مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

 

چکیده

شرکت ها در سال های آغازین سده بیست و یکم درگیر جدی ناشی از تحولات نظری و رقابت های سخت بر سر استفاده از کمیاب شده اند ( یاریف، 2005، 230) . در این شرایط بر سر مسئولیت های اجتماعی آنها چه می آید؟ آیا در این شرایط رقابتی که ممکن است از دست دادن فرصت های سودآوری، به شکست منجر شود، به میان کشیدن موضوع مسئولیت اجتماعی منطقی به نظر می رسد؟ مقاله ی حاضر، با مراجعه به جدیدترین منابع در دسترس، می کوشد این موضوع را به طور کلی مورد بررسی تحلیلی قرار دهد و فرصتی برای مطالعه و پژوهش بیشتر کسانی که به جنبه های اخلاقی سازمان ها اهمیت می دهند فراهم کند.

مقدمه

2500 سال پیش، اولین مسؤولیت یک حرفه ای به روشنی در سوگندنامه بقراط، پزشک یونانی، اینگونه بیان شده است: "بالاترین اصل اخلاق آن است که آگاهانه به کسی آسیب نرسانی."
دراکر به استناد همین پند است که می گوید: "آگاهانه به کسی ضرر نزدن، قاعده ی اصلی اخلاق حرفه ای و قاعده ی اصلی اصول اخلاق در مسئولیت های عمومی است... ( دراکر 149: 1385، a ). جالب است که توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک قاعده ی اخلاقی، هم محور مباحث متخصصان و هم عموم مردم است. امروزه عوامل چندی در توجیه اهمیت این مسئله، نشانه های زیر قابل تأمل اند؛
- نتایج حاصل از توسعه فناوری و رشد قارچ گونه بعد مادی آن (2)
- اختلاف و گاه تضاد فرهنگ ها
- دردسرهای ناشی از اختلاف بر سر منافع
- رسوایی های پی در پی اخلاقی، اقتصادی و سیاسی که بسیاری از آنها به سادگی و تحت هر شرایطی مهار شدنی نیستند.(استیونس، 2005).
گسترش دامنه نفوذ ماشینیسم و حرکت به سوی سازوکارگرایی که تداعی کننده جنبه های سخت رفتار شرکت ها است، مکاتب فکری اجتماعی و مدیریتی را از باز اندیشی بر سر وجوه اخلاقی رفتار سازمان ها و پرورش آن باز نداشته است. به همین دلیل مسؤولیت اجتماعی یکی از ده اصل تربیتی اجتناب ناپذیر برای این قرن در نظر گرفته می شود.(3)این اصول زمینه های شکوفایی فردی و جمعی را در شرایط حاد، پیچیده و بحرانی قرن بیست و یک فراهم آورده و منجر به نوعی بینش اجتماعی به عنوان تلفیقی از علم گرایی و معنویت می شود که مقصد بشر در قرن جدید است ( سریع القلم، 1376: 145-129).
در نظر سنجی هزاره درباره مسوولیت اجتماعی شرکت ها که در سپتامبر سال 1999 انجام شده آمده است، از هر سه شهروند دو نفر مایل بوده اند شرکت ها از نقش تاریخی خود که همان کسب سود و پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند؛ یعنی میل دارند سازمان ها در تحقق هدف های اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند ( تدبیر، 144).
برای کمک به این فراروندگی، تغییر در نقش مدیران الزامی به نظر می رسد. فراتر رفتن شرکت ها از توجه به سود، مستلزم ارتقای نقش های اخلاقی و اجتماعی مدیران است. بنابراین لازم است که آنان ضمن آموزش وظایف سنتی، به ایجاد نوعی ارزش پایدار، همراه با تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بپردازند. از همین زاویه است که می توان مسئولیت اجتماعی را به رغم سابقه کهن، نگرشی تازه در پارادایم های نوین مدیریتی دانست.

1- مسئولیت اجتماعی چیست؟

فرنچ و ساورد (4) در کتاب فرهنگ مدیریت در خصوص مسؤولیت اجتماعی می نویسند: «مسئوولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده مؤسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه»( فرنچ و ساورد).
به طور کلی با مراجعه به دیدگاه های موجود، متغیرهای زیر برای روشن ساختن مفهوم مسئولیت اجتماعی اهمیت دارد:
مسئولیت اجتماعی، نوعی تعهد نسبت به جامعه است؛
مسئولیت اجتماعی، یک اقدام بهداشتی برای سلامت زندگی اجتماعی است؛
مسئولیت اجتماعی، به تعالی سودآفرینی شرکت از تأکید به سود مادی بر انتفاع جامعه کمک می کند؛
مسئولیت اجتماعی، شرکت ها را در کنار کسب سود، به ارتقای سطح رفاه عمومی نیز فرا می خواند.
آیا مسئولیت اجتماعی به یک نوع سازمان خاص مربوط می شود یا دامنه آن شمول وسیع تری دارد؟
به نظر اندیشمندان مدیریت، مسؤولیت اجتماعی تنها مختص سازمان های اقتصادی نیست، بلکه کلیه سطوح جامعه را در بر می گیرد. بر این اساس چهار سطح جامعه یعنی حکومت ( به منزله قلب جامعه و مرکز سیاستگذاری های کلان)، گروه های ذی نفوذ ( شامل احزاب و تشکل های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی)، سازمان ها ( به طور اعم به عنوان نهادهای اجتماعی ) و افراد به عنوان اعضای جامعه هر یک به نوبه خود از مسؤولیت اجتماعی برخوردار هستند. (استونر، 1379: 171-4).
در نگاهی دیگر، اگر هر یک از عرصه های زندگی جمعی به صورت یک نظام در نظر گرفته شوند، می توان با توجه به چهار خرده نظام مکمل در متن نظام های اجتماعی، وضعیت هر یک از خرده نظام ها و وضعیت کل نظام را از حیث مسؤولیت اجتماعی بررسی کرد.
شکل (1)- خرده نظام های اصلی جامعه

اجتماعی – سازمانی- ارتباطی	فرهنگی-هنجاری- نگرشی
سیاسی – مدیریتی	اقتصادی – مالی

بر این اساس مسؤولیت اجتماعی سازمان ها را می توان به چهار بعد اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و ملی تقسیم نمود.
شکل (2)- مسئولیت های اصلی شرکت ها

مسئولیت های ملی

مسئولیت های حقوقی

مسئولیت های اخلاقی

مسئولیت های اقتصادی

مهمترین بعد مسئوولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات آن مد نظر قرار می گیرد. در این رابطه کسب سود، حفظ منافع صاحبان و مالکان ارائه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت های مناسب و ایجاد بازار کار برای نیروی انسانی جامعه مورد توجه می باشد. دومین بعد، بعد حقوقی ( قانونی) التزام سازمان ها به انجام قانون و رعایت مقررات را شامل می شود. سومین بعد مسوولیت اجتماعی سازمان ها بعد اخلاقی است که متأثر از موازین و ضوابط اخلاقی حاکم بر کل جامعه است. از این رو از سازمان ها انتظار می رود که همچون سایر اعضاء جامعه به ارزش ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. سرانجام، آخرین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیریت عالی کشور است. ( الوانی، 1377، 83-4 ).

2- مرور پيشينه

طرح بحث مسؤوليت اجتماعي به طور ملموس به زمان آدام اسميت يعني اواخر قرن هجدهم بر مي گردد. وي به موضوع ارتقاي رفاه عمومي پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرينان رقيب طبعاً در جهت حمايت از منافع عموم خواهد بود. ( نجف بيگي، 1383؛ 264 ).
در سال 1899 آندريو کارنگي (5) در کتاب انجيل ثروت (6) مسؤوليت اجتماعي شرکت ها را مشخص نمود. ديدگاه کارنگي بر پايه دو اصل گذارده شده بود: اصل خيرخواهي (7) و اصل قيموميت (8) (سرپرستي). اصل خيرخواهي يکي از مسؤوليت هاي افراد به حساب مي آيد و نه مسؤوليت يک سازمان و اصل قيموميت يا سرپرستي بر پايه ي متن انجيل قرار دارد و به موجب آن سازمان ها و افراد ثروتمند بايد خود را قيم و سرپرست افراد فقير بدانند و با سرمايه گذاري در سازمان هاي بزرگ و سازمان ها، به چند برابر کردن ثروت جامعه بپردازند.
نظرات کارنگي در دهه هاي 1950 و 1960 تا حد زيادي مورد قبول سازمان هاي آمريکايي بوده و در زمان کنوني نيز در مورد رعايت اين اصول نمونه هاي زيادي وجود دارد. منتهي مسأله ي اصلي در ديدگاه کارنگي عدم توجه به عمق عبارت و يا مفهوم مسؤوليت اجتماعي و نيز عدم توجه به اهرم هاي فشار براي اعمال آن در شرکت ها بوده است به گونه اي که از اين ديدگاه مسؤوليت اجتماعي، پوششي است که سازمان يا فرد مي تواند بدان وسيله ارزش هاي شخصي خويش را به نمايش بگذارد.
در مقابل اين ديدگاه، در دهه 1970 و 80 ميلادي مجموعه مسايل محيطي منجر به طرح مجدد موضوع مسؤوليت اجتماعي شد. ميلتون فريدمن (9)، اقتصاددان مشهور، از پيشگاماني است که نخستين مسئوليت سازمان هاي تجاري را به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هر گونه دسيسه يا نيرنگي عنوان مي کند و معتقد است مسأله هاي اجتماعي را بايد به افراد و نهادهاي دولتي واگذار کرد، چرا که تعيين نيازهاي نسبي و ميزان آنها، در حد مديران شرکت ها نبوده و در صورت انجام بر درآمد شرکت ها تأثيرگذار است. در اين حالت عرضه کنندگان، سهامداران، کارکنان و مشتريان ناچار به پرداخت غرامتي سنگين براي جبران اين افت درآمد خواهد بود که غير منطقي است ( استونر، 1379، 62-159 ).
نظرات کارنگي و فريدمن در دو قطب مخالف از يک طيف مسووليت اجتماعي قرار دارد، يکي نگاه دروني به سازمان نموده و ديگري نگاهي بيروني دارد... گذشت زمان دو ديدگاه اقتصادي صرف و ديدگاه اجتماعي را به يکديگر پيوند زده و ديدگاه اقتصادي - اجتماعي را پديد آورده است. اين ديدگاه به تعامل سازمان و جامعه توجه دارد. (الواني، 10، 1377-3).

