عرضه و تقاضاي نرخ ارز

از دهه ي 1990 به بعد، واردات کالاها و خدمات امريکا بيش از صادرات اين کشور بوده است. به عبارت ديگر در اين دوران خالص صادرات امريکا منفي بوده است. هر چند اقتصاددانان بر سر اين موضوع که آيا کسري تجاري امريکا يک مشکل براي اقتصاد اين کشور است يا نه بحث مي کنند، جامعه ي بازرگانان کشور يک عقيده و تفکر قابل تعميق دارند. بسياري از رهبران تجاري کشور امريکا اظهار مي کنند که کسري تجاري دلالت بر وجود يک رقابت غيرعادلانه و نادرست دارد: بنگاه هاي خارجي در يک شرايط رقابتي مجاز به فروش کالاهاي خود در بازار امريکا هستند، در حالي که دولت هاي خارجي از فروش محصولات بنگاه هاي امريکايي در بازار خود جلوگيري مي کنند.
فرض کنيد که شما رئيس جمهور امريکا هستيد و مي خواهيد کسري تجاري کشور را از بين ببريد. شما بايد چه کاري انجام دهيد؟ آيا بايد واردات را محدود کنيد، مثلاً با وضع سهميه بندي بر واردات خودروهاي ژاپني؟ يا آن که به روش هاي ديگري تلاش کنيد کسري تجاري کشور را کاهش دهيد؟
براي درک اين مسئله که چه عواملي تراز تجاري يک کشور را تعيين مي کند و چگونه سياست هاي دولت مي تواند بر تراز تجاري تأثير داشته باشد، به يک نظريه ي اقتصاد کلان باز نياز داريم. در اين مقاله به بررسي الگويي مي پردازيم که عوامل تعيين کننده ي اين متغيرها و چگونگي ارتباط آن ها با يکديگر را شناسايي و معرفي مي کند.
براي طراحي اين الگوي اقتصاد کلان باز تجزيه و تحليل هاي قبلي خود را بر دو روش مهم بنا مي کنيم، اولاً در اين الگو GDP اقتصاد مفروض است. فرض ما اين است که توليد کالاها و خدمات در اقتصاد يک کشور ( که با GDP حقيقي اندازه گيري مي شود) با عرضه ي عوامل توليد و فناوري در دسترس آن کشور براي تبديل اين نهاده ها به محصول تعيين مي شود. ثانياً در اين الگو سطح قيمت ها نيز مفروض و مشخص است. فرض ما اين است که سطح قيمت ها آن قدر تغيير مي کند ( تعديل و اصلاح مي شود) که عرضه و تقاضاي پول به تعادل برسد.

عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني، عرضه و تقاضاي نرخ ارز

براي درک نيروهايي که در يک اقتصاد باز مؤثر هستند بايد عرضه و تقاضاي دو بازار مختلف را بررسي کنيم. بازار نخست، بازار وجوه و سرمايه هاي وام دادني است که فضاي مناسبي براي برقراري ارتباط بين پس انداز، سرمايه گذاري و جريان وجوه وام دادني خارجي ( که خالص جريان خروج سرمايه ناميده مي شود) فراهم مي کند. بازار دوم، بازار ارز خارجي است. بازار ارز براي مردمي که مي خواهند پول داخلي يا ملي خود را با پول ساير کشورها مبادله کنند فضاي مناسبي فراهم مي کند.

بازار وجوه وام دادني

نظام مالي فقط شامل يک بازار به نام بازار وجوه قابل استقراض يا بازار وجوه وام دادني است. تمام پس اندازکنندگان براي سپرده گذاري به اين بازار مي روند و تمام وام گيرندگان نيز از اين بازار وام دريافت مي کنند. بنابراين، عبارت وجوه قابل استقراض (يا وجوه وام دادني) شامل تمام وجوهي مي شود که مردم آن ها را براي قرض دادن پس انداز مي کنند ( به جاي آن که مصرف کنند). در بازار وجوه وام دادني، فقط يک نرخ بهره وجود دارد که همان نرخ بازده پس انداز و هزينه استقراض است.
براي درک بهتر بازار وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) در يک اقتصاد باز، نقطه شروع بحث اتحاد معرفي شده خواهد بود:
S=I+NCO
خالص جريان خروج سرمايه + سرمايه گذاري داخلي= پس انداز
هرگاه يک کشور يک دلار از درآمد خود را پس انداز کند، آن گاه مي تواند از اين پول (دلار) براي خريد سرمايه ي داخلي يا خريد يک دارايي خارجي استفاده کند. هر دو طرف اين اتحاد نشان دهنده ي دو سمت بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) است. عرضه ي وجوه وام دادني ناشي از پس انداز (S) است. تقاضاي وجوه قابل استقراض (يا همان وجوه وام دادني) نيز ناشي از سرمايه گذاري داخلي(I) و خالص جريان خروج سرمايه(NCO) است. دقت کنيد که خريد يک دارايي سرمايه اي صرف نظر از اين که دارايي در داخل يا خارج است. به تقاضا براي وجوه وام دادني افزوده مي شود. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه مي تواند مثبت يا منفي باشد، در واقع يا به تقاضاي وجوه وام دادني که ناشي از سرمايه گذاري داخلي است افزوده و يا از آن کسر مي شود.
همان طور که در بحث هاي قبلي در مورد بازار وجوه وام دادني آموختيم، مقدار عرضه ي وجوه وام دادني( قابل استقراض) و مقدار تقاضاي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) بستگي به نرخ بهره ي حقيقي دارد. يک نرخ بهره ي حقيقي بالاتر باعث تشويق مردم به پس انداز و بنابراين افزايش عرضه ي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) خواهد شد. يک نرخ بهره ي حقيقي بالاتر همچنين استقراض سرمايه هاي مالي براي انجام طرح هاي اقتصادي را پرهزينه تر مي کند، بنابراين، باعث دلسردي و کاهش انگيزه ي سرمايه گذاري و در نتيجه کاهش تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوهِ وام دادني) خواهد شد.
علاوه بر تأثير نرخ بهره بر پس انداز ملي و سرمايه گذاري داخلي، نرخ بهره در هر کشور بر خالص جريان خروج سرمايه نيز تأثير مي گذارد. براي درک چگونگي اين تأثير دو صندوق سرمايه گذاري مشترک ( يک صندوق در امريکا و ديگري در ژاپن) را در نظر بگيريد که در مورد خريد يک ورقه ي قرضه ي دولت امريکا يا يک ورقه ي قرضه ي دولت تصميم گيري مي کند. اين صندوق سرمايه گذاري مشترک ممکن است اين تصميم گيري را با توجه به نرخ بهره حقيقي و مقايسه آن در دو کشور امريکا و آلمان انجام دهد. وقتي نرخ بهره حقيقي در امريکا افزايش مي يابد، اوراق بهادار امريکا براي هر دو صندوق سرمايه گذاري مشترک جذاب تر مي شود. بنابراين، افزايش نرخ بهره ي حقيقي در امريکا باعث مي شود انگيزه ي امريکايي ها براي خريد دارايي هاي خارجي کاهش و انگيزه ي خارجي ها در خريد دارايي هاي امريکا افزايش يابد. به هر دو دليل يک نرخ بهره ي حقيقي بالا در امريکا باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه در امريکا مي شود.
بازار وجوه قابل استقراض( وجوه وام دادني) را با استفاده از منحني هاي عرضه و تقاضا در نمودار 1 نشان داده ايم. همان طور که در تحليل قبلي خود از نظام مالي گفتيم، منحني عرضه داراي شيب صعودي است زيرا نرخ بهره ي حقيقي بيش تر باعث افزايش مقدار عرضه ي وجوه وام دادني (وجوه قابل استقراض) مي شود و منحني تقاضا داراي شيب نزولي است زيرا نرخ بهره ي حقيقي بيش تر باعث کاهش مقدار تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) خواهد شد. برخلاف وضعيت مربوط به بحث قبلي، در اين جا سمت تقاضاي بازار رفتار سرمايه گذاري داخلي و رفتار خالص جريان خروج سرمايه را نشان مي دهد. به عبارت ديگر در چنين حالتي با يک اقتصاد باز رو به رو هستيم که تقاضا براي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) نه فقط از سوي افرادي به وجود مي آيد که وجوه قابل استقراض را براي خريد کالاهاي سرمايه اي داخلي مي خواهند بلکه اين تقاضا از سوي افرادي که اين وجوه را براي خريد دارايي هاي خارجي تقاضا مي کنند نيز به وجود مي آيد.
نره بهره آن قدر تغيير مي کند تا عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) متعادل يا مساوي شوند. اگر نرخ بهره کم تر از سطح تعادل باشد. مقدار عرضه ي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) کم تر از مقدار تقاضاي اين وجوه خواهد بود. نتيجه کمبود وجوه وام دادني است که باعث افزايش نرخ بهره خواهد شد. برعکس اگر نرخ بهره بالاتر از سطح تعادل قرار گيرد، مقدار عرضه ي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) بيش از تقاضاي اين وجوه خواهد شد. مازاد عرضه ي وجوه وام دادني باعث کاهش نرخ بهره مي شود. در نرخ بهره ي تعادلي، عرضه ي وجوه وام دادني دقيقاً برابر است با تقاضاي وجوه قابل استقراض يا وام دادني. به عبارت ديگر، در نرخ بهره ي تعادلي مقدار وجوهي که مردم مي خواهند پس انداز کنند دقيقاً برابر است با مقدار مطلوب سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه.

بازار ارز خارجي

دومين بازار در الگوي اقتصاد کلان باز، بازار ارز يا پول خارجي است افراد حاضر در اين بازار دلارهاي امريکا را با ساير ارزها معاوضه مي کنند. براي درک بهتر معاملات ارزي در اين بازار به معرفي يک اتحاد مي پردازيم:
NCO=NX
خاص صادرات= خالص جريان خروج سرمايه
اين اتحاد نشان مي دهد که عدم توازن بين خريد و فروش دارايي هاي سرمايه اي خارجي (خالص جريان خروج سرمايه يا NCO) برابر است با عدم توازن بين صادرات و واردات کالاها و خدمات NX). به طور مثال وقتي اقتصاد امريکا با مازاد تجاري رو به روست(NX > 0) کالاها و خدماتي که خارجي ها از کشور امريکا خريداري کرده اند بيش از کالاها و خدماتي است که امريکايي ها از ساير کشورها خريداري کرده اند. امريکايي ها با ارز حاصل از خالص فروش کالاها و خدمات به خارج چه مي کنند؟ آن ها بايد دارايي هاي خارجي بخرند، و در نتيجه سرمايه ي امريکا به سمت خارج يا به سمت ساير کشورهاي خارجي جريان خواهد يافت(NCO > 0) برعکس اگر امريکا با کسري تراز تجاري روبه رو شود (NX < 0) در واقع شهروندان امريکا کالاها و خدمات خارجي بيش تري (در مقايسه با فروش کالاها و خدمات به ساير کشورهاي خارجي) خريداري کرده اند. بخشي از مخارج و هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از طريق فروش دارايي هاي امريکا به خارج تأمين مي شود، بنابراين يک ورود سرمايه ي خارجي به داخل امريکا جريان خواهد يافت(NCO < 0)
نمودار 1 بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض). نرخ بهره در يک اقتصاد باز همانند يک اقتصاد بسته توسط عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) تعيين مي شود. پس انداز ملي منبع اصلي عرضه ي وجوه وام دادني است. سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه منابع اصلي تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني) هستند. در نرخ بهره ي تعادلي وجوهي که مردم مي خواهند پس انداز کنند( وجوه وام دادني) دقيقاً برابر است با مقدار وجوهي که مردم براي خريد سرمايه داخلي و دارايي هاي خارجي حاضرند قرض کنند ( وجوه قابل استقراض)
تلقي الگوي اقتصاد کلان باز از دو سمت اين اتحاد همان دو سمت بازار ارز خارجي است. خالص جريان خروج سرمايه نشان دهنده ي مقدار دلارهاي عرضه شده براي خريد دارايي هاي خارجي است. به طور مثال وقتي يک صندوق سرمايه گذاري مشترک قصد خريد يک ورقه ي قرضه ي دولت ژاپن را دارد، نياز دارد دلار خود را با ين ژاپن مبادله کند، بنابراين براي انجام اين معامله ارزي دلار به بازار عرضه خواهد شد. خالص صادرات نشان دهنده ي مقدار دلار تقاضا شده براي خريد خالص صادرات کالاها و خدمات امريکاست. به طور مثال وقتي يک خط هواپيمايي ژاپن قصد خريد يک هواپيماي بوئينگ امريکايي را دارد، نياز به مبادله ين ژاپن با دلار امريکا خواهد داشت و در نتيجه تقاضا براي دلار در بازار ارز خارجي به وجود مي آيد.
در چه قيمتي عرضه و تقاضا در بازار ارز خارجي برابر مي شوند؟ پاسخ اين است: در نرخ حقيقي ارز. نرخ ارز حقيقي قيمت کالاها و خدمات در داخل نسبت به قيمت کالاها و خدمات در خارج است ( يا قيمت نسبي داخلي و خارجي کالاها و خدمات). بنابراين نرخ حقيقي ارز يک کليد تعيين کننده ي خالص صادرات است. وقتي نرخ حقيقي ارز در امريکا افزايش ارزش داشته باشد، کالاها و خدمات توليد شده در امريکا نسبت به کالاهاي خارج گران تر مي شود و در نتيجه اين کالاها هم براي مصرف کنندگان امريکايي و هم براي مصرف کنندگان خارجي جذابيت خود را از دست مي دهد و از آن کم تر خريداري مي کنند. يک نتيجه اين است که صادرات امريکا کاهش و واردات اين کشور افزايش مي يابد. با توجه به هر دو تغيير( کاهش صادرات و افزايش واردات امريکا) خالص صادرات کاهش خواهد يافت. از اين رو افزايش ارزش نرخ حقيقي ارز باعث کاهش تقاضا براي دلار در بازار ارز خارجي خواهد شد.
نمودار 2 عرضه و تقاضاي ارز در بازار ارز خارجي را نشان مي دهد. با توجه به توضيحاتي که داريم منحني تقاضاي ارز شيب نزولي دارد: زيرا نرخ حقيقي ارز بالاتر باعث گران تر شدن کالاها و خدمات امريکا مي شود و در نتيجه مقدار تقاضاي دلار براي خريد کالاها نيز کاهش مي يابد. منحني عرضه ي ارز کاملاً عمودي است زيرا مقدار عرضه ي دلار ناشي از خالص جريان خروج سرمايه ( طبق فرض) هيچ ارتباطي با نرخ حقيقي ارز ندارد. (خالص جريان خروج سرمايه به نرخ حقيقي ارز بستگي دارد. اما وقتي بازار ارز را مورد بررسي قرار مي دهيم نرخ حقيقي ارز و خالص جريان خروج سرمايه را ثابت فرض مي کنيم).
نرخ حقيقي ارز باعث برابري عرضه و تقاضاي دلار مي شود، همان طور که قيمت هر کالا مقدار عرضه و تقاضاي آن کالا را برابر مي کند اگر نرخ حقيقي ارز کم تر از سطح تعادلي باشد، مقدار عرضه ي دلار بايد کم تر از مقدار تقاضاي دلار باشد. کمبود عرضه ي دلار باعث افزايش ارزش آن خواهد شد. برعکس اگر نرخ حقيقي ارز بالاتر از سطح تعادلي باشد، مقدار عرضه ي دلار نيز بيش تر از مقدار تقاضا خواهد بود. مازاد عرضه باعث کاهش ارزش دلار مي شود. در سطح تعادلي نرخ حقيقي ارز تقاضاي دلار از سوي افراد خارجي ناشي از خالص صادرات کالاها و خدمات دقيقاً با عرضه ي دلار امريکا ناشي از خالص جريان خروج سرمايه ي اين کشور برابر است.
در اين جا يادآوري اين نکته ضروري است که جداسازي و تفکيک معاملات بين «عرضه» و «تقاضا» در اين الگو کمي غيرواقعي و مصنوعي است. در الگوي اقتصاد باز خالص صادرات منبع و منشأ تقاضاي دلار است و خالص جريان خروج سرمايه نيز منبع عرضه ي دلار مي باشد. بنابراين، وقتي يک شهروند امريکايي يک خودرو از ژاپن وارد مي کند الگوي ما اين معامله را به جاي افزايش مقدار عرضه ي دلار، کاهش در تقاضاي دلار تفسير مي کند ( زيرا خالص صادرات کاهش يافته است)، به طور مشابه وقتي يک شهروند ژاپني يک ورقه ي قرضه ي دولت امريکا را خريداري مي کند الگوي ما اين معامله را به جاي افزايش در مقدار تقاضاي دلار، کاهش در مقدار عرضه ي دلار تفسير مي کند ( زيرا خالص جريان خروج سرمايه کاهش يافته است). اين نوع تفسير ممکن است در ابتدا قدري غيرطبيعي و ناآشنا به نظر برسد ولي هنگام تجزيه و تحليل آثار سياست هاي مختلف فايده و سودمندي خود را به اثبات مي رساند.
نمودار: 2 بازار ارز. نرخ حقيقي ارز از برخورد منحني هاي عرضه و تقاضا در بازار به دست مي آيد. عرضه ي دلار ناشي از مبادله ي ارزهاي خارجي مربوط به خالص جريان خروج سرمايه است. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه بستگي به نرخ حقيقي ارز ندارد بنابراين منحني عرضه ي دلار عمودي است. تقاضا براي دلار نيز ناشي از خالص صادرات است. از آن جا که هر چه نرخ حقيقي ارز کم تر باشد خالص صادرات بيش تر مي شود (يا مقدار دلارهاي تقاضاشده براي پرداخت خالص صادرات بيش تر مي شود)، منحني تقاضاي ارز داراي شيب نزولي خواهد بود. در نرخ حقيقي ارز تعادلي مقدار دلارهايي که مردم براي خريد دارايي هاي خارجي عرضه مي کنند دقيقاً با مقدار دلارهايي که مردم براي خريد خالص صادرات تقاضا مي کنند برابر است.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.