حقوق و تکاليف خبرنگار در فقه اماميه

مقدمه

فقه که نمايانگر « دين مرسل » و تعبير ديگري از « دين مکشوف » است عهده دار تنظيم حيات بشر و تأمين مصلحت و سعادت اوست اين مدعا با شواهدي از نقل و نيز عقل قابل تأييد است.
واژه فقه در عرف شريعت مداران بر دو معناي اعم، معادل دين و اخص، معادل احکام، اطلاق شده است که در زمره ي اطلاق نخست، کريمه: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (توبه / 122) مي گنجد و اصطلاح فقه و فقيه در علم و عالم احکام تأخر زماني از معناي نخست دارد که ادعاي " نقل " دور از صواب نمي باشد و مراد ما از فقه در نوشتار حاضر، همين معناي اصطلاحي ثانوي است. دو رويکرد کاملاً متغايري در تاريخ به فقه احکام وجود دارد:
نخست نگاه " مسأله مدار و فتواگرا " - که شاخصه بارز اجتهاد سنتي است و شعار معروف مسأله بپرس و فقيه پاسخ مي دهد معرف اين طيف فکري است.
بر اين اساس گاه شاهد تعارض و حتي تضاد در احکام فقهي در ابواب متعدد هستيم. و دوم نگاه " جامع انگار " و " نظام مند باور " که علاوه بر اعتقاد به جهان شمولي دين و پاسخگويي آن به همه شئون حيات بشر، معتقد است که ارکان و اجزاي دين " سازوار " و هماهنگ و در پي طرح " انديشه مدون " و " نظام مند " است.
فقه خبر و خبرنگار که موضوع نگارش حاضر است از هر دو نظر قابل بررسي و مطالعه است البته تلاش حاضر با رويکرد نخست به مسأله پرداخته و حاصل کار ان شاء الله زمينه توليد " انديشه مدون " اسلام درباره خبر و خبرگزاري خواهد شد.

1. خبر

1-1. اهميت ارتباطات و جايگاه خبر در عصر کنوني

علاقه مندي فطري انسان به زندگي مدني و اجتماعي و برقراري ارتباطات با ديگران، نمايانگر جايگاه و اهميت مسأله است. ارتباطات، قدمتي به درازاي حيات بشر دارد اما امروزه پيدايش " وسايل ارتباطي جديد " و توسعه " شبکه هاي ارتباطي " تحولي اساسي ايجاد کرده، به گونه اي که مي توان مدعي شد انقلاب ارتباطي رخ داده است. اطلاع رساني و انتشار سريع اخبار يکي از اين پيامدهاست. (پويا، خبر و خبررساني، ص 4.)
تصميم گيري ها در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي و... وامدار خبر و اطلاع رساني است و البته پر واضح است که با ارتقاي " جايگاه اطلاعات " در زندگي اجتماعي و فردي، بحث " نظارت بر اطلاعات " نيز اهميت مضاعفي يابد که نوشته حاضر در پي سامان دهي به آن از منظر فقه اماميه مي باشد.

2-1. تعريف خبر

طبيعي است که صاحب نظران ارتباطات در تعريف " خبر " اختلاف نظر داشته باشند. تبيين و تعريف دقيق خبر به حد و رسم نه ممکن است و نه به لحاظ هدف اين نگارش لازم! آنچه مورد حاجت است تعريف اجمالي خبر است با اين توضيح در اين قسمت به نقل صرف اکتفا مي کنيم. دکتر کاظم معتمدنژاد تعريف هاي متعددي براي خبر نقل کرده است (معتمدنژاد 1368: 10-17):
« نيل اسپنسر خبر را شامل هر عمل و انديشه واقعي که براي عده ي کثيري از خوانندگان جالب توجه باشد معرفي مي کند.
بالير: خبر هر موضوع جاري روز است که به علت جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن در مطبوعات منتشر مي شود.
ميچل چارنلي: خبر گزارش مناسب، خلاصه و دقيق يک رويداد است نه خود رويداد ».
ايشان خود مي گويد: « بررسي تعاريف فوق نشان مي دهد که نو بودن و جالب بودن وقايع براي عامه، مهم ترين مبناي شناخت خبر است به عبارت ديگر همه وقايع به خودي خود جنبه خبري ندارند آنچه ارزش خبري پيدا مي کند اهميت و اعتباري است که اجتماع براي آن قايل است، بنابراين تازگي رويداد و جالب بودن آن براي عامه مهمترين معيار ارزيابي خبر است ».
به طور کلي مي توان تعريف جامع خبرهاي مطبوعاتي را به اين طريق ذکر کرد: « خبر اعلام و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افکار عمومي است ». بنابراين واقعيات جهان هستي و زندگي بشر في حد نفسه خبر نيستند و آنگاه که توسط کسي اعلام و بيان شود، خبر خواهد بود و البته پر واضح است که اعلام به هر طريقي باشد فرقي ندارد اعم از کتبي، شفاهي، تصويري و...

3-1. سابقه و ضرورت پژوهش

نقش مهم خبر و تأثير آن در مسايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ساختار قدرت از ديرباز توجه به خبر را ايجاد کرده است در بحث هاي ديني، نحوه تلقي با خبر، به لحاظ بررسي سند (طرق انتقال پيام) و به لحاظ بررسي متن (استحکام پيام) در رجال و درايه مورد بحث جدي قرار گرفته است. بعد پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حکومت، و نهادهاي ديني، بازنگري جدي، و اسلامي کردن آنها، يک ضرورت جدي است از طرف ديگر رسالت دانشگاه امام صادق (عليه السلام) در توليد علوم اسلامي همه و همه اقتضا دارد که نگاه ديني و اسلامي به مقوله رسانه و تعيين و تبيين حدود و وظايف و رسالت آن، بيافتد، بر اين اساس ضرورت پژوهش حاضر کاملاً واضح و روشن است.
آنچه در اين عرصه، پژوهش و تحقيق شده، نسبت به " بايد " و حتي نسبت به عرصه هاي ديگر پژوهشي واقعاً اندک و ناچيز است و راه بس دراز و طولاني پيش روست به برخي از مهمترين پژوهشي هاي انجام شده اشاره مي شود.
فتحعلي (1375)، اخلاق خبررساني در قرآن، نويسنده شش ارزش خبري را به از نگاه قرآن به اين ترتيب بحث مي کند، آزرم و حيا، ادب، برادري و تأليف قلوب، حق جويي و حق گويي، يقين، ايجاد آرامش.
* زيبايي نژاد (1375)، فقه اطلاع رساني.
* حسيني (1377)، کتاب مباني هنري قصه هاي قرآن.
* فضل الله، علامه محمدحسين (1383)، ويژگي هاي عمومي اطلاع رساني اسلامي، ترجمه قرني، ضمن تعريف مفهوم اطلاع رساني اسلامي به مؤلفه هاي اطلاع رساني قرآني مي پردازد و همچنين اخلاق اطلاع رساني و اهميت بعد هنري در اطلاع رساني را نيز بيان مي کند.
* العيوضي، دکتر محمد علي (1987)، الاعلام الاسلامي الدولي بين النظريه و التطبيق.
* حبيبي (1381)، حدود و مرزهاي اطلاع رساني در اسلام، اصول زير را متعرض شده است.
اصل ممنوعيت اضلال، ممنوعيت توهين، ممنوعيت اشاعه فحشاء، افشاي اسرار و... منابع ذيل نيز به لحاظ صبغه فقهي، با نوشته حاضر، همگوني و تجانس بيشتر داشته که قهراً مورد استفاده بيشتر نيز قرار گرفته اند.
* آيت الله احمدي ميانجي (1381)، (کتاب) اطلاعات و تحقيقات در اسلام، نشر دادگستر، مؤلف به تفصيل به بررسي فقهي مسأله پرداخته است.
* فخار طوسي (1385)، (کتاب) پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري، پژوهشگاه علوم اسلامي.
* قانع، احمدعلي (1384)، (کتاب) فقه و پيام گمراهي، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه السلام).
بررسي فقهي همه جانبه حقوق و تکاليف خبرنگار، قطعاً مجالي وسيع تر از يک مقاله مي طلبد. و اين مهم، در تبيين مباني فقهي قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران، مجسم خواهد شد.
آنچه در اين نوشتار مورد بحث قرار مي گيرد، بررسي اهم حقوق و تکاليف مي باشد که به لحاظ فقهي نيز بحث برانگيزتر است بر اين اساس حقوق آزادي اطلاع رساني، امنيت جاني، اقتصادي خبرنگار و در بخش دوم تکاليف حفظ اسرار، منع اشاعه منکرات و...

