جامعه شناسي نو کارکردگرا

کارکردگرايي ساختاري که زير رگبار انتقادات قرار گرفته بود، اهميتش از اواسط دهه ي 1960 به بعد رو به زوال گذاشت. با وجود اين، از ميانه ي دهه ي 1980 تلاش چشمگيري در کار بوده است تا اين نظريه تحت عنوان « نوکارکردگرايي » احياء شود. اصطلاح نوکارکردگرايي به اين خاطر به کار برده شده است که از يک سو پيوستگي اش را با کارکردگرايي ساختاري نشان دهد و از سوي ديگر تلاشش را براي بسط کارکردگرايي ساختاري و غلبه بر اشکالات آن يادآور شود. جفري الکساندر و پل کولومي نوکارکردگرايي را چنين تعريف مي کنند، « شاخه اي خودانتقادي از نظريه ي کارکردي که مي کوشد قلمروي فکري کارکردگرايي را گسترش دهد و در عين حال هسته ي نظري آن را حفظ نمايد » (1985: 11). بدين سان، روشن است که الکساندر و کولومي کارکردگرايي ساختاري را بيش از اندازه تنگ بينانه مي انگارند و هدف شان خلق نظريه ي ترکيبي تري است که ترجيح مي دهند بر چسب « نوکارکردگرايي » بر آن خورده باشد. (1)
بايستي يادآور شد که هر چند کارکردگرايي ساختاري به طور عام و نظريه هاي تالکوت پارسونز به طور خاص، به افراط روي آورده بودند، اما هسته ي ترکيبي نيرومندي در اين نظريه از آغاز ظهور آن وجود داشته است. از يک سوي، پارسونز در سراسر زندگي فکري اش سعي بر آن داشت تا طيف وسيعي از درون دادهاي نظري را با هم تلفيق سازد؛ و از سويي ديگر، به روابط متقابل بين قلمروهاي عمده ي جهان اجتماعي، بويژه نظام هاي فرهنگي، اجتماعي و شخصيتي علاقه نشان مي داد. با وجود اين، پارسونز در پايان کار نوعي جهت گيري ساختي - کارکردي محدود را در پيش گرفت و نظام فرهنگي را بر نظام هاي ديگر مسلط فرض کرد. بدين ترتيب، پارسونز از جهت گيري ترکيبي اش دست کشيد، و اکنون نوکارکردگرايي مي تواند به عنوان تلاشي براي بازيافت اين نوع جهت گيري قلمداد شود.
الکساندر (1985a: 10) مسائل کارکردگرايي ساختاري را يکي يکي برشمرده و عنوان مي کند که نوکارکردگرايي بايستي بر آنها فائق آيد؛ مسائلي همچون « ضد فردگرايي »، « ضدت با تغيير »، « محافظه کاري »، « ايده آليسم »، و نوعي « سوگيري ضد تجربي ». کوشش هاي با برنامه اي (الکساندر، 1985a) براي غلبه بر چنين مسائلي انجام گرفته است؛ در سطوح نظري خاص تر نيز، به عنوان مثال، تلاش کولومي (1986؛ الکساندر و کولومي، 1990b؛ کولومي و رودز، 1994 براي اصلاح نظريه ي تمايز در همين راستا صورت پذيرفته است. الکساندر به رغم دلبستگي اش به نوکارکردگرايي، در ميانه ي دهه ي 1980 به اين نتيجه رسيد که « نوکارکردگرايي يک گرايش است نه يک نظريه ي توسعه يافته » (a 1985 : 16).
هر چند نوکارکردگرايي ممکن است نظريه ي توسعه يافته اي نباشد، اما الکساندر (1985a؛ نيز رجوع کنيد به کولومي، 1990b) برخي از جهت گيري هاي اساسي آن را عنوان کرده است. نخست آن که نوکارکردگرايي با نوعي مدل توصيفي کار مي کند که جامعه را متشکل از عناصري در نظر مي گيرد که با يکديگر در کنش متقابل بوده و در مجموع الگويي را تشکيل مي دهند.
اين الگو به نظام اجتماعي امکان مي دهد که از محيطش متمايز گردد. اجزاي نظام « به صورت هم زيستانه با يکديگر پيوند خورده اند » و کنش متقابل شان به واسطه ي نيروهاي چترگستر تعيين نمي شود. بدين ترتيب، نوکارکردگرايي با رد هر گونه جبرگرايي تک علتي، ساختمان ذهني غيرجزمي و کثرت گرايي به خود مي گيرد.
دوم آن که، الکساندر استدلال مي کند که نوکارکردگرايي توجه تقريباً نابرابري به کنش و نظم اختصاص مي دهد. بنابراين، اين نظريه از گرايش کارکردگرايي ساختاري به تأکيد تقريباً انحصاري بر منابع سطح کلان نظم در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگ، و کم توجهي آن به الگوهاي کنشي سطح خردتر پرهيز مي کند (اشوين، 1998). نوکارکردگرايي همچنين مي کوشد تا نشان دهد که برداشت گسترده اي از کنش دارد و اين برداشت آنها نه تنها کنش عقلاني بلکه کنش وانمودي را نيز در بر مي گيرد.
سوم اين که، نوکارکردگرايي علاقه ي ساختي - کارکردي به يکپارچگي را حفظ مي کند، اما آن را نه به عنوان يک واقعيت مسلم، بلکه بيشتر به عنوان يک امکان اجتماعي در نظر مي گيرد! اين نظريه مي پذيرد که کجروي و نظارت اجتماعي واقعيت هايي در درون نظام هاي اجتماعي هستند. نوکارکردگرايي مانند کارکردگرايي اوليه به تعادل توجه نشان مي دهد، اما توجهش گسترده تر از توجه ساختي - کارکردي است و تعادل متحرک و جزئي را نيز در بر مي گيرد. اين نظريه، نظام هاي اجتماعي را برخوردار از تعادل ايستا نمي بيند. تعادل در معناي گسترده ي آن، يک نقطه ي مرجع براي تحليل کارکردي است، اما بيانگر زندگي هاي افراد در نظام هاي اجتماعي واقعي نمي باشد.
چهارم آن که، نوکارکردگرايي تأکيد سنتي پارسونز بر شخصيت، فرهنگ و نظام اجتماعي را مي پذيرد. اما اين را هم عنوان مي کند که درهم تنيدگي اين نظام ها، گذشته از آن که براي ساختار اجتماعي حياتي است، تنش هايي را هم توليد مي کند که نوعي سرچشمه ي هميشگي هم براي دگرگوني و هم براي نظارت به شمار مي آيد.
پنجم اين که، نوکارکردگرايي در بررسي فرايندهاي تمايز در درون نظام هاي اجتماعي، فرهنگي و شخصيتي بر دگرگوني اجتماعي تمرکز مي کند. بدين ترتيب، دگرگوني نه مولد همنوايي و هماهنگي، بلکه بيشتر مولد « تفرد (2) و فشارهاي نهادي » است (الکساندر، 1985a : 10).
نهايتاً آن که، الکساندر استدلال مي کند که نوکارکردگرايي « بر پايبندي به استقلال مفهوم سازي و نظريه پردازي از سطوح ديگر تحليل جامعه شناختي اشاره دارد » (1985a : 10).
الکساندر و کولومي (1990a) ادعاي بسيار بلند پروازانه اي را در مورد نوکارکردگرايي مطرح کرده اند. آنها نوکارکردگرايي را نوعي « بازنگري » يا « تشريح » محض کارکردگرايي ساختاري قلمداد نمي کنند، بلکه آن را بيشتر به عنوان « بازسازي » اساسي اين نظريه در نظر مي گيرند، به نحوي که با ديدگاه بنيان گذار کارکردگرايي ساختاري ( پارسونز ) تفاوت هاي آشکاري داشته و مسيرهاي روشني را براي نظريه ها و نظريه پردازان ديگر نشان داده است. (3) کوشش هاي چندي به منظور تلفيق نوکارکردگرايي با بينش هاي بزرگان جامعه شناسي، از جمله کار مارکس درباره ي ساختارهاي مادي و کار دورکيم درباره ي نمادگرايي صورت گرفته است. در اين راستا و به منظور غلبه بر سوگيري هاي ايده آليستي کارکردگرايي ساختاري پارسونزي، بويژه تأکيد آن بر پديده هاي ذهني کلاني همچون فرهنگ، رويکردهاي مادي گرايانه تر مورد تأييد و تشويق قرار گرفت. تأکيد نظريه ي ساختي - کارکردي بر نظم، با واکنشي چون دعوت براي آشتي با نظريه هاي دگرگوني اجتماعي مواجه شد. از همه مهم تر اين که براي مقابله با سوگيري هاي سطح کلان کارکردگرايي ساختاري سنتي، تلاش هايي براي تلفيق عقايد برگرفته از نظريه ي مبادله، کنش متقابل گرايي نمادين، عمل گرايي، پديده شناسي و امثال آن با نوکارکردگرايي صورت پذيرفت. به عبارت ديگر، الکساندر و کولومي کوشيدند تا کارکردگرايي ساختاري را با شماري از سنت هاي نظري ديگر ترکيب کنند. يک چنين بازسازي احتمالاً بايستي هم به احياي کارکردگرايي ساختاري و هم به ارائه ي بنياني براي توسعه ي يک سنت نظري جديد ياري رساند.
الکساندر و کولومي تفاوت مهمي را بين نوکارکردگرايي و کارکردگرايي ساختاري تشخيص مي دهند:
پژوهش کارکردي پيشين از طريق ... تصور يک طرح مفهومي فراگيرِ واحد که همه ي حوزه هاي پژوهش تخصصي را در درون يک بسته کاملاً فشرده جاي مي دهد، انجام گرفته است. در مقابل، آن چه کار تجربي نوکارکردگرايانه ارائه مي دهد، نوعي بسته ي نسبتاً سازمان يافته است که حول يک منطق عمومي، سازمان داده شده و از « تکثرها » و « تغييرات » نسبتاً مستقل در سطوح مختلف و نيز در قلمروهاي تجربي مختلف برخوردار است. (الکساندر و کولومي، 1990a : 52)
انديشه هاي الکساندر و کولومي به حرکتي فراتر از گرايش پارسونزي به در نظر گرفتن کارکردگرايي ساختاري به عنوان يک نظريه ي کلان چترگستر اشاره دارد. به جاي ديدگاه پارسونز، آنها نظريه اي محدودتر، ترکيبي تر اما هنوز هم کلي نگر ارائه مي دهند.
با اين همه، آينده ي نوکارکردگرايي به واسطه ي اين واقعيت در هاله اي از ابهام قرار گرفته است که نماينده و بنيان گذار آن، جفري الکساندر آشکارا اعلام کرده است که جهت گيري نوکارکردگرايانه را رها کرده است. اين تغيير فکري، از عنوان کتاب وي، نوکارکردگرايي و پس از آن (الکساندر، 1998) نيز پيداست. الکساندر در اين کتاب مي گويد، يکي از اهداف عمده ي من، تثبيت مشروعيت و اهميت نظريه ي پارسونزي بوده است. صرف نظر از اين که، نوکارکردگرايي تا چه اندازه در اين راه موفق بوده است، الکساندر معتقد است که طرح نوکارکردگرايي تکميل شده است. بدين ترتيب، او مي خواهد هم از پارسونز و هم از نوکارکردگرايي فراتر رود، هر چند که اين مسئله را آشکار ساخته است که جهت گيري هاي نظري ديگر او در آينده مديون و مرهون هر دو مورد خواهد بود. نوکارکردگرايي براي الکساندر بيش از اندازه محدود کننده شده است، و او اکنون اين رويکرد و کار ويژه خود را به عنوان بخشي از آن چيزي قلمداد مي کند که خود « جنبش نظري جديد » ناميده است (رجوع کنيد به سايدمن و الکساندر، 2001). او در اين مورد مي گويد: « اکنون من موج جديدي از خلق نظريه را مطرح مي کنم که از دستاوردهاي مهم نوکارکردگرايي فراتر مي رود » (الکساندر، 1998: 228). يک چنين ديدگاه نظري مي تواند حتي ترکيبي تر و التقاطي تر از نوکارکردگرايي باشد؛ زيرا طيف وسيعي از منابع نظري را در بر گرفته و از آنها به شيوه هايي کارآمدتر استفاده مي کند. بويژه آن که الکساندر تلاش دارد تا به تحولات مربوط به نظريه ي جامعه شناختي خرد و نظريه ي فرهنگي بپردازد.

پي‌نوشت‌ها:

1- ترنر و ماريانسکي (1988) نوکارکردگرايي را به چالش کشيده اند، با اين استدلال که نوکارکردگرايي بسياري از اصول اعتقادي کارکردگرايي ساختاري را به فراموشي سپرده است و جهت گيري اش ديگر نمي تواند کارکردي باشد.
2- Individuation
3- به نظر مي رسد که اين ديدگاه، دست کم تا حدي، با ادعاي ترنر و ماريانسکي (1988) همخواني دارد که عنوان کرده اند نوکارکردگرايي اشتراک چنداني با کارکردگرايي ساختاري ندارد.

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول