جايگاه شناخت موضوع و روش هاي آن در فقه اماميه

مقدمه

گسترش جامعه و پيشرفت وسائل ارتباطي، روابط جديدي در صحنه اجتماع انساني پديدار نموده و اين روابط جديد، موضوعات جديدي را بوجود آورده اند، که نيازمند حکم شرعي به منظور تنظيم روابط جديد حقوقي، مي باشند. اين موضوعات مستحدثه، گرچه در منابع استنباطي ما، مورد حکمي از احکام شرعي قرار نگرفته اند، ولي فروعات جديدي هستند که در اصلي از اصول شريعت قرار خواهند گرفت. از طرفي با تغيير روابط اجتماعي و اقتصادي ممکن است موضوعي از تحت عنوان اصلي خارج شده و داخل در اصول ديگر شريعت قرار گيرد. حال با دستيابي به اصول شريعت، فقيه مي تواند حکم فروعات و موضوعات جديدي را که امام (عليه السلام) آن را وظيفه فقهاء دانسته اند. (الحر العاملي، بي تا، ج 18: 41) (2) استنباط نمايد.
بنابراين مسئله تطبيق احکام شرعي در شرائط مختلف زماني و مکاني به شناخت درست موضوعات احکام برمي گردد. زيرا با شناخت دقيق موضوعات اصلي، فقيه اولاً مي تواند فروعات منصوص در روايات را چنانچه از اصل خود در شرائط فعلي خارج شده باشند تشخيص دهد و ثانياً مي تواند با ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن، حکم آن مسئله را تشخيص دهد. بنابراين يکي از مسائل مهم در زمينه استنباط احکام، مسئله شناخت موضوعات و روش هاي آن مي باشد.
مقالات و کتبي که با جستجو از طريق نرم افزار نمايه و اينترنت و کتابخانه دانشگاه امام صادق (عليه السلام) به آنها دست يافتم عبارتند از:
يک. موضوع شناسي فقهي و رابطه آن با علم، علي اکبر نوائي، انديشه حوزه، شماره 34
دو. زمان و مکان و تحول آن در موضوعات، عباس لاجوردي، مسجد، شماره 39
سه. نظرات کارشناسانه فقيه در موضوعات، ابوالقاسم عليدوست، فصلنامه فقه و اصول، شماره 3
چهار. موضوع شناسي در فقه اماميه، مهدي سليمي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
پنج. نقش زمان و مکان در موضوعات احکام، ج 4، گروهي از نويسندگان، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (قدس سره) مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1374
ويژگي مقاله حاضر نسبت به کارهاي انجام شده در اين زمينه، در جامعيت آن و بررسي و تفکيک بين حوزه هاي مختلف موضوع شناسي اعم از موضوع شناسي در مقام فتوا و حکم، شناخت مصداق موضوع و مفهوم موضوع، مرجع شناخت موضوع و وظيفه شناخت موضوع و بررسي اجمالي روش هاي شناخت موضوع در فقه اماميه است.
بنابراين در اين مقاله ابتدا به تبيين واژه هاي مربوطه مي پردازيم و سپس مسئله موضوع شناسي و نقش و جايگاه فقيه در آن بررسي مي نمائيم. روش هاي شناخت موضوع آخرين بحث ما در اين زمينه خواهد بود.

1. موضوع و متعلق

اگرچه فقهاء اصطلاح موضوع را در مباحث فقهي خود بسيار بکار برده اند؛ ولي کمتر به تعريف دقيق از آن پرداخته اند. محقق نائيني در جائي موضوع را، امري که حکم شرعي بر آن مترتب شده است، معنا نموده است. که گاهي از آن به موضوع و گاهي به سبب و شرط تعبير مي شود (نائيني، 1409 ج 4: 389) (3). او در جاي ديگر در بيان تفاوت بين موضوع و متعلق مي گويد: موضوع عبارت است از آنچه در متعلق حکم مفروض الوجود، فرض شده است و آنچه از مکلف مطالبه مي شود، متعلق نام دارد. براساس اين مبنا حج، صوم و روزه متعلق و شخص عاقل بالغ، مکلف و موضوع حکم مي باشند (نائيني، 1409 ج 1: 145) (4).
در تعريف ديگري که از شهيد صدر (رحمه الله) ارائه شده است؛ افعالي که حکم شرعي مقتضي ايجاد يا منع از آن مي باشد، متعلق احکام ناميده شده و متعلق متعلقات يعني اشياء خارجي که متعلق اول بدانها تعلق مي گيرد، موضوع ناميده شده است. بنابراين تعريف، صلاة در امر « صل » و شرب در امر « لاتشرب الخمر » متعلق، و قبله و وقت در امر به نماز و خمر در نهي از شرب خمر و عقد در امر به وفاي عقد، موضوع ناميده مي شود (هاشمي، 1417 ق، ج 2: 77) (5).
در تعابير امام خميني (رحمه الله) نيز فعلي که حکم به آن تعلق مي گيرد، اصطلاحاً متعلق و متعلق متعلق، اصطلاحاً موضوع ناميده مي شود. (امام خميني، 1410 ق - الف، ج 1: 115) (6) براي مثال، وقتي گفته مي شود اکرم العلماء، اکرام متعلق و موضوع آن العلماء مي باشد (امام خميني، 1410 ق - ب، ج 2: 171) (7) و يا اينکه در أمر « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » عقود، موضوع و وفا متعلق حکم مي باشد. (امام خميني، 1410 ق - الف، ج 2: 109) (8)
به نظر مي رسد علي رغم اختلاف نظري که در اين مسئله ديده مي شود، در هر قضيه شرعي سه رکن اساسي وجود دارد. تکليفي که از طرف شارع صادر مي شود، که به آن حکم اطلاق مي شود. فعلي که حکم به آن تعلق مي گيرد، که به آن موضوع مي گوئيم. و فردي که مورد خطاب مي باشد و عمل مورد نظر از او خواسته مي شود، که به او مکلف اطلاق مي شود. در مواردي که به نظر مي رسد رکن ديگري نيز وجود دارد که از آن به متعلق تعبير شده است مثل « شرب » در قضيه « لاتشرب الخمر » در واقع موضوع حکم « شرب خمر » است. نه اين که خمر موضوع و شرب متعلق باشد. زيرا آنچه موضوع تکليف قرار مي گيرد در واقع فعل مکلف است، نه اشياء خارجي. در مواردي نيز که در لسان شارع ظاهراً حکم به اشياء خارجي تعلق گرفته است، فعلي در تقدير است. براي مثال در آيه شريفه « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ... » کلمه اکل در تقدير است. يعني آنچه حرام شده است؛ خوردن مردار، خون و... مي باشد. يا در مسئله وجوب نماز، آنچه واجب است، اقامه نماز مي باشد. البته گاهي اصل وجوب و گاهي عمل واجب مشروط به شروطي مي باشند، که اصطلاحاً به آنها مقدمه واجب يا مقدمه وجوب اطلاق مي شود. مثلاً وجوب حج مشروط به استطاعت و نماز مشروط به شرائطي از قبيل طهارت، رو به قبله بودن و... مي باشد. گاهي نيز در کلمات فقهاء به آنچه در مقابل حکم است، موضوع اطلاق مي شود. بر اين مبنا به مکلف نيز موضوع اطلاق مي شود.
اما مصداق عبارت از محل انطباق موضوع حکم مي باشد که به آن موضوع خارجي يا افراد موضوع نيز اطلاق مي شود. (ر.ک: امام خميني، 1410 ق - ب، ج 1: 222) که در قضاياي حقيقه حکم به موضوعات خارجي با خصوصيات آن تعلق نمي گيرد بلکه آنچه متعلق حکم است، همان طبقه موضوع مي باشد (امام خميني، 1410 ق - ج، ج 2: 69) (9) که با تغيير موضوع و متعلقات احکام، حکم نيز تغيير مي کند ولي مصاديق يک موضوع کلي داراي حکم مشابهي مي باشند (امام خميني، 1410 ق - ج، ج 2: 171) (10). البته در قضاياي خارجيه فرد و مصداق خارجي با همه خصوصيات و شرائط آن، موضوع حکم مي باشد. (امام خميني، 1410 ق - ج، ج 1: 135) (11)

1-1. اقسام موضوع

اصلي ترين تقسيم بندي که در مورد موضوعات احکام صورت گرفته است، تقسيم بندي آن به موضوعات مخترعه شرعي و موضوعات عرفي است. (کاشف الغطاء، بي تا، ج 1: 133 و سيد محسن حکيم، 1404 ق، ج 1: 105)

1-1-1. موضوعات مخترعه شرعي

مراد از موضوعات مخترعه شرعي، تکاليف خاصي است که شارع بر عهده مردم گذاشته است که با آن مفهوم خاص در عرف جامعه رائج نبوده است. گرچه در تبيين مراد خود از کلماتي استفاده کرده است که معناي آن در عرف جامعه شبيه معناي مخترع بوده است. صلاة، زکاة، صوم و حج از آن جمله اند. براي مثال معناي لغوي صلاة، مطلق دعا است. ولي شارع اين لفظ را در معناي خاصي که مراد او بوده استعمال نموده است. لذا استعمال آن در ابتدا در معناي جديد مجازي بوده است. حال اگر استعمال آن در زمان شارع به حدي رسيده باشد که از کاربرد آن معناي شرعي آن به ذهن مخاطبين متبادر شود، به آن « حقيقه شرعيه » و اگر بعد از زمان شارع چنين تبادري صورت گيرد به آن « حقيقه متشرعة » گويند (مظفر، 1370 ش، ج 1: 36)

2-1-1. موضوعات عرفي

مراد از موضوعات عرفي، موضوعاتي است که در حوزه تشريع در معنائي غير از معناي عرفي بکار برده نشده است. و مراد از آنها همان معناي متبادر عرفي است. اين موضوعات خود به دو دسته تقسيم مي شوند.
موضوعاتي که شارع در آنها تصرف نموده و قيود و شرائطي را در موضوع آن احکام لحاظ کرده است. براي مثال مراد از بيع، مضاربه، شرکت، مساقات، همان معناي عرفي آنها است. ولي شارع صحت اين عقود را مشروط به غرري نبودن ربوي نبودن و... نموده است. يا سفري که موجب قصر صلاة است مقيد به هشت فرسخ شده است.
دسته دوم از اين گروه موضوعاتي هستند که مراد از آنها همان معناي عرفي بدون تقييد شارع است. رشد و سفه در شروط متعاقدين، احياء در مسئله زمين، قيام و موالات در نماز، مؤنه در خمس، فقيري که مستحق زکات است، استطاعت در حج و مکيل و موزون از آن جمله اند.
تقسيم موضوعات به شرعي و عرفي در بين نوشته هاي امام خميني (رحمه الله) نيز ملاحظه مي شود. (رک: امام خميني، 1410 ق - ج، ج 1: 139 و 1409: 218) بنابر تقسيم بندي ايشان، موضوعات عرفي، برخي اعتباري و برخي تکويني هستند که شارع مقدس اصطلاح خاصي نسبت به آنها ندارد بلکه مراد از آنها همان مفاهيم عرفي آنهاست (امام خميني، 1410 ق - ج، ج 1: 139) (12). عقود و شرائط ضمن آن (امام خميني، 1410 ق - ج، ج 1: 139 و ج 5: 208) (13) از موضوعات عرفي اعتباري و خمر، کلب، مال، فاسق و عالم از موضوعات عرفي تکويني بشمار مي آيند.

2. شناخت موضوع

با توجه به اينکه رابطه موضوع با حکم، رابطه سبب با مسبب است (صدر، 1406 ق، ج 1: 107) با تغيير موضوع، حکم نيز دگرگوني مي پذيرد (کاشف الغطاء، بي تا - ب، ج 1: 194) (14). بنابراين شناخت موضوعات در استنباط احکام مربوطه نقش اساسي دارد. شيخ انصاري (رحمه الله) در بسياري از مواقع منشأ شک در حکم را شک در موضوع و محل حکم مي داند که آيا قيدي که در موضوع حکم لحاظ شده است، موضوعيت داشته به گونه اي که با زوال آن، موضوع و در نتيجه حکم آن مرتفع شده يا موضوعيت نداشته و موضوع و در نتيجه حکم آن هم باقي است. (انصاري، 1419 ق، ج 3: 294) (15)
مسئله شناخت موضوع که آيا به عهده فقيه است يا مقلد، در مباحث اجتهاد و تقليد کتب فقهيه مورد بحث قرار گرفته است. که در خصوص آن بايد به چند نکته توجه نمود که عدم توجه به آن موجب خلط برخي از مباحث مي شود. در ابتدا بايد بين مرجع شناخت موضوع و وظيفه شناخت موضوع، تفکيک قائل شد:

1-2. مرجع شناخت مفهوم موضوع

همه فقها پذيرفته اند که مرجع فقيه در شناخت موضوعات شرعي و موضوعات عرفي که توسط شرع تقييد و تحديد شده است، شارع مي باشد. کاشف الغطاء در اين باره مي گويد: « بيان موضوعات عبادي مانند خود احکام به عهده شارع است کما اينکه موضوعات و احکام مربوطه آنها در همه صنايع بشري... مبتني بر تبيين مؤسس آن صنايع مي باشد ». (کاشف الغطاء، بي تا - ب، ج 1: 77) (16)
اما مرجع شناخت موضوعات عرفي، عرف و عادت مي باشد. علامه حلي درباره معناي يک موضوع مي نويسد: « فانه لم يزد من الشرع تحديد بذالک فوجب الرجوع فيه الي العرف کالقبض »: اين عنوان در شريعت تقييد نشده است، پس براي شناخت آن بايد مانند موضوع قبض به عرف و عادت رجوع نمود. (علامه حلي، بي تا: 410)
شهيد ثاني نيز در بحث از چگونگي حصول قبض مي گويد: « و الحاصل أن مرجع الامر العرف حيث لم يضبطه الشرع »: مرجع شناخت موضوع در اين مورد عرف است. زيرا در اين موضوع، شرع ضابطه اي تعيين نکرده است (شهيد ثاني، 1414 ق، ج 3: 240). و بالاخره صاحب جواهر مرجع شناخت موضوع احياء را به دليل اينکه از ناحيه شرع تحديد و تقييدي نسبت بدان وارد نشده است، عرف مي داند: « خلافي بين اصحاب در رجوع به عرف براي شناخت معناي احياء وجود ندارد. دليل آن اين است که نص شرعي که دلالت بر اراده معناي خاصي از اين واژه داشته باشد وجود ندارد. و اگر معناي لغوي را بر معناي عرفي مقدم بداريم، معناي لغوي آن نيز غير از معناي متبادر عرفي نيست، تا بر آن مقدم شود » (نجفي، 1367 ش، ج 38: 65) (17). سپس صاحب جواهر يک مبناي کلي در اين خصوص ارائه مي دهد که همه واژه هائي که اين چنين هستند براي شناخت آنها اشکالي در رجوع به عرف در شناخت مفهوم آنها وجود ندارد. (نجفي، 1367 ش، ج 38: 65)
از مفهوم اين سخنان چنين برداشت مي شود که چنانچه موضوع عرفي از طريق شارع تحديد و تقييد شده باشد، مرجع شناخت آن شرع خواهد بود. مفهوم مسافر، کر، عده ي از اين قبيل هستند.

2-2. وظيفه شناخت موضوع

1-2-2. شناخت مفهوم موضوع

آيا اينکه مرجع تشخيص موضوعات عرفي، عرف مي باشد به اين معنا است که شناخت مفهوم اين موضوعات کار اجتهادي نيست؛ و لذا تقليد در اين موضوعات لازم نيست يا اينکه فهم فقيه از عرف نسبت به اين موضوعات معتبر بوده و تقليد در آنها لازم است. از کساني که بين اين دو حوزه کاملاً تفکيک نموده مرحوم نراقي (رحمه الله) است. او ضمن اينکه پذيرفته است که شيوه فقهاء در مورد شناخت موضوعات عرفي مراجعه به عرف متخصص است (نراقي، 1415 ق، ج 2: 121) (18) مي گويد:
« لا يجوز للمفتي حواله ي المقلد في فهم الخمر و النجاسه ي الي العرف و اللغه: جايز نيست مجتهد مقلد را در فهم معناي خمر و نجاست به عرف ارجاع دهد (نراقي، 1408 ق: 193). همو اضافه مي کند:
« لايجوز له أن يقول لا تقليد في الموضوع لشمول جميع ادله بهذا الاستنباط ايضاً »: براي مجتهد جايز نيست که تقليد در موضوعات را از حوزه تقليد خارج نمايد. زيرا شمول ادله اي که استنباط فقيه را معتبر مي داند، شامل استنباط در موضوعات نيز مي شود (نراقي، 1408 ق: 193).
بنابراين وظيفه شناخت مفهوم موضوعاتي که در لسان ادله به نحو « قضاياي حقيقيه » متعلق حکم واقع شده اند، اعم از موضوعات عبادي و عرفي؛ مثل نماز، روزه، زکات و خمس در عبادات و بيع، مضاربه، مساقات، غنيمت، خمر، عادل، نفقه، غنا، استطاعت نسبت به موضوعات عرفي به عهده فقيه بوده و تقليد در آن واجب مي باشد. برخي از فقها که شأن اصلي فقيه را موضوع شناسي دانسته اند، نظر به اين مقام داشته اند. از عبارت مرحوم آيت الله شوشتري چنين برداشت مي شود که بخش عمده اجتهاد جايز در فقه اماميه اجتهاد در موضوعات مي باشد:
شکي نسبت به جواز اجتهاد براي شناخت موضوعات نيست. اما اجتهاد در احکام چنانچه در مقابل نصوص باشد، از نظر ما جايز نمي باشد ولي اهل تسنن آن را جايز دانسته اند (شوشتري، 1365 ش، ج 2: 93) (19) از برخي کلمات صاحب جواهر چنين برداشت شود که او موضوعات عرفي را به دو دسته نظري و غير نظري تقسيم نموده و دسته نخست را نيازمند اجتهاد و به طور طبيعي از موارد تقليد براي عوام، معرفي نموده و دسته دوم را از قلمرو تقليد خارج دانسته است: « ظاهراً عامي مي تواند در حکم شرعي و در موضوعات و مصاديق نظري آن که نيازمند بحث و ترجيح است، از مجتهد تقليد کند ». (نجفي، 1367 ش، ج 7: 405) (20)
براي مثال او بلوغ را از موضوعات غير نظري مي داند که مفهوم آن در عرف و لغت معلوم بوده و نياز به بيان شارع ندارد. (نجفي، 1367 ش، ج 26: 4) (21) همين تفصيل، از مطالب مرحوم کاشف الغطاء نيز برداشت مي شود. ايشان موضوعات احکام را به موضوعات شرعي، لغوي، عرفي خفي و غير خفي، تقسيم نموده و موضوعات شرعي و عرفي خفي را به منزله احکام دانسته است و رجوع به مجتهد را در آنها لازم مي داند. (کاشف الغطاء، بي تا - ب، ج 1: 133) (22) رجوع مقلد به مجتهد در موضوعات شرعي و احکام و غير احکام از موضوعات عرفي خفي که شناخت آنها تنها از طريق شريعت اسلامي ميسر است، واجب مي باشد (کاشف الغطاء، بي تا - ب، ج 1: 133) (23).
نتيجه اي که از اين تقسيم بندي حاصل مي شود، اين است که هدف از تقليد و رجوع جاهل به عالم شناخت موضوعات مي باشد و در مواردي که موضوع حکم شرعي از موضوعات عرفي غير نظري است، در واقع عرف خود نسبت به شناخت موضوع عالم بوده و نيازمند رجوع به مجتهد در اين زمينه نيست.
اگر تفصيل صاحب جواهر و کاشف الغطاء را ناظر به اين بدانيم که تقليد در برخي از موضوعات عرفي لازم نمي باشد، اين مطلب مسلم است که تفکيک موضوعات، به شرعي و غير شرعي و عرفي مقيد به شرع و عرفي محض، مسلماً کار اجتهادي است که تنها در گرو دقت در موضوعات حاصل مي شود. براي مثال؛ تبيين اين مطلب که مراد از عنوان سفر در مضاربه، سفر عرفي است نه شرعي، يا مراد از غناي مورد تحريم در روايات، همان غناي عرفي است يا مفهوم خاصي از غنا مورد تحريم شرع مي باشد، يا عنوان شطرنج مورد تحريم در روايات موضوعيت داشته يا آلات قمار بودن ملاک مي باشد، از محوري ترين مباحث اجتهادي است. سيره فقهاء مبني بر دقت در شناخت موضوعات عرفي مؤيد همين مطلب است. براي مثال مکاسب محرمه شيخ انصاري چيزي جز موضوع شناسي برخي از موضوعات عرفي مثل سحر، لهو، رشوه و غنا و... نيست.

2-2-2. شناخت مصداق موضوع ( تطبيق موضوع بر مصداق خارجي )

همه مطالبي که تاکنون درباره شناخت موضوعات احکام مطرح شد؛ مربوط به مرحله استنباط بود. مرحله ديگر در مقام اجراي احکام، تطبيق موضوعات بر مصاديق خارجي آن است. بدون ترديد تطبيق موضوعات بر مصاديق خارجي آن به عهده مکلف بوده و تقليد در آنها جايز نمي باشد. و چنانچه فقيهي در اين ارتباط نظري ارائه دهد و نظر مقلد خلاف نظر او باشد، اطاعت از آن واجب نخواهد بود. مرحوم ميرزا حبيب الله رشتي دقيقاً بين اين دو مرحله که در علم اصول به شبهات مفهوميه که رجوع به مجتهد در آنها لازم بوده و شبهات مصداقيه که ملاک نظر مکلف است؛ تفکيک نموده است او مي گويد: « ملاک تطبيق مفاهيم معلوم بر مصاديق آنها، نظر مکلف است و احراز آن بر او لازم است. و تبعيت نظر ديگران ولو اينکه شارع باشد،‌ چنانچه خلاف نظر او باشد جايز نيست. مگر اينکه منشأ اختلاف، اختلاف در معنا باشد که ملاک نظر شارع خواهد بود ». (رشتي، 1354 ش، ج 1: 24) (24) کاشف الغطاء همين مطلب را با ذکر مثالي شفاف تر بيان مي کند: (25) « تقليد در موضوعات عرفي وجود ندارد بنابراين اگر مکلف اعتقاد به آب بودن مايعي داشته باشد ولي مجتهد بگويد آن مايع خمر است تبعيت از او لازم نخواهد بود. البته در برخي از موارد قول او در حکم شهادت عدل واحد خواهد بود ». (کاشف الغطاء، بي تا - الف: 55)
گرچه مرحوم کاشف الغطاء (رحمه الله) در اين عبارت تقليد در موضوعات را جاري ندانسته و آن را مختص احکام مي دانند، ولي با ذکر مثالي که در اين جا آورده و بنا به تصريحي که در جاي ديگر داشته (کاشف الغطاء، بي تا - ب، ج 1: 133) و تقليد در موضوعات را لازم دانسته است، مراد ايشان در اين جا تطبيق موضوعات احکام بر مصاديق خارجي آن مي باشد که تقليد در آن لازم نمي باشد.
از آنجا که در اقوال برخي فقها از تطبيق احکام بر مصاديق خارجي تعبير به موضوع شناسي شده، و در نتيجه از حوزه اجتهاد و تقليد خارج دانسته شده است، ممکن است بين اين دسته از اقوال و اقوالي که موضوع شناسي را وظيفه فقيه دانسته و تقليد در موضوعات را لازم بدانند، برداشت تعارض شود. ولي همانطوري که تبيين شد، مراد فقها، در جائي که تقليد در موضوعات را جايز ندانسته اند؛ تطبيق موضوعات بر مصاديق خارجي آنها است. ولي چنانچه شک در موضوع، به شک در معنا و مفهوم برگردد، اجتهاد و در نتيجه تقليد در آن لازم خواهد بود. به تعبير مرحوم نراقي چنانچه فقيه استنباط نمايد خمري که از انگور تهيه شده باشد نجس است، تقليد در آن بر مقلد لازم است. ولي چنانچه اخبار از نجاست آب معين يا تزکيه پوست مشخص، دهد کلام او بما أنه فقيه پذيرفته نيست (نراقي، 1408 ق: 193).

3-2-2. شناخت موضوع در مقام صدور حکم

همه مباحثي که در مطالب قبلي مطرح شد، در مورد استنباط احکام و صدور فتوا بود. مسئله ديگر تطبيق کبريات بر صغريات يا تطبيق موضوعات بر مصاديق آن در احکام حاکم است. يکي از کساني که بين اين دو حوزه تفکيک قائل شده، محدث اصولي شيخ يوسف بحراني است. خلاصه کلام او چنين است: « برخي از دوستانم سؤال کردند آيا واجب است در موضوعات احکام شرعي همچون خود آن احکام، تقليد نمود يا نه. در پاسخ نوشتم در موضوعاتي که متوقف بر اثبات هستند - مثل حق الناس يا حق الله - تشخيص چنين موضوعاتي مطلقاً در صلاحيت فقهاء است و هيچ اختلافي نيز وجود ندارد. اما موضوعاتي که ثبوت آنها متوقف بر اثبات شرعي نيست؛ مثل جهت قبله يا دخول وقت نماز، در اين گونه موضوعات بر هر مکلفي اعم از مکلف و فقيه واجب است که اگر يقين به قبله و دخول وقت دارد نماز را بخواند. و اگر علم ندارد به ظن عمل نمايد. و براي اين موضوعات راهها و نشانه هائي قرار داده است تا انسان بتواند تحصيل علم کند (بحراني، بي تا - ب: 13).
بنابراين نظر در موضوعاتي که نياز به اثبات دارند، حکم قاضي، که چيزي جز تطبيق موضوعات بر مصاديق آن يعني تعيين مجرم و يا صاحب حق و... نيست، لازم الاتباع مي باشد. مرحوم نراقي نيز همانطوريکه نقل شد ضمن اينکه نظر فقيه را در تطبيق مفاهيم بر مصاديق الزام آور ندانستند ولي نظر او را در فصل مخاصمه و نزاع، لازم الاتباع مي دانند: جائي که فقيه از قول شارع خبر دهد يا در مقام فصل مخاصمه و نزاع حکم نمايد کلام او پذيرفته مي شود (نراقي، 1408 ق: 193).

4-2-2. شناخت موضوعات مستحدثه

فقيه در مقام استنباط حکم و صدور فتوي با دو نوع موضوع شناسي روبرو است. شناخت موضوعات منصوص و ديگري شناخت موضوعات مستحدثه. مراد از موضوعات منصوص موضوعاتي است که در لسان ادله متعلق حکمي از احکام شرعي شده اند. که آنها را به موضوعات عرفي و عبادي تقسيم نموديم. زکات خمس، نماز، روزه،‌ غنا، بيع، قرض و... از اين قبيل مي باشند. و مراد از موضوعات مستحدثه موضوعاتي است که در منابع استنباط محکوم به حکمي نشده اند. مرگ مغزي، حق معنوي مثل حق چاپ، لقاح مصنوعي، پول، بانک، خريد و فروش سهام و اوراق قرضه، پيوند اعضاء و... از اين جمله اند. فقيه براي اينکه بتواند با ارجاع اين موضوعات و فروع جديد به اصول آنها حکم شرعي را استخراج کند، نيازمند شناخت کامل اين موضوعات است. محقق کرکي يکي از ارکان اجتهاد را ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن و استنباط حکم آن دانسته است. (محقق کرکي، 1412، ج 3: 52) (26) شهيد مطهري نيز نقش اصلي اجتهاد را انطباق مسائل جديد با احکام کلي مي داند. او در اين باره مي گويد: « در انطباق احکام کلي با مصاديق جديد اين اجتهاد است که نقش اصلي را بازي مي کند. وظيفه فقيه اين است که بدون انحراف از اصول کلي، مسائل جزئي و متغير و تابع گذشت زمان را بررسي کند و براساس همان احکام و چارچوب هاي اصلي که توسط وحي عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند » (مطهري، بي تا: 92).
براي مثال موضوع ادله اي که در مسئله شستن بول صبي، ريختن آب بر روي آن را کافي مي داند، کودکي است که از شير مادر ارتزاق نموده و هنوز به سن غذا خوردن نرسيده است (امام خميني، 1410 ق - د، ج 3: 485) (27). حال سؤال اين است که آيا اين حکم در مورد کودکي که از شير خشک ( از موضوعات مستحدثه ) ارتزاق مي نمايد نيز صادق است. بنابر فتواي امام خميني (رحمه الله) گرچه تعميم اين حکم در مورد کودکي که از شير خشک ارتزاق مي نمايد بعيد نمي باشد، ولي چنين حکمي خالي از اشکال نمي باشد. بخصوص اگر شير خشک مشتمل بر مواد غذايي باشد که در اين صورت به نظر ايشان اقرب، عدم تعميم است. (امام خميني، 1410 ق - د، ج 3: 485) (28)
بنابراين فقيه از يک طرف بايد موضوعاتي را که مورد حکم شرعي واقع شده اند را بشناسد و از طرف ديگر با شناخت موضوعات جديد بتواند حکم آنها را با توجه به حکم موضوعات منصوص استنباط نمايد. البته در مواردي شناخت درست موضوع در حوزه مسائل اقتصادي، پزشکي، سياسي و... نيازمند تخصص مربوطه مي باشد؛ با توجه به اين که کسب تخصص در همه زمينه ها با توجه به پيشرفت و در نتيجه پيچيدگي مسائل علمي در توان يک فرد و يک نوع تخصص نمي باشد رسيدن به حکم چنين موضوعاتي مستلزم کاري گروهي و بين رشته اي است.

3. مباني و روش هاي شناخت موضوع

گرچه ائمه اطهار (عليهم السلام) وظيفه اصلي خود را بيان اصول شريعت دانسته اند « علينا إلقاء الاصول و عليکم التفريع » (الحر العاملي، بي تا، ج 18: 41) (29) اما با توجه به اينکه نسبت به فروعات متعددي که براي مسلمين حادث شده، مورد سؤال واقع شده اند؛ خود در بسياري از موارد، تفريع فرع از اصل نموده و با توجه به اصول مربوطه، حکم مورد سؤال را پاسخ داده اند. براي مثال امام صادق (عليه السلام) در پاسخ به صحت اشتراط برخي از شروط در ضمن عقد با توجه به اين اصل که هر شرطي که مخالف کتاب باشد باطل است، به فرع مورد سؤال پاسخ داده اند. (الشيخ الطوسي، 1365، ج 7: 67) (30)
و يا پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در پاسخ به سؤالي در مورد حکم نبيذ بعد طرح سؤالاتي جهت شناخت موضوع با تمسک به اصل « کل مسکر حرام » به سؤال مطروحه در اين باره پاسخ داده اند. (نجفي، 1367، ج 6: 22) (31) و يا در موارد زيادي ائمه (عليهم السلام) با توجه به اصل « نفي عسر و حرج در دين » به فروعات متعدد مورد سؤال پاسخ داده اند. (الشيخ الکليني، 1367 ش، ج 3: 33، 30، 13، 4 و القاضي النعمان المغربي، 1963 م، ج 1: 111) (32)
ولي در همه موارد در پاسخ به فروعات مورد سؤال به اصل مربوطه اشاره ننموده اند،‌ و لذا رسيدن به اصول در اين صورت،‌ مستلزم اجتهاد در فروعات متعدد منصوص مي باشد. زيرا حکمي که براي اصل ثابت است براي فرع هم ثابت خواهد بود. و حکمي که بر يک فرع وارد شده است در صورتي مي توان آن را براي فروعات ديگر ثابت دانست که از مورد آن الغاء خصوصيت شود. براي مثال حکمي که موضوع آن مطلق عقد است مثل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (مائده / 1) در مورد همه عقود لازم الاجرا خواهد بود. و لذا وفاي به هر عقدي لازم خواهد بود. و حکمي که موضوع آن بيع است مثل « نهي از بيع غرري » براي همه بيع ها لازم الاجرا خواهد بود. و لذا بيع غرري چه در بيع سلف و چه در بيع صرف و... باطل خواهد بود. اما آنچه براي بيع صرف ثابت است - مثل لزوم تقابض در مجلس - در صورتي براي مبادله ارزهاي امروزي ثابت است که از مورد الغاء خصوصيت شود.
بنابراين براي بيان احکام موضوعات مستحدثه راهي جز تعدي از مورد نصوص وجود ندارد. استاد وحيد بهبهاني همان طوري که تعدي از مورد نصوص را جايز نمي داند، عدم تعدي را نيز جايز نمي شمارد. او مي گويد: « از آنچه گفتيم روشن شد که به طور قطع تعدي از نص جايز نخواهد بود. چنانچه عدم تعدي نيز جايز نخواهد بود. و شرط اجتهاد شناخت و تمييز موارد تعدي و عدم تعدي مي باشد ». (33) (وحيد بهبهاني، 1415 ق: 293)
به نظر ايشان مجتهد کسي است که بتواند موارد صحيح تعدي را از موارد نادرست آن تمييز دهد. براي اينکه تعدي از مورد نص مشمول تعدي غير صحيح قرار نگيرد، بايد مبتني بر شناخت درست موضوعات احکام باشد. چنانچه موضوع حکم به درستي تشخيص داده شود، نمي توان حکم فروعات جديد را با تطبيق بر آنها، استنباط نمود.
حال مسئله مهم؛ روش هائي است که فقها در شناخت موضوعات احکام به آنها توسل جسته اند.
بنا به تأکيد فراوان ائمه اطهار (عليهم السلام) همت اصلي اصوليين اماميه بر اين بوده است که از روشهائي که حجيت آنها قطعي نيست، اجتناب نمايند. البته اين مطلب، به آن معنا نيست که همه طرقي که اصوليين اماميه براي شناخت موضوعات احکام به کار برده اند، قطع به مؤداي آنها حاصل مي شود، بلکه از ديدگاه آنها طرقي مي تواند در استنباط احکام و موضوعات آنها مورد استفاده قرار گيرد که دليل قطعي بر حجيت آنها وجود داشته باشد (رک: محمدتقي حکيم، 1979 م: 32) به برخي از روش هائي که اصوليين اماميه براي شناخت موضوعات احکام و تسري آن به موارد مشابه استفاده نموده اند، اشاره مي کنيم:

1-3. تنقيح مناط قطعي

پيراستن دليل از اوصافي که در موضوع حکم مدخليت ندارد، تنقيح مناط ناميده مي شود. که تفاوت آن با قياس، ظني بودن علت استنباطي در قياس و قطعي بودن آن در تنقيح مناط دانسته اند (وحيد بهبهاني، 1415 ق: 47). به عبارت ديگر قياس مبتني بر کشف علت حکم مربوط به مقام ثبوت و واقع بوده که حکم شرعي وجوداً و عدماً دائر مدار آن مي باشد و احراز آن به نحو يقيتي ممکن نيست. ولي مناط حکم مربوط به مقام اثبات و ظاهر است که حکم شرعي دائر مدار آن مي باشد و لذا احراز آن ممکن است (جناتي، 78، روزنامه اطلاعات). زيرا اسباب و تعليلات شرعي در واقع معرف براي موضوع حکم مي باشند. (امام خميني، 1410 ق - ج، ج 4: 189)
فقهاء اماميه در موارد متعددي با احراز مناط، حکم را از موارد منصوص تعدي داده و حکم موارد غير منصوص را استنباط نموده اند که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
الف. با توجه به اين که مناط شستشوي ظرف نجس ازاله نجاست مي باشد، يک بار شستن ظرف خمر، کافي مي باشد. (علامه حلي، 1412 ق، ج 1: 501)
ب. مناط صحت عقود، عاقل بودن طرفين قرارداد است، حال چنانچه « سکر » به حدي نرسد که موجب زوال عقل شود،‌ عقدي که در آن هنگام بسته شده است، صحيح است. (علامه حلي، 1412 ق، ج 7: 115)
ج. مناط جواز پوشيدن لباس حرير براي مرد، اضطرار است. بنابراين گرچه در نص آن را براي افرادي که وضعيت جسماني بخصوص داشته اند، تجويز نموده اند ولي مي توان آن را به همه مضطرين تعميم داد. (شهيد اول، 1272 ق: 145)
د. ملاک عدم قصر نماز براي صاحب صنعت، حرفه او مي باشد، چه کثيرالسفر باشد و چه نباشد. (محقق ثاني، 1408 ق، ج 2: 513)
ه‍ـ. مناط حرمت نظر به اجنبيه، تحريک شهواني مي باشد، بنابراين چنانچه اين امر به دليل کمي يا زيادي سن منتفي باشد، نگاه کردن نيز اشکالي ندارد. (محقق ثاني، 1408 ق، ج 1: 33، 34)
و. گرچه نص در مورد جواز نماز خواندن مربيه طفل با لباس نجس، در شرائط خاصي مي باشد ولي مربي نيز ملحق به مربيه مي شود. مرحوم کلانتر وجه آن را تنقيح مناط قطعي مي داند. (شهيد ثاني، 1408 ق، ج 1: 536)
مرحوم بهبهاني که از جمله موارد تعدي از مورد نص را تنقيح مناط قطعي مي داند و در توجيه آن مي گويد: « اگر مناط حکم به طور يقيني احراز شود، با توجه به امتناع تخلف معلول از علت مي توان آن را به موارد ديگر تعميم داد. به اعتقاد ايشان دسترسي به مناط قطعي از طريق عقل يا اجماع امکان پذير است ». (رک: وحيد بهبهاني، 1415 ق: 294)
صاحب حدائق نيز مدار استدلال در اکثر احکام شرعي را تنقيح مناط قطعي مي داند و در توجيه آن مي گويد: چنانچه خصوصيت سائل و واقعه لحاظ شود، در هيچ مسئله شرعي حکم کلي ثابت نخواهد شد. (بحراني، الحدائق الناضرة، بي تا، ج 1، ص 56)

2-3. مناسبت حکم و موضوع

با همه حساسيتي که فقهاي اماميه نسبت به قياس بي مورد در برخي از موضوعات به موضوعات ديگر داشته اند ولي همانطوري که گفته شد با توجه به لزوم تعدي از مورد نص در بسياري از موارد با توجه به مناسبتي که بين موضوع و حکم آن وجود دارد موضوع واقعي احکام را شناسائي نموده و به تحديد و تبيين و توسعه آن پرداخته اند که به مواردي از آن اشاره مي شود:
الف. يکي از مباحث مهم در تشخيص موضوعات، شناخت اين مطلب است که آيا اوصافي که در عنوان يک حکم لحاظ شده در موضوع آن حکم مدخليت داشته به گونه اي که با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتيجه حکم آن منتفي شود و يا اين که در موضوع، دخالت نداشته و با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتيجه حکم آن همچنان باقي مي ماند. يکي از روش هاي تشخيص اين مسئله، لحاظ مناسبت حکم و موضوع است. براي مثال محقق نائيني براي فقر در موضوع حکم وجوب پرداخت زکات، به « مناسبت حکم و موضوع » مدخليت قائل است؛ لذا با زوال آن، حکم نيز زائل مي شود. ولي با توجه به اين که تغيير (تغيير رنگ، بو يا مزه به واسطه ملاقات با نجس) را علت عروض نجاست بر آب مي داند نه موضوع براي آن، با زوال تغيير، نجاست باقي خواهد بود. و لذا اگر شارع حکم به طهارت آن دهد از باب ارتفاع حکم با بقاء موضوع آن خواهد بود (نائيني، 1411 ق، ج 1: 17) (34).
ب. يکي از مباحث مطروحه در مورد ضمان غاصب، ضمان او نسبت به منافع و نماء مال غصبي است. برخي با توجه به قاعده « الخراج بالضمان » که مستند به فرمايش حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) است، قائل به عدم ضمان غاصب نسبت به منافع و نمائات مال مغضوب شده اند. آيت الله سيد محمدتقي آل بحرالعلوم با تمسک به عموم قاعده « علي يد ما اخذت حتي تؤدي » و روايتي که به امام صادق (عليه السلام) منسوب است (شيخ طوسي، بي تا، ج 3: 134) (35) و مناسبت حکم و موضوع، موضوع قاعده « الخراج بالضمان » را ضمان معاوضي مي داند. (بحرالعلوم، 1403 ق، ج 2: 116) (36)
ج. چنانچه حکمي در مورد خاصي وارد شود، تعميم آن به موارد مشابه در صورتي ممکن است که عدم خصوصيت مورد احراز شود. يکي از روش هائي که در احراز عدم خصوصيت مورد توسط فقهاء مورد استفاده قرار گرفته است، مناسبت حکم و موضوع است. صاحب مدارک (ره) در تأييد نظر مشهور که ازدواج با همسر پنجم را در زمان عده همسر چهارمي که به نحو طلاق بائن از او جدا شده است، جايز مي دانند، به نصوصي که ازدواج با خواهر زن را در زمان عده طلاق بائن همسر اول جايز مي دانند، تمسک نموده است. و به واسطه الغاء خصوصيت از مورد نص، به مناسبت حکم و موضوع، اطلاق رواياتي را که ازدواج با همسر پنجم را چنانچه همسر چهارم در عده باشد جايز نمي دانند (حر عاملي، بي تا، ج 14: 42) (37)، تقييد مي کند. (خوانساري، 1405 ق، ج 4: 246) (38)
د. يکي ديگر از مسائل مهم در موضوع شناسي، طريقيت يا موضوعيت داشتن عنوان ملحوظ در موضوع حکم است. اين مسئله در خصوص بحث تأثير زمان و مکان در دگرگوني موضوعات و در نتيجه حکم آنها نقش بسزائي دارد. گاهي سائل با توجه به عصري که در آن واقع بوده است، سؤالاتي از محضر ائمه (عليهم السلام) نموده است که در تطبيق آن با شرائط عصري ديگر، موضوعيت داشتن يا طريقت داشتن عنوان حکم حائز اهميت است. مناسبت حکم و موضوع در اين مسئله مي تواند راه گشا باشد.
براي مثال استخراج جواهر و ياقوت از درياها از طريق غواصي صورت مي گرفته است. بنابراين يکي از موارد متعلق خمس را غوص مي دانند. اما اين سؤال مطرح است که آيا استخراج جواهرات دريائي چنانچه تنها از طريق غواصي استخراج شود، متعلق خمس قرار خواهد گرفت يا اينکه عنوان غوص در روايات مربوطه طريقيت داشته و حيازت معادن دريائي از هر طريق که صورت گيرد، متعلق خمس خواهد بود. شيخ مرتضي حائري معتقد است، مناسبت حکم و موضوع، مقتضي آن است که خمس به نفس اشياء موجود در دريا تعلق گيرد و لذا حيازت معادن دريائي از هر طريق که صورت گيرد، متعلق خمس خواهد بود. (39)

3-3. اتحاد طريق مسئلتين

اتحاد طريق مسئلتين، اصطلاح ديگري است که در کتب فقهي جهت تعدي حکم موضوع منصوص به موضوع مشابه آن به کار گرفته شده است. محقق سبزواري تمثيل يک مسئله مجهول به مسئله معلوم را از دائره قياس مصطلح خارج نموده و آن را تحت عنوان « اتحاد طريق مسئلتين » مطرح نموده است (سبزواري، بي تا، ج 2: 201) (40).
گاهي اختلاف نظر بين فقهاء در يک مسئله ناشي از متحد دانستن طريق مسئله مجهول با مسئله معلوم و عدم آن است. مرحوم سيد يزدي (ره) بعد از اين که با استناد به برخي از روايات (کليني، 1367، ج 7: 416) (41) در مورد اثبات دعوي عليه ميت، چنين نظر مي دهد که مدعي بايد علاوه بر اقامه بينه، قسم نيز ياد کند، به طرح اين سؤال مي پردازد که آيا کساني مثل طفل، مجنون و غائب که زبان دفاع از خود را ندارند نيز ملحق به ميت از اين جهت مي گردند. يعني مدعي، عليه آنها بايد علاوه بر اقامه بينه،‌ سوگند نيز ياد کند يا نه. (طباطبائي، 1378 ق، ج 2: 279) (42)
نظريه اول برپايه اتحاد طريق دو مسئله و تمسک به عموم علت منصوص در روايت، (43) بنا شده است. يعني همانطوري که احتمال مي رود ميت قبل از موت دين خود را ادا نموده باشد، احتمال پرداخت دين مجنون، طفل و غائب نيز وجود دارد. و استدلال نظريه دوم (عدم الحاق) اين است که با توجه به اين که اصل در ثبوت دعواي مالي کافي بودن اقامه بينه مي باشد، اگر با نص خاصي برخي از اين افراد، از عموم خارج شد در صورت شک در خروج برخي ديگر از افراد از دائره عموم عام، اصالة العموم، مقتضي شمول حکم عام بر آنها است. بنابراين نسبت به مجنون و طفل و غائب، حکم عام يعني اثبات دعوي با اقامه بينه جاري خواهد بود. سپس ايشان در تقويت نظريه دوم مي گويد. (طباطبائي، 1378 ق، ج 2: 279):
لسان و عدم لسان علت مسئله نيست. بلکه علت حکم مسئله در ميت، احتمال پرداخت دين است که اين احتمال در مورد افراد مذکور وجود ندارد. به دليل اينکه پرداخت دين از طرف مجنون و صبي به علت محجور بودن صحيح نيست. و طرف دعوي در مورد آنها، ولي آنها است که زنده و داراي قوت بيان است. در مورد غائب با توجه به رواياتي که در اين مورد وجود دارد، در صورت اقامه بينه، عليه او حکم صادر گرديده و مال مطلوب با اخذ ضمانت به او داده خواهد شد ولي غائب پس از حضور چنانچه ادله کافي مبني بر پرداخت دين ارائه دهد مال از کفيل گرفته شده و به او داده خواهد شد. (کليني، 1367، ج 5: 102) (44) بنابراين منشأ اختلاف فقها اختلاف در مناط استنباطي و در نتيجه متحد دانستن حکم دو مسئله و عدم آن است که مرحوم سيد يزدي (ره) در نهايت بعد از بررسي اقوال قائل به عدم اتحاد طريق دو مسئله مي شود.

نتيجه گيري

از مقاله حاضر نتائج زير حاصل مي شود:
الف. در بحث از موضوع شناسي بايد بين شناخت مفاهيم موضوعات و مصاديق آن تفکيک قائل شد. شناخت مفاهيم موضوعات به عهده فقيه بوده و تقليد در آن واجب است. ولي تطبيق موضوع بر مصاديق خارجي آن به عهده مکلف مي باشد.
ب. مرجع شناخت موضوع در موضوعات عرفي، عرف و در موضوعات شرعي شرع مي باشد. چنانچه شارع نسبت به موضوعات عرفي حد و حدودي را تعيين نموده است بايد آنها را مدنظر قرار داد. به هر در اين مسئله بايد بين وظيفه شناخت موضوع و مرجع شناخت آن تفکيک قائل شد.
ج. مطالب دو بند قبلي در مورد شناخت موضوع در مقام صدور فتوا بود. در مقام صدور حکم، تطبيق موضوع بر مصاديق خارجي آن به عهده فقيه مي باشد.
د. استخراج حکم موضوعات جديد و مستحدثه از موضوعات منصوص مستلزم تعدي از موارد منصوص مي باشد. در اين زمينه بايد از جمود بر نصوص، از يک طرف و قياس باطل از طرف ديگر اجتناب نمود بايد.
ه‍ـ. در مقام شناخت موضوع، فقهاي اماميه مبتني بر تعاليم اهل بيت از روش هائي استفاده نموده اند که قطع به مؤداي آن حاصل شود. تنقيح مناط قطعي، الغاء خصوصيت، مناسبت حکم و موضوع، اتحاد طريق مسئلتين و... برخي از اين روشها در اين مورد مي باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
2. « علينا إلقاء الاصول و عليکم التفريع »
3. « مرجع الموضوع و السبب و الشرط في باب تکاليف و في باب الوضعيات الي معني واحد. فقد يعبر عنه بالموضوع و اخري بالسبب کما انه قد يعبر عنه بالشرط. نعم جري الاصطلاح عن التعبير عن الأمر الذي رتب الحکم الوضعي عليه بالسبب و... و عن الأمر الذي رتب الحکم التکليفي عليه بالموضوع او الشرط قيقال أن البالغ المستطيع موضوع لوجوب الحج او أن الدلوک شرط لوجوب الصلاة و هذا مجرد اصطلاح و إلا فبحسب النتيجه کل من الموضوع و الشرط و السبب يرجع إلي الاخر و ذالک واضح »
4. « لا اشکال في أن کل حکم له متعلق و موضوع. و المراد من المتعلق هو ما يطالب به العبد من الفعل او الترک کالحج و الصلاة و الصوم و غير ذالک من الافعال و المراد من الموضوع ما اخذ مفروض الوجود في متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطيع مثلاً. و بعبارة الاخري المراد من الموضوع هو المکلف الذي طولب بالفعل اوالترک بما له من القيود و الشرائط من العقل و البلوغ و غير ذالک. »
5. « أن الاحکام الشرعية لها متعلقات و هي الافعال التي يکون الحکم الشرعي مقتضياً لايجادها و الزجر عنها کالصلاة في صل و شرب الخمر في لاتشرب الخمر. و متعلق المتعلقات هي الأشياء الخارجية التي يتعلق بها المتعلق الاول کالقبله و الوقت في الصلاة و الخمر في لا تشرب الخمر و العقد في اوفوا بالعقود و هذا ما يسمي بالموضوع »
6. « فعلية الحکم تتوقف علي فعلية موضوعه اي متعلقات متعلق التکليف »
7. « فقوله اوفوا بالعقود موضوعه العقود و متعلقه الوفاء »
8. « قولک اکرم العلماء، فان العلماء موضوع لمتعلق الحکم اعني الاکرام »
9. « يمکن أن يقال في المقام و نظائره أن الأحکام في المطلقات لم تتعلق إلا بنفس الطبائع دون افرادها و لم تکن ناظره الي احوال الافراد... همان و نعم الخصوصيات المقارنه للمصاديق في الوجود الخارجي لم يتعلق بها الأمر »
10. « موطن تعلق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات و المتعلقات و موطن اتحادها و هو الخارج لا يکون موطن متعلقه. »
11. « اذا قال اکرم کل عالم فتارة يکون الموضوع بوجوب الإکرام هو ما ينطبق عليه عنوان العالم بالذات و هو الفرد بما أنه عالم فتکون حقيقة العدالة و الرومية و الزنجية و امثالها خارجه عن الموضوع فيکون هو العالم بما أنه عالم و تارة يکون الموضوع هو الهوية الخارجية »
12. « فکما لا اصطلاح للشارع في التکوينيات لا اصطلاح له في الاعتباريات؛ فليست العقود الشرعية غير العقود العرفية ماهية و مفهوماً و الظاهر من الادله ترتب الحکم علي الموضوع العرفي في التکوينيات و الاعتباريات »
13. « قد مر مرارا أن الشارع الأقدس لا اصطلاح له في الموضوعات العرفية المتعلقة للاحکام منها الشرط؛ فانه معني عرفي و موضوع عقلائي متداول بين العقلاء في معاملاتهم »
14. « لو تغير الموضوع من حيات الي موت او خروج دم و نحوه يتبدل الحکم عما کان عليه »
15. « اعلم ان کثيراً ما يقع الشک في الحکم من جهة الشک في موضوعه و محله و هو الامر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعه حتي يکون الحکم مرتفعاً او هو الأمر الباقي و الزائل ليس موضوعاً و لا مأخوذاً فيه. فلو فرض الشک في الحکم کان من جهة الاخري غيرالموضوع. کما يقال: أن حکم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء و التغير علة محدثة للحکم فيشک في عليته للبقاء »
16. « الفاظ العبادات يتوقف بيانها علي تعريف الشارع کالاحکام الشرعية کما أن الموضوعات النحوية و الصرفية و البيانية و النجومية و الموضوعات في جميع صناعات معرفتها و معرفة احکامها موقوفة علي بيان مؤسسها
17. « لا خلاف بين الاصحاب في أن مرجع فيه إلي العرف لعدم التنصيص شرعاً علي کيفية خاصه له حتي تقدم عليه، و لا لغة لو قلنا بتقدمه عليه. و ما کان کذالک فلا اشکال في الرجوع فيه الي العرف »
18. « ديدن الفقهاء الرجوع في الموضوعات الي اهل خبرتها »
19. « الاجتهاد في الموضوعات لا خلاف أنه يجوز لتشخيصها. و اما في الاحکام فالعامة جوزوه في قبال النصوص و نحن لا نجوزه »
20. « الظاهر مشروعية التقليد للعامي في الحکم الشرعي و في الموضوعات و مصاديقها النظرية المحتاجة الي بحث و ترجيح »
21. اذا اتفق الاحتلام في الوقت المحتمل، حصل به البلوغ و لم يتوقف علي بيان الشارع فان البلوغ من الامور الطبيعية المعروفة في العرف و اللغة و ليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم الا من جهة الشرع کالفاظ العبادات... ربما يکون العامي اعرف من الفقيه في ذالک. »
22. « الموضوعات شرعية او لغوية او عرفية خفية بمنزلة الاحکام الشرعية يلزم علي من لايعلمها السؤال عنها و لا تصح الأعمال الا بعد العلم بالحال ولو بالسؤال »
23. « يجب الرجوع في تلک الموضوعات و الاحکام الشرعية و غيرها من الخفية التي لا يهتدي اليها الا من طريق الشريعة الاسلامية الي المجتهد المطلق »
24. « اما مصاديق المفاهيم المعلومة فالمتبع فيها إنما هو نظر المکلف لانظر اهل العرف فيلزم علي کل مکلف احرازها بنظره و لايجوز له الرجوع الي نظر غيره اذا خالفه ولو کان هو الشارع الا اذا علم الاختلاف المعنوي الذي يجري مجري الاختلاف في المفهوم فيجب حينئذٍ تعيين المصاديق بنظر الشارع للدليل علي ذالک مع الاختلاف في المعني »
25. « الموضوعات العرفية لاتقليد فيها فاذا اعتقد المکلف ان هذا المائع ماء و قال المجتهد هو خمر، لايجب عليه اتباع المجتهد. نعم في بعض الموارد يکون کشاهدة العدل الواحد. »
26. « و إن کانت من الحوادث الواقعة في زمانه: فإن کانت من الجزئيات الداخلة تحت کليات المسائل التي وقع البحث فيها من المجتهدين، فعليه أن يدخل تلک الجزئيات تحت ذلک الکلي، ويکون البحث فيها راجعا إلي البحث في ذلک الکلي، و يتصرف فيها کتصرفه في الحوادث المتقدمة المبحوث فيها. و ادخال هذا الناظر تلک الجزئيات تحت ذلک الکلي، و اجراء البحث فيها علي ما أجري في ذلک الکلي هو محل الاجتهاد، الذي لا يصح التصرف فيه لغير الجامع لشرائط. و إن لم تکن داخله تحت شئ من الکليات المبحوث فيها من المتقدمين، و اختصت بالوقوع في زمانه، بحث فيها، و تصرف فيها کتصرف المجتهدين في الحوادث المتقدمة بمراجعته للاصول، بأن ينسبها إلي أحد الادلة المقررة، فيستنبط حکمها من ذلک الدليل »
27. « ... ثم ان الظاهر المتفاهم من الأدلة أن موضوع للحکم هو الصبي الذي لم يطعم او لم يأکل الطعام... »
28. « لا يبعد ثبوته لمن شرب من الالبان الجافة المعمولة في هذه الاعصار علي اشکال سيما اذا کان ممزوجاً من بعض الاغذية؛ بل الأقرب عدم الثبوت في هذا الفرض »
29. اين روايت منقول از امام رضا (عليه السلام) مي باشد. روايت ديگر از امام صادق (عليه السلام) به اين صورت نقل شده است: « إنما علينا أن نلقي اليکم الأصول و عليکم التفريع »
30. « عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الشرط في الاماء ألا تباع و لاتورث و لا توهب فقال: يجوز ذلک غير الميراث فانها تورث لان کل شرط خالف الکتاب فهو باطل »
31. قدم علي رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) من اليمن قوم، فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم، فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) عما هو أهم الينا. ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتي الوفد رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) فقالوا: يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا اليک يسألونک عن النبيذ، فقال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): و ما النبيذ؟ صفوه لي، فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في أناء ثم يصب عليه الماء حتي يمتلي و يوقد تحته حتي ينطبخ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماءا ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقي في إناء ثم يصب عليه من عکر ما کان قبله ثم يهدر و يغلي ثم يسکن علي عکره، فقال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): يا هذا قد أکثرت أفيسکر؟ قال: نعم، فقال: فکل مسکر حرام...
32. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبدالاعلي مولي آل سام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): « عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي إصبعي مرارة فکيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عزوجل (ما جعل عليکم في الدين من حرج) امسح عليه »
33. « فظهر مما ذکرنا يحرم التعدي عن النصوص جزماً و يحرم عدم التعدي ايضاً جزماً و يحرم مخالفه النصوص جزماً و يحرم عدم المخالفة جزماً، فلا بد للمجتهد من معرفة المقامين جزماً و تمييزهما و معرفة دليل التعدي حتي يکون مجتهداً. »
34. « في قوله أعط الزکاة الفقير فإن العرف بمناسبة الحکم و الموضوع يري أن للوصف الفقر دخلاً في الحکم بإعطاء الزکاة، فلو زال الفقر يکون من باب زوال الموضوع و اخري لا يري العرف للوصف العنواني دخلاً في الموضوع بحسب مرتکزاته و ما يراه من مناسبة الحکم و الموضوع بل يري الوصف معرفاً و من قبيل العلة للحکم لا انه جزء موضوع له کقوله الماء المتغير نجس، فإن العرف يفهم أن معروض النجاسة انما هو جسم الماء لاوصف التغير نجس، فإن العرف يفهم أن معروض النجاسه انما هو جسم الماء لاوصف التغير و إنما اخذ التغير علة لعروض هذا الحکم علي نفس الماء »
35. ايشان (عليه السلام) به قضاوت ابوحنيفه نسبت به مجاني بودن مال الاجاره براي مستأجري که از مورد اجاره تعدي نموده است اعتراض نموده و فرمودند: في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماء ها و الارض برکاتها »
36. « فالمتعين المراد بالضمان في النبوي المذکور هو بمعناه المصدري الحاصل بجعل و اختبار من الضامن بمبادلة و معاوضة... و ذالک تقتضيه مناسبة الحکم و الموضوع فإن الغرض المهم و الغاية من الاقدام علي ضمان العين بعوضها کون خراجها له مجاناً و عليه فيختص ذالک بالضمان المعاوضي و لايشمل ما سواه من ضمان اليد و نحوه مما لم يکن بجعل من الضمان »
37. « عن الصادق (عليه السلام) اذا اجتمع الرجل اربعاً فطلق احديهن فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة التي طلق »
38. « يمکن أن يقال: قد يستفاد من مناسبة الحکم و الموضوع عدم مدخلية الخصوصية ولذا لو قيل: لاتشرب الخمر لاسکارها، يتعدي الي کل مسکر و لا مجال لاحتمال دخل خصوص الخمر و کذا يشکل في المقام احتمال دخل خصوص اخت. »
39. « فلوقوع العنوان في سؤال السائل و هو يسأل عما يقع في الخارح في عصر السؤال و لعله لم يکن استخراج مثل الياقوت و غيره من البحر بالالات مع أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضي أن يکون الخمس في نفس تلک الاشياء المکونه في البحر من الجواهر و هو مناسب لکون الغوص ملحوظاً بنحو الطريقية الي الوصول الي الغنيمة البحرية. مع أن لازم ذالک اسقاط الموضوع في مثل عصورنا الحاضرة مما يتوصل لاخذ الفوائد و المنتوجات بالالات و هو يأباه الارتکاز العرفي »
40. « يکون الغرض تنبيهاً علي اتحاد طريق مسئلتين و تمثيل مسألة مجهولة له بمسئلة معلوم و ليس المقصود القياس المصطلح »
41. خبر عبدالرحمن بصري... فإن کان المطلوب قد مات فاقيمت عليه البينة، فعلي المدعي اليمين « بالله الذي لا اله الا هو » لقد مات فلان و إن حقه لعليه. فإن حلف و إلا فلا حق له،‌ لأنا لاندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها او بغير بينة قبل الموت. فمن ثم صارت عليه يمين مع البينه.
42. « عن الاکثر بل المشهور الاول (الحاق بالميت) و جماعة علي الثاني (عدم الحاق) بل اسند الي اکثر متأخري المتأخرين للاول، عموم العلة و اتحاد طريق مسئلتين و للثاني، کون الحکم علي خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار علي قدر المعلوم »
43. روايت عبدالرحمن بصري... فإن کان المطلوب...
44. مرسلة جميل عن الصادق (عليه السلام) قال: الغائب يقضي عليه اذا قامت عليه يباع ماله يقضي عنه و هو غائب و يکون الغائب علي حجته اذا قدم و لا يدفع المال الي الذي اقام البينه إلا بکفلاء الکافي، پيشين، ج 102/5

منابع تحقيق :
1. انصاري، شيخ مرتضي (1419 ق)، فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الإسلامي، چاپ اول.
2. بحرالعلوم، سيد محمد (1403 ق)، بلغة الفقيه، شرح و تعليق السيد محمد تقي بحرالعلوم، ج 2، تهران: مکتبة الصادق.
3. بحراني، شيخ يوسف (بي تا)، الحدائق الناضرة، تحقيق محمدتقي ايرواني، ج 1، قم: جماعه المدرسين.
4. بحراني، شيخ يوسف (بي تا)، الدررالنجفية، مؤسسه ي آل البيت (عليه السلام)، بي جا.
5. جناتي، محمد ابراهيم (اطلاعات، 78/6/27)، ضرورت تحول در اجتهاد،
6. حائري، الشيخ مرتضي (1418 ق)، خمس، تحقيق محمد حسين امراللهي، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
7. حر عاملي (بي تا)، وسائل الشيعة، بيروت: دار احياء التراث العربي.
8. حکيم، سيد محسن (1404 ق)، مستمسک العروة الوثقي، ج 1، بي جا: مکتبه السيد المرعشي.
9. حکيم، محمدتقي (1979 م)، الاصول العامة للفقه المقارن، بي جا: مؤسسة آل البيت، للطباعة و النشر.
10. حلي، الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر (علامه حلي) (بي تا)، تذکرة الفقهاء، ج 2، قم: مکتبة الرضوية، لإحياء الآثار الجعفرية.
11. حلي، الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر (علامه حلي) (1412 ق)، مختلف الشيعه، ج 1، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.
12. خميني (امام) سيد روح الله (1409)، الخلل في الصلاة، قم: چاپ مهر.
13. خميني (امام) سيد روح الله (1410 ق)، تهذيب الاصول، قم: دارالفکر.
14. خميني (امام) سيد روح الله (1410 ق)، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه ي اسماعيليان، چاپ سوم.
15. خميني (امام) سيد روح الله (1410 ق)، کتاب البيع، ج 4، قم: مؤسسه ي اسماعيليان.
16. خميني (امام) سيد روح الله (1410 ق)، کتاب الطهارة، قم: مؤسسه ي اسماعيليان.
17. خوانساري، سيد احمد (1405 ق)، جامع المدارک، تحقيق علي اکبر غفاري، ج 4، تهران: مکتبه ي الصدوق.
18. رشتي، ميرزا حبيب الله (1354 ش)، فقه الاماميه، تقريرات درس، به قلم سيد محمد کاظم خلخالي، ج 1، تهران: مطبعه حيدري، چاپ اول.
19. سبزواري، محمد باقر (بي تا)، ذخيرة المعاد، ج 2، بي جا: مؤسسه ي آل البيت، چاپ سنگي.
20. شوشتري، نورالله (1365 ش)، النجعة في شرح اللمعة، ج 2، تهران: مکتبه الصدوق.
21. شهيد اول (1272 ق)، ذکري، بي جا: بي نا، چاپ سنگي.
22. شهيد ثاني (1408 ق)، الروضة البهية، ج 1، قم: انتشارات داوري.
23. شهيد ثاني، زين الدين بن علي (1414)، مسالک الافهام، ج 3، قم: مؤسسه ي المعارف الاسلامية، چاپ اول.
24. صدر، سيد محمدباقر (1406)، دروس في علم الاصول، ج 1، بيروت: دار الکتب اللبناني، مکتبة المدرسة، چاپ دوم.
25. طباطبائي، سيد محمد کاظم (1378 ق)، تکملة العروة الوثقي، ج 2، تهران: حيدري.
26. طوسي، محمد بن حسن (شيخ طوسي) (بي تا)، استبصار، تحقيق السيد حسن الخرسان، تصحيح الشيخ محمد الآخوندي، ج 3، قم: دارالکتب الاسلامية.
27. طوسي، محمد بن حسن (شيخ طوسي) (1365 ش)،‌ تهذيب الاحکام، ج 10، بي جا: دارالکتب الاسلامية، چاپ چهارم.
28. کاشف الغطاء، محمدحسين (بي تا)، الفردوس الاعلي، قم: مکتبه فيروزآبادي.
29. کاشف الغطاء، محمدحسين (بي تا)، کشف الغطاء، ج 1، اصفهان: مهدوي، چاپ سنگي.
30. کليني، محمد بن يعقوب بن سحاق (1367 ش)، الکافي، تحقيق علي اکبر غفاري، ج 7، بي جا: دارالکتب الاسلامية.
31. محقق ثاني (1408 ق)، جامع المقاصد، ‌ج 2، قم: مؤسسه ي آل البيت.
32. مطهري، مرتضي (بي تا)، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات صدرا.
33. مظفر، محمدرضا (1370 ش)، اصول القفه، ج 1، قم: مرکز انتشارات تبليغات حوزه علميه قم، چاپ چهارم.
34. مغربي، القاضي النعمان (1963 م)، دعائم الاسلام، ج 2، بي جا: دارالمعارف.
35. نائيني، محمدحسين (1411 ق)، کتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني للکاظمي، ج 1، بي جا: مؤسسة النشر الإسلامي.
36. نجفي، شيخ محمد حسن (1367 ش)، جواهر الکلام، ج 40، تهران: دارالکتب الاسلامية، چاپ سوم.
37. نراقي، احمد بن مهدي (1408 ق)، عوائد الأيام، قم: مکتبة بصيرتي، چاپ سنگي.
38. نراقي، احمد بن مهدي (1415 ق)، مستند الشيعة، ج 2، مشهد: مؤسسه ي آل البيت، لإحياء التراث.
39. وحيد بهبهاني، محمدباقر محمد اکمل (1415 ق)، الفوائد الحائرية، قم: مجمع الفکر الاسلامي.
40. هاشمي، سيد محمود هاشمي (1417 ق)، بحوث في علم الاصول، تقريرات السيد الشهيد السيد محمدباقر صدر، ج 2، قم: مرکز الغدير للدراسات الإسلامية، چاپ دوم.
منبع مقاله :
ايزدي مبارکه، کامران؛ (1389)، گفتارهايي در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشي، چاپ اول.