2. حقوق خبرنگار و خبرگزاري

تبيين سياست هاي کلي شرع در حوزه ي اطلاع رساني و به تعبير ديگر، تعيين اصل اولي، براي حل تعارض ظاهري برخي احکام و حتي جعل حکم در موارد مشتبه، راهگشا و لازم است. مؤسسه يا فردي که عهده دار توليد و توزيع خبر است که از او به عنوان خبرنگار و يا خبرگزاري ياد مي شود از نگاه فقه از چه حقوقي برخوردار است و تا چه حدي آزادي عمل دارد؛ به عبارت ديگر آيا خبرنگار از آن حيث که عهده دار امر خبر است حقوق ويژه و مختصي در فقه دارد؟ يا اين که از همان حقوق عمومي بهره مند است در اين تحقيق نشان مي دهيم که خبرنگار از هر دوگونه حق برخوردار است. چرا که اطلاع رساني يکي از افعال مکلفين است که متعلق حکم شرعي واقع مي شود و فقه براي آن دستورالعمل بايد داشته باشد. تأسيس اصل اولي که اهميت ويژه اي در تحليل احکام فرعي بعدي دارد، مبتني بر نزاع ديرين بين طرفداران اصالة الحظر و اصالة الاباحه - برائت و احتياط - مي باشد.
آيا اصل در افعال غير ضروري بشر از قبيل اطلاع رساني، ممنوعيت است مگر آنکه شارع ترخيصي داشته باشد؟ يا اين که اصل اباحه و جواز است مگر آنکه شارع منع داشته باشد. البته اين نزاع بسيار پر ثمر خواهد بود در صورت اعتقاد به اصالة الاباحه، آزادي اطلاع رساني يک اصل و قاعده است و خلاف آن ( ايجاد سانسور و محدوديت ) نياز به ادله قطعي دارد.
در تاريخ فقه گرايش به هر دو نظر وجود داشته ولي به لحاظ تقسيم بندي زماني مي توان گفت از دوره مرحوم وحيد بهبهاني و به نحو کامل تر شيخ انصاري، اصالة الحظر طرفدار جدي نداشته و صرفاً به عنوان يک تئوري بحث مي شود شهيد محمدباقر صدر نيز به نحوي که اشاره مي شود نهايتاً اصالة الحظر را در عمل نمي پذيرد.
شيخ انصاري بر حليت اشياء تا زماني که منع احراز نشود، ادعاي اجماع کرده است و با نقل عباراتي از کليني و صدوق، سيد مرتضي، ابن زهره و متأخرين از شيخ از قبيل حلبي علامه، محقق، شهيدين و... اجماع را محصل کرده است و از مرحوم صدوق نقل کرده است که: « اعتقادنا ان الاشياء علي الاباحه حتي يرد النهي ». که اين عبارت بر اجماع قدما بر اصالة الاباحه، دلالت دارد.
اصل اباحه و آزادي، مستندات فراوان شرعي و عقلي دارد مهمترين استدلال عقلي آن، قاعده " قبح عقاب بلا بيان " است و از شرع نيز آيات قرآن از قبيل لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا و از روايات نيز " حديث رفع " بر آن دلالت دارد علاوه بر آن اجماع نيز به عنوان دليل چهارم مؤيد اين نظريه است (انصاري بي تا - الف، ج 1: 333). گرچه بحث و تنقيح اين اصل فرصت مناسبتر مي طلبد اما عدم اشاره به ادله مخالفين، با انصاف ناسازگار است.
طرفداران اصالة الحظر، معتقدند در اشياء و افعالي که رخصت الهي احراز نشده است مقتضاي عبوديت يا رعايت حق مولويت خدا، اقتضاي توقف دارد و نمي توان حکم به حليت صادر نمود؛ از اين استدلال در اصول به عنوان اصالة الحظر عقلي ياد مي کنند چون عقل به چنين منعي حکم مي کند ولي همين گروه در مواجهه با شريعت به حليت و اباحه اعتقاد دارند و نهايتاً " اصالة الاباحه " شرعي را حاکم بر " اصالة الحظر " عقلي مي دانند که در نتيجه عملي و ثمره، هيچ فرقي با گروه نخست ندارند فقط در تحليل نظري حکم عقل با هم متفاوتند.
مرحوم شيخ انصاري استدلال اينان را نقل مي کند: « شيخ طوسي گرچه همراه شيخ مفيد اعتقاد دارد که اصل در اشياء به حکم عقل توقف است ولي در کتاب العده تصريح کرده است که با وجود چنين حکم عقلي، دليل شرعي جواز و اباحه اشياء را ثابت مي کند و ما نيز به همين اعتقاد داريم ». (2) (انصاري بي تا - الف، ج 1: 333).
بازخواني اين نظريه به قرائت جديد در عصر حاضر تحت عنوان نظريه حق الطاعه توسط مرحوم شهيد محمدباقر صدر صورت پذيرفته است ايشان معتقد است.
طبق مسلک حق الطاعه مولويت ذاتيه حضرت حق فقط شامل تکاليف مقطوع نيست بلکه تکاليف احتمالي را نيز شامل مي شود اين حسب ادراک عقل عملي است و چنانکه اصل حق اطاعه مولي بي نياز از استدلال است حدود آن نيز غني از استدلال است و بر اين اساس اصل اشتغال عقلي ثابت است تا زماني که برائت شرعي ثابت شود (3). (صدر 1987: 28)
در کنار اين استدلال طرفداران به اصالة الحظر به وجوه ذيل نيز تمسک کرده اند.
* قبح تصرف در ملک ديگران بدون اذن
* رفع ضرر محتمل،
در توضيح اين دليل مي گوييم: اجمالاً به وجود محرمات زيادي در شريعت علم داريم. اگر بخواهيم اصل حليت و برائت را جاري کنيم، گرفتار حرام مي شويم، و بخاطر همين ضرر محتمل بايد از مشکوکات پرهيز نمود.
و الاقدام علي مالا يومن المفسده فيه کالاقدام علي ما يعلم المفسده فيه (انصاري بي تا - الف، ج 1: 333).
خلاصه: درباره ي تأسيس اصل اولي در افعال غير ضروري انسان از جمله اطلاع رساني سه نظر در فقه اماميه مطرح است:
نخست: " اصالة الاباحه " که رأي مختار و غالب مجتهدان و اصوليان است.
دوم: " اصالة الحظر " که اخباريان از آن پيروي کرده اند.
سوم: " توقف " رأي سوم نياز به تأمل جدي دارد توقف هم به لحاظ تجليل نظري و هم به لحاظ ثمره ي عملي، با اصالة الحظر متفاوت است به لحاظ تحليل، اصالة الحظر يعني " حکم به منع " در صورتي که وقف " عدم الحکم " است.
و گرچه برخي به نادرست تصور کرده اند که نتيجه عملي وقف و حظر هر دو " ترک العمل " است و تفاوت عملي با هم ندارند، ولي بايد گفت وقف در عمل مساوي با ترک نيست وقف سکوت است و معنايش اين است که در عمل هر دو طرف فعل و ترک مجاز و محتمل است و بايد منتظر نقل بود.
شيخ طوسي اين نکته دقيق را چنين بيان مي کند: در اشياء داراي منفعت، اختلاف شده که آيا اصل اباحه جريان دارد يا اصل منع؟ آن چه قوي به نظر مي رسد و شيخ مفيد نيز به آن معتقد است اصل توقف مي باشد و بايد منتظر شرع بود. (طوسي 1417، ج 2: 742)

3. اصول حاکمه

اصل اولي در اطلاع رساني، " آزادي و اباحه " است مگر در مواردي که با دليل قطعي، منع ثابت شود بر اين اساس هرجا در حرمت و حليت، ممنوعيت و آزادي شک ايجاد شد، اصل با اباحه و آزادي است. و اين اصل را با ادله ديگري از قبيل ممنوعيت کتمان حق (42 / بقره) لزوم زمينه سازي انتخاب آگاهانه (18 / زمر) و ادله امر بمعروف و نهي از منکر، نيز مي توان استحکام و قوت بخشيد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت به اصل آزادي بيان و اطلاع رساني، اذعان شده است.
* اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي شوند تفصيل آن را قانون معين مي کند.
* اصل يکصد و هفتاد و پنج: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد.
اصل آزادي اطلاع رساني که در مباني فقهي به تفصيل مورد بحث قرار گرفت در قانون اساسي نيز به رسميت شناخته شده است البته تذکار اين نکته ضروري است که معنا و مفهوم آزادي در مکتب اسلامي و انديشه غربي با هم متفاوتند و در بحث تکاليف خواهد آمد که آزادي، همراه با مسئوليت و تکليف است و حق و تکليف با هم معنا مي يابند. (مايلي، مباني فقهي آزادي بيان در قانون اساسي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق (عليه السلام))