3- پاسخگويي اجتماعي و مسووليت اجتماعي در برابر پيام هاي اجتماعي

استيفن رابينز (10) در اين باره مي نويسد: « اگر مفهوم مسئوليت اجتماعي را با مفاهيم تعهد اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي مقايسه نماييم، متوجه مي شويم که مسؤوليت اجتماعي در ميانه سير تکامل مشارکت اجتماعي مي باشد. » (رابينز، 1989، 618). پاسخگويي اجتماعي سازمان حالتي ماندگار است. واقعيت اين است که سازمان با پاسخگويي هايش معنا و مفهوم مي يابد، پاسخگويي تلاشي است در راه برآورده ساختن نيازها و توقعات مستمر ذي نفعان.
تساهل در برآورده سازي توقعات اجتماعي مي تواند همان قدر خطرناک باشد که سهل انگاري در ارضاي توقعات سهامداران و مشتريان. يکي از مصاديق اين نکته شرکت انگليسي بادي شاپ (11) است که در کار لوازم آرايشي است و در حرفه خود به عنوان نمونه و سرمشق مسؤوليت پذيري اجتماعي شناخته شده بود. خانم آنيتا رادک (12) بنيانگذار شرکت، از همان آغاز کار در ذهن مشتريان و مردم تصويري حک کرد که شرکت وي بر اساس طرز فکر روشنفکرانه هر کاري را که لازم باشد انجام خواهد داد تا جامعه از محيط زيست بهتر حفاظت کند، از قرباني کردن جانوران در آزمايشگاه ها جلوگيري شود و اخلاق کسب و کار گسترش يابد. البته او در اين راه موفق بود. اما در سال 1994 در اثر يک رشته گزارش هاي خصمانه تعهد و صداقت شرکت مورد ترديد قرار گرفت و ذهنيت مردم نسبت به آن لطمه ديد. در نتيجه بازار بادي شاپ به شدت آسيب ديد و اين در شرايطي بود که نه در کم و کيف فرآورده ها تغييري ايجاد شده بود و نه در قيمت هاي آن. (هسلبين و همکاران، 1380، 231).

4- دگرگوني باورها و دگرگوني هاي مسئوليت اجتماعي سازمان ها

در نگرش سنتي، مسؤوليت و سنجش حاصل کار محدود به علائق و منافع مالکان بوده است. دنياي کسب و کار موفقيت سازمان ها و مديران را عمدتاً بر اساس سود مي سنجيده است. در دوران معاصر، تحليل ها آکنده از ارجاعاتي است که به منافع سهامداران داده مي شود... پاسخ گويي در برابر سهامداران و منافع ايشان، عامل و انگيزه اصلي عملکرد، طراحي و رفتار سازمان است. مديريت عملکرد، مهندسي مجدد فرايند کسب و کار و مزيت رقابتي همگي در خدمت سازمان ها هستند تا آنها را در جهان فردا به سازمان هايي با سودآوري بيشتر متحول کنند. اما بايد توجه داشت که پاسخ گويي در برابر منافع سهامدارن، يگانه مسؤوليت سازمان ها نيست، زيرا مشتريان نيز همواره در اين مسؤوليت سهم و نقش داشته اند. بر اساس چنين نگرشي سازمان راه درازي را از مدل خط توليد هنري فورد (13) تا دنياي ديسني (14) طي کرده است (کاپودالگي، 1380). تا اينکه پاسخ گويي در برابر مشتريان شکل سازمان ها را عوض کرد و قدرت و مسؤوليت را به کساني سپرد که در خط مقدم تماس با مشتريان قرار دارند و به بهترين وجه مي توانند نياز آنها را تأمين کنند. مديران شيوه طراحي فرايند و ساختار سازمان را براي برآوردن اين انتظار ياد گرفته اند.
به تدريج اين توقع ايجاد شده است که شرکت ها به مسائلي فراتر از سود بينديشند و مسؤوليت عملکردي را بر عهده گيرند که فراتر از ايجاد ارزش براي سهامداران و فراتر از ارائه خدمت به مشتريان و کارکنان باشد. آنها انتظار دارند که شرکت ها در امور اجتماعي نيز قبول مسؤوليت کنند. ( هسلبين، 1380، 228-230) گرگ پارستن (15) معتقد است مسئوليت هاي جديدي که مطالبه مي شود تا حدودي ناشي از رشد ثروت در جوامع غربي است.
اينگلهارت (16) با انتشار تحقيقي به نام انقلاب آرام در سال 1970 خبر از نوعي دگرگوني فرهنگي در غرب داد که طي آن ارزش هاي فرا مادي جايگزين ارزش هاي مادي شده اند. اين تحقيق به شکل ادواري تکرار شده و همچنان مورد تأييد است. وي ريشه اين تغييرات را انقلاب و اصلاحات پروتستان مي يابد که منجر به رشد سريع سرمايه داري، رونق اقتصادي و نمود يافتن ارزش هاي فرا مادي شده است.
اينگلهارت با توجه به فرضيه کميابي (17) و فرضيه اجتماعي شدن (18) نظريه دگرگوني ارزش ها را ارايه نموده است. طبق فرضيه کميابي، اولويت هاي فرد، بازتابي از محيط اجتماعي- اقتصادي است و بيشترين ارزش ذهني به چيزهايي داده مي شود که عرضه ي آن کم است. نظريه مطلوبيت نهايي توجيه کننده اين فرضيه است.
فرضيه ي اجتماعي شدن بيان مي کند که ارزش هاي اصلي شخص تا حد زيادي بازتاب اوضاع حاکم بر سال هاي قبل از بلوغ است. سلسله مراتب نيازهاي مازلو دليلي بر اين جا به جايي است. تغيير نسلي زمينه ساز اين پديده ها است. پديده اي که يک شبه اتفاق نيفتاده و مستلزم طي زمان است ( ارمکي، 1383: 22-23).

5-مسؤوليت اجتماعي در ديدگاه پيتر دراکر

پيتر دراکر معتقد است سازمان پيش از آنکه پديده اي اقتصادي باشد اجتماعي است و کار پيوند دهنده اين اجتماع انساني، از اين رو است که مديريت هميشه با طبيعت انسان، خوب و بد و نيک و زشت سر و کار دارد. ( دراکر 1385:22، a ). وي افزودن بر بهره وري کار خدماتي را نخستين مسؤوليت اجتماعي مديريت مي داند. به اعتقاد وي وظيفه مديريت توليد نتيجه ي مطلوب است.
البته از آنجا که دگرگوني انتظارات و خواست ذي نفعان از سازمان منجر به توقعات جديدي از سازمان شده است، بنابراين در استنباط از نتيجه مطلوب نيز دگرگوني ديده مي شود. با اين حال دراکر هشدار مي دهد که پذيرش هر نوع مسؤوليت اجتماعي در حالي که کار، کاري غير اقتصادي است عين مسؤوليت ناشناسي است. پذيرش مسؤوليت در اين شرايط، کاري رمانتيک است و نتيجه ي آن جز افزايش خطر نخواهد بود. نمونه آن يونيون کاربايد (19) است که صرفاً براي کاهش بيکاري در دهه ي 1940 کارخانه اي کهنه را در ويرجينياي غربي به راه انداخت در حالي که به سختي مي توانست امور دخل و خرج خود را تنظيم کند. (دراکر، 406: 1385، a).
دراکر مسؤوليت هاي اجتماعي را چه در رابطه با يک سازمان بازرگاني، چه يک بيمارستان يا يک دانشگاه، در دو زمينه متفاوت بررسي مي کند. هر دو زمينه، دغدغه هاي مديريت به شمار مي روند:
1- يک نهاد براي يک جامعه چه کاري انجام مي دهد؟
2- يک نهاد براي جامعه چه کاري مي تواند انجام دهد؟ (دراکر، 65: 1385، b ).
هر نهادي به عنوان جزئي از جامعه و گروه هاي مردم با خدمتي خاصي در يک فضا و موقعيت اجتماعي حاضر است اما آثار اجتماعي هر نهادي بدون شک فراتر از کمک و نقشي است که علت وجودي آن ايفا مي کند... به عنوان مثال هدف بيمارستان استخدام آشپز و پزشک نيست اما با استخدام اين کارکنان، خدمت درماني و بهداشتي را به جامعه ارائه مي دهد همان گونه که هدف يک کارخانه آلياژ آهن ايجاد سرو صدا و انتشار گازهاي سمي و خطرناک نيست بلکه ساخت فلزات با عملکرد و کيفيت بالا براي عرضه به مشتري است. اما در معيار وسيع پيامدهاي جانبي اجتناب ناپذير به شمار مي روند و اين چيزي است که بخشي از نابساماني هاي جامعه از آن نشأت مي گيرد.
از سويي ديگر هر نهادي به دليل حضور در محيط اجتماعي به عنوان جزئي از تشکيلات و ابزار جامعه، متأثر از مشکلات اجتماعي است. مشکلاتي از اين دست به طور طبيعي دغدغه آن نهاده اند حتي اگر جامعه و مردم اين حس را نداشته باشند. کسب و کار سالم يا دانشگاه سالم و يا بيمارستان سالم نمي تواند در يک جامعه بيمار حضور داشته باشد. ( دراکر، b 66، 1385 ).
بنابراين در آنچه که يک نهاد در جامعه به انجام آن مشغول است پيامدهاي جانبي اجتناب ناپذير مستتر بوده و متقابلاً سازمان نيز از پيامدهاي جانبي ديگران خواسته يا ناخواسته برخوردار است. مسؤوليت انساني هر کس در برابر اثرات و تبعات رفتار و کردارش، اولين قانون حيات اجتماعي است، اقدامات ناخوشايند و مردم ناپسند و حرکاتي که منجر به مسأله يا مشکلي خاص مي شوند دير يا زود توسط جامعه به عنوان يک تخطي به شخصيت و موجوديت جامعه تلقي شده و پرداخت بهايي سنگين به عنوان غرامت توسط مقصرين اجتناب ناپذير است. در بيان اين نکته پيتر دراکر مثالي را بيان مي کند: « در اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 50 شرکت اتومبيل سازي فورد در آمريکا سعي کرد تا توجه مردم را به رعايت ايمني جلب کند. شرکت فورد کمربند ايمني را در اتومبيل هاي خود عرضه کرد اما ميزان فروش شرکت به شدت کاهش يافت. شرکت به ناچار اتومبيل هاي مجهز به کمربند ايمني را از بازار جمع آوري کرده و از اين ايده منصرف شد. اما پانزده سال بعد رانندگان در آمريکا به موضوع ايمني پي بردند، توليد کنندگان اتومبيل به خاطر بي توجهي شان نسبت به ايمني و تجارت مرگ مورد حملات شديد قرار گرفتند. متعاقباً قوانين و مقرراتي به همان شدت تدوين گرديد تا شرکت ها را وادار کند به فکر حفاظت از جان مردم باشند. بدين ترتيب اولين وظيفه مديريت شناسايي و پيش بيني به موقع آثار و تبعات اجتماعي به صورت واقع بينانه و بدون احساساتي شدن است. پرسش اين نيست که آيا آنچه که انجام مي شود صحيح است يا خير؟ بلکه پرسش اين است که : « آيا آنچه که انجام مي گيرد همان چيزي است که جامعه و مشتريان مي خواهند؟ » ( دراکر، 1385: 6، b -65).
دراکر اولين گام را در برخورد با آثار و تبعات اجتماعي، شناسايي آن آثار و تبعات مي داند. در ادامه به حداقل رساندن و ترجيحاً از بين بردن آثار و تبعات تحميل شده بر جامعه، اقتصاد، گروه هاي مردم و افراد را توصيه مي کند. اگر امکان حذف نبود براي برطرف ساختن و يا به حداقل رساندن آن، مدير بايد کار منظم و حساب شده اي را انجام داده و در عين حال فعاليت اصلي را نيز حفظ نمايد. ( دراکر، 1385،67، b).
رويکرد مطلوب در اينجا تبديل آن آثار منفي به يک فرصت کاري سودمند است، در اين زمينه، نمونه هاي زير قابل توجه اند:
مثال 1) شرکت دو کميکال (20) از شرکت هاي شيميايي پيشگام در آمريکا است، که 20 سال آلوده کننده آب و هوا بوده است. اين شرکت کمي بعد از جنگ جهاني دوم و مدت ها قبل از اعتراض مردم به آلودگي محيط زيست، سياست آلودگي صفر را در پيش گرفت. دو کميکال به طور نظام مندي مواد آلاينده اي را که از گازهاي متصاعد شده از دودکش و فاضلاب آنها ايجاد مي گرديد جدا ساخته و به محصولات قابل فروش تبديل نمود و بازاريابي موفقي را هم به انجام رسانيد.
مثال 2) آزمايشگاه مواد سمي صنعتي دوپون (21) به آثار حادث شده سمي بسياري از فرآورده هاي صنعتي خود واقف گرديد و آزمايشگاهي را براي تست سموم تأسيس، و فرايندهايي را براي برطرف ساختن اثرات منفي سموم به کار گرفت. شرکت دوپون آثار و تبعاتي را از بين برد که تمامي توليد کنندگان مواد شيميايي ديگر در آن زمان اهميتي براي آن قائل نبودند اما بعد از اين مرحله دوپون تصميم گرفت ضمن کنترل آثار مسموم فراورده هاي صنعتي آن را به يک کسب و کار جداگانه تبديل نمايد. اين آزمايشگاه مواد عرضه مي کند هم چنين محصولات را از نظر ميزان سم و ساير مواد مشابه مورد آزمايش قرار مي دهد. مي بينيم که يک اثر تخريبي نه تنها از بين رفته بلکه به يک فرصت، محصول و درآمد جديد تبديل شده است. ( دراکر، 68، 1385، b ).
در بسياري از موارد از ميان بردن يک اثر تخريبي به معني افزايش هزينه ها است. مثل آنچه که به عنوان تبعات ثانويه و ناخواسته توليد دانش را عموم مردم مي پردازند چرا که به هزينه توليد تبديل شده است. بنابراين موضوع به صورت يک اشکال و نقطه ضعف رقابتي ظاهر مي گردد مگر آنکه کليه دست اندرکاران هر صنعت آن را به عنوان قانون واحد بپذيرند و مقررات الزام آوري به اين منظور تصويب نمايند.
اگر چه در نگرش سنتي، « عدم وجود مقررات بهترين مقررات است » اما هنگامي که برطرف ساختن يک اثر، مستلزم يک محدوديت باشد آنگاه مقررات به نفع سازمان به ويژه سازمان پاسخگو است. البته طرح ريزي مقررات با ايجاد تعادلي بهينه در شکل يک سازش و تبادل دو طرفه يعني تبادل نظر عموم در مورد مسأله و معرفي بهترين راهکار بر اساس مقررات و مسؤوليت هاي جديد اجتماعي، صرف نظر از منشاء آنها، بايدهاي جديدي را بر سازمان تحميل مي کنند که از آن جمله مي توان به شيوه ساماندهي کسب و کار، گسترش سازمان و نحوه اداره ( رهبري) سازمان اشاره کرد. در اين مورد دراکر خاطر نشان مي سازد، مديري که فقط از مقام و سمت خود در رأس يک نهاد براي تبديل شدن به يک چهره مردمي و ايفاي نقش رهبري اجتماعي استفاده مي کند و غفلت و بي توجهي او به مجموعه، موجب زوال و نابودي آن مي شود نه تنها يک دولت مرد نمي باشد، بلکه فاقد هر گونه حس مسؤوليت بوده و فريبکاري در لباس مُصلح اجتماعي است.
در مورد نهادهاي غيراقتصادي و غيرانتفاعي هم دراکر معتقد است اين نهادها سرمايه هاي اجتماعي محسوب مي شوند که جامعه متکي به عملکرد آنهاست. خيلي خوشايندتر زماني است که مترقي و پيشرو باشند چرا که مديران به خاطر قهرمان شدن در رسانه حقوق نمي گيرند. بلکه اين پرداخت به خاطر عملکرد و ايفاي مسؤوليت آنها است. ( دراکر، 74-5، 1385، a ).
دراکر رفتار عاري از مسؤوليت اجتماعي را نه تنها غير مسؤولانه، بلکه ظالمانه مي پندارد و عاقبت آن را يأس، سرخوردگي و نااميدي پيش بيني مي کند. دراکر با يک آسيب شناسي 2 نگاه را ترسيم مي کند:
-رياست مديران، پايان انسانيت و تسليم به وسوسه است، رهبران، پادشاهان، شاهزادگان، کشيشان، فرماندهان، روشنفکران حتي ادباي سنتي چين معتقد بودند که نمي توان با اخلاقيات کار انجام داد.
- فرد مؤمن به اصول اخلاقي، فردي است اهل تهذيب که به علت پرهيز از آلودگي خود را از فعاليت هاي اجتماعي دور نگه مي دارد. در نتيجه کمتر مي توان فعال اجتماعي با اخلاق يافت. ( دراکر 81، 1385، a ).
به نظر دراکر در اينجا است که تفاوت مدير و رهبر پديدار مي شود، مديران اغلب متخصصان حرفه اي اند و شايد ميليونها نفر از آنها در دنيا قابل شناسايي باشند در حاليکه رهبران، موجوداتي استثنايي و کمياب اند؛ با اين نگاه رهبران، فعالان اجتماعي متصف به اخلاق و گاه متخصص اند که حضورشان تداوم بخش انديشه ي پاس داشت مسؤوليت اجتماعي است.
وارن بنيس صاحب کتاب پر فروش رهبري: راهبردهايي براي مسؤوليت پذيري سازمان هاي اجتماعي نيز در اين باره معتقد است: (پاريزي، 1384: 96 ) مديران کارها را درست انجام مي دهند، در حالي که رهبران کارهاي درست را انجام مي دهند. (22)

6- رهبري سازمان هاي جديد

رويکرد سنتي به مقوله مديريت و سازمان، اجازه نمي دهد که رهبران بين منافع سهامداران و منافع جامعه، موازنه اي مقبول ايجاد کنند. رهبرانِ سازمان هاي آينده تلاش مي کنند تا نسبت به فشارهاي فزاينده اي که در جهت پذيرش مسؤوليت هاي اجتماعي بيشتر به آنها وارد مي شود، واکنشي صريح و روشن نشان دهند چرا که جايگاه جديد کسب و کار، مرزهاي سنتي را به مبارزه مي طلبد. رهبران مسؤول در برابر مسائل اجتماعي بايد آينده اي را ترسيم کنند که مرزهاي عيني و قانوني سازمان را در هم نورديده و به حوزه هايي فراخ تر برسد. اين کار نه تنها سبب پيدايش نوعي تفکر جديد در سرتاسر سازمان مي شود بلکه ماهيت نقش رهبران در سازمان ها را نيز دگرگون مي کند.
رهبران سازمانهاي آينده خود را متعهد به مسؤوليت هاي اجتماعي مي دانند، براي نيل به دستاوردهاي بزرگ اجتماعي، به تعليم، هدايت و آموزش ديگران مي پردازند و کار آنها را در اين مسير آسان مي کنند. اين رهبران مي کوشند جوامع پيرامون را شناخته و براي ارتقاي قابليت ها و کسب مهارت هاي جديد که لازمه پاسخ گويي به آن مسؤوليت ها است نيز تلاش کنند. اين رهبران با استفاده از کمک هاي افراد بيرون از سازمان و ايجاد مشارکت هاي جديد، به امور اجتماعي مي پردازند. از اين زاويه، رهبران سازمان هاي آينده بايد فعالان امور اجتماعي باشند موفقيت در مسائل اجتماعي منوط به تجزيه و تحليل معرفتي شناخت اين مقولات توسط سازمان است.
متقاعد کردن سهام داران، مشتريان و کارکنان به ضرورت دستيابي به دستاوردهاي اجتماعي، مستلزم تلاش بزرگ است. پس از اين مرحله رهبران بايد کارهاي انجام شده را به اطلاع عموم برسانند و فعاليت هاي سازمان در زمينه امور اجتماعي را به مردم يادآوري کنند.
سازمان هاي آينده علاوه بر سودآوري، سهمي در دستاوردهاي اجتماعي خواهند داشت. کار رهبران اين سازمان ها دشوار است و سنجش و ارزيابي کاميابي آنها، نسخه ها و ملاک هاي نو مي طلبد. رهبران سازمان هاي آينده فقط به رهبري سازمان هاي آينده نمي پردازند، بلکه در بهتر کردن حيات جامعه بشري، سهم و نقش خواهند داشت.

1-6. تفکر استراتژيک و ابعاد اخلاقي

پژوهش هاي اخير نشان مي دهد که بحث درباره ي تفکر استراتژيک بدون توجه به اخلاق معنا نخواهد داشت. کمپل (23) معتقد است انسان غربي در دنياي ماشين گرفتار شده است و براي رهايي چاره اي جز روي آوردن به اخلاق و معنويت ندارد... ايجاد چنين احساسي در سازمان ها براي کسب موفقيت در اجراي استراتژي لازم است ( استيسي، 1384، 139 )
واژه ي مأموريت در دهه 70 پا به دنياي کسب و کار گذاشت. مأموريت در واقع براي تعيين اهداف به کار مي رفت... ( امروزه ) بيانيه ي مأموريت در بستر استراتژي فرهنگ سازماني و اصول رهبري نگارش مي شود. بهره گيري از آموزه هاي نظريه پردازان رهبري چون چستر بارنارد (24) به عنوان فردي که به فلسفه سازمان و اخلاقيات پرداخته و کتاب هاي او اولين مکتوبات تحليلي جنبه هاي غيراقتصادي مديريت و سازمان است ( پاريزي، 1384، 75 ) و فرهنگ پردازاني مانند ويليام اوچي (25) و نظرياتي چون مدل 7s مک کينزي (26) و آراي فريمن (27) و گيلبرت (28) منتهي به طرح تعريف جديدي از مأموريت مي شود.

7- مفهوم جديد مأموريت در شرکت ها با اهدافي متفاوت

لوزي مأموريت اشريج (29) حاوي چهار عنصر است: ارزش، فلسفه، استراتژي، رفتار، اين چهار عنصر در هر سازمان با يکديگر در ارتباطند و يکديگر را تجهيز مي کنند و به سازمان يکپارچگي و صحت عملکرد مي بخشند.
**توضیح تصویر
شکل (3)- مدل مأموریت اشریج
بر اين اساس بر حسب هدف سه نوع شرکت قابل شناسايي است:
شرکت هاي نوع اول: براي کسب منفعت توسط سهامداران پديد آمده اند. چنين شرکت هايي، تمام تلاش خود را براي افزايش ثروت سهامداران و منافع آنها اتخاذ مي کنند. به اعتقاد هنسون (30) سرمايه دار معروف آمريکايي، سهامداران سلطان سازمان هستند. در سازمان هايي که سهامداران و منافع آنها در اولويت باشد، رقم سود، مهمترين عدد در ميان مستندات است.
اگر چه بسياري از مديران با هنسون موافق نيستند. آنان عنصر ديگري همچون مشتريان، تأمين کنندگان، کارمندان و اتحاديه ها را به ميان مي آورند.
شرکت نوع دوم: هدف اصلي، صرفاً راضي نگهداشتن همه ي سهامداران است. چنين شرکت هايي در برنامه ريزي خود، نسبت به سهامداران بيش از هر کس ديگري احساس تعهد مي کنند. موتورولا (31) هدف کلي خود را اين گونه بيان مي دارد:
" هدف کلي ما در اين سازمان، برآورده ساختن نيازهاي جامعه، از طريق ارايه ي محصولات و خدمات در بالاترين کيفيت و با قيمتي مناسب به مشتريانمان مي باشد: ما در اين راه تلاش خود را براي رشد سازمان و ايجاد فرصت هاي رشد براي سهامداران و کارمندانمان انجام مي دهيم. "
رويال داچ شل (32) که يک شرکت بين المللي انرژي مي باشد، بيانيه خود درباره ي اصول اوليه ي کسب و کار را اين گونه ارايه مي کند:
" ما، در قبال چهار حوزه مسؤوليت داريم؛ سهامداران، کارمندان، مشتريان، جامعه. اين چهار حوزه در کل از هم تفکيک ناپذيرند. "
در نوع سوم از سازمان ها مديران از اين که هدف کلي صرفاً در جهت ارضاي نيازهاي سهامداران تدوين شود راضي نمي باشند. آنان به هدف کلي والاتر مي انديشند، هدف کلي ما نيازهاي سهامداران را نيز در بر گيرد. چنين سازمان هايي تفکرات ايده آليستي دارند. يکي از مديران يک شرکت که در جنوب انگلستان واقع است اين گونه توضيح مي دهد:
" پول سازي آن هم براي سهامداران مرا ارضا نمي کند. من دوست دارم به موفقيت در کل حوزه ي کسب و کار، کل جامعه انگلستان فکر کنم. اين چيزي است که مرا به وجد مي آورد. فکر مي کنم آينده ي ما به همين مسئله ربط دارد، نه تنها شرکتمان بلکه ملتمان، حتي کل دنيا " ( استيسي، 1384، 144-5)

فرجام

نگاهي به مباحث نظري مرتبط به علاوه برخي شواهد از عملکرد پاره اي از شرکت ها، اين اميد را زنده نگه مي دارد که شرکت ها، مأموريت اصلي خود را فقط دسترسي به سود بيشتر تعريف نمي کنند، بلکه آنها به رسالت هاي اجتماعي و حفظ و گسترش مباني اخلاقي کار و توليد نيز توجه دارند. اين مقاله کوشيد تا با مرور مفهوم مسئوليت اجتماعي، چند ديدگاه مرتبط با آن را معرفي کند و امکان مقايسه ميان آنها را در اختيار خواننده قرار دهد. در ميان اين ديدگاه ها، نظرات پيتر دراکر با برجستگي بيشتري نشان داده شد. دليل اصلي اين اقدام، سهم نسبتاً بزرگي است که وي در طرح و گسترش مباحث مرتبط با اخلاق شرکت ها و مسئوليت اجتماعي آنها دارد. مقاله با طرح مختصر رويکرد اخلاق چون استراتژي شرکت و معرفي مدل مأموريت اشريج که بر اساس آن 3 نوع شرکت قابل شناسايي است به پايان رسيد.

پي نوشت ها :

1. عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و معاونت فرهنگي.
2. اين رشد اغلب بدون توجه به زيرساخت هاي فلسفي صورت مي گيرد.
3. اين ده اصل عبارتند از: نگرش کلان بين المللي ( تنوع در تفکر و عمل )، هنر معاشرت ميان ملتي (آگاهي به مزايا و معايب تلاقي و تناقض آراء)، محاسبه گرايي ( نهايت علم اما تک بعدي )، هنر ترکيب و تبديل ( نظريه ابداع )، خوديابي ( مهمترين سرمايه يک جامعه )، تربيت اخلاقي ( نيازي فطري )، توسعه فرهنگي ( فرهنگ به عنوان ديررس ترين درخت ميوه خلقت - تربيت براي تعقل و تفکر )، وطن دوستي ( به عنوان عاملي براي انگيزه )، توجه به بهداشت و محيط زيست ( کنش صنعتي شدن و واکنش آلودگي آن در محيط، فکر و روح )، مسئوليت اجتماعي ( تربيت براي يک نگرش و وجدان جامعه شناسي )، ( سريع القلم، 1376)
4. D. French and H. Soward
5. A. Carengy
6. The Gospel of Wealth
7. Stewardshiple
8. chairty principle
9. M. Friedman
10. S. Robins
11. Body Shop
12. A. Rudeck
13. H. Ford
14. Disney Word
15. G. Paursten
16. Inglhaurt
17. scarity hypotesis
18. socialization hypothesis
19. Union Carbide
20. Dow chemical
21. Du Pont Industrial toxcity laboratory
22. Mangers do thing right * Leaders do right thing
23. Andrew Cambell
24. C. Barnard
25. W. Ouchi
26. Mc Kinsy
27. Freeman
28. F. Gilbert
29. Ashridge mission diamond
30. Hason
31. Motorola
32. Royal Doth Schell

منابع :
آزاد ارمکي، تقي، قياسوند، احمد (1383) جامعه شناسي تغييرات فرهنگي؛ نشر آگه.
استونر، جيمز اي.اف. فريمن، آر، ادوارد و گيلبرت، دانيل، آر. (1379)؛ مديريت؛ ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي، ج1، دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
استيسي، رالف ( 1384) تفکر استراتژيک مديريت تحول ( ديدگاه هاي بين المللي درباره پويايي سازماني)؛ ترجمه مصطفي جعفري و مهزيار کاظمي موحد، نشر رسا.
الواني، مهدي و قاسمي، احمدرضا (1377) مديريت و مسئوليت اجتماعي سازمان؛ مرکز آموزش مديريت دولتي.
توسلي، غلامعباس (1370) نظريه هاي جامعه شناسي؛ تهران، انتشارات سمت.
چلبي، مسعود ( 1374) جامعه شناسي نظم- تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، نشر ني.
دراکر، پيتر (a) به کوشش جوزف ماچاريللو، ( 1385) روز نوشت پيتر دراکر؛ ترجمه فضل الله اميني، نشر فرا.
دراکر، پيتر (1385) (b) نظريه هاي نوين سازمان مديريت؛ ترجمه محسن قدمي و مسعود نيازمند، توسعه فرهنگي پيام فردا.
ريترز، جرج (1374) نظريه ي جامعه شناسي در دنياي معاصر؛ ترجمه ي محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي.
کاپو داگلي، بيل و جکسون، لين (1380) ؛ ديسني در اوج؛ ترجمه غلامرضا صالحي معوا، ج2، نشر رسا.
کندي، کارول ( 1384) نخبگان مديريت، ترجمه مهدي ايران نژاد پاريزي، ج2، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
نجف بيگي، رضا ( 1383)؛ سازمان و مديريت؛ مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.
تدبير، ( 13) سايه روشنهايي از مسئوليت پذيري ( مسئوليت اجتماعي شرکتها)، فصلنامه تدبير سازمان مديريت صنعتي، شماره 144.
هسل بين، فرانسس و گلد اسميت، مارشال و بکهارد، ريچارد ( 1380)؛ سازمان فردا ( مجموعه مقالات 2 جلد)؛ ترجمه فضل الله اميني، ج2، نشر فرا.
هيکس، هربرت، جي و گولت، سي.ري. (1377) تئوريهاي سازمان و مديريت؛ ج2، ترجمه گويل کهن، ج2، نشر دوران.
J.M Stevens,H.K.Steensma,D. A.Harrison and P.L.Cochran (2005), " Symbolic or substantive Document? The influence of ethis codes on finacal executives decision " , strategic Management Journal,181-195
Stephen P.Robbins (1989),Management prentice inc.
Yariv,E, (2005) Scarcity and new paradigms in bussiness,Internatinal Journal of Buissiness and Economics,vol.9.No.3.
Social responsibility of the corporations Abstract at the first years of the 21st century, the corporations have had challenges caused by the theoretical evolutions and the stiff competitions over the scarce resources. in these circumstances, what will happen to their social responsibilites? Does it seem reasonable, with these competitive conditions - in which losing the opportunities of profitmaking by corporations may lead to their complete failure - to talk about social responsibilities? This article, referring to the newest available references,will attempt to study this subject analytically and to provide an occasion of further studies and researches for those who believe in the ethical aspect of the organizations.
منبع مقاله :
فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز پياپي 34، بهار 1389