نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب





 

يک دليل بيکاري در اکثر اقتصادها جست و جوي شغل است. جست و جوي شغل فرايند يافتن کار مطلوب، مورد علاقه، و متناسب با مهارت شخص است. اگر تمامي کارگران و مشاغل مشابه باشند، به طوري که همه ي کارگران براي اشغال همه ي مشاغل مناسب باشند، آن گاه جست و جوي شغل يک مشکل نخواهد بود. در اين صورت کارگران بيکار به سرعت شغل مناسب خود را پيدا مي کنند. البته در واقعيت کارگران از جنبه هاي مختلف مانند سليقه و مهارت تفاوت دارند: مشاغل نيز با توجه به نوع بنگاه، نوع شغل، اطلاعات مربوط به درخواست کنندگان شغل، و.... تفاوت بسيار دارند.

به چه دليل وجود بيکاري برخوردي (مقطعي) اجتناب ناپذير است؟

بيکاري برخوردي يا مقطعي معمولاً ناشي از تغيير در تقاضاي نيروي کار بين بنگاه هاي مختلف است. وقتي مصرف کنندگان، رايانه ي کامپک (1) را به رايانه ي دل (2) ترجيح مي دهند. شرکت دل به استخدام بيش تر نيروي کار اقدام مي کند، در حالي که شرکت کامپک برخي کارگران خود را اخراج مي کند کارگران قبلي شرکت دل بايد به جست و جوي کار بپردازند و شرکت کامپک نيز بايد در مورد به کارگيري کارگران تازه استخدام شده در بخش هاي جديد تصميم گيري کند. نتيجه ي اين جابه جايي نيروي کار به وجود آمدن يک دوره بيکاري است که به آن بيکاري برخوردي مي گوييم.
به طور مشابه از آن جا که در مناطق مختلف يک کشور کالاهايي گوناگون توليد مي شوند، ممکن است اشتغال در يک منطقه افزايش و در منطقه ي ديگر کاهش يابد. مثلاً وقتي قيمت جهاني نفت کاهش مي يابد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ شرکت هاي توليدکننده ي نفت در تگزاس با کاهش توليد و اخراج کارگران خود به اين کاهش قيمت واکنش نشان مي دهند. به طور هم زمان بنزين ارزان باعث افزايش فروش خودرو مي شود به طوري که شرکت هاي توليدکننده ي خودرو در ميشيگان توليد و استخدام نيروي کار را افزايش مي دهند. تغيير در ترکيب تقاضا بين صنايع يا مناطق را انتقال يا جابه جايي بخشي مي ناميم. از آن جا که جست و جو و يافتن شغل در مناطق جديد به زمان نياز دارد، بنابراين انتقال هاي بخشي اغلب باعث بيکاري مي شوند.
بيکاري برخوردي يا مقطعي نوعي بيکاري اجتناب ناپذير است زيرا اقتصاد همواره در حال تغيير است. تا يک قرن قبل چهار صنعت با بيش ترين اشتغال در امريکا، صنايع کالاهاي پنبه اي، کالاهاي پشمي، پوشاک مردانه، و صنايع چوب بودند. امروزه چهار صنعت بزرگ کشور امريکا صنايع خودروسازي، هواپيماسازي، صنايع ارتباطات، و تجهيزات الکترونيکي هستند. با وقوع چنين تغييرات وسيعي در صنايع امريکا، مشاغل جديد در شرکت ها به وجود آمدند و بسياري از مشاغل در صنعت پوشاک از بين رفتند. سرانجام چنين تحولاتي بهره وري و سطح استاندارد در زندگي بالاتر بود. به هر حال طي اين دوران، کارگران صنايعِ رو به زوال بيکار شدند و به جست و جوي مشاغل جديد پرداختند.
آمار و اطلاعات نشان مي دهند که هر سال حداقل 10 درصد از مشاغل کارخانه اي از بين مي روند. علاوه بر اين بيش از 3 درصد کارگران نيز در هر ماه مشاغل خود را به علت بي علاقگي و يا عدم تناسب با مهارتشان ترک مي کنند. بسياري از اين کارگران به ويژه کارگران جوان تر، شغل هاي بهتر با دستمزدهاي بالاتر به دست مي آورند. اين تغييرات در بازار نيروي کار در يک بازار اقتصادي پويا بسيار عادي است و نتيجه ي آن نيز به وجود آمدن بيکاري برخوردي (بيکاري مقطعي) است.

سياست بخش عمومي و جست و جوي شغل

اگر چه بيکاري برخوردي (مقطعي) اجتناب ناپذير است ولي مقدار آن کاملاً مشخص نيست. هر چه اطلاعات و آمار در مورد مشاغل و کارگران آماده به کار بيش تر باشد و سريع تر انتشار يابد، کل اقتصاد و بنگاه ها نيز سريع تر مي توانند به استخدام نيروي کار مورد نياز خود اقدام کنند. مثلاً استفاده از اينترنت مي تواند به جست و جو و يافتن شغل کمک کند و موجب کاهش بيکاري برخوردي (مقطعي) شود. علاوه بر اين، سياست بخش عمومي نيز نقش مهمي ايفا مي کند. اگر اين سياست ها بتوانند دوره ي بيکاري تا زمان به دست آوردن شغل را براي کارگران کاهش دهند، آن گاه نرخ طبيعي بيکاري در اقتصاد نيز کاهش مي يابد.
برنامه هاي دولت تلاش مي کنند تا به روش هاي مختلف جست و جو و يافتن شغل را براي کارگران آسان تر کنند. يک روش از طريق بنگاه هاي استخدام دولتي است که اطلاعات مربوط به پست هاي بلاتصدي و خالي را منتشر مي کنند. روش ديگر از طريق برنامه هاي آموزش دولتي يا ضمن خدمت است. هدف اين نوع آموزش کمک به انتقال کارگران از صنايع رو به زوال به صنايع رو به رشد و کمک به گروه هاي آسيب پذير براي فرار از فقر است. طرفداران اين برنامه ها معتقدند که اين روش ها با کاهش دوره ي بيکاري و اشتغال بيش تر نيروي کار باعث کاراتر شدن فعاليت هاي اقتصادي و کاهش نابرابري هاي ذاتي ناشي از تغييرات دائمي اقتصادي بازار خواهد شد.
انتقادات وارد بر اين برنامه ها اين پرسش را در مقابل ما قرار مي دهد که آيا دولت بايد خود را درگير فرايند جست و جوي شغل کند يا خير؟ اين منتقدين عقيده دارند که بهتر است به بخش خصوصي اين فرصت را بدهيم که کارگران در بازار نيروي کار به جست و جوي شغل بپردازند در حقيقت در اکثر مواقع، جست و جو و يافتن شغل در اقتصاد ما بدون دخالت دولت انجام مي شود. آموزش کارگران نيز بيش تر غيردولتي و يا از طريق مدارس و آموزش هاي ضمن خدمت است. اين انتقاد نيز به دولت وارد مي شود که انتشار اطلاعات و آمار مربوط به کار هيچ نفعي براي کارگران ندارد. منتقدين اظهار مي کنند که بخش خصوصي بهترين تصميم ها را در مورد استخدام نيروي کار انتخاب مي کند.

بيمه ي بيکاري

يکي از برنامه هاي دولت که موجب افزايش بيکاري برخوردي (مقطعي) مي شود (بدون آن که قصد انجام چنين کاري را داشته باشد) بيمه ي بيکاري است. برنامه ي بيمه ي بيکاري براي حمايت از کارگران بدون شغل طراحي شده است. افراد بيکار کساني هستند که يا از مشاغل خود اخراج شده، يا شغل خود را به عللي ترک کرده اند يا جزءِ نيروي کار هستند ولي مهارت آن ها مطلوب کارفرمايان يا بنگاه ها نيست. حقوق بيمه ي بيکاري تنها به بيکاراني پرداخت مي شود که توسط کارفرمايان به دليل عدم نياز به مهارت آن ها، اخراج شده اند. هر چند شرايط پرداخت در برنامه هاي مختلف و در ايالات مختلف متفاوت است ولي يک کارگر امريکايي تحت پوشش بيمه ي بيکاري 50 درصد آخرين حقوق خود را به مدت 26 هفته دريافت مي کند.
هر چند بيمه ي بيکاري سختي بيکار بودن را کاهش مي دهد ولي مقدار بيکاري را افزايش خواهد داد. توضيح اين مسئله به کمک يکي از ده اصل اقتصادي امکان پذير است: «مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند». از آن جا که با به دست آوردن شغل توسط يک کارگر پرداخت حقوق بيمه ي بيکاري متوقف مي شود، احتمالاً فرد بيکار براي يافتن شغل تلاش نمي کند و مشاغل غيرجذاب را نيز رد مي کند. علاوه بر اين از آن جا که بيمه ي بيکاري، بيکاري را قابل تحمل تر مي کند به احتمال زياد کارگران هنگام عقد قرارداد با کارفرمايان چندان تأکيدي بر ضمانتِ امنيت شغل خود نخواهند داشت.
مطالعات و پژوهش هاي بسيار توسط اقتصاددانان نيروي کار نشان مي دهند که انگيزه ها بر روي بيمه ي بيکاري تأثير دارند. بر اساس پژوهشي که توسط دانشگاه «ايلي نويز» انجام شد، نتايج زير به دست آمدند: وقتي به کارگران بيکار بيمه ي بيکاري پرداخت شد، پژوهش گران برخي از اين افراد را به طور تصادفي انتخاب و به آن ها پيشنهاد کردند که اگر طي 11 هفته بتوانند شغلي پيدا کنند 500 دلار دريافت خواهند کرد. سپس اين گروه را با گروه شاهد که هيچ پيشنهادي به آن ها نشده بود مقايسه کردند. متوسط دوره ي بيکاري گروهي که به آن ها پيشنهاد جايزه شده بود 7درصد کوتاه تر از متوسط دوره ي بيکاري گروه شاهد بود. اين آزمايش نشان داد که نظام بيمه ي بيکاري بر تلاش فرد براي جست و جوي کار اثر مي گذارد.
پژوهش هاي ديگر نيز در مورد تلاش کارگران براي جست و جوي کار انجام شده اند. حقوق بيمه ي بيکاري به جاي آن که دائمي باشد معمولاً پس از شش ماه تا يک سال قطع مي شود. اين مطالعات نشان مي دهند که وقتي شخص بيکار فاقد شرايط لازم براي دريافت بيمه ي بيکاري مي شود، احتمال پيدا کردن شغل جديد براي اين شخص افزايش مي يابد. بنابراين دريافت حقوق بيمه ي بيکاري تلاش براي يافتن شغل را کاهش مي دهد.
هر چند پرداخت حقوق بيمه ي بيکاري موجب کاهش تلاش براي جست و جوي کار و افزايش بيکاري مي شود ولي لزوماً نمي توانيم نتيجه بگيريم که يک سياست نادرست است. هدف اوليه ي بيمه ي بيکاري کاهش ناامني شغلي و درآمدي کارگران است. علاوه بر اين وقتي کارگران پيشنهادهاي شغلي را غيرجذاب مي دانند اين فرصت را دارند که به جست و جوي مشاغل مناسب تر و مطابق با سليقه و مهارت خود بپردازند. برخي اقتصاددانان اظهار مي کنند که بيمه ي بيکاري موجب بهبود توانايي اقتصاد براي يافتن شغل مورد علاقه و متناسب با مهارت کارگران مي شود.
مطالعات مربوط به بيمه ي بيکاري نشان مي دهند که نرخ بيکاري شاخصي دقيق براي نشان دادن سطح رفاه کل اقتصادي يک کشور نيست. بيش تر اقتصاددانان با اين نظريه که حذف بيمه ي بيکاري موجب کاهش مقدار بيکاري در اقتصاد مي شود، موافق اند. با وجود اين اقتصاددانان در مورد اين مسئله که تغيير در سياست ها موجب بهبود يا کاهش سطح رفاه اقتصادي مي شود اتفاق نظر ندارند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Compaq
2. Dell

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.