الف. امنيت جاني

يکي از مهمترين مباحث در فقه خبر،‌ تأمين و تضمين حيات خبرنگار و حدود و ثغور آن است آنچه در فقه مسلم است اصل کلي " حرمت جان انسان " در برخي موارد تخصيص خورده است و براي گروه ها و افرادي مثل حربي و مرتد تحت عنوان مهدور الدم، ارزش حيات مطرح نيست، ولي گروه ديگري مثل ذميان، حفظ جانشان واجب نيست! (خميني 1390، ج 1: 104)
حرمت و امنيت جاني خبرنگاراني که در فقه، محترم و به اصطلاح محقون الدم اند بحث خاص و ويژه اي ندارد چرا که مصداقي از آن کلي محسوب مي شوند اما پرسش اساس اين بخش اين است که آيا مي توان حقي به نام امنيت جاني براي مطلق خبرنگارها ولو از گروه مهدور الدم، قايل شد که در اين صورت مي توان از آن به عنوان حق ويژه که مرتبط با حرفه خبرنگاري است، نام برد.
مسلم است اين حق امنيت جاني، حفظ خبرنگار را در قبال عناوين کلي به عهده دارد و در صورت ارتکاب جرم عليه شهروندان قابل تعقيب و کيفر خواهد بود.
ادله اي که براي امنيت جاني خبرنگار با هر مسلک و مرام مي توان اقامه نمود عبارتند از:

اول. سيره ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)

سيره نگاران در موارد متعدد نقل کرده اند که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده که رسول و فرستاده ( که خبرنگار را نيز شامل مي شود ) نبايد کشته شود ولو با قطع نظر از حرفه خود، مستحق قتل باشند. بيهقي در سنن خود نقل کرده: هنگامي که فرستادگان مسيلمه نزد پيامبر آمدند حضرت از آنان پرسيد آيا شما نيز با او هم عقيده ايد؛ گفتند آري، فرمود: اگر نبود که فرستادگان را نمي کشند گردنتان را مي زدم (4) (بيهقي بي تا، ج 9: 211) مرحوم حميري نيز از امام صادق (عليه السلام) نقل کرده است که: عن الصادق عن ابيه قال قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) لا يقتل الرسل و لا الرهن (حميري 1413: 130)
ابن هشام متن نامه را نيز نقل کرده که اعتراف و اقرار رسولان به آن مضمون را روشن مي کند. متن نامه به اين شرح است:
از مسيلمه پيامبر خدا به محمد پيامبر خدا سلام عليک اما بعد من با تو در امر رسالت شريک شده ام نصف زمين براي من و نصف آن براي قريش، اما قريش به حقوق ديگران تجاوز مي کنند. (5) (ابن هشام 1383، ج 4: 1019)
با توجه به روايت امام صادق (عليه السلام) و سيره ي پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) مي توان گفت: رسول و فرستاده که براي رساندن و بردن پيام به کشورهاي اسلامي آمده است، اشتغال به اين حرفه، خود براي او مصونيت و امنيت جاني ايجاد مي کند دو نکته در ذيل اين بحث قابل توجه است:
الف) اسلام مبتکر اين حق نيست بلکه اين حق را امضاء کرده است، در طول تاريخ، رسولان و پيام آوران، از مصونيت برخوردار بوده اند.
ب) رسول به معناي اعم خود شامل خبرنگاري که جهت تهيه خبر به کشورهاي اسلامي سفر کرده است نيز مي باشد چرا که رسالت موضوعيت نداشته و حکم قابل تعدي به موارد مشابه نيز خواهد بود. مضاف بر اين مي توان ادعا کرد که ماهيت خبرنگاري همان رسالت است و نيازي به تعدي حکم به موارد مشابه نباشد بلکه تفريع حکم از کلي به يک مصداق باشد.

دوم. عقد امان

يکي ديگر از ادله اي که مي توان به استناد به آن، امنيت جاني خبرنگار را ثابت نمود، عقد امان است که در آيه کريمه: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‏ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ (توبه / 6). مطرح شده است.
حاکم اسلامي و همچنين افراد جامعه اسلامي با کفار حربي مي توانند پيماني بنام امان منعقد سازند که به مقتضاي آن، جان و مال و... کفار حربي که قبل از پيمان و عهد، محترم نبود، محترم مي شود و هيچ کس حق تعرض به کافر حربي که در عقد امان است را ندارد. فقها مشروعيت اين پيمان را از آيه کريمه فوق و سيره ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) گرفته اند. (علامه حلي 1413، ج 2: 913)
عقد امان که به معناي ترک قتال در پاسخ به درخواست کفار مبني بر استمهال مي باشد به اجماع علمايي شيعه و به استناد آيات قرآن جايز است. (6)
در شرايط و احکام اين عقد، صيغه امان لازم نيست بلکه حتي با اشاره نيز منعقد مي شود. يجوز عقد الامان بالاشاره. (علامه حلي 1413، ج 2: 915)
نکته ديگر که از اهميت فوق العاده برخوردار است " شبهه امان " نيز باعث حرمت کافر حربي است و اين معنا که اگر کافر حربي تصور امان از مسلمين داشته و با اين تصور وارد کشور اسلامي شده است در امان است و مسلمين حق تعرض به او را ندارند و بايد او را به کشور خود باز گردانند. (7)
محقق حلي در شرايع مي گويد اگر کافر حربي به شبهه امان وارد کشور اسلامي شود در امان است. (محقق حلي، 1409، ج 1: 238) بر اين اساس ادعاي ما اين است که ورود رسمي و با مجوز خبرنگاران خارجي به کشور ولو از کفار حربي باشند بخاطر عقد امان و يا لااقل شبهه امان، باعث احترام جان و مال آنها خواهد شد و هيچ کس حق تعرض به آنها را ندارد، يک نکته قابل تحقيق اين است که آيا همه افراد کشور مي توانند به حربي امان بدهند و آيا تطور زمان و پيچيدگي ارتباطات امروز اين حق را به عموم مي دهد يا بايد بگوييم اين حق انحصاري دولت و حاکم اسلامي است و افراد جامعه اصولاً اين حق را ندارند گرچه اين بحث صرفاً فقهي و نظري است و آنچه در خارج و عمل اتفاق مي افتد، ورود اغلب قريب به اتفاق خارجي ها به کشور با اجازه دولت است و اصولاً بدون اجازه دولت امکان پذير نيست.
خبرنگار از امنيت جاني برخوردار است حتي اگر کافر حربي باشد و هيچ کس حق تعرض به او در کشور اسلامي را ندارد البته آيه کريمه سياست کلان جذب توريسم را نيز مطرح مي کند که انگيزه، بالاتر از مباحث اقتصادي مي باشد، حتي يسمع کلام الله، دعوت و جذب براي هدايت و اثرگذاري فرهنگي و امکان شنيدن پيام الهي است.

ب. به رسميت شناختن حقوق مادي و معنوي خلق اثر

اگر خبرنگاري يا مؤسسه اي به تهيه و توليد خبر پرداخت، آيا با اين " خبر " مي تواند بسان يک کالاي اقتصادي معامله کند؟ و آيا حق منع ديگران را نيز دارد؟ حق نشر و انتقال به ديگران و... از جمله مباحث بسيار مهم حقوق خبر محسوب مي شود. البته بايد گفت اين پرسش، زير مجموعه بحث کلي، قابليت نقل و انتقال حقوق در مباحث عمومي بيع در فقه، مي باشد چون توليد خبر، توليد يک کالاي فيزيکي نيست و خلق يک اثر غير فيزيکي و به تعبيري ايجاد حق است موارد مشابه در فقه الاقتصاد در خريد و فروش، حق اختيار خريد و اختيار فروش و... قابل مشاهده است.
اشکال اساسي در معاملات حقوق اين است که تعريف بيع بر آن صادق نيست و به عبارت ديگر بيع بر مواردي صادق است که نقل عين خارجي، وقوع يابد شيخ انصاري در مکاسب مي گويد: « البيع هو في الاصل مبادله مال بمال - الظاهر اختصاص المعوض بالعين ». (انصاري بي تا - ب: 79)
چنانکه شراح مکاسب متعرض شده اند " عين " غير از منفعت و حق است و مراد چيزي است که اگر در خارج وجود يابد، جسم خواهد بود. (خويي 1377، ج 2: 16)
تعريف مشهور از بيع باعث شده که بسياري از معاملات امروز که در آن بيع عينيت خارجي ندارد از قبيل معاملات " اختيار " و... کپي رايت... با اشکال جدي مواجه شود. حل اين پرسش کليدي که آيا معاملات حقوق از لحاظ شرعي، جايز است يا خير؟ و حقي که از ناحيه تهيه و توليد خبر يا توليد محصولات نرم افزاري و... ايجاد شده است، قابل داد و ستد است يا نه؟ به تأمل جدي در تعريف فقها و اشکالات قابل طرح، نيازمند است.
مشهور فقها بيع را انتقال " عين " دانسته و اصولاً فارق اصلي بين بيع و اجاره را نيز همين نکته دانسته اند که بيع انتقال عين است و اجازه انتقال منافع. (طوسي بي تا، ج 2: 76) شيخ طوسي: بيع انتقال عين مملوک از شخصي به شخصي ديگر در برابر عوض معلوم است. (8) علامه حلي: بيع انتقال عين مملوک است بر اين اساس بر منافع منعقد نمي شود. (9) (علامه حلي 1413، ج 2: 16) شيخ انصاري: بيع انشاي تمليک به مال است و ظاهراً معوض بايد عين خارجي باشد. (10) (انصاري بي تا - ب: 256)
بيان اشکال: آنچه خبرنگار توليد کرده است، وجود فيزيکي و خارجي ندارد و حقي براي او ايجاد شده است در صورتي که فقها، ماهيت بيع را انتقال عين مي دانند.
براي حل اين اشکال اساسي مي توان گفت:
اولاً: بيع حقيقت شرعيه يا متشرعه نيست به عبارت ديگر از موضوعات مخترعه و مستنبطه نمي باشد که در حد و تعريف آن نياز به شرع يا عرف متشرع داشته باشيم اين نکته اي است که مورد توجه فقها بوده است.
شيخ انصاري مي گويد: « ظاهراً لفظ بيع حقيقت شرعيه و متشرعه نيست و بر همان معناي عرفي خود باقي است ». (11)
حضرت امام خميني (رحمه الله) مي گويد: « حقيقت بيع مبادله مال به مال است نه تمليک عين به عوض، از نظر ايشان عين بودن معرض در ماهيت بيع دخيل نيست و اصولاً مفهوم بيع يک مفهوم عرفي و عقلايي است نه اين که از موضوعات مستنبطه باشد بر اين اساس تعريف فقها، ملاک قضاوت قرار نمي گيرد ». (12) (خميني 1421، ج 1: 16، 10)
آنچه تاکنون روشن شد اين است که بيع يک ماهيت شرعي قابل تعريف شرعي و مشخصي نيست و ادعاي اين که لفظ بيع در مبادله عين، تبادر دارد نه مبادله منفعت نيز پذيرفته نيست، و فيه منع التبادر و التبادر الناشي من الغلبه غير مفيد. (خميني 1421، ج 1: 16، 10)
ثانياً: اگر بيع مفهوم عرفي بود، عرف در تحول زمان، متحول مي شود و مفاهيم عرفي تابعي متغير از شرايط اجتماعي و فرهنگي است. چنانکه فقها و از جمله امام متعرض شده اند بيع مبادله مال بمال، آنچه مهم است تبادل " مال " است مال به حسب مؤلفه هاي خود در طول زمان متغير است في المثل، " کميابي " يکي از مؤلفه هاي ماليت است آب شايد در گذشته بخاطر وفور ماليت نداشته ولي امروز ماليت پيدا کرده، فقهاي سلف فهم عصري خود از بيع را در تعريف نشان داده اند، اما عرف امروز بسياري از حقوق از قبيل حق سرقفلي، حق التأليف، حق ابتکار و اختراع، کپي رايت... را مال قلمداد کرده و بر مبادله آن عنوان بيع را صادق مي داند.
حضرت امام (رحمه الله) مي فرمايد: « در زمان ما بيع حقي عقلايي بنام سرقفلي مرسوم شده که گمان نمي کنم کسي آن را نپذيرد اين ثابت مي کند که عقلا عين بودن مبيع را شرط نمي دانند (13) (خميني 1421، ج 1: 68) سخن فقهاي ديگر از قبيل نراقي (نراقي، 1415، ج 14: 241) و (قديري 1376: 9) مؤيد اين ادعاست ». (14)
بعد از اثبات اين نکته که داد و ستد حق با اشکال شرعي مواجه نيست اشکالات ديگر که آيا حق ايجاد شده براي خبرنگار از حقوق قابل معاوضه مي باشد يا خير؟ خيلي جدي نيستند و ملاک قابليت پذيري براي معاوضه در حقوق، " قائم به شخص نبودن " است که در توليدات خبري وجود دارد بر اين اساس، خلاصه بحث اين است که توليدات خبري، خبرنگاران و خبرگزاري ها، ارزش اقتصادي دارد (15) و قابل معامله و داد و ستد با ديگران و به طريق اولي منع ديگران از تعرض به اين حق، خواهد بود و فقه اماميه اين حق مهم - قابليت تبادل اقتصادي - را براي توليدات خبري به رسميت مي شناسد.
گرچه بررسي کامل همه جوانب جواز معامله حقوق تأليف، ابتکار، اختراع و کپي رايت و... مجال وسيع تري مي طلبد ولي بررسي مهمترين اشکالات در اين نوشته انجام شد که بسط آن به نوشته مستقلي موکول مي شود.

ج. رسالت و وظايف خبرنگار از منظر فقه

اهميت اطلاع رساني و نقش آن در ايجاد بستر مناسب براي رشد و تعالي افکار و اخلاق عمومي و نقش آن در الگوسازي براي جامعه باعث شده که دين براي جايگاه اطلاع رساني رسالت هاي خطير و وظايف مهمي را پيش بيني کند که در واقع از تلفيق حقوق و تکاليف خبرنگار است که جايگاه رفيع آن تحقق مي يابد. قانون مطبوعات رسالت و حدود مطبوعات را چنين تعريف مي کند:
« رسالتي که مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي برعهده دارد عبارت است از:
الف) روشن ساختن افکار عمومي و بالابردن سطح معلومات...
ب) پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج) تلاش براي نفي مرزبندي هاي کاذب...
و... »
(قانون مطبوعات، فصل دوم)
براساس قانون، مطبوعات مؤظف به تلاش براي تحقيق اهداف قانون اساسي اند.
اصل دوم قانون اساسي بيان مي کند که:
« خداي يکتا و اختصاص حاکميت تشريع به او وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا ».
يک. عدل خدا در خلقت و تشريع
دو. امامت و رهبري و...
سه. کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.
بر اين اساس رسالت خطير خبرنگار و مطبوعات و رسانه ها براي ارتقاي منزلت انسان و تکريم شخصيت معنوي او و بسترسازي معنوي و اخلاقي و جلوگيري از عوامل بازدارنده حرکت انسان به سمت تعالي و رشد، روشن و هويدا مي گردد.
تحليل ما اين است که فقه تکاليفي که براي خبرنگار معين کرده است همه در اين مسير قابل تحليل و ارزيابي است که " حفظ کرامت انسان " در رشد و تعالي او، بايد مدنظر قرار گيرد.

د. ممنوعيت از اضلال

اصل بيست و چهار قانون اساسي مي گويد: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. اخلال به مباني اسلام از حدود فعاليت هاي رسانه مشخص شده است. فقه که آزادي اطلاع رساني را براي خبرنگار به رسميت شناخت، جهت تأمين و تضمين حيات طيبه جامعه، حق تعرض به عقايد و افکار ديني مردم را نمي دهد و بايد گفت انتقال پيام گمراهي و اضلال ممنوع است: فقها، معمولاً اين بحث را در کتب فقهي خود تحت عنوان حرمت حفظ، نشر، نسخ و تعليم کتب ضاله در مکاسب محرمه، بررسي کرده اند.

يک. مفهوم ضلال و اخلال در مباني اسلام

مراد و مفهوم گمراهي و ضلال که در کتب فقها آمده و همچنين مفهوم اخلال به مباني اسلام که در قانون اساسي به عنوان حريم و محدوده آزادي اطلاع رساني آمده چيست؟
شيخ در مکاسب مي گويد: مراد نوشته اي است که ايجاد گمراهي کند گر چه مطلب آن في نفسه حق و صحيح باشد (16) (انصاري بي تا - ب: 30) مرحوم آيت الله خويي مي گويد: « منظور از کتب ضلال، کتبي است که باعث گمراهي توده مردم مي شود ». (17) (خويي، 1377، ج 1: 254)
مرحوم صاحب جواهر نقل مي کند: « مراد و منظور از کتب ضلال آن چيزي است که براي تقويت ضلالت نوشته شده است نه آنچه صرفاً مشتمل بر ضلال باشد ». (18) (نجفي، 1367، ج 22: 58)
آنچه از مجموع سخنان فقها مي توان استفاده کرد، کتب ضلال، نوشتجاتي است که براي عرف و نوع مردم، انحراف و گمراهي از عقايد و اخلاق و باورها و احکام ايجاد مي کند.
حضرت امام (رحمه الله) مي گويد: « براي توده مردم عوام که احتمال گمراهي آنها هست، پرهيز از کتاب هايي که مشتمل بر شبهات و عقايد انحرافي است، لازم است ». (19) (امام خميني، 1390، ج 1: مسأله 15) بر اين اساس ضلال نسبي و تابعي از شرايط است. شايد چاپ مطلبي در کتاب علمي و يا طرح مسأله اي در شبکه علمي که مخاطبين خاص دارد، اشکال نداشته باشد ولي نشر همين مطلب در يک جريده عمومي، اشکال داشته باشد اين نکته مهم و قابل توجه است که بايد مد نظر مسئولين و سياست گذاران ارتباطات باشد.
نکته قابل توجه اين است که حکم حرمت، انحصاري به کتاب ندارد و شامل خبر و همه اقسام انتقال پيام مي شود نتيجه اين که خبري که در راستاي ترويج ضلال و گمراهي و دوري مردم از معنويت و حقيقت شود توليد و توزيع آن حرام خواهد بود. سخن برخي از فقها در مورد تعميم حکم کتاب به ديگر وسايل ارتباطي را نقل مي کنيم:
آيات عظام. گلپايگاني، صافي، مکارم شيرازي: « حکم کتب ضلال اختصاص به کتاب ندارد بلکه شامل عکس ها، فيلم ها، مجلات و نوارها و... نيز مي شود ». (قانع، 1384: 60)
در تفسير قيد اخلال به مباني اسلام که حد و مرز آزادي اطلاع رساني، در قانون اساسي شناخته شده است دو نگاه وجود دارد.
نگاه نخست: مباني اسلام نه فقط اصول دين است و نه همه احکام دين، به نظرم منظور از مباني اسلام ضروريات دين است که در ادبيات فقهي به آن ضروري دين مي گويند منظور آن چيزي که بر اساس تمام سلايق و نظريه ها جزء تعاليم و آموزه هاي مذهبي حساب مي شود و ممکن است از فروعات باشد مثل وجوب نماز اينها مبناهاي دين ما را تشکيل مي دهد و اخلال در اينها اشکال ايجاد مي کند. (محسن اسماعيلي، به نقل از مباني فقهي آزادي بيان، پايان نامه ها کارشناسي ارشد مايلي)
نگاه ديگر اين که اضلال و اخلال به احکام غير ضروري دين مثل فروع و اخلاق نيز حرام است. (قانع، 1384: 69)

تحليل

چون نوشتار حاضر فقهي است فارغ از تفسير قانوني کلمه " مباني اسلام " که در قانون اساسي آمده و تحليل حقوقي خود را داراست، اما به لحاظ فقهي اين سؤال که رسانه ها تا کجا مجاز به فعاليت اند، بحثي نسبي است با توجه به نظر مرحوم شيخ انصاري که ملاک را ما اوجب الضلال دانست. مي شود گفت: برآيندي از قصد گوينده و فضاي تفاهم عرفي، مشخص کننده اين معيار و ملاک است، يعني ما نقل خلاف در موردي مثل عصمت پيامبر از سهو که متفق عليه است را از مرحوم صدوق مشاهده مي کنيم که هيچ متفقهي حاضر نيست کتاب ايشان و يا حتي مطلب ايشان را ضاله بداند، در صورتي که نقد ضروري مذهب و اعتقاد و اعلام نفي آن است.
تحليل فضاي طرح بحث، شرايط گوينده، و مفهوم گيري مخاطبين، براي تميز اضلال لازم است رد و نقض برخي احکام ولو غير مسلم در شرايطي از مصاديق اضلال است و نقد مباني و اصول دين و مذهب در شرايطي، اضلال نيست. ما به اين تحليل مي توانيم از طريق استثنايي که براي بيع کتاب ضلال براي نقد عالمانه مطرح شده برسيم، که اگر کتاب ضلال که براي اضلال هم نوشته شده مخاطب را گمراه نکند، دليلي بر حرمت بيع و تصرفاتش نداريم.
شاهد ادعاي ما اين است که در قانون اساسي اخلال به مباني قيد فعاليت مطبوعات است ولي در قانون مطبوعات ماده 6 اخلال به مباني و احکام اسلام آمده که مي رساند عنوان " مباني " موضوعيت ندارد. بر اين اساس، فضاي رسانه که مخاطبين عمومي دارد و نه تخصصي، اگر به رد برخي احکام و فروعات غير مسلم هم بپردازد نتيجه حاصله که بي اعتقادي مردم و يا حداقل شک آنها را در پي دارد مجاز نيست و نمي توان گفت چون اخلاق جزء مباني نيست پس مشمول آزادي اطلاع رساني است. قانون مطبوعات نيز به صراحت اضلال به معناي اعم را ممنوع اعلام کرده است.
ماده 6 بند 1: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند.
بند 2: اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
بند 3: تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.

 

همانطور که معلوم است اضلال در عقيده بند 1 در اخلاق و احکام بند 2 و 3 حتي فرهنگ ديني بند 3، از محدوديت هاي آزادي اطلاع رساني است.

دو. ادله حرمت کتب ضاله

در اين بخش به خاطر وضوح مطلب و رعايت اختصار، از تفصيل پرهيز نموده و اشاره مي کنيم که حرمت کتب ضاله في الجمله اجماعي است. (انصاري بي تا - ب: 30) قبل از اجماع عقل و کتاب و سنت نيز بر حرمت آن دلالت دارند، مرحوم شيخ دليل عقل را اين گونه تقرير مي کند که قطع و از بين بردن ماده فساد واجب است فلذا محو کتب ضاله واجب و حفظ آن حرام خواهد بود. (انصاري بي تا - ب: 30) دفع ضرر محتمل که تحت عنوان خوفاً علي ضعفاء البصيره من الشبهه (شهيد ثاني 1413، ج 3: 127) مطرح شده تقرير ديگري از دليل عقلي است. از کتاب هم آيه کريمه (6 لقمان) دلالت بر حرمت اضلال دارد (شهيد ثاني، 1413، ج 3: 127) و وعده عذاب الهي نيز بر آن داده شده که کبيره بودن، اضلال نيز قابل فهم است. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ... أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لَهْوَ الْحَدِيثِ، چنانکه مفسران گفته اند: لَهْوَ الْحَدِيثِ هر مطلب باطلي است که انسان را از خدا دور کند بر اين اساس دلالت بر حرمت کتب ضلال خواهد داشت.
گرچه برخي از فقها از جمله آيت الله خويي، شهيد مصطفي خميني (خويي، 1377، ج 1: 400؛ شهيد مصطفي، بي تا، ج 1: 412)، بر دلالت آيه تشکيک کرده اند اما قابل توجه است که اشکالات ناظر به دلالت آيه بر حرمت " حفظ " کتب ضاله است و سخن و ادعاي ما، اضلال در عرصه رسانه است و روي عنوان حفظ ما بحثي نداريم با فرض قبول اشکالات بر دلالت آيه، حرمت حفظ کتب اربعه را نمي توان فهم کرد ولي آيه به صراحت بر مدعاي ما که حرمت اضلال در عرصه اطلاع رساني است، دلالت دارد. کما اين که مرحوم محقق ايرواني به اين نکته اشاره دارد. در ميان روايات نيز مي توان به روايت تحف العقول استناد کرد (انصاري بي تا - ب: 31). ما بخاطر پرهيز از اطناب و وضوح اصل حرمت اضلال به خلاصه اکتفا نموديم و بديهي بودن مسأله، ما را از استدلال بي نياز مي کند چنانکه مرحوم خويي متذکر شده است که حرمت اضلال، از ضروريات و بديهيات بين مسلمين است (خوئي، 1377، ج 1: 400).

شيوه ي قرآني قابل توجه

در مباحث گذشته بدين نتيجه رسيديم که مفهوم اضلال عام است و اختصاص به کتاب ندارد. هر گمراهي عقيدتي، اخلاقي،... را در بر مي گيرد، لذا رسانه هاي جمعي در کشور اسلامي مؤظف اند در اطلاع رساني دقت لازم را بنمايند که فرهنگ سازي غلط و غير ديني نتيجه کار آنها نشود، و از باب نمونه، انعکاس خبرهاي مربوط به جنايت و تعدي و فحشاء براي بيداري و هشياري جامعه لازم است اما بايد با شيوه هاي آرام و علمي از ترويج و تبليغ آن بر حذر باشند و به اصطلاح " راه دزدي " را به ديگران نياموزند قرآن مجيد در نقل داستان يوسف و زليخا هم رسالت خطير اطلاع رساني را به انجام رسانده است و چون انتقال اين پيام و خبر، تبعات احتمال هم داشته و شايد نقل اين گونه داستان ها و خبرها به تحريک قواي شهواني گروهي بيانجامد يا راهکاري پيش رويشان بگذارد. خيلي هنرمندانه در لابه لاي داستان، در کنار اطلاع رساني، نقش هدايتي خود را هم ايفا کرده است. وقتي سخن از بستن درها مي شود بلافاصله ياد خدا را مطرح مي کند قال معاذالله انه ربي و هنگامي که سخن از ترفندها و بستن درها مي شود سخن از توکل به خدا و امداد غيبي او مي شود « لولا ان رأي برهان ربه و... »
تلفيق " ضرورت و آزادي اطلاع رساني " و رسالت " هدايت گري " رسانه را به خوبي در اين داستان مشاهده مي کنيم که به تعبير مرحوم علامه طباطبايي قصه عاشقانه يوسف را قرآن در اوج عفاف بيان کرده است اين درس مهم فقه و قرآن براي رسانه ديني است که " هدايت جامعه " در همه عرصه ها اعم از عقايد و اخلاق و احکام، هدف بسيار مهم و خط قرمز فعاليت هاي رسانه اي و اطلاع رساني است.

ه‍ـ. ممنوعيت تجسس و افشاي اسرار ديگران

قرآن مجيد مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً ». (حجرات / 12)
ظرافت ترتيب احکام آيه درس آموز است بدگماني ممنوع؛ اگر ظن سوء پيش آمد تجسس ممنوع! و اگر تجسس شد و به اطلاعاتي دست يافتيد، غيبت و افشاي اسرار ممنوع! اين يک وظيفه ديني بر عهده همه افراد جامعه است و اصحاب رسانه به خاطر اقتضاي شغلي خود آسيب پذيري بيشتري دارند.

يک. مفهوم تجسس و افشاء

تجسس از ماده جسس به معناي کوشش براي بدست آوردن اطلاعات ديگران است. اصولاً در لغت، تجسس به معناي، تفتيش و تلاش براي اطلاع يابي، و بدست آوردن اخبار پنهاني است و جاسوسي نيز از همين ريشه گرفته شده است. در فقه نيز معناي اصطلاحي جديد و ويژه اي نيافته و به همان معناي لغوي استعمال شده است. اشاعه نيز از شيوع به معناي انتشار و ترويج است و سر نيز به معناي هر امر مخفي و پوشيده است. بنابراين، انتشار اطلاعات خصوص و مخفي مردم که ديگران مطلع نيستند، افشاي اسرار محسوب مي شود.

دو. بيان حکم تجسس و افشاي اسرار

حرمت تجسس در امور ديگران و افشاي اسرار مردم را مي توان با ادله اربعه ثابت نمود آيه کريمه 12 حجرات که نهي از تجسس مي کند و لاتجسسوا، نهي هم دلالت بر حرمت دارد. (مظفر بي تا، ج 1: 75) عقل نيز تجسس در امور ديگران و افشاي اسرارشان را نوعي ظلم و تعدي به حقوق و حريم آنها مي داند و قبح ظلم بر تجسس به خاطر صدق مفهوم بر مصداق، ثابت است بر اين اساس عقل هم به حرمت و قبح آن حکم مي کند. (احمدي ميانجي 1381: 121) در سنت و روايات ما، در بسياري از موارد به حرمت تفحص و تجسس، اشاره کرده اند.
* برخي از روايات اظهار و اعلام اسرار مؤمن را از مصاديق آيه کريمه، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَهُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (نور 19) دانسته اند.
گرچه آيه کريمه بالخصوص و صريح درباره ي تجسس نيست ولي به طور کلي اشاعه فحشاء را حرام مي داند و تجسس و افشاي راز مردم نيز از مصاديق آن کلي است. (احمدي ميانجي 1381: 123، نيز طبرسي، 1415، ج 7: 132).
روايات متعددي در ممنوعيت تجسس و نهي از اطلاع يابي بر اسرار مرم وارد شده و امامان فرمودند: « درباره برادر مؤمن حتي به گوش و چشم خود نيز اعتماد نکن و آنها را تکذيب کن ». (20) (حويزي، 1412، ج 3: 582)
* دسته ديگر روايات که مستقلاً به حرمت تجسس و افشاي راز ديگران پرداخته اند.
رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم): ثلاثه يعذبون يوم القيامه... المستمع الي حديث قوم و هم له کارهون. (حويزي، 1412، ج 5: 93)
وعده صريح به عذاب قطعاً دلالت بر حرمت عمل دارد و حتي مطابق برخي مباني کبيره خواهد بود
- ولا تکونوا بحاثين عما غاب عنکم فيکثر عائبکم. (مجلسي 1403، ج 78: 64)
- عورة المؤمن علي المؤمن حرام؟ قال نعم قلت سفليه؟ قلا ليس هو حيث تذهب انما هو اذاعه سره. (فيض کاشاني، 1406، ج 1: 263)
دستورالعمل اميرالمؤمنين (عليه السلام) به مالک اشتر نيز حکايت از اين مهم دارد فرمود: « کسي که در جستجوي معايب مردم است بايد از همگان به تو دورتر باشد، مردم عيوبي دارند که والي سزاوارترين کس به پوشش آنهاست ». (21) (مبشري، 1366، نهج البلاغه، نامه 53)
بر اين اساس طبق ادله اربعه، تجسس در امور مردم حرام است اين يک اصل و حکم اولي است. اين حکم شرعي در قانون مطبوعات نيز منعکس شده است، غيبت که به نوعي افشاي اسرار ديگران است به مقتضاي حکم اولي حرام است ولي اگر با مصلحت قوي تري مواجه شد، حرمت آن برداشته، مي شود.
مرحوم شيخ مي گويد: « اگر مصلحت بزرگتري با احترام مؤمن تزاحم کند واجب است طبق مصلحت اقوي عمل شود ». (انصاري بي تا - ب: 44) بنابراين قاعده کلي در صورت تزاحم، تقدم اقوي المصلحتين است.
بر اين اساس اگر حفظ نظام يا تأمين مصلحت اقوا، بر تفحص و تجسس و يا حتي افشاي امور مخفي، شخصي مرتب شود طبق اين قاعده کلي، از نگاه فقه. اشکالي ندارد. در اين حکم فقهي فرقي بين، امور و حوزه ي شخصي افراد و حوزه عمومي آنها نيست. (فخار طوسي 1385: 198) برخي خواسته اند با تفکيک اين حوزه ها، حکم به عدم جواز مداخله در امور خصوصي مردم حوزه مرتبط با خدا و حقوق الهي، بدهند، ما با اين که اصل اولي عدم جواز اطلاع يابي و تجسس است موافقيم اما، اين عبارت که در اين حوزه (تفحص و تجسس به هيچ وجه و از سوي هيچ فرد و نهادي حتي حاکميت مشروع و اسلامي جايز نيست. (22)
ماده 31 قانون مطبوعات: « انتشار مطالبي که مشتمل بر تهديد به هتک شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است همچنين افشاي اسرار شخصيت هاي حقوقي را نيز قانون ممنوع اعلام کرده است. افشاي اسناد محرمانه، اسرارارتش و سپاه و انتشار مذاکرات غير علني مجلس و محاکم دادگستري ممنوع است. بر اين اساس طبق حکم شرع و قانون، مراکز اطلاع رساني بايد به اصل کلي حرمت و ممنوعيت تجسس در امور ديگران و افشاي اسرار آنها، توجه کافي داشته باشند و حرمت عرض مؤمن که از احترام کعبه بيشتر است در جامعه ديني پاس داشته شود ».

سه. استثنائات اصل مذکور

بيان حکم و اصل کلي حرمت تجسس اين سئوال را ايجاد مي کند که دستگاه هاي اطلاعاتي و حفاظتي و امنيتي چه بايد بکنند؟ آيا اصل حرمت تحقيق و تجسس عام و کلي است يا در جاهايي استثناء مي پذيرد. و نيز گاهي مصالح نظام و تنوير افکار عمومي اقتضاء دارد. رسانه ها امور مخفي را به اطلاع مردم برسانند، آيا مجوز شرعي براي اين موارد وجود دارد؟
قبل از بررسي جزئي اين مسأله، به عنوان يک قاعده عمومي بايد گفت، در اسلام در صورت تزاحم دو حکم، مصلحت سنجي شده و اهم متقدم مي شود. دليل بر مدعاي ما که در صورت تزاحم با مصلحت اقوا، حتي تجسس در امور شخصي هم جايز مي شود اين است که قاعده اهم و مهم بر اين مدعا دلالت دارد. البته با اين پيش فرض که تعارض و تزاحم پيش بيايد که ملاک تشخيص را خواهيم گفت، لذا اين ادعا که اصلاً حفظ نظام مترتب بر افشاي اسرار نيست صغروي است و ناظر به بحث ما نيست مضاف بر آن گاهي اوقات مصلحت قوي غير از حفظ نظام مطرح مي شود که در روايات ما نمونه هاي وجود دارد. بر اين اساس چنانکه شيخ انصاري در عبارت پيشين مطرح کرد، مي توان ادعا کرد که اصلاً حرمت افشاي اسرار (غيبت) و يا تجسس از اول، منحصر در تجسس خاص باشد نه اين که يک اين حکم کلي و عمومي باشد. (احمدي ميانجي، 1381: 132)
شيخ در مکاسب مي گويد: « ضابطه غيبت حرام آن است که هتک آبروي مؤمني بشود يا وسيله خنداندن و تفريح باشد اما اگر براي غرض صحيح و عقلايي باشد حرام نخواهد بود »:
« قد تقدم في تعريف الغيبه ان الضابط الغيبه المحرمه کل فعل يقصد به هتک عرض المؤمن او التفکه بهاو اضحاک الناس منه و اما ما کان لغرض صحيح فلايحرم... ». (انصاري بي تا، ب: 44)
نتيجه اين که تجسس هايي که معمولاً در جامعه از سوي افراد اتفاق مي افتد از روي هوي و هوس و اغراض نامشروع است ولي مي توان ادعا کرد که مطلقات آيات و روايات انصراف به همان افراد غالب پيدا کرده و شامل تجسس هاي از روي غرض صحيح شرعي نشود. (23) شيخ از شهيد نقل کرده که: « ان المرخص في ذکر مساوي الغير غرض صحيح لايمکن التوصل اليه الابها ». (انصاري بي تا - ب: 44) بر اين اساس تفکيک گذشته که از سوي برخي مطرح شده قابل دفاع فقهي نيست. افزون بر اين همه، مواردي در روايات وجود دارد که به طور خاص جواز تجسس حتي در امور شخصي و اعتقادي را، ثابت مي کند.
* امام باقر (عليه السلام) فرمود: « شخصي به امام سجاد (عليه السلام) عرض کرد فلان زن شما از خوارج است و به اميرالمؤمنين دشمنام مي دهد اگر دوست داري آن را به شما بشناسم فردا مثل هميشه از خانه خارج شو ولي برگرد و مخفي شو و گوش کن، حضرت فردا اين کار را کرد و وقتي دشنام او را شنيد طلاقش داد. (24) (حرعاملي، 1409، ج 14: 425)
نکات قابل توجه حديث اين که حضرت گزارشگر را منع از غيبت و اطلاع رساني نکرده و با " نعم " او را تأييد نيز کرده است. ديگر اينکه حضرت با مخفي شدن و استراق سمع، در احوال شخصي خانمش يعني در حوزه اعتقادات او تجسس کرد، (احمدي ميانجي 1381: 137) و به اين اطلاع يابي نيز ترتيب اثر داد.
* فرزند امام موسي بن جعفر از مادرش نقل مي کند که: « امام در پشت بام خوابيده بود ناگهان با عجله به محلي رفت با سرعت من هم رفتم ديدم امام به سخن غلام و کنيزي که با هم در پشت ديوار صحبت مي کردند، گوش مي دهد و فردا صبح غلام را به شهري و کنيز را به شهر ديگري فرستاد ». (حميري 1413: 132، احمدي ميانجي 1381: 132)
* شيخ مفيد، در قضيه افک نقل کرده که اميرالمؤمنين براي اطلاع يابي به خشونت هم متوسل شد به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) عرض کرد: « النساء عليک کثيره سل عن الخبر بريره خادمتها و ابحث عن سر خبرها منها فقال له رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) فتول انت يا علي فقطع لها علي، خشبا من النخل و خلابها سألها و يتهددها ».
* اميرالمؤمنين نيز براي کشف اخلاص و وفاداري مردم کوفه به حکومت خود، نمونه هايي از اين دست در حاکميت خويش داشته است. و در سيره ي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز تفحص و تجسس وجود داشته است. کان النبي سأل عن المتخلفين عنه في غزوته. (مجلسي 1403، ج 16: 151) و موارد زيادي از اين قبيل که در تاريخ و روايات اسلامي ثبت شده است. (توضيح بيشتر احمدي ميانجي 1381: ص 140 به بعد)
بر اين اساس ادعاي عدم جواز دخالت در امور خصوص مردم به نحو مطلق سخن صحيحي نيست و سيره ي اصحاب پيامبر براي رد تجسس خليفه دوم حاکي از اين است که انگيزه و غرض صحيح شرعي و به اصطلاح امر اهمي وجود نداشته است. اصل اولي از منظر فقه، حرمت تجسس و اطلاع يابي بر اسرار مردم و افشاي آن، مي باشد ولي اين اصل اطلاق و عموم ندارد و در صورت وجود مصلحت مهم تري مي توان آن را استثناء زد.
نکته قابل توجه و مهم اين است که تشخيص اهميت مسأله بايد با نظر حاکم شرع باشد و به افراد ذي نفع واگذار نشود تا به بهانه مصالح جويي، حريم خصوصي افراد، مورد متعرض قرار نگيرد (پر واضح است که تشخيص اهم مقدماتي لازم دارد و وظيفه مجتهد و مرجع است که آن را روشن کند و در اختيار مقلدين قرار دهد گر در مواردي که احتياج به برهان نداشته باشد) (احمدي ميانجي 1381: 133) اصالة احتياط در عرض و آبروي مؤمن اقتضا مي کند در موارد مشکوک نيز اقدام به افشاء و اطلاع رساني نکنيم.

نتيجه گيري

اهميت و نقش ارتباطات در زندگي فردي و جمعي انسان به خصوص در عصر حاضر نيازمند بحث و استدلال نيست. نحوه تعامل و کنترل و نظام مند کردن ارتباطات براي مديريت و هدايت جامعه، شکل استفاده و بهره مندي از وسايل ارتباطات جمعي و... سؤالاتي است که فقه چون به معناي مديريت حيات انسان است بايد پاسخگو باشد. تبيين حدود و نيز حقوق خبرنگار در فقه محور اساسي پژوهش حاضر است که بدين نتايج دست يازيده است.
در بخش حقوق، آزادي اطلاع رساني را براي خبرنگار به عنوان يک حق مسلم پذيرفته است و نيز امنيت جاني خبرنگار از تعرضات فيزيکي را نيز به عنوان يک حقّ ثابت کرده است که هر چند خبرنگاري جداي از حرفه خود محقون الدم نباشد، اين حرف براي او امنيت مي آفريند. و در نهايت حقوق مادي و اقتصادي خلق اثر را نيز به رسميت شناخته است.
در بخش دوم حدود و وظايف خبرنگار به بحث گذاشته شده است. محدوديت هايي از قبيل ممنوعيت از اضلال و گمراهي، ممنوعيت از تجسس و افشاگري اسرار ديگران به تفصيل با مراجعه به متون فقهي و روايي به گونه اي اجتهادي و استدلالي بررسي و تبيين شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
2. اما الشيخ و ان ذهب وفاقا لشيخه المفيد الي ان الاصل في الاشياء من طريق العقل الوقف الا انه صرح في العده بان حکم الاشياء من طريق العقل و ان کان هو الوقف، لايمتنع ان يدل دليل سمعي علي ان الاشياء علي الاباحه بعد ان کانت علي الوقف بل عندنا الامر کذلک و اليه نذهب.
3. مسلک حق الطاعه المختار و نحن نومن في هذا المسلک بان المولويه الذاتيه الثابته لله سبحانه و تعالي لاتختص بالتکاليف المقطوعه بل تشمل مطلق التکاليف الواصله ولو احتمالاً و هذا من مدرکات العقل العملي و هي غير مبرهنه و کما ان اصل حق الطاعه للمنعم و الخالق مدرک اولي للعقل العملي غير مبرهن، کذلک حدوده سعة و ضيقا و عليه فالقاعده العمليه الاوليه هي اصالة الاشتغال بحکم العقل مالم يثبت الترخيص الجاد في ترک التحفظ علي ما تقدم - و القاعده العمليه الثانويه في حالة الشک التي ترفع موضوع القاعده الاولي هي البراءة الشرعيه.
4. باب السنه ان لايقتل الرسل... نعيم بن مسعود بن ابيه قال سمعت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) حين جاءه رسولا مسيلمه الکذاب بکتابه و رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يقول لهما و انتما تقولان مثلما يقول فقالا نعم فقال (صلي الله عليه و آله و سلم) لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعنا قکما.
5. من مسيلمه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) الي محمد رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) سلام عليک اما بعد فاني قد اشرکت في الامر معک و ان لنا نصف الارض و لقريش نصف الارض ولکن قريشا قوم بعتدون فقدم عليه رسولان له بهذا الکتاب... سمعت رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يقول لهما حين قرأ کتابه فما تقولان انتما؟ قالا نقول کما قال فقال: و الله لولا ان الرسل لاتقتل ضربت اعنا قکما
6. عقد الامان عبارة عن ترک القتلا اجابه سئوال الکفار بالامهال و هو جايز اجماماً لقول اله تعالي و ان احد من المشرکين استجارک فاجره
7. و کذا کل حربي دخل في دارالاسلام بشبهه الا مانو کذا لو طلبوا الامان و... اعتقدوا انهم اذنوهم فانهم يردون الي ما منهم و لايجوز قتلهم لانهم اعتقدوا شبهه الامان فکانوا آمنين حتي يرجعوا الي مأمنهم (همان) براي توضيح بيشتر ر.ک. مصطفي دانش پژوه، اسلام و حقوق بين الملل خصوصي، ص 247. و عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 3، ص 268.
8. البيع هو انتقال عين مملوکه من شخص الي غير بعوض مقدر
9. البيع هو انتقال عين مملوکه - فلا ينعقد علي المنافع
10. البيع هو انشاء تمليک عين بمال و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
11. الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقه شرعيه و لا متشرعيه بل هو باق علي معناه العرفي. /همان/
12. الحق ان البيع مبادله مال بمال و ليس عباره عن تمليک العين بالعوض لااشکال و لاخلاف في اعتبار کون المبيع عينا و انت خبير بان ماهو المقصود هاهنا تحصيل مفهوم البيع عرفا و عليه لايتجه التمسک بالاجماع او تسالم الاصحاب و انصراف الادله
13. و قد تعارف في عصرنا بيع حق عقلايي او اعتبار کذلک يسمونه سر قفلي و لا اظن باحدهم عد ذلک غير البيع ويويد ماذکرنا من عدم اعتبار کون المبيع عينا في نظر العقلا.
14. ان لفظي البيع و الشراء مما يستعمله عامه الناس من اهل الاسواق؛ لاينبغي الاشکال في امکان بيع الحقوق عرفاً
15. براي وضوح بيشتر مطلب ر.ک. کتاب حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان در فقه معاصر اسلامي نوشته دکتر فتحي دريني، نشر هزران، 76
16. المراد بالضلال مايکون باطلا في نفسه فالمراد الکتب المشتمله علي المطالب الباطله او ان المراد به مقابل الهدايه فيحتمل ان يراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال و ان يراد ما او جب الضلال و ان کان مطالبها حقه کبعض کتب العرفا و الحکما... فلم يظهر... الاحرمه ما کان موجباً للضلال
17. المراد بکتب الضلال کل ما وضع لغرض الاضلال و اغواء الناس و اوجب الضلاله و الغوايه في الاعتقادات و الفروع فيشمل کتب الفحش و السخريه و الجرائد المشتمله علي الضلالة.
18. الکلام في المراد من کتب الضلال ففي شرح الاستادانه ليس الغرض من کتب الضلال ما اشتمل علي الضلال في الجمله و لا ما کان مستنداً الي اهل الضلال بل المراد و الله اعلم التي وضعت للاستدلال علي تقويه الضلال.
19.... لغالب الناس من العوام الذين يخشي عليهم الضلال و الزلل فاللازم علي امثالهم التجنب عن الکتب المشتمله علي ما يخالف عقايد المسلمين خصوصاً ما اشتمل عنها علي شبهات المخالفين.
20. عن موسي بن جعفر، قال يا محد کذب سمعک و بصرک عن اخيک و لا تذيعن عليه شينا تشنيه به و تهدم به مروءته فتکول من الذين قال الله عزوجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشهونيز من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزوجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه.
21. وليکن ابعد رعيتک منک و اشنوهم عندک اطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترها فلاتکشفن عما غاب عنک منها عليک تطهير ما ظهر لک و الله يحکم علي ما غاب عنک فاستر العوره ما استطعت
22. همان 1 فاذا فرض هناک مصلحه راجعه الي المغتاب بالکسر او بالفتح او ثالث دل العقل او الشرع علي کوناه اعظم من مصلحه احترام المؤمن بترک ذلک القول فيه وجب الحکم علي طبق اقوي المصلحتين کما هو الحال في کل معصيه من حقوق الله و حقوق الناس
23. بر فرض که اين انصراف را ناشي از غلبه وجود بدانيم و در حجيت آن تشکيک کنيم، دليل اول محکم و کافي است.
24. زراره عن ابي جعفر قال: دخل رجل علي علي بن الحسين فقال ان امرأتک الشيبانيه خارجيه تشتم عليا فان سرک ان اسمعک ذلک منها اسمعتک قال نعم قال فاذا کان تريدان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن في جانب الدار قال: فلما کان من الغد کمن في جانب الدار و جاء الرجل فکلمها فتبين منها فخلي سبيلها و کانت تعجبه

منابع تحقيق :
1. ابن هشام (1383 ق - 1963 م)، سيرة النبي، مصر: بي نا.
2. احمدي ميانجي (1381)، اطلاعات و تحقيقات در اسلام، قم: نشر دادگستر.
3. انصاري، مرتضي (بي تا) [الف]، رسائل، قم: نشر اسلامي.
4. انصاري، مرتضي (بي تا) [ب]، مکاسب، چاپ سنگي
5. بيهقي (بي تا)، سنن کبري، بي جا: بي نا.
6. پويا، خبر و خبررساني، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سيما.
7. حسيني (1377)، مباني هنري قصه هاي قرآن، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سيما.
8. علامه حلي، (1413)، قواعد الاحکام، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
9. علامه حلي، (1413)، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلاميه.
10. المحقق الحلي (1409)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، طهران: انتشارات استقلال، الطبعة الثانية.
11. حميري، عبدالله بن جعفر (1413)، قرب الاسناد، قم: آل البيت.
12. حويزي، عبدالعلي (1412)، نور الثقلين، قم: اسماعيليان.
13. خميني، سيد روح الله (1390)، تحرير الوسيلة، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.
14. خميني، سيد روح الله (بهار 1379 - صفر 1421)، البيع، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.
15. خميني، سيد مصطفي (بي تا)، مستند تحرير الوسيله، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
16. الموسوي الخوئي، السيد أبوالقاسم (1377)، مصباح الفقاهة، قم: داوري.
17. صدر، محمدباقر (1978)، دروس في الاصول، تهران: دارلکتب الاسلاميه.
18. طبرسي، امين الاسلام (1515)، مجمع البيان، بيروت: مؤسسه الاعلمي.
19. طوسي، (1417)، عدة الأصول، قم: آل البيت.
20. الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي (بي تا)، المبسوط في فقه الإمامية، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
21. عاملي، حر (1409)، وسايل الشيعه، قم: آل البيت.
22. العاملي، زين الدين بن علي (1413)، مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع إسلام، تحقيق و نشر: مؤسسه المعارف الإسلاميه، الطبعة الأولي.
23. فتحعلي (1375)، اخلاق خبررساني در قرآن.
24. فخار طوسي، جواد (1385)، پژوهشي فقهي در خبر و خبرگزاري، قم: پژوهشگاه علوم اسلامي.
25. فضل الله، سيد محمدحسين (1383)، ويژگي هاي عمومي اطلاع رساني اسلامي، ترجمه قرني.
26. فيض کاشاني، ملا محسن (1406)، وافي، اصفهان: کتابخانه اميرالمؤمنين.
27. قانع، احمد (1384)، فقه و پيام گمراهي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه السلام).
28. قديري، محمدحسن (1376-1418)، البيع، قم: مطبعة مؤسسة العروج.
29. مايلي، حميد، مباني فقهي آزادي بيان در قانون اساسي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
30. مبشري، اسدالله (1366)، نهج البلاغه، تهران: نشر فرهنگ.
31. مظفر، محمدرضا (بي تا)، اصول فقه، قم: انتشارات فيروزآبادي.
32. نجفي، محمدحسن (1367)، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب الاسلامية.
33. النراقي، أحمد بن محمد مهدي (1415)، مستند الشيعة في أحکام الشريعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
منبع مقاله :
ايزدي مبارکه، کامران؛ (1389)، گفتارهايي در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشي، چاپ اول.