شئون انساني در فضاي مجازي

مقدمه

شئون انساني و اهميت حفظ آن، دغدغه ي ديرينه ي جوامع بشري بوده است. به رغم پيشرفت هاي بسيار در عرصه هاي مادي، در قرن حاضر، جامعه ي بشري از نظر حفظ و رعايت شئون انساني وضعيت مطلوبي ندارد. آمارها حکايت از وضعيتي نابسامان دارد. در اين مقاله، شئون انساني در زمينه ي ارزش ها و حقوق مورد توافق سازمان هاي بين المللي تعريف شده است. در تحليلي کوتاه، نشان داده شده که در فضاي مجازي، نه تنها ارزش ها و حقوق انساني مطرح در فضاي فيزيکي اهميت دارند، بلکه برخي از اين ارزش ها و حقوق معناي تازه اي يافته اند و افزون بر آن ارزش ها و حقوق ديگري نيز وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرند. در بخش پاياني، اهرم ها و ساز و کارهايي معرفي شده که در فضاي مجازي سعي دارند شئون انساني را ارتقا دهند.

واژه هاي کليدي:

شئون انساني، فضاي مجازي، جهان مجازي، حقوق بشر، نابرابري ديجيتال، جامعه ي اطلاعاتي، پارادايم شيفت در مديريت.
جامعه ي بشري زماني وارد عصر فضاي مجازي شد که زندگي در جهان فيزيکي براي بخش مهمي از مردم جهان با شأن انساني، آن گونه که پيامبران و فيلسوفان و دانشمندان تعريف کرده اند، سازگار نيست. به رغم دستاوردهاي بسيار در زمينه ي رفاه مادي، در جهان فيزيکي هنوز سايه ي شوم فقر، جهل، نابرابري هاي گسترده ي جنسيتي و نژادي و طبقاتي، بي عدالتي، پايمال شدن آزادي هاي فردي و اجتماعي، محروميت از حقوق فردي و اجتماعي و اشکال تازه ي ناامني و بيدادگري حکومت هاي سرکوبگر و رنج بيهوده ي جنگ هاي مدرن و بي معنا و تخريب گسترده و جبران ناپذير محيط زيست و بسياري ديگر، بر زندگي انسان احساس مي شود. نخستين دهه ي قرن بيست و يکم زماني به پايان مي رسد که بر اساس آخرين آمار بانک جهاني، بيش از 3 ميليارد نفر با کمتر از روزي 5/ 2 دلار زندگي مي کنند و يک چهارم جمعيت کره ي زمين از فقر مطلق و گرسنگي رنج مي برند. در سال 2009، بين 55 تا 90 ميليون نفر بيش از حد پيش بيني شده، بر جمعيت دچار فقر شديد، افزوده شد. روند رو به کاهش گرسنگي که از دهه ي 1990 آغاز شده بود، پس از بحران اقتصاد جهاني در سال 2008، معکوس شد. رشد قيمت مواد غذايي بر اين فاجعه افزود. اين در حالي است که نابرابري ثروت رو به افزايش است. در ايالات متحده ي آمريکا، 1 درصد جمعيت، 40 درصد ثروت کشور را در اختيار دارند. 54 درصد از بزرگترين ثروتمندان جهان، در آمريکا، ژاپن و آلمان زندگي مي کنند. در سطح جهان، 74 درصد GDP جهاني، متعلق به کشورهاي پيشرفته اي است که 16 درصد جمعيت جهان را تشکيل مي دهند. بخشي از جهان، ثروتمندتر مي شوند و گروهي عظيم، ندارتر. به رغم تلاش هاي بسيار سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل، آن گونه که خود ادعا مي کند، در تحقق اهداف توسعه ي هزاره، موفق نبوده است. هنوز ميليون ها کودک و بزرگسال از سوء تغذيه رنج مي برند.72 ميليون کودک از تحصيل ابتدايي محروم مانده اند. تعرض ها و جنگ هاي داخلي و منطقه اي، تنها در دو سال گذشته، 26 ميليون نفر را آواره و بي خانمان کرده است. (2) جهان فيزيکي، جهاني است سرشار از آرمان هاي تحقق نيافته ي بشري و بيانگر اين واقعيت تلخ که بشر نتوانسته شرايطي فراهم آورد که سزاوار شأن خودش و طبيعتي باشد که خود جزيي از اوست.
جهان مجازي چيست؟ جهان مجازي، جهاني است مصنوع انسان و شايد مخلوقي در شأن وي، زيرا، فضايي است که بالقوه توان آن را دارد که براي بخشي از چالش هاي دردناک بشر راه حل ارائه دهد. اما آيا جهان مجازي، ذاتي مستقل از جهان فيزيکي دارد و مي تواند مستقل از آن، حياتي ديگر داشته باشد؟ اين درست است که بر جهان مجازي منطقي خاص حاکم است و اين جهان، از قواعد ديگري پيروي مي کند. ولي جهان مجازي به دليل حضور انسان در آن و پيوندهاي ارگانيکي که با جهان فيزيکي دارد، از واقعيت هاي جهان فيزيکي تأثير مي گيرد. اين واقعيت ها از جمله واقعيت هايي که بيانگر چالش هاي اساسي جامعه ي بشري است در جهان مجازي نيز بازتابي جدي دارند.
بي شک فضاي مجازي عرصه ي تازه اي براي تحقق آرمان هاي بشري فراهم آورده، ولي در عين حال دغدغه هاي تازه اي خلق کرده است که حفظ شئون انساني را دشوارتر مي سازد. در اين مقاله با طرح پرسش هاي زير درباره ي شئون انساني در جامعه ي مجازي، زمينه اي براي ورود به بحث فراهم مي شود:
-مفهوم شئون انساني چيست و چه محورها و مباحثي را دربر مي گيرد؟
- آيا اين شئون در جهان مجازي و فضاي سايبر با شئون انساني در جهان فيزيکي فرق دارند؟
- در فضاي مجازي چگونه مي توان اين شئون را حفظ کرد؟

مفهوم شئون انساني و محورهاي آن

شئون انساني به معناي ارزش هاي متعالي جامعه ي بشري و در ارتباط با حقوق اساسي انسان تعريف مي شود. در يک معنا، ارزش هايي را دربر مي گيرد که همگاني و جهان شمول اند و در معنايي ديگر، از نسبيت بالايي برخوردارند.
اوِلين گردا ليدنر (2005)، شأن يا حرمت انساني (3) را مفهومي وابسته به فرد و فرهنگ و هويت مي داند که در جهاني سرشار از هنجارهاي ناسازگار، خود اين مفهوم مي تواند منشأ تکوين فرايندهاي پر رنج و دردناکي شود که خود نماد بي حرمتي به انسان است. (4) ختنه ي زنان در بخشي از کشورهاي مسلمان؛ دختري که مورد تجاوز قرار گرفت و متجاوز حاضر به ازدواج با او نشد و پدر با رضايت مادر، براي حفظ شأن و آبروي خانواده، دختر را کشت؛ ازدواج اجباري و مثال هاي بي شمار ديگر، حکايت از حاکميت ارزش هاي اخلاقي در فرهنگ هاي گوناگون و اغلب سنتي دارد که در آن فرهنگ ادعا مي شود براساس سنت اين نوع ارزش ها شأن انسان را پاس مي دارند. ارزش هايي که با ارزش هاي متعالي اي که آرزو داريم در فضاي مجازي حاکم باشند، تضادي آشکار دارند. در فضاي مجازي امروزين، اين فرهنگ ها حضوري دم افزون دارند. از آن مهم تر، بخشي از مردم اين فرهنگ ها به دليل دسترسي به رسانه هاي ديجيتال و حضور در فضاي مجازي و آگاهي از واقعيت هاي جوامع ديگر، از حاکميت چنين ارزش هايي بر رفتارهاي فردي و جمعي جامعه ي خود شرم دارند و خواهان تغيير آنند. مسئله آنگاه غامض مي شود که جامعه ي مجازي به دليل ماهيت جهاني و چند فرهنگي و بازي که دارد و از آن مهم تر، منطق حاکم بر آن، تنوع و حفظ حرمت تفاوت ها، از جمله تنوع فرهنگي را پاس مي دارد.
تناقض هايي از اين دست، اهميت پرداختن به مباحث شئون انساني در جامعه ي مجازي را دو چندان کرده است.
براي تعريف شئون انساني، شايد اتخاذ ديدگاه ساختاري (5) راهگشا باشد. در اين ديدگاه، شئون انساني از مجموعه اي از ارزش ها و حقوق انساني تشکيل شده است. از آنجا که موضوع بحث اين مقاله، شئون انساني در فضاي مجازي است، اين ارزش ها و حقوق بايد جهان شمول (6) باشند، زيرا فضاي مجازي پديده اي است جهاني. در اين معنا، ديدگاه حاکم، هنجاري (7) نيز خواهد بود، زيرا مفهوم شئون انساني خود معنايي هنجاري دارد و مطلوبيت ها را بازگو مي کند.
اعلاميه ي حقوق بشر، سندي است که سه شرط ديدگاه مذکور بر آن حاکم است. در اين سند، شئون انساني در فضاي فيزيکي به بهترين وجه تعريف شده است. اين اعلاميه، پس از جنگ جهاني دوم، در 10 دسامبر 1948، در مجمع سازمان ملل در پاريس به تصويب رسيد و بيش از هر سند ديگري به زبان هاي زنده ي دنيا ترجمه شده است. (8) اعلاميه، 30 ماده دارد و مبناي تدوين لايحه اي شد با عنوان لايحه ي بين المللي حقوق بشر که در سال 1976، از نظر قوانين بين الملل ضمانت اجرايي يافت. متن اعلاميه، با سرپرستي جان همفري (9) از کانادا، در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل توسط نمايندگان نوزده کشور از جمله ايران، تدوين شد. در اين سند بر حقوق و ارزش هايي تأکيد شده که بسياري از کشورها و دولت ها از جمه ايران به رعايت آن متعهد شده اند. شوراي حقوق بشر در سازمان ملل، مأموريت دارد که حکومت ها را براي عدم نقض اين حقوق تحت فشار قرار دهد.
متن اعلاميه زماني تدوين شد که جامعه ي بشري پيدايش پديده اي از نوع فضاي مجازي را پيش بيني نمي کرد. شايد اکنون وقت آن باشد که اين متن با توجه به واقعيت هاي جهان کنوني و پيش بيني تحولات آينده بازنگري شود يا متممي با عنوان " اعلاميه ي حقوق بشر در جامعه ي مجازي " به آن افزوده شود. هر چند بهتر است که کل متن با نگاهي سيستميک و کل نگر از نو تدوين شود. مرور متن اين اعلاميه، ما را به تعريف ساختاري شئون انساني نزديک خواهد ساخت.
در ماده ي اول، مفهوم شأن انساني چنين تعريف شده است:
" همه ي انسان ها، از نظر شأن و حقوق، آزاد و برابر آفريده شده اند. "
برخورداري از آزادي و برابري، در متن اعلاميه، حق اساسي هر انساني، فارغ از جنسيت و نژاد و مذهب و مليت و قوميت و عقيده ي سياسي به شمار آمده است. در موارد ديگر اعلاميه، حقوق و ارزش هاي ديگري به شرح زير آمده است:
-حق زندگي و امنيت؛
- ممنوعيت بردگي و شکنجه و تنبيه و مجازات هاي خارج از شأن انساني؛
- برابري در برابر قانون؛
- حق برخورداري از جبران مناسب در صورت تضييع حقوق. در اعلاميه آمده که هيچ کس نبايد در معرض بازداشت و تبعيد و توقيف قرار گيرد و در صورت اتهام، بايد در دادگاهي بي طرف و مستقل و علني، به حقوق و وظايفش رسيدگي شود؛
- حق برائت پيش از اثبات جرم؛
- منع تجاوز به حريم خصوصي و خانوادگي و ارتباطي فرد و آسيب رساندن به حرمت و اعتبار فرد؛
- حق آزادي حرکت و اقامت در درون مرزهاي کشور و رفت و آمد آزاد خارج از مرزها و آزادي حق پناهندگي؛
- حق مليت و تابعيت و تغيير آن؛
- حق ازدواج و انتخاب آزادانه ي همسر؛
- حق مالکيت؛
- حق فکر کردن، آگاهي، دين و انجام مراسم مذهبي در ملأ عام؛
- حق ابراز عقيده و فکر و آزادي بيان؛
- حق تجمع و برگزاري اجتماعات صلح آميز؛
- حق مشارکت در حکومت. حکومتي که شالوده ي آن خواست مردم باشد که متجلي است در انتخابات آزاد و دوره اي؛
- حق برخورداري برابر از خدمات دولتي؛
- حق امنيت اجتماعي؛
- حق کار کردن و انتخاب آزادانه ي شغل و برخورداري از شرايط مطلوب و عادلانه در محيط کار و پرداخت برابر؛
- حق فراغت و استراحت؛
- حق برخورداري از استانداردهاي مطلوب زندگي: بهداشت، مسکن، پوشاک، غذا و خدمات اجتماعي براي خود و خانواده و برخورداري از بيمه هاي بيماري، بيکاري و کهنسالي و از کارافتادگي و از دست دادن همسر؛
- حق همگاني آموزش مجاني و اجباري ابتدايي و برخورداري از آموزش هاي فني و حرفه اي و دسترسي برابر به آموزش عالي بر مبناي شايستگي. هدف آموزش بايد توسعه ي کل شخصيت فرد و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و تقويت دوستي و تحمل و مداراي همه ي مذاهب، نژادها و گروه ها باشد.
در صورت تأمين اين حقوق، در همه ي جوامع، براي زندگي يکايک افراد، شرايطي در شأن انسان فراهم خواهد آمد. خواه شرايط عيني که نيازهاي اوليه و مادي انسان را تأمين مي کند يا شرايطي که پاسخگوي نيازهاي متعالي انسان است. با نگاهي عميق تر، رابطه ي پرمعناي احقاق اين حقوق و توسعه ي پايدار نمايان مي شود. به نظر مي رسد که اگر توسعه ي پايدار در معناي عميقش، در جامعه اي رخ دهد، مردم آن جامعه از چنين حقوقي بهره مند خواهند شد. به بياني ديگر، به نظر مي رسد پيش شرط احقاق اين حقوق در هر جامعه اي، تحقق اهداف توسعه ي پايدار باشد. انديشه ي توسعه ي پايدار، چيزي نيست جز توسعه ي متوازن و همه جانبه ي جامعه در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و بر توسعه ي علم و فناوري استوار بوده و ملاحظات زيست محيطي و الزامات بهبود مستمر کيفيت زندگي مردم، راهنماي تدوين سياست ها و راهبردها و جهت گيري کلي فرايند توسعه ي ملي است.
شئون انساني در اين معنا و با چنين ترکيبي در جامعه ي مجازي و فيزيکي اشتراک بسياري دارد. برخي از حقوقي که در اعلاميه ي حقوق بشر آمده است، از جمله آزادي و آزادي بيان، در هر دو فضا معنا و اهميتي يکسان دارند. فضاي مجازي، به دليل بي مرز و بي مرکز بودن و ساختار شبکه اي آن، نياز انسان به آزادي و آزادي بيان را تأمين مي کند. به ويژه به انساني که گرفتار نظام حکومت استبدادي است، آزادي عمل مي بخشد و آزادي هايي را فراهم مي آورد که حتي در مواردي به نظر نامحدود مي رسند. اما، پاره اي از حقوق و ارزش ها، در فضاي مجازي اهميت و معنايي متفاوت مي يابند، مانند برابري و امنيت و حريم خصوصي و دسترسي برابر به امکانات يادگيري و آموزش و فرصت هاي خروج از دور باطل جهل و فقر، که در فضاي مجازي در رابطه با پديده هاي مجازي تعريف و ابعادي تازه يافته اند. بحث را با نابرابري ادامه مي دهيم.
نابرابري هاي ديجيتال، به دليل محروم کردن بخش هاي مهمي از مردم جوامع توسعه نيافته از دسترسي به اهرم هاي توسعه، به مراتب بيش از نابرابري هاي فضاي فيزيکي اهميت دارند، زيرا اين نوع نابرابري يا به معنايي ديگر شکاف ديجيتال، ميان جوامع و در درون آنها، شکاف هاي عميق توسعه اي را گسترش مي دهد. وجود شکاف ديجيتال در جامعه موجب مي شود طبقات محروم به دليل عدم دسترسي به امکانات توسعه آفرين فضاي مجازي، در دور باطل جهل و فقر همچنان گرفتار بمانند، اين در حالي است که گروه هاي ديجيتالي شده با سرعتي پرشتاب پيشرفت مي کنند. در جهان کنوني، دسترسي به پهناي باند و اينترنت پرسرعت، به معناي دسترسي آسان و ارزان و حتي مجاني روستاييان ايران به دروس دانشگاه هايي چون هاروارد و ام. آي. تي و ييل و استنفرد امکان دانلود مجاني هر کتابي از سايت gigapedia و دسترسي به مخزن کتابخانه هاي معتبر جهان و هزاران فرصت آموزشي ديگر است. آيا در شأن انسان ايراني است که او را از چنين امکاناتي محروم سازيم؟ آيا دسترسي به چنين فرصت هايي به ايرانيان و جهانيان گرفتار در جهل و فقر کمک نخواهد کرد با توسعه ي قابليت ها و استعدادهاي نهفته ي درون مغز خويش و کسب دانش و مهارت ها و شايستگي هاي لازم، سرنوشت بهتري براي خويش رقم زنند؟ و چون بخشي از مردم بانگلور هند، در وطن خويش به بازار جهاني خدمات وصل شوند و شکوفايي خلاقيت هاي خود، زندگي بهتري را براي خود رقم زنند و براي اقتصاد جامعه ي خويش در بازار جهاني جايگاهي بهتر کسب کنند؟ (10) به تازگي دولت فنلاند دسترسي به اينترنت پرسرعت در حد 180 گيگابايت را براي مردم فنلاند جزء حقوق اساسي و حقوق بشر به شمار مي آورد.
معناي نابرابري ديجيتال را با ارقام بهتر مي توان درک کرد. بر اساس گزارش 2009 اتحاديه ي جهاني مخابرات، کشورهاي داراي درآمد زياد، 16 درصد جمعيت جهان و74 درصد توليد ناخالص داخلي و 66 درصد مشترکان ثابت پهناي باند و 44 درصد کاربران اينترنت را دربردارند. اين در حالي است که کشورهاي با درآمد کم، 38 درصد جمعيت جهان و تنها 8 درصد توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارند و سهمشان از اشتراک ثابت پهناي باند، فقط 1 درصد و از کاربران اينترنت، 18 درصد است! آفريقا محروم ترين منطقه ي جهان است. در سال 2007، فقط 5 درصد جمعيت آفريقا از اينترنت استفاده کرده اند. تلفن همراه با روندي رو به رشد، به دليل قابليت هاي روزافزون، به اهرم توسعه تبديل شده است.
آمار ضريب نفوذ تلفن همراه وضع بهتري را نشان مي دهد، ولي نابرابري هنوز جدي است.ضريب نفوذ تلفن همراه در اروپا 110 و در آفريقا 29 درصد است. (11) دسترسي خانوارها و خانه ها به پهناي باند، شاخص ديگري است که نابرابري ديجيتال را نشان مي دهد. در ميان کشورهاي OECD، کره ي جنوبي با ضريب نفوذ پهناي باند 80 درصد، در صدر جدول قرار دارد، يعني 80 درصد خانوارها در اين کشور به پهناي باند وصل هستند. يونان با ضريب نفوذ 14 درصد، پايين ترين مقام را دارد، در حالي که سرعت دانلود در کره ي جنوبي 18 هزار کيلوبايت در ثانيه است. در ميان کشورهاي OECD، مکزيک کمترين سرعت را دارد. (12)
امنيت، حق و ارزش انساني ديگري است که در فضاي فيزيکي شامل مواردي چون امنيت فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مي شود. امنيت اطلاعاتي در فضاي فيزيکي چندان مطرح نبوده است، حال آنکه امنيت اطلاعاتي در فضاي مجازي در مقايسه با ديگر اشکال امنيت، اهميتي بيشتر دارد، تا آنجا که امنيت ملي کشورها در گرو تأمين امنيت اطلاعاتي در فضاي مجازي است و تأمين امنيت اطلاعاتي افراد و سازمان ها، از حقوق مهم مردم در فضاي مجازي به شمار مي آيد.
حفظ حريم خصوصي نيز مورد ديگري است که در فضاي مجازي معناي خاصي دارد. فضاي مجازي به دليل قابليت هاي زيرساخت تکنولوژيک، فضايي آينه اي و شفاف را بر روابط و مناسبات انساني و اجتماعي حاکم مي سازد. با ورود فناوري هاي هوشمند به صحنه ي فضاي مجازي و ارتقاي سطح هوش اين فناوري ها و پيشي گرفتن آن بر هوش انسان، فرايند آينه اي و شفاف شدن فضاي روابط، به درجه اي خواهد رسيد که ديگر هيچ حريمي در عرصه ي زندگي فردي و جمعي، خصوصي نخواهد ماند. هم اکنون از طريق نسخه هاي جديد Google earth همه ي کساني که در سرتاسر کره ي زمين به اين نرم افزار دسترسي دارند، مي توانند رفتار ما را در کوچه و خيابان مشاهده کنند. مرحله ي بعدي، شفاف شدن هر رفتاري است که از فرد و جمع، در درون خانه و زير هر سقفي و در واقع در هر مکاني سر مي زند. منازعه ي اتحاديه ي اروپا و پنتاگون آمريکا با شرکت گوگل بر سر حفظ اسرار نظامي، حکايت از اصرار بر حفظ وضعيتي دارد که در جهان مجازي نمي توان آن را حفظ کرد. اين منازعه ريشه در عدم فهم پديده اي دارد که در فضاي مجازي خارج از اختيار فن سالاران، حتي شرکت گوگل در حال تکوين است. در چنين فضايي، حريم خصوصي مفهومي است که به بازنگري نياز دارد. اين بازنگري بر مبناي فهم اين واقعيت بايد انجام گيرد که فرايند پرتوان هوشمند شدن فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات و از آن مهمتر فرايند خارج شدن خلق نرم افزار جديد از حيطه ي نظارت انسان، هم اکنون آغاز شده است. قواعد بازي در فضاي مجازي و از جمله حريم خصوصي در چارچوب اين تحول عظيم و بنيان کن، به بازنويسي نياز دارند. از آن مهم تر، شئون انساني در رابطه با اين تحول چگونه تعريف مي شود؟ چگونه مي توان شأن انسان را در فضاي آينه اي حفظ کرد؟ شأن انسان در اين است که حريم خصوصي اش حفظ شود؟ در چنين فضايي کدام حريم، خصوصي مي ماند؟ يا شأن انساني حکم مي کند که از هم اکنون به مردم بياموزيم، در فضاي شفاف و آينه اي به گونه اي رفتار کنند که نه تنها حقوق و منافع خودشان پايمال نشود، بلکه حقوق و منافع ديگران را نيز پايمال نکنند. به ويژه اين امر براي مردمي مهم است که در حکومتي سرکوبگر زندگي مي کنند و اين حکومت به آساني مي تواند از اين پيشرفت ها براي نظارت و کنترل و سرکوب مردم و تجاوز به حريم خصوصي آنان با هدف حفظ قدرت استفاده کند. البته، واقعيت اين است که فناوري براي همگان شمشيري است دو دم. شفافيت برخاسته از پيشرفت هاي اطلاعات و ارتباطات، مخفيانه ترين رفتار و در واقع هر نوع خلافکاري و عملکرد ناکارآمد اعضاي حکومت را نيز چون آينه در معرض ديد مردم قرار مي دهد. همين امر کافي است تا جريان تحولي به راه افتد که سرانجام به سود مردم خواهد بود. به ياد داشته باشيم که شفافيت، روي ديگر سکه ي پاسخگويي است. در فضاي مجازي، حکومت سرکوبگر نيز خواهد آموخت براي پاسخگويي در برابر مردم بايد مراقب رفتارش باشد.
انسان با توانايي و قابليت فکري خود، به پيشرفت هايي دست يافته که سپهر زندگي او را دگرگون ساخته است. استعداد جست و جوگري، ميل مهارناپذير به کشف و شناخت، خلاقيت و نوآوري، تأمل و بازانديشي، مشاهده ي عيني خويشتن و با فاصله به خود نگريستن و سرانجام، استعداد خردورزي و از همه مهم تر توانايي دستيابي به حکمت و فرزانگي، در همه ي انسان ها از جمله در انسان محروم مانده از همه ي مواهب که ساکن نهبندان خراسان جنوبي يا سومالياي آفريقاست به طور بالقوه وجود دارد. فضاي مساعدي مي خواهد تا اين قابليت ها شکوفا شوند و به بيش از نيمي از جمعيت دچار فقر و جهل کمک کنند تا شرايط زندگي خويش و مردم جامعه ي خود را دگرگون سازند. فضاي مجازي، در اين راه فرصت هاي بي شماري براي اين مردمان محروم و ستمديده در بر دارد. عدم سرمايه گذاري لازم براي وصل کردن اين بخش از مردم به فرصت هاي فضاي مجازي، و محروم کردن آنان از ديگر دستاوردهاي فناوري هاي نجات بخش نوين، خلاف اخلاق و شأن انساني است.
پرسش مهم ديگر اين است که آيا به جز مواردي که برشمرديم، ذات متفاوت فضاي مجازي، شئون تازه اي را مطرح کرده که خاص فضاي مجازي باشد؟ به نظر مي رسد فضاي مجازي به طور خاص فرصت هايي را دربردارد که اگر در اختيار مردم قرار گيرند، شرايطي پديد مي آيد که شأن انساني را ارتقا خواهد داد. اما، آيا شئوني جديد مي توان تعريف کرد که فضاي مجازي براي ارتقاي آن فرصت هاي بالقوه و بديعي ايجاد کرده باشد؟
براي پاسخ به اين پرسش، بايد به تفاوت ساختاري فضاي مجازي با فضاي فيزيکي نگاهي بيفکنيم. فضاي مجازي، چند ويژگي مهم دارد: اين فضا، ساختاري شبکه اي و جهاني و ميان فرهنگي دارد. با نگاهي دقيق تر، به نظر مي رسد که شبکه اي بودن بر دو ويژگي ديگر مسلط باشد، به اين معنا که فضاي جهاني و ميان فرهنگي، در اصل ساختاري شبکه اي دارد. فهم قواعد حاکم بر فضاي شبکه اي، به تنظيم بهتر روابط در فضاهاي جهاني و ميان فرهنگي نيز کمک خواهد کرد.
شئون انساني در چنين ساختاري بر چند اصل استوار است؛ اصل نخست، حرمت نهادن به تنوع و تفاوت، به معناي احترام به ديگري متفاوت است. اين اصل، بر فهم عميق ساختار شبکه اي استوار است. در چنين ساختاري، سلسله مراتب و رتبه بندي به معناي متعارف کمتر حاکم است. تنوع، بسيار زياد است و با گذشت زمان و با پيوستن افراد و جوامع جديد، ميزان تنوع افزايش خواهد يافت. اين تنوع، از نوع کثرتي نيست که به وحدت قابل تبديل باشد. افراد و گروه ها و سازما هاي حاضر در فضاي مجازي، هر يک ممکن است ارزش ها و آرمان هاي متفاوتي داشته باشند که يکديگر را نقض کنند، ولي فضاي مجازي به گونه اي است که نمي توان ديگري متفاوت را حذف کرد. قاعده حکم مي کند که همگي در کنار هم و با برخورداري از حقوق يکسان، در شبکه حضور خود را تعريف کنند. اصل دوم، تحمل و مدارا و تساهل است. فهم و درک و احترام به تفاوت ها به عنوان واقعيتي انکارناپذير، پيش شرط بردباري و مدارا در برابر دارندگان ارزش ها و باورها و ديدگاه هاي متضادي است که در فضاي مجازي وجود دارند. سومين اصل، توانايي برقراري ارتباط در ساختار شبکه اي فضاي مجازي است. در فضاي مجازي، فعاليت ها بيش از پيش به شبکه هاي اجتماعي انتقال مي يابند. در واقع، بستر اصلي حضور مجازي، شبکه هاي اجتماعي خواهد بود که در آن افراد در زمينه هاي گوناگون به مبادله ي اطلاعات و دانش و دانايي و کالا و خدمات اشتغال دارند. در فضاهاي ابرگونه ي مجازي، به دور از استبداد دو عامل زمان و مکان، شکل هاي تازه اي از همکاري و شراکت در حال پيدايش است. اين همکاري ها و شراکت ها ميان افرادي است از چند قاره که بدون آشنايي فيزيکي، پيرامون اهداف يا منافعي مشترک با يکديگر کار کرده و انديشه و اطلاعات و دانش و کالا و خدمات مبادله مي کنند. توانايي برقراري رابطه ي اثربخش در چنين شبکه هايي، به رمز موفقيت در فضاي مجازي تبديل شده است. دلسوزي، مهرورزي، حفظ حرمت دو جانبه و چند جانبه و تمرکز بر حقوق و مسئوليت هاي مشترک سياره اي و از همه مهم تر، پرهيز از درجه بندي ارزش ها، خاصِ ساختار شبکه اي و جهاني و ميان فرهنگيِ فضاي مجازي است. حفظ اين شئون، به رمز بقا و پيشرفت در فضاي مجازي تبديل شده است.
بحث اين بخش را مي توان چنين جمع بندي کرد. فهرست شئون انساني در فضاي فيزيکي، آن گونه که در اعلاميه ي حقوق بشر آمده، با توجه به واقعيت هاي جهان امروز ناقص است. شايد بتوان متممي بر آن افزود و نام آن را " اعلاميه ي حقوق بشر در فضاي مجازي " ناميد. ولي نفس اين کار بر فرضي نادرست استوار است: جهان فيزيکي و جهان مجازي دو سپهر مرزهاي مشخص و جدا از هم ندارند. قوانين فيزيک کوانتوم به ما مي گويد که واقعيت هاي جهان امروز به ويژه واقعيت هاي مجازي بيشتر ذاتي موج گونه دارند تا ذره اي. واقعيت هاي جهان مجازي در کل از جنس موج اند. با توجه به تعامل هاي پيچيده و در هم تنيده ي جهان فيزيکي با جهان مجازي، تعيين مرز ميان آن دو بيش از پيش دشوار مي شود. از اين رو، از نو بايد اعلاميه اي تدوين شود که بر درک و فهم درست از چنين واقعيت هايي استوار باشد.

سازوکار تضمين شئون انساني در فضاي مجازي

در فضاي مجازي چگونه مي توان حفظ شئون انساني را تضمين کرد؟ به نظر مي رسد که همگرايي دو جريان پرقدرت، فرايند توسعه ي فضاي مجازي را به پيش مي رانند: الزامات تکنولوژيک و الزامات تجاري. بر اين دو جريان، ساز و کار بازار حکم مي راند. نگاهي به روند سرمايه گذاري در زمينه ي پژوهش و توسعه در کشورهاي عضو OECD طي سال هاي اخير، واقعيت مهمي را آشکار مي سازد. سرمايه گذاري در اين فعاليت ها از دولت به بخش خصوصي در حال جابه جايي است. اين تحول چه اهميتي دارد؟
مراکز پژوهش و توسعه، کارخانه ي توليد فناوري نوين ناميده شده اند. در واقع، بازار جهاني فناوري هاي نوين در دست اين مراکز است. بخش خصوصي در پي بيشينه سازي سود است و هنوز تا دستيابي به وضعيتي که مسئوليت اجتماعي در بنگاه هاي خصوصي همتراز مسئوليت اقتصادي قرار گيرد، راه درازي در پيش است. بخش خصوصي دنباله رو بازار است. زماني وارد فعاليت پرريسک و سرمايه بري چون پژوهش توسعه مي شود، که بداند با استفاده از فناوري جديد، مي تواند سريع تر از رقيب، محصولي تازه و بهتر وارد بازار کند. در واقع، نوآوري تکنولوژيک به اهرم بهبود مزيت رقابتي بنگاه ها تبديل شده است. به عکس، دولت به طور متعارف در زمينه هايي سرمايه گذاري مي کند که به توليد فناوري هايي منجر شود که منافع عمومي را تأمين کند. با کنار رفتن دولت ها از فرايند سرمايه گذاري در پژوهش و توسعه، در عرصه ي فناوري هاي نوين، از جمه ICT، در گروه کشورهايي که سهم عمده ي بازار فناوري نوين به آنها تعلق دارد، اين نگراني پديد مي آيد که بر توسعه ي فضاي مجازي نيز الزاماتي حاکم شود که تحت رهبري نيروهاي بازار است. بازار، دغدغه ي شئون انساني ندارد. به عکس اگر مهار نشود، شئون انساني را زير پا مي گذارد. راه حل چيست؟ آيا اصولاً مي توان مسير حرکت دو جريان تحول فناوري و تحول بازار را رهبري کرد؟ چگونه مي توان ملاحظات شئون انساني را آن گونه که در دو بخش قبل معرفي شد، بر راهبري جهاني و ملي اين دو جريان حاکم ساخت؟ هم اکنون اين راهبري در اختيار کدام سازمان ها و چه کساني است؟ حکومت هاي ملي در اين زمينه چه نقشي دارند؟ ساز و کار اين راهبري کدام اند؟
در اين مقاله فرض بر اين است که اين راهبري مهم ترين چالش جامعه ي بشري است و در اهميت رهبري کارامد در اين زمينه، شکي نيست. بر مبناي اين فرض، براي پاسخ به پرسش هاي مذکور، در اين بخش، با نگاهي به عملکرد سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان ملل، با استفاده از اسناد موجود، مباحث جامعه ي اطلاعاتي را در اسناد اجلاس هاي سران جامعه ي اطلاعاتي مورد بررسي و نقد قرار خواهيم داد. افزون بر آن نگاهي خواهيم داشت به عملکرد سازما هاي مدني و تشکل هاي پرتواني که در اين زمينه در فضاي سايبر حضور پر نفوذي دارند. در ضمن، جريان فکري قدرتمندي را معرفي خواهيم کرد که در عرصه ي اقتصاد و مديريت کسب و کار در حال تکوين بوده و نشان از پارادايم شيفتي دارد که در صورت حاکم شدن بر مديريت اقتصاد خرد و کلان، شايد بتواند همگام با دو جريان فعاليت سازمان هاي بين المللي و مدني، به ارتقاي شأن انسان در جامعه ي فيزيکي و فضاي مجازي معاصر، کمک کند. مهم ترين انديشه هاي محوري اين پارادايم را معرفي خواهيم کرد. اين بحث را با معرفي مهم ترين ساز و کارها و با نگاهي به نقش اخلاقي دولت در راهبري فضاي مجازي به پايان خواهيم برد.
جامعه ي اطلاعاتي، مفهومي است که پس از مشاهده ي آثار عميق و گسترده ي ICT بر زندگي بشر توسط چند انديشمند مطرح شد و يونسکو آن را اشاعه داد. به طور کلي، سازمان ملل با درک تهديدها و فرصت هاي خاصي که فضاي مجازي براي توسعه و بهبود کيفيت زندگي مردمان و جوامع جهان دارد، بر آن شد که فرايند توسعه ي اين پديده را از جرياني خودانگيخته و مهارناپذير، به فرايندي قابل راهبري و نظارت تبديل کند. از اين رو، در سال 1998، در نشست سران اتحاديه ي بين المللي مخابرات (13) که در شهر مينياپوليس آمريکا برگزار شد، پيشنهاد شد براي بحث و گفت و گو پيرامون اين موضوع، اجلاس سران جامعه ي اطلاعاتي (14) برگزار شود. اين پيشنهاد در قطعنامه ي همين نشست به تصويب رسيد. در سال بعد (1999)، مجمع عمومي سازمان ملل موافقت کرد اين اجلاس با رياست اين اتحاديه برگزار شود و در دسامبر 2001 تصويب شد که اجلاس در دو مرحله برگزار شود. مرحله ي اول اجلاس در سال 2003 در ژنو با شرکت سران 175 کشور و حضور بيش از 13 هزار نماينده ي دولت ها و جامعه ي مدني و بخش خصوصي برگزار شد و مرحله ي دوم در سال 2005 در تونس، با شرکت 174 کشور و 20 هزار شرکت کننده تشکيل شد. در اجلاس تونس، سران 50 کشور شرکت کردند. ديگر کشورها مقامات بلند مرتبه ي خود را اعزام کرده بودند. ايران در هر دو اجلاس حضوري فعال و مؤثر داشت.
در اين دو اجلاس، اسنادي به تصويب رسيد که اصول راهنما و برنامه هاي عمل را براي راهبري فرايند توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي در درون کشورها تعريف کرده است. دولت هاي شرکت کننده که اغلب کشورهاي جهان را دربر مي گيرند، با امضاي اين اسناد متعهد شده اند اين اصول و برنامه ها را در کشور خود اجرا کنند، به اين معنا که موظف شدند توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي را در جوامع خود بر اساس اين اصول و برنامه هاي عمل راهبري کنند. بررسي مفاد اين اسناد به ويژه دو سندي که در اجلاس ژنو به اتفاق آرا و بدون رأي مخالف و بدون قيد و شرط توسط سران دولت ها -از جمله ايران -و اعضاي شرکت کننده تصويب شد، نشان مي دهد که روح حاکم بر تدوين اين دو سند، حفظ شئون انساني در فضاي سايبر بوده است. براي آشنايي بيشتر، اين اسناد را معرفي خواهيم کرد.
در اجلاس ژنو، دو سند با عنوان اعلاميه ي اصول و برنامه ي عمل و در تونس دو سند ديگر با نام سند تعهد تونس و برنامه ي عمل تونس به تصويب رسيد. شعار محوري اين اسناد، جامعه ي اطلاعاتي براي همه است. از اجلاس تونس به اين سو، کنفرانس هاي متعددي تشکيل شده که سعي کرده اند ساز و کارهاي مناسبي تدوين کنند که با کمک آن بتوان اجراي مصوبات اجلاس هاي سران را در درون کشورها پيگيري و عملکرد کشورها را در زمينه ي پيشبرد اهداف جامعه ي اطلاعاتي ارزيابي کرد و نيز با انتقال تجربه ي کشورها در زمينه ي برنامه هاي مصوب و يافتن راهکارهاي مناسب براي راهبري اينترنت و مباحث مربوط، فرايند توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي را در جهان تسهيل کرد. دبيرخانه ي اجلاس نيز گزارش عملکرد سالانه ي کشورها را منتشر مي کند. (15) به نظر مي رسد ITU و دفاتر اصلي سازمان ملل از جمله يونسکو و UNDP، اين کار را به طور جدي پيگيري مي کنند. اين فعاليت ها، بيشتر بر اسناد ژنو استوارند. به دليل اهميت دو سند ژنو در شکل گيري شالوده هاي بنيادي و اصول و ارزش هاي محوري مورد توافق جامعه ي بين المللي براي هدايت جامعه ي اطلاعاتي، نکات مهم اين دو سند معرفي مي شوند.
در سند اعلاميه ي اصول آمده که هدف آن است که با بهره گيري از مواهب و فرصت هاي ICT، جامعه ي اطلاعاتي ايجاد شود که در آن بتوان توسعه ي عادلانه، برابر و متوازن و هماهنگي را براي همه ي افراد و جوامع تضمين کرد. در اين معنا، جامعه ي اطلاعاتي جامعه اي مردمي، فراگير (در بردارنده ي همه ي اقشار و گروه ها) و توسعه گرا تعريف شده که در آن نه تنها هر کسي حق دارد از فرصت هاي ICT براي بهبود زندگي خود بهره مند شود، بلکه بايد بتواند اطلاعات و دانش و دانايي خلق کند؛ به اطلاعات و دانش و دانايي هاي موجود دسترسي داشته باشد؛ از آنها در موقع نياز استفاده کند و دانش و اطلاعات و دانايي خود را آزادانه و بدون محدوديت مبادله کند.
کشورهاي امضا کننده ي اسناد، از جمله ايران، متعهد شده اند که فرايند توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي را بر پايه ي منشور سازمان ملل و با رعايت کامل اعلاميه ي حقوق بشر، راهبري کنند. از اين رو، بر حق آزادي بيان و حق و جست و جو و انتقال اطلاعات و ايده از هر رسانه اي و از هر مرزي و ديگر حقوق اساسي از جمله حق توسعه تأکيد شده است.
در سند اعلاميه ي اصول، ICT ابزاري مؤثر براي توسعه و بهبود بهره وري و اشتغال و تأمين رفاه و کيفيت زندگي مردم تلقي شده که نه تنها مي تواند نابرابري هاي موجود از جمله شکاف ديجيتال را برطرف کرده و براي حاشيه نشينان و جاماندگان از فرايند توسعه، فناوري ها را به فرصت هاي ديجيتال تبديل کند، بلکه با راهبري درست جامعه ي اطلاعاتي ادعا مي شود که مي توان به تحقق اهداف اعلاميه ي توسعه ي هزاره (16) نيز کمک کرد. مهم ترين اين اهداف، ريشه کن کردن فقر و گرسنگي و بي سوادي در سطح جهان و توانمندسازي زنان و رفع نابرابري هاي جنسيتي و کاهش مرگ و مير کودکان و تأمين بهداشت مادران و ريشه کن کردن بيماري هاي واگيردار و تضمين توسعه ي پايدار محيط زيست و گسترش همکاري هاي منطقه اي و بين المللي و جهاني در زمينه ي توسعه براي دستيابي به صلح و عدالت و شکوفايي جهاني است.
در اين سند، به نقش مهم علم تأکيد و بيان شده که بسياري از ستون هاي پايه ي جامعه ي اطلاعاتي، بر پيشرفت هاي علمي استوار است. همچنين، توانمندسازي جوانان به عنوان سرمايه ي انساني آينده ي جامعه ي اطلاعاتي و پيشگامان خلق وجذب ICT و جلب مشارکت کامل زنان در فرايندهاي تصميم گيري در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر اين، حاشيه نشينان، ناتوانان جسمي، کهنسالان، بيکاران، اقليت ها، بوميان، روستاييان و چادرنشينان براي استفاده ي مؤثر از ICT در بهبود وضع خود، اولويت مهم برنامه ي توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي تلقي شده است.
در سند آمده که فرايند توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي را نمي توان به دست صرفاً دولت ها سپرد، بلکه به دليل پيچيدگي ها و اهميتي که دارد، پنج رکن اصلي بايد در آن حضور داشته باشند: دولت، بخش خصوصي، جامعه ي مدني، سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي. همکاري و هماهنگي و مشارکت فعال اين پنج رکن ضروري تلقي شده است.
در سند برنامه ي عمل، يازده خط عمل معرفي شده که گزيده اي از متن آن به شرح زير است:

1- ICT در خدمت توسعه:

همه ي افراد و جوامع بايد از مزاياي جامعه ي اطلاعاتي بهره مند شوند.

2- ايجاد زيرساخت ICT:

زيرساخت پيشرفته و مناسبي با پهناي باند زياد ساخته شود تا همه، به ويژه جوامع، گروه ها و افرادي که هم اکنون به دليل عدم دسترسي، از شکاف ديجيتال رنج مي برند، بتوانند به اين زيرساخت و فناوري ها و کاربردهاي آن دسترسي يابند. در مناطق محروم، در دفاتر پست، مدارس و کتابخانه ها، دسترسي مردم به ICT تأمين شود. در ضمن، بايد سياست هايي تدوين شود که فضاي مناسبي براي حضور و رقابت عادلانه ي بخش خصوصي فراهم آورد.

3- دسترسي به اطلاعات و دانش:

بر لزوم تواناسازي همگان به منظور دسترسي به دانش و اطلاعات و مبادله ي آن و کمک به ارتقاي دانش جهاني براي توسعه و رفع موانع دسترسي برابر با کمک فناوري هاي جديد، از جمله نرم افزارهاي open source که قابل کپي برداري است، تأکيد مي شود.

4- ظرفيت سازي:

هر فردي بايد بتواند دانش و مهارت هاي لازم را براي فهم پديده هاي مجازي و بهره گيري مناسب از مزاياي جامعه ي اطلاعاتي و اقتصاد دانايي و مشارکت کامل در اين جامعه را فراگيرد. سواد و آموزش همگاني ابتدايي، عامل کليدي در ايجاد جامعه ي اطلاعاتي فراگير است. در ضمن، براي تشکيل سرمايه ي انساني ماهر و متخصص مورد نياز سازمان ها، بايد اولويت قائل شد. آموزش مهارت هاي ICT به بزرگسالان استفاده از اين فناوري ها براي توسعه ي منابع انساني و يادگيري مستمر و بازآموزي معلمان و مربيان و کتابداران، ارائه ي خدمات آموزش و درمان از راه دور، تقويت زيرساخت پژوهش و توسعه و همکاري هاي بين المللي در اين زمينه و در مورد انتقال فناوري، ديگر مواردي است که شرايط لازم را براي توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي فراهم مي آورند.

5- اعتمادسازي و تأمين امنيت لازم براي استفاده از ICT:

تقويت فضاي اعتماد، از طريق تأمين امنيت اطلاعات و امنيت شبکه، حفظ حريم خصوصي و حقوق مصرف کننده، نيز پيش شرط جامعه ي اطلاعاتي به شمار مي رود و به کاربران اطمينان لازم را مي بخشد. بايد با جلب همکاري همه ي ذي نفعان، به ويژه متخصصان بين المللي، فرهنگ جهاني امنيت را اشاعه داد و آن را بهبود بخشيد. هر چند بايد دسترسي به ICT براي مقاصد بازدارنده ي توسعه، محدود شود و اجازه نداد اين فناوري ها در راه مقاصد جنايي و تروريستي و اهدافي که ثبات و امنيت جهاني را به خطر مي اندازد، به کار روند.

6- ايجاد محيطي توانمندساز در همه ي سطوح:

در اين ماده که با تفصيل بيشتري بيان شده، عناصر گوناگون فضاي مناسب براي توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي معرفي و مورد تأکيد قرار گرفته اند. از جمله، بر ضرورت استفاده از ICT براي بهبود کيفيت حکمراني و حاکميت تأکيد شده است. در ضمن، حاکميت قانون همراه با ضرورت تدوين سياست ها و مقررات حمايتگر و شفاف و پشتيبان رقابت و بدون جانبداري تکنولوژيک و قابل پيش بيني، لازمه ي ايجاد جامعه ي اطلاعاتي مردمي و فراگير تلقي شده است. مداخله ي دولت صرفاً براي مقاصدي چون تصحيح انحراف هاي ساز و کار بازار و حمايت از رقابت عادلانه و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انتقال فناوري و همکاري بين المللي به ويژه در زمينه ي مالي و تجارت و بازپرداخت بدهي ها حمايت کند و ضرورت مشارکت کامل و مؤثر کشورهاي در حال توسعه در تصميم گيري جهاني، و بهبود دسترسي ارزان به شبکه هاي جهاني به عنوان شرايط لازم براي تضمين اثربخشي فعاليت هاي توسعه ي جامعه ي اطلاعاتي در سطح ملي، تأکيد شده است. راهبري اينترنت توسط سازمان هاي بين المللي به صورت شفاف، چند جانبه و دموکراتيک و با مشارکت کامل همه ي دولت ها و جامعه ي مدني و بخش خصوصي و سازمان هاي بين المللي، ضروري تلقي شده است.

7- کاربردهاي ICT، سودمند براي همه ي جنبه هاي زندگي:

در اين بخش به کاربردهاي اصلي که عبارتند از دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک، آموزش الکترونيک، بهداشت الکترونيک، اشتغال الکترونيک، محيط الکترونيک، کشاورزي الکترونيک، علم و دانش الکترونيک اشاره مي شود. اين کاربردها بايد در همه ي سازمان هاي دولتي و غير دولتي به شکلي راحت و قابل استفاده و ارزان و متناسب با نيازهاي محلي و فرهنگي و با زبان ملي در اختيار مردم قرار گيرند، تا بتوانند با از بين بردن موانع موجود، به توسعه ي پايدار و تحقق اهداف جامعه ي اطلاعاتي کمک کنند. در ارائه اين خدمات، مقامات و سازمان هاي استاني و محلي نقشي مهم دارند.

تنوع فرهنگي، هويتي، زباني و محتواي داخلي:

تنوع فرهنگي، ميراث جامعه ي بشري است و جامعه ي اطلاعاتي بايد بر پايه ي آن بنا شود و تنوع فرهنگي و زباني، سنت ها و مذاهب گوناگون را پاس بدارد؛ گفت و گوي ميان فرهنگ ها و ديالوگ تمدن ها را تقويت کند و بر توليد و پخش و حفظ محتوا به زبان ها و اشکال گوناگون، تأکيد ورزد. حفظ ميراث فرهنگي، عنصر مهم شکل گيري هويت و خودآگاهي فردي است و مردم جامعه را با گذشته ي خويش پيوند مي دهد. جامعه ي اطلاعاتي از هر ابزاري از جمله راهکارهاي ديجيتال، براي حفظ ميراث فرهنگي کشور و انتقال آن به نسل هاي آينده استفاده کند.

9- رسانه ها:

بر اصولي چون آزادي مطبوعات، آزادي اطلاعات، استقلال مطبوعات، چندگانگي (17) و تنوع رسانه ها، همراه با استفاده ي مسئولانه ي رسانه ها از اطلاعات، با رعايت عالي ترين معيارهاي اخلاقي و حرفه اي، نقش مهم انواع رسانه هاي سنتي در جامعه ي اطلاعاتي و ضرورت تشويق تنوع مالکيت رسانه ها، تأکيد شده است.

10- ابعاد اخلاقي جامعه ي اطلاعاتي:

جامعه ي اطلاعاتي بايد به صلح احترام بگذارد و حافظ ارزش هايي چون آزادي، برابري، همبستگي، مدارا، مسئوليت مشترک و احترام به طبيعت باشد. اخلاق در جامعه ي اطلاعاتي اهميت بسيار دارد و اين جامعه بايد عدالت و حرمت و ارزش وجودي افراد را پاس بدارد و تا حد امکان از خانواده حمايت کند. بازيگران جامعه ي اطلاعاتي ( دولت، بخش خصوصي، جامعه ي مدني و سازمان هاي بين المللي ) به هر طريق ممکن، بايد مانع سوء استفاده از ICT در راه نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي، نداشتن مدارا، برانگيختن نفرت و کودک آزاري شوند و آن را غير قانوني اعلام کنند.

11- همکاري منطقه اي و بين المللي:

جامعه ي اطلاعاتي در ذات خود، جهاني است. براي ايجاد جامعه ي اطلاعاتي فراگير جهاني، شناسايي و به کارگيري مؤثر رهيافت ها و ساز و کارهاي بين المللي از جمله کمک هاي مالي و فني ضروري است. همکاري هاي منطقه اي نيز نقشي مهم دارند و تشويق مي شوند.
به نظر مي رسد که متن اين اسناد با نگاهي آرماني و انساني تدوين شده است. اگر حکومت ها بر اساس تعهدات خود، اين اصول را رعايت کنند و اجراي برنامه هاي مصوب اجلاس ها و تحقق اهداف مورد توافق را در دستور کار خود قرار دهند، جامعه ي بشري اندک اندک از وضعيت اسفناک کنوني خارج خواهد شد، ولي عملکرد کشورها به ويژه کشورهايي که در آنها شئون انساني به طرزي گسترده پايمال مي شود، از زمان تصويب اين اسناد در سال 2005 تا کنون چندان درخشان نبوده است. با اين همه، در وضعيت کنوني، جا دارد که از اجلاس سران جامعه ي اطلاعاتي و انجمن ها و تشکل هايي که در درون کشورها براي تحقق آرمان هاي اجلاس ايجاد شده اند، حمايت لازم به عمل آيد.
با نگاهي به فضاي مجازي، حضور چشمگير تشکل ها و سازمان هاي مدني که در زمينه ي حقوق بشر و حفظ حرمت انساني فعاليت دارند، اين واقعيت را آشکار مي سازد که مرحله ي سوم جهاني شدن به تعبير توماس فريدمن آغاز شده است. فريدمن (2005)، سه دوره ي متمايز براي جهاني شدن بر مي شمارد؛ در دوره ي اول، کشور عامل جهاني شدن بوده است. کشورها از طريق استعمار و استثمار منابع طبيعي يا به شکل هاي ديگر، خواسته اند جهاني شوند. در دوره ي دوم، بازيگر ديگري وارد صحنه شده و آن شرکت چندمليتي است که با حضور گسترده ي خود در بازارهاي پراکنده و با انگيزه ي بيشينه سازي سود از طريق استفاده از مزيت هاي نسبي کشورهاي هر گوشه از جهان، فرايند جهاني شدن را شکل داده است. با مجازي شدن فضاها و دسترسي مردم به فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات، دوره ي سوم جهاني شدن آغاز شده که بازيگر اصلي آن افراد و گروه هاي کوچک اند.
مري رابينسون دبير سابق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و اولين ليندنر، بنيانگذار سايت مطالعات حرمت انساني و تحقير (18)، دو نمونه ي برجسته از بازيگران دوره ي سوم جهاني شدن به شمار مي آيند. مري رابينسون، با استفاده از خزانه ي معرفتي به دست آمده از سال ها دانش و تجربه در زمينه ي حقوق بشر و موارد نقض آن در جوامع بشري و بهره گيري از سرمايه ي اجتماعي، به ويژه شبکه ي پرقدرت روابط اجتماعي خويش، در فضاي مجازي در زمينه ي حفظ شئون انساني به طور خاص در بنگاه ها و فضاهاي کسب و کار نقشي مؤثر ايفا مي کند.
اولين ليندنر نيز سعي دارد ميان واقعيت هاي زندگي و معرفت آکادميک پل بزند. وي با گردهم آوردن دانشگاهيان و پژوهشگران علاقه مند سرتاسر جهان زير چتر تشکل مجازي خويش، شبکه اي پرقدرت ايجاد کرده که هدفش مطالعه و به خدمت گرفتن معرفت علمي در راه بهبود شئون انساني و حفظ حرمت انساني و مقابله با رويدادهايي است که به تحقير انسان مي انجامد. اين تنها دو نمونه از هزاران فعاليت جامعه ي مدني جهاني است که در فضاي مجازي در زمينه ي حفظ حرمت انساني فعاليت دارند.
تشکل هاي بسياري به وجود آمده که از طريق شبکه هاي اجتماعي محيط وب با يکديگر در تعامل اند و سخت مي کوشند که بر واقعيت هاي پر رنج انساني تأثير گذارند. مجمع جهاني اجتماعي (19) در اجلاس هاي خويش سعي دارد اين تشکل ها را گرد هم آورد. اين مجمع، برخلاف مجمع جهاني اقتصاد که هر ساله در داووس سوئيس، سران کشورها و شرکت هاي بزرگ را جمع مي کند، معرف جامعه ي مدني جهاني است که هدف اصلي اش فشار آوردن بر اجلاس ها ( از جمله اجلاس داووس و G8 ) و سازمان هاي بين المللي ( از جمله صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ) است تا سياست هاي اقتصاد جهاني را در چارچوب ملاحظات اجتماعي ( از جمله فقرزدايي ) و اولويت هاي زيست محيطي تعديل کنند.
در عرصه ي مديريت نيز جوانه هاي تحولي آشکار شده است که حکايت از پارادايم شيفت دارد. نگاه انساني به پديده هاي اقتصادي و سازمان، و قرار دادن عامل انساني در صدر فهرست عوامل اثرگذار بر موفقيت سازمان، توجه به مديريت خردمندانه ي توسعه ي انساني و تأکيد بر پيشگيري از ايجاد ضايعات انساني و انديشه هايي چون مديريت يادگيري و مديريت دانايي و مباحث نوين رهبري سازماني، از جمله نشانه هاي اين پارادايم شيفت به شمار مي آيند. پيدايش مفاهيم ديگري چون مسئوليت اجتماعي (20)، مسئوليت زيست محيطي و مسئوليت اخلاقي و مسئوليت فرهنگي در مباحث مديريت و قرار دادن اين مسئوليت ها در کنار مسئوليت اقتصادي براي سنجش و ارزيابي عملکرد بنگاه ها، نشان از حرکت به سمت انساني تر کردن فضاي فعاليت بنگاه و ارتقاي شئون انسان در سازمان ها دارد. از سوي ديگر، انديشه هاي جديدي مطرح شده که مفهوم رقابت و ارزش آن را به شکل کنوني مورد ترديد قرار مي دهد و سعي دارد با خلق مفاهيمي چون cooption، که از ترکيب دو واژه ي competition به معناي رقابت و cooperation به معناي همکاري شکل گرفته است، قاعده ي بازي رقابت را تغيير دهد و آن را به قاعده ي بازي همکاري نزديک سازد. معناي آن در عمل، تبديل رقيب به شريک و همکار در فضاي کنوني رقابت بي رحمانه ي کسب و کار است. فراتر از آن، خود انديشه ي رقابت به عنوان ارزش مورد ترديد واقع شده و راهبردهايي براي بقا و توسعه ي بنگاه اقتصادي توصيه مي شود که رقابت از آن حذف شده است. (21)
موج ديگر، ورود بحث معنويت به مباحث مديريت است. اين انديشه، سوار بر بال و پر مفاهيمي چون سرمايه ي معنوي (22) و هوش معنوي، (23) به جريان انساني تر شدن فضاهاي سازماني کمک مي کند. (24) اين نوع معنويت فارغ از مباحث ديني، سعي دارد اصول و ارزش ها و قابليت هايي را بر رفتار افراد و خود سازمان حاکم سازد، که نشان از وضعيتي متعالي و بسيار انساني تر از وضعيت کنوني دارد.
در جمع بندي کوتاه، پارادايم مديريت، در حال گذر از پارادايم متعارفي است که تا کنون بر مديريت و اقتصاد خرد و کلان حاکم بوده و عامل پيدايش وضعيتي است در جامعه ي بشري که در بخش نخست اين مقاله ترسيم شد. اکنون نظريه پردازاني انسان دوست و مديراني داراي مسئوليت اخلاقي و انساني، سعي دارند اين پارادايم را با پارادايمي جايگزين سازند، که اميدهاي تازه اي آفريده است. اين فرايند گذر، آسان و سريع نخواهد بود. اکنون مراحل نوزادي خود را طي مي کند و پراکنده و نامنسجم است و به صورت مکتب فکري يکپارچه اي تدوين نشده که در دانشگاه ها و مراکز توسعه ي مديريت تدريس شود. اما، بخشي از مباحث آن در بسياري از دانشگاه ها و مؤسسات معتبر آموزش مديريت جهان در حال اشاعه است.
دو نکته را نمي توان از نظر دور داشت: نخست، جامعه ي بشري به سمتي در حرکت است که روند رشد آگاهي مردم اجتناب ناپذير است. نگاه انساني و دغدغه ي رعايت شئون انساني با رشد آگاهي رابطه اي مستقيم دارد. افراد آگاه و دانا از عدم رعايت شئون انساني بيشتر رنج مي برند و خواهان تغيير واقعيت هايي هستند که شئون انساني را پايمال مي کند. با رشد آگاهي در بخش مهمي از مردم جهان مي توان اميد داشت که اين آگاهي ها به شعله هاي سوزاني تبديل شود که ريشه هاي درخت هاي تنومند بي حرمتي به انسان را در هر جايي که هست بسوزاند. از آن مهم تر، در فضاي مجازي امکان شگفت انگيزي نهفته است: امواج پراکنده تحول يکديگر را خواهند يافت، با هم ترکيب مي شوند و امواج پرخروش بنيان کني به راه مي اندازند که ساختارها، نظام ها و هنجارهاي غير انساني کنوني در برابرش تاب مقاومت نخواهند داشت.

سخن آخر

جهان بد اداره مي شود. در بخش مهمي از جهان، منابع و سرمايه هاي موجود صرف بهبود زندگي مردم نشده است. در پايان دهه ي نخستينِ قرن بيست و يکم، ميليون ها نفر از مردم جهان در شرايطي زندگي مي کنند که در شأن انسان اين قرن نيست. فضاي مجازي وعده هاي بسيار براي بهبود اين وضع دارد، ولي انسان موجودي است پيچيده که وجودش تحت نفوذ نيروهاي معارض خير و شر قرار دارد. در فضاي مجازي نيز انسان با همه ي رذيلت هاي وجودي حضور يافته است. نيروهاي شر در بهره گيري از فرصت هاي خاص اين فضا، بسيار موفق اند. فساد، جرم و جنايت هاي سايبر، فحشا، کودک آزاري، تجاوز به حريم هاي اطلاعاتي و سرقت اطلاعات و داده و هويت و فجايع ديگري که در فضاي مجازي رخ مي دهد، واقعيتي است انکارناپذير. همين واقعيت ها ضرورت حضور فعال و مؤثر دلسوزان را در عرصه هايي که مي تواند شئون انساني را در فضاي مجازي ارتقا دهد، دو چندان کرده است. از آن مهم تر، وظيفه ي اخلاقي خطيري را بر عهده ي دولت ها قرار داده است. در عصر حاضر، وظيفه ي دولت ها اين نيست درگير کارهايي شوند که بخش خصوصي و مردم بهتر مي توانند آن را انجام دهند. دولت ها نبايد به دليل حفظ منافع قدرت، مقابله با تهديدهاي فضاي مجازي را هدف راهبردي خود قرار دهند و از وظيفه ي مهمي چون توسعه ي زيرساخت مناسب براي دسترسي آسان و ارزان مردم به فضاي مجازي پيشرفته غافل نمانند، بلکه مهم ترين و اخلاقي ترين وظيفه ي دولت ها آن است که چالش هاي اخلاقي قرن حاضر را درست بفهمند و به موقع براي آن چاره اي مناسب بيابند. مهم ترين چالش اخلاقي دولت ها اين است که در چارچوب موازين پذيرفته شده ي موجود، با بهره گيري از فرصت هاي فضاي مجازي و با همکاري سازمان هاي بين المللي و جامعه ي مدني و مردم، شئون انساني را محقق سازند و هر گونه بي حرمتي به انسان را ريشه کن سازند.

پي‌نوشت‌ها:

1- نايب رئيس انجمن ايراني مطالعات جامعه ي اطلاعاتي.
2- به گزارش هاي زير مراجعه کنيد:
The Millennium Development Goals Report 2009.
World Bank’s 2008 World Development Indicators: Poverty Data. A Supplement to World Development Indicators.
World Development Report 2010: Development and Climate Change World Wealth report 2009. Capgemini andMerrill Lynch Global Wealth Management.
3- Human dignity
4- Evelin Gerda Lindner, “ The concept of human dignity “. Lindner is currently working on a theory of humiliation as well as developing the global network that she founded, Human Dignity and Humiliation Studies ( www. Humiliationstudies. Org ).
5- Structuralist
6- universal
7- normative
8- Guinness Book of Records
9- John Humphrey
10ـ مراجعه کنيد به فصل هاي اول و دوم کتاب:
Thomas L. Friedman. (2005). The World Is Flat. A brief History of the Twenty-First Century.
Vancouver/Toronto: Douglas & McIntyre.
11- Report on the World Summit on the Information Society Stocktaking (2008). International Telecommunication Union. P. 4.
12- Scott Wallsten. ( June 2009 ). Understanding International broadband Comparisons. 2009 Update.
Technology Policy Institute: Studying the Global Information Economy. Washington D.C.
13- ITU ( International Telecommunications Union )
14- World Summit of Information Society ( WSIS )
15- مراجعه کنيد به گزارش:
Report on the World Summit on the Information Society Stalk taking. ITU. Geneva. 2008.
16- The Goals of the Millenium Declaration
17- pluralism
18- Human Dignity and Humiliation Studies
19- World Social Forum
20- Corporate social responsibility
21- W. Chan Kim & Renee Mauborgne. (2005). Blue Ocean Strategy. How to Create uncontested Market Space and make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
22- Spiritual capital
23- Spiritual intelligence
24- مراجعه کنيد به آثار Dana Zohar از جمله کتاب:
Danah Zohar & Ian. Marshall.. (2004). Spiritual Capital. San Francisco: Berrett Koehler Publishers.

منبع مقاله :
شکرخواه، يونس؛ (1390)، فضاي مجازي، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول