نويسنده: حجت الاسلام علي رضا پيروزمند




 

مقدمه

آزادي نقطه ي کانوني تحولات و انديشه هاي سياسي در چند قرن اخير است. ادعاي عدم آزادي در مقابل حکومت ها همواره چالش برانگيز و وعده ي گسترش آزادي، شورانگيز و حتي انقلاب آفرين بوده است. در اين ميان، انديشه ي ليبرال به ميزان زيادي رونق خود را مرهون تکيه بر آزادي، به ويژه آزادي فردي است. ايجاد و استمرار انقلاب اسلامي و بروز روزافزون نواقص پوشانده شده ي نظام هاي ليبراليستي، شبه ليبراليستي و حتي سلطنتي دست نشانده، در کنار توليد تدريجي ادبيات اسلامي در علوم سياسي، روز به روز بر نگراني سياست مداران و متفکران غرب مي افزايد. »
گذشته از جنبه ي بين المللي مسئله، پرداختن به اين موضوع از جنبه ي داخلي نيز مهم است. به اين دليل که امتداد تفکر غربي در داخل کشور نيز در حوزه ي انديشه ورزي، تصميم سازي و تصميم گيري وجود داشته و دارد. به همين دليل، فارغ از رقابت جهاني، براي آنکه تکليف خود را بهتر بفهميم، تفکيک مرز انديشه و عمل اسلامي با انديشه و عمل سکولار ضرورت دارد. براي داشتن الگويي اسلامي، داشتن نظريه ي اسلامي در باب آزادي ضروري است که در اين مقاله تا حد ممکن و به صورت مختصر به آن پرداخته مي شود. در رابطه با نظريه، در قالب بررسي معنا، ملاک و مراتب آزادي پرداخته مي شود و پس از آن، مقايسه ي مختصري در باب آزادي در نظام اسلامي و نظام غير اسلامي بيان مي شود.

معناي آزادي

آزادي يعني امکان ايجاد يا عدم ايجاد، انجام يا عدم انجام، اين گونه يا آن گونه بودن؛ در حالتي که گزينه هاي مختلفي رو به روي انسان باشد و او قادر به گزينش يکي در قبال بقيه باشد. به عبارتي ديگر، آزادي يعني x در انجام z و غير z يا اينکه فرد در z بودن و نبودن، آزاد است.

اختيار و آزادي

در فرهنگ اسلامي و حتي ساير اديان توحيدي، آزادي ريشه در اختيار انسان دارد. همين امر مفهوم آزادي در انسان را با انتخاب در حيوانات و نباتات متمايز مي سازد اختيار داشتن به معناي قدرت انجام و عدم انجام کار يا تصميم گير بودن در محدوده ي مورد اختيار خود است. بنابراين کم يا زياد شدن آزادي تابع توسعه يا تضييق ميدان نفوذ اراده ي فرد يا جامعه است.
توماس هابز مي نويسد: « منظور از آزادي در حقيقت نبودن مانع است و منظور از مانع چيزي است که از جنبش جلوگيري مي کند و بنابراين آزادي را مي توان در وصف حالت جانداران غير قابل و يا چيزهاي بي جان نيز به کار برد. »
ايزايابرلين در نقد نظر هگل مي نويسد: « جوهر آزادي در اين بوده که حق داشته باشيد مقاومت کنيد، عام پسند نباشيد، به پاي اعتقاد خود بايستيد، زيرا آن اعتقادات را از آن خود مي دانيد، اين يعني آزادي راستين و بدون آن، نه هيچ گونه آزادي وجود دارد و نه حتي توهم آزادي. »
تعريف توماس هابز، چنان که خود نيز اذعان نموده، عام است و اختصاص به انسان ندارد. علاوه بر اينکه نبود مانع، شرط تحقق آزادي است، نه معناي آزادي.
برلين آزادي را براي ستيز، مخالفت و ويرانگري مي خواهد؛ در حالي که هميشه چنين نيست. در تمامي اين تعاريف، بي توجهي به رابطه ي اختيار و آزادي باعث شده که آزادي در سطح انتخاب هاي متکثر و خرد محدود باشد؛ در حالي که محور تمامي انتخاب ها اختيار اوليه ي انسان در برگزيدن طاعت و عصيان نسبت به ذات باري تعالي است. اين اولين عامل فاصله گرفتن تعريف آزادي در انديشه ي ديني است.

مسئوليت و آزادي

عامل دوم تفاوت در تعريف اسلامي آزادي با تعاريف ليبراليستي، عدم توجه به رابطه ي آزادي و مسئوليت است. در تعريف اسلامي، روي ديگر سکه ي آزادي، مسئوليت پذيري است. پذيرش آزادي به اين مفهوم است که فرد در حيطه اي که آزاد است، خود تصميم گيرنده است و بايد عواقب عملش را بر خود و ديگران به عهده گيرد. غربيان صرفا به اين اندازه توجه کردند که آزادي فرد نبايد مزاحم حقوق ديگران شود. جان استوارت ميل مي نويسد: « تنها قسمتي از رفتار خصوصي انسان که وي در قبال آن مسئول جامعه است، قسمتي است که به ديگران ارتباط دارد، و گرنه در قسمتي که تنها به خودش مربوط است، استقلال وي از نظرگاه حق و منطق کامل و محرز است. هر فرد انساني نسبت به خودش نسبت به فکر و پيکرش، حق حاکميت مطلق دارد ». در فرهنگ اسلام، همه در همه ي افعال خود، مسئول شناخته مي شوند. علاوه بر اصل معناي مسئوليت پذيري به معناي ياد شده چيستي اين مسئوليت نيز فاصله ي تعريف اسلامي از آزادي را بيشتر مي کند که به عنوان ملاک آزادي در بند بعد بررسي خواهد شد.

ملاک آزادي

در بيان نظريه ي آزادي، آنچه بيشتر بحث برانگيز است بررسي خاستگاه هدف، حدود موانع و عوامل کنترل يا گسترش آزادي است که ملاک آزادي را معين مي کند و مشخص مي شود که آزادي در کجا و چقدر باشد و چه کسي حق دارد محدوده ي آن را تعيين يا در عمل آن را مديريت نمايد.

خاستگاه آزادي

آزادي مبدأيي فطري و دروني دارد؛ چرا که خاستگاه آن اختيار انسان است و اولين و مهم ترين مصداق آزادي انسان جهت گيري اصلي است که در زندگي اتخاذ مي کند، يعني تعيين تبعيت از خداي متعال و عبوديت او يا هواپرستي و دنياپرستي که محوري ترين ميدان بروز آزادي انسان، اعمال اختيار بر سر اين دو راهي است. تعيين هدف، محدوده موانع و نيز الزام به تبعيت يا عدم تبعيت از ديگران، همگي ريشه در اختيار اوليه دارد و باعث مي شود تا نظريه ي آزادي در دو دستگاه فکري اسلامي و الحادي متفاوت باشد.

تأثير خاستگاه آزادي در هدف آزادي

زماني که خاستگاه آزادي اختيار باشد، نه تنها آزادي موضوعيت و مطلوبيت ذاتي ندارد، بلکه تعيين مطلوبيت در آزادي نيز بنا به دو فرض عبوديت يا هواپرستي يکسان نخواهد بود. اختيار تبعيت از ذات اقدس الهي، به قصد کمال عبوديت است و اختيار عصيان الهي و هواپرستي، به قصد دنياخواهي و تلذذ مادي حداکثري است که اتخاذ هدف در چنين مقياسي بر کليه ي انتخاب هاي انسان حکومت مي کند.
در فرهنگ اسلامي، هدف از خلقت، عبادت معرفي شده است، بنابراين ملاک آزادي صحيح، انتخاب گزينه هايي است که انسان و جامعه را به اين مقصد مي رساند. طبيعي است که متفکران ليبراليسم غربي و کمونيستي نظر فوق را برنتابند و هدف زندگي را خود زندگي بدانند و رؤياي رسيدن به آينده اي با شکوه را نشانه ي خشک مغزي و تعصب قلمداد کنند هرستن معتقد بود هدف زندگي خود زندگي است و هر زندگي و هر عصري بايد هدف خود آن و نه وسيله ي رسيدن به هدفي در آينده تلقي شود.
به باور اين گروه ارزش ها چيزهايي نيستند که از پيش در عالم وجود داشته باشند و آدميان فقط موفق به کشف آن ها شوند برلين مي گويد ارزش را انسان بر پايه ي بعضي ويژگي هاي دگرگوني ناپذير طبيعت بشر و به دليل اهميت و ضرورت آن براي خود مي آفريند. که يکي از مهم ترين ارزش ها آزادي است. در انديشه ي اسلامي، اصول ارزش ها، ريشه در عالم غيب دارد و متناسب با کمال فرد جامعه و کل عالم وضع شده اند. آزادي نيز در عين اينکه ارزش واسطه اي و طريقي است، اما در خدمت تحقق آن ارزش هاست و منافع انسان نيز بر همين اساس تعيين مي شود.

تأثير هدف آزادي در تعيين حدود و موانع آزادي

از مهم ترين عوامل عدم تفاهم پيرامون وجود يا عدم وجود آزادي، اختلاف بر سر محدوده ي آزادي است که عدم رسيدگي درست به آن، باعث احساس استبداد در جوامع آزاد يا احساس آزادي در جامعه ي مستبد مي شود. اگر فرد و جامعه، آزادي خود را در ارتقاي بندگي خداوند دانست، تکاليف الزامي شرعي را مانع آزادي خود نمي داند، بلکه نبود چنين محدوديت هايي را در جوامع غير اسلامي، علامت اسارت نفس و حکمراني شهوت رانان مي دانند. در نقطه ي مقابل نيز در جامعه اي که فرهنگ مادي پذيرفته شده باشد، تکاليف شرعي جوامع اسلامي مانع آزادي است. در فرهنگ اسلامي، علاوه بر موانع بيروني، فرد بايد بر موانع دروني نيز غلبه کند؛ يعني کليه ي آموزه هاي اخلاقي اسلام راه را براي گسترش آزادي انسان فراهم مي کند.

تأثير حدود آزادي بر قانون گذاري

در هر جامعه اي، قانون ابزار تعيين حدود و نيز ضمانت اجراي حدود آزادي است. قانون هم مي تواند حافظ و گسترش دهنده ي آزادي باشد و هم مقيد کننده ي آن. اينکه در هر جامعه اي، از جمله جامعه ي اسلامي، حيطه ي آزادي در مقام تحقق، مقيد به قانون مي شود، امري واضح و مورد پذيرش همگان است؛ چرا که هيچ جامعه اي از هرج و مرج فراگير استقبال نمي کند؛ اما بين قبل از جعل قانون و بعد از آن، مي توان تفاوت گذاشت. فلسفه ي جعل قانون بايد تعالي فرد و پيشرفت جامعه باشد که مقارن با گسترش آزادي است، اما قانون بعد از جعل، معين کننده ي حدود اختيارات افراد، نهادها و حاکميت محسوب مي شود. اينکه اختيار اوليه و هدف گذاري غايي انسان و جامعه چه باشد، هم براي قانون پيش فرض است و هم براي مخاطب و مجري قانون تعيين کننده که مشروعيت کدام قانون را پذيرا باشد.
قوانين در جامعه ي اسلامي شامل قوانين شرعي و غير شرعي ( بشري ) است. قوانين شرعي مستقيماً از قرآن و روايات اهل بيت (عليهم السّلام) اخذ شده اند و قوانين غير شرعي مواردي است که محتاج قانون گذاري شده اند، اما در منابع ياد شده قانون مصرحي در مورد آن ها وجود ندارد. لذا دسته ي اول، ثابت و حاکم و دسته ي دوم، متغير و تابع هستند که در جامعه ي اسلامي قوانين دسته ي دوم حداقل نبايد مخالف قوانين دسته ي اول باشند و حداکثر بايد بر اساس آن قوانين وضع شوند.
آزادي در اين مقاله به « گسترش حيطه ي نفوذ اختيار انسان در جهت کمال » معنا شد و با توجه به اينکه دايره ي ديد انسان نسبت به آثار عملش در جهت کمال يا انحطاط، ناقص است، لذا تبعيت از قوانين شرع به گسترش آزادي فرد و جامعه منجر خواهد شