک فعاليت دو جانبه ی سودآور است. در طول زمان سياست گذاران سرتاسر جهان نيز اين نظريه را پذيرفتند. موافقت نامه هاي بين المللي مانند موافقت نامه ی تجارت آزاد امريکاي شمالي ( NAFTA ) و موافقت نامه ی عمومي تعرفه و تجارت ( GATT ) باعث کاهش تدريجي تعرفه ها، از سهميه بندي واردات و ساير محدوديت هاي تجاري شد. الگوي افزايش تجارت بين المللي که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد پديده اي است که مورد تأييد و تشويق اکثر اقتصاددانان و سياست گذاران است.

نمودار: 1 جهاني سازي اقتصاد امريکا. ارقام نشان دهنده ی نسبت صادرات و واردات امريکا به توليد ناخالص داخلي اين کشور از سال 1950 به بعد مي باشد. افزايش قابل توجه اين نسبت ( درجه ی باز بودن ) در طول زمان نشان دهنده ی اهميت تجاري بين المللي و ماليه ی بين الملل است.
منبع: U. S Department of commerce

گردش بين المللي منابع مالي: خالص جريان خروج سرمايه

تاکنون در اين باره بحث کرديم که چگونه ساکنان يک کشور با اقتصاد باز مي توانند در بازارهاي جهاني کالاها و خدمات مشارکت داشته باشند. بايد يادآوري کنيم که ساکنان يک کشور با اقتصاد باز مي توانند در بازارهاي مالي نيز فعاليت کنند. يک تبعه ی امريکايي مي تواند با دارايي 20000 دلار اقدام يک خودروي تويوتا بخرد يا آن که اين 20000 دلار را صرف خريد سهام شرکت تويوتا کند. معامله ی نخست نشان دهنده ی جريان انتقال يا خروج کالاست ولي معامله ی دوم جريان انتقال يا خروج سرمايه است.
خالص جريان خروج سرمايه عبارت است از خريد دارايي هاي خارجي توسط ساکنان داخلي منهاي خريد دارايي هاي داخلي از سوي افراد خارجي يا ساکنان ساير کشورها ( گاهي آن را سرمايه گذاري خالص خارجي مي ناميم.) وقتي يک فرد مقيم امريکا سهام يک شرکت مخابرات مکزيکي به نام Telmex را خريداري مي کند، اين خريد جريان انتقال يا خروج خالص سرمايه ی امريکا را افزايش مي دهد. وقتي يک فرد ژاپني اوراق قرضه ی منتشر شده از سوي دولت امريکا را مي خرد، اين خريد جريان انتقال يا خروج خالص سرمايه ی امريکا را کاهش مي دهد.
يادآوري مي کنيم که گردش يا جريان سرمايه در سطح بين الملل به دو روش انجام مي شود. اگر شرکت « مک دونالد» يک شعبه ی جديد در کشور روسيه احداث کند، اين اقدام يک مثال از سرمايه گذاري مستقيم خارجي است، به همين ترتيب اگر يک فرد امريکايي سهام يک شرکت روسي را خريداري کند، اين اقدام سرمايه گذاري در سبد دارايي هاي خارجي محسوب مي شود. در حالت اول مالک شرکت مک دونالد مديريت اين شعبه را به طور کامل در دست دارد، در حالي که در حالت دوم فرد امریکاييِ خريدار سهام يک نقش کاملاً انفعالي دارد. در هر دو حالت ساکنان کشور امريکا اقدام به خريد دارايي در کشور ديگر کرده اند بنابراين، هر دو نوع خريد باعث افزايش خالص جريان خروج سرمايه مي شود.
در ادامه به طور خلاصه به برخي از مهم ترين متغيرهايي که بر جريان خروج خالص سرمايه تأثير مي گذارند اشاره مي کنيم:
- نرخ هاي بهره ی حقيقي که به دارايي ها يا سرمايه هاي خارجي پرداخت مي شود.
- نرخ هاي بهره ی حقيقي که به دارايي ها يا سرمايه هاي داخلي پرداخت مي شود.
- و ملاحظه ی مخاطره هاي اقتصادي و سياسي مربوط به مالکيت دارايي ها در خارج از کشور
- سياست هاي دولت که بر مالکيت خارجي دارايي هاي داخلي تأثير مي گذارد.
به طور مثال سرمايه گذاران امريکايي را در نظر بگيريد که قصد خريد اوراق قرضه دولت مکزيک يا اوراق قرضه ی دولت امريکا را دارند.( يادآوري مي کنيم که ورقه ی قرضه در واقع يک سند بدهکاري دولت يا صادرکننده ی ورقه است). براي تصميم گيري سرمايه گذاران امريکايي نرخ هاي بهره ی حقيقي اوراق قرضه ی دولت مکزيک و امريکا را مقايسه مي کنند. روشن است که اوراق قرضه با نرخ بهره ی حقيقي براي خريد و سرمايه گذاري جذاب تر است. علاوه بر نرخ بهره ی حقيقي سرمايه گذاران امريکايي بايد به مخاطره (ريسک) مربوط به اين اوراق يا عدم بازخريد اوراق قرضه از سوي دولت ها توجه کنند. (يعني بهره يا اصل ارزش ورقه ی قرضه را به صاحب آن پرداخت نکنند). و همچنين هر نوع محدوديت که دولت مکزيک در حال و آينده براي سرمايه گذاران خارجي وضع کند نيز بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.

برابري خالص صادرات و خالص جريان خروج سرمايه

ملاحظه کرديد که يک اقتصاد باز به دو روش با ساير کشورهاي جهان به مبادله مي پردازد: در بازارهاي کالاها و خدمات و در بازارهاي مالي. خالص صادرات و خالص جريان خروج سرمايه به ترتيب معيارهايي براي تعيين عدم تعادل در اين دو بازار هستند. خالص صادرات عدم تعادل يا عدم توازن بين صادرات و واردات يک کشور را اندازه گيري مي کند. خالص جريان خروج سرمايه عدم تعادل بين مقدار دارايي هاي خارجي خريداري شده توسط ساکنان يک کشور و مقدار دارايي هاي داخلي خريداري شده از سوي افراد خارجي يا ساکنان ساير کشورها را اندازه گيري مي کند.
به يک واقعيت بسيار مهم و دقيق اشاره مي کنيم. در يک اقتصاد به طور کلي اين عدم تعادل در دو بازار مي تواند يکديگر را خنثا کند. يعني خالص جريان خروج سرمايه ( NCO ) هميشه مساوي خالص صادرات( NX ) است:
NCO = NX
معادله ی بالا هميشه برقرار است زيرا هر معامله اي که بر يک سمت اين معادله اثر بگذارد دقيقاً بر سمت ديگر نيز تأثير خواهد گذاشت؛ در واقع اين معادله يک اتحاد است، اتحاد معادله اي است که با توجه به تعريف و ارزش متغيرها هميشه صادق است.
براي آن که درستي اين اتحاد درک شود يک مثال ارائه مي کنيم. فرض کنيد شرکت امريکايي توليدکننده ی هواپيماي بوئينگ تعدادي هواپيما به شرکت هواپيماي ژاپن بفروشد. در اين معامله يک شرکت امريکايي تعدادي هواپيما به شرکت ژاپني فروخته و شرکت ژاپني در مقابل دريافت هواپيماها به شرکت ژاپني ين پرداخت کرده است. دقت کنيد که در اين معامله دو فعاليت هم زمان انجام شده است. امريکا توليدات خود را (هواپيما) به يک شرکت خارجي فروخته و اين فروش باعث افزايش خالص صادرات (NX) امريکا شده است. به طور هم زمان امريکا در مقابل اين فروش مالک مقداري دارايي خارجي ( ين ) شده و همين دارايي باعث افزايش خالص جريان خروج سرمايه ( NCO ) شده است.
هر چند شرکت هواپيمايي بوئينگ احتمالاً اين دارايي را که از طريق فروش به دست آورده به صورت ين نگهداري نمي کند، ولي هر معامله ی ديگري که با اين ين انجام شود باز هم برابري خالص صادرات و خالص جريان خروج سرمايه حفظ مي شود. به طور مثال ممکن است شرکت هواپيمايي بوئينگ ين را در مقابل دلار امريکا و به يک صندوق سرمايه گذاري مشترک امریکايي که نياز به ين دارد بدهد و صندوق سرمايه گذاري مشترک هم با آن ين قصد خريد سهام شرکت سوني را داشته باشد. در اين حالت خالص صادرات شرکت هواپيمايي بوئينگ با خالص جريان خروجي سرمايه ی صندوق سرمايه گذاري مشترک براي خريد سهام شرکت سوني برابر مي شود. بنابراين، NX و NCO به طور يکسان افزايش مي يابند.
از سوي ديگر شرکت هواپيمايي بوئينگ ممکن است ين دريافتي را با دلار يک شرکت ديگر امريکايي که قصد خريد رايانه از شرکت ژاپني توشيبا دارد معاوضه کند. در اين حالت واردات امريکا ( رايانه ) دقيقاً برابر است با صادرات امريکا ( هواپيماي بوئينگ.) فروش هواپيماي بوئينگ توسط امريکا و فروش رايانه ی توشيبا از سوي ژاپن نه بر خالص صادرات امريکا تأثير دارد و نه بر خالص جريان خروج سرمايه ی امريکا. به عبارت ديگر NX و NCO همان ارزشي را دارند که قبل از انجام اين معاملات داشتند.
برابري خالص صادرات و خالص جريان خروجي دارايي از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد که هر معامله ی بين المللي نوعي مبادله يا بده- بستان است. وقتي يک کشور فروشنده کالاها يا خدمات خود را به کشور خريدار انتقال مي دهد، کشور خريدار بخشي از دارايي يا سرمايه خود را براي دريافت اين کالاها و خدمات از دست مي دهد. ارزش دارايي کشور خريدار دقيقاً برابر است با ارزش کالاها و خدمات کشور فروشنده. وقتي تمام معاملات را به همين ترتيب تفسیر و جمع کنيم نهايتاً ارزش خالص کالاها و خدمات فروخته شده از سوي يک کشور ( NX ) بايد با ارزش خالص دارايي های به دست آمده توسط همين کشور ( NCO ) برابر باشد. جريان انتقال بين المللي کالاها و خدمات و جريان انتقال بين المللي دارايي ( سرمايه ) دو روي يک سکه هستند.

پس انداز، سرمايه گذاري و ارتباط آن ها با جريان انتقال بين المللي

سرمايه گذاري و پس انداز در ارتباط با رشد اقتصادي بلند مدت اهميت حياتي دارند. به همين دليل لازم است به بررسي اين موضوع بپردازيم که اين متغيرها ( پس انداز و سرمايه گذاري ) با جريان انتقال بين المللي کالاها و خدمات و سرمايه که با خالص صادرات و خالص جريان انتقال دارايي ( سرمايه ) اندازه گيري مي شوند چه ارتباطي دارد. اين ارتباط را به کمک رياضيات ساده نشان مي دهيم.
توليد ناخالص داخلي (Y) به چهار جزء تقسيم مي شود: مصرف (C)، سرمايه گذاري (I)، خريدهاي دولت (G) و خالص صادرات(NX). بنابراين مي توانيم بنويسيم:
Y = C+ I + G + NX
کل هزينه هايي که در يک اقتصاد براي توليد کالاها و خدمات مختلف صرف مي شود برابر است با مجموع مخارج مصرف (C)، سرمايه گذاري (I)، خريدهاي دولت (G) و خالص صادرات ( X-M ) از آن جا که هر دلار خرج شده در اقتصاد قطعاً به يکي از اين 4 جزء مربوط مي شود معادله بالا يک اتحاد حسابداري است: بنابراين اين اتحاد هميشه برقرار است.
يادآوري مي کنيم که پس انداز ملي برابر است با درآمد ملي منهاي مخارج مصرف خصوصي (C) خريدهاي دولت (G). بنابراين پس انداز ملي (S) برابر است با Y - C - G
Y - C - G = I + NX
S = I + NX
با توجه به اين که خالص صادرات (NX) برابر است با خالص جريان خروج سرمايه(NCO)، بنابراين، معادله بالا را به صورت زير مي نويسيم.
S = I + NCO
خالص جريان خروج سرمايه+ سرمايه گذاري داخلي= پس انداز
معادله بالا نشان مي دهد که پس انداز ملي برابر است با سرمايه گذاري داخلي به اضافه ی خالص جريان خروج سرمايه. به عبارت ديگر وقتي شهروندان امريکايي 1 دلار از درآمد خود را براي آينده پس انداز مي کنند اين يک دلار يا در انباشت مالي سرمايه ی داخلي به کار مي رود و يا اين که در تأمين اعتبار مالي خريد سرمايه در خارج مورد استفاده قرار مي گيرد.
با معادله ی بالا تا حدودي آشنا هستيد. در يک اقتصاد بسته خالص جريان خروج سرمايه صفر است (NCO=0) بنابراين پس انداز و سرمايه گذاري برابر است. برعکس در يک اقتصاد باز پس انداز در 2 حوزه نقش دارد. سرمايه گذاري داخلي و خارجي جريان خروج سرمايه.
مي توانيم با توجه به دو طرف اين اتحاد نظام مالي را مشاهده کنيم. به طور مثال فرض کنيد خانواده ی اسميت تصميم گرفته بخشي از درآمد خود را پس انداز کند. اين تصميم بر پس انداز ملي يا سمت چپ معادله تأثير دارد. اگر خانواده ی اسميت پس انداز خود را در يک صندوق سرمايه گذاري مشترک سپرده گذاري کند، اين صندوق ممکن است پس انداز خانواده ی اسميت را صرف خريد سهام شرکت جنرال موتور براي ساخت يک کارخانه ی جديد در «اوهايو» کند. علاوه بر اين صندوق سرمايه گذاري مشترک ممکن است بخشي از سپرده ی خانواده ی اسميت را صرف خريد سهام کارخانه ی تويوتا براي ساخت يک کارخانه ی جدید در «اوساکا» کند. اين معاملات تغييرات در سمت راست معادله بالا را نشان مي دهد. از نقطه نظر حسابداري مالي امريکا مخارج صرف شده براي ساخت کارخانه خودروسازي در «اوهايو»، خريد سهام کارخانه ی تويوتا توسط شهروندان امريکايي همان خالص جريان خروج سرمايه است. بنابراين، تمام پس انداز انجام شده در اقتصاد امريکا نشان دهنده ی سرمايه گذاري در اقتصاد امريکا يا خالص جريان خروج سرمايه است.

جمع بندي

در جدول 1 موضوعات ارائه شده در اين مقاله را خلاصه کرده ايم. جدول سه وضعيت مختلف احتمالي در يک اقتصاد باز را نشان مي دهد: کسري تجاري، تراز تجاري، مازاد تجاري.
ابتدا يک کشور با مازاد تجاري را بررسي مي کنيم. طبق تعريف مازاد تجاري به اين معناست که ارزش صادرات بيش تر از ارزش واردات است. زيرا خالص صادرات برابر است با صادرات منتهاي واردات، در اين حالت خالص صادرات (NX) بزرگ تر از صفر است. در نتيجه درامد ( Y = C + I + G + NX ) بايد بزرگ تر از مخارج (C + I + G) باشد. البته اگر Y بزرگتر از C + I + G باشد آن گاه Y - C - G بايد بزرگ تر از I باشد. به عبارت ديگر پس انداز (S= Y - C - G) بايد بيش تر از سرمايه گذايري باشد. از آن جا که پس انداز بيش تر از سرمايه گذاري است کشور بايد بخشي از مازاد پس انداز خود را در خارج سرمايه گذاري ( يا پس انداز) کند. نتيجه آن که خالص جريان خروج سرمايه بايد بزرگ تر از صفر باشد.
عکس اين توضيحات را مي توان در مورد کشوري ارائه کرد که کسري تجاري دارد ( مانند اقتصاد امريکا در دهه 1990). کسري تجاري به اين معناست که ارزش صادرات کم تر از ارزش واردات است. از آن جا که خالص صادرات برابر است با صادرات منهاي واردات، بنابراين خالص صادرات(NX) منفي خواهد بود. به عبارت ديگر درآمد (Y = C + I + G + NX) بايد کم تر از مخارج داخلي باشد. چنان چه Y کوچک تر از C+I+G باشد آن گاه Y-C-G بايد کمتر از I باشد. به عبارت ديگر پس انداز بايد کم تر از سرمايه گذاري باشد. خالص جريان خروج سرمايه بايد منفي باشد.
يک کشور در وضعيت تراز تجاري ( يا تعادل و توازن در تراز تجاري) بين دو حالت قبل قرار دارد. در اين حالت صادرات و واردات مساوي هستند يا خالص صادرات (NX) مساوي صفر است. درآمد مساوي مخارج داخلي و پس انداز مساوي سرمايه گذاري است. خالص جريان خروج سرمايه نيز برابر صفر است.

مطالعه ی موردي: آيا کسري تراز تجاري امريکا يک مشکل ملي است؟
احتمالاً شما در اخبار شنيده ايد که ايالات متحده ی امريکا «بزرگ ترين بدهکار جهان» است. کشوري که با استقراض بسيار سنگيني از بازارهاي مالي جهاني طي دو دهه ی گذشته تلاش کرده است کسري عظيم تجاري خود را تأمين مالي کند. به چه دليل ايالات متحده ی امريکا اين اقدام را مي کند و آيا اين وضعيت مي تواند دليلي بر نگراني شهروندان امريکايي باشد؟
براي پاسخ به اين پرسش ها بايد حساب هاي ملي امريکا که وضعيت اقتصادي اين کشور را نشان مي دهد بررسي شود. قسمت (الف) نمودار 2 سهم پس انداز و سرمایه گذاری را به صورت درصدی از GDP از سال 1960 به بعد نشان می دهد. قسمت (ب) خالص جریان خروج سرمایه (یعنی تراز تجاری) را به صورت درصدی از GDP نشان می دهد. توجه کنيد که هميشه خالص جريان خروج سرمايه (NX) بايد مساوي پس انداز منهاي سرمايه گذاري باشد.
نمودار نشان مي دهد که از اوايل دهه ی 1980 يک تغيير نگران کننده آغاز شده است. قبل از سال 1980 پس انداز ملي و سرمايه گذاري ملي بسيار نزديک به هم بودند و خالص جريان خروج سرمايه بسيار کوچک بود. اما بعد از سال 1980، پس انداز ملي کم تر از سرمايه گذاري شد و خالص جريان خروج سرمايه يک عدد منفي بزرگ شده است. به عبارت ديگر افراد خارجي دارايي هاي سرمايه اي بيش تري از کشور امريکا خريداري کرده اند ( در مقايسه با آن چه در شهروندان امريکايي از کشورهاي خارجي خريداري کرده اند) بنابراين امريکا به سوي بحران بدهي ها پيش رفت.
شواهد تاريخي نشان مي دهند که تغييرات در جريان سرمايه گاهي ناشي از تغييرات در پس انداز و گاهي ناشي از تغييرات در سرمايه گذاري است از سال 1980 تا سال 1987 نسبت جريان ورود سرمايه به امريکا از 0/5 درصد GDP به 3 درصد GDP افزايش يافت. 2/5 درصد از اين تغييرات به دليل کاهش 2/1 درصدي در حساب هاي پس انداز بوده هاست. کاهش، در پس انداز ملي در جاي خود باعث کاهش در پس انداز عمومي شده و در نتيجه کسري بودجه ی دولت افزايش يافت.
وقايع اين دهه را به روش ديگري نيز مي توانيم توضيح دهيم. از سال 1991 تا سال 2000 جريان ورود سرمايه به امريکا از 3/0 درصد GDP به 3/7 درصد GDP افزايش يافت. دليل تغييرات 3/3 درصدي در نسبت جريان ورود سرمايه به GDP به هيچ وجه کاهش در سطح پس انداز نبوده است، در واقع پس انداز طي اين دوران افزايش داشته است و از کسري بودجه به وضعيت مازاد رسيده ايم. بنابراين، سرمايه گذاري نيز از 13/4 درصد GDP به 17/9 درصد GDP رسيده است، زيرا حال اقتصاد از انفجار در فناوري اطلاعات و نگاه ها از سرمايه گذاري در صنايعي با فناوري پيشرفته سود بردند. ( اين رونق اقتصادي در سال 2001 متوقف شد، زماني که رکود اقتصادي هم پس انداز و هم سرمايه گذاري را تحت تأثير خود قرار داد. )
آيا کسري تراز تجاري يک مشکل بزرگ براي دولت امريکا محسوب مي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بهتر است نگاهي به پس انداز و سرمايه گذاري ملي امريکا داشته باشيم.

ابتدا کسري تجاري ناشي از کاهش پس انداز در دهه ی 1980 را ملاحظه کنيد. پس انداز کم تر به اين معناست که کشور بخش اندکي از درآمد خود را براي آينده ذخيره مي کند. با توجه به کاهش پس انداز ملي هيچ دليلي ندارد که از کسري تجاري به وجود آمده تعجب کنيم. وقتي پس انداز ملي کاهش يابد ولي بر کسري تجاري هيچ تأثيري نداشته باشد قطعاً سرمايه گذاری در امريکا کاهش يافته است. کاهش سرمايه گذاري در جاي خود يک اثر منفي بر رشد ذخيره ی سرمايه، بهره وري نيروي کار و دستمزدهاي حقيقي دارد. به عبارت ديگر با فرض کاهش پس انداز ملي امريکا، بهتر است که خارجي ها در امريکا سرمايه گذاري کنند تا آن که سرمايه گذاري انجام نشود.
حال کسري تجاري ناشي از يک سرمايه گذاري بسيار زياد مانند کسري تجاري دهه 1990 را ملاحظه کنيد: در اين حالت با استقراض از خارج به تأمين مالي براي خريد کالاهاي سرمايه اي جديد اقدام مي کند. اگر استفاده از اين سرمايه ی جديد بازده بسيار خوبي به صورت توليد بيش تر کالاها و خدمات به همراه داشته باشد آن گاه اقتصاد مي تواند بدهي هاي انباشت شده ی خود را بازپرداخت کند. از سوي ديگر چنان چه طرح هاي سرمايه گذاري بازده مورد انتظار را به همراه نداشته باشد بدهي ها قابل پرداخت نبوده و حداقل منافعي به دست نمي آيد.
هيچ پاسخ ساده، دقيق و روشني براي پرسشي که در ابتدا مطرح کرديم وجود ندارد. همان طور که يک شخص مي تواند با بي احتياطي و ولخرجي بسيار بدهکار شود يک کشور نيز مي تواند. کسري تجاري به خودي خود يک مشکل نيست بلکه برخي اوقات مي تواند علامت يک مشکل و بيماري باشد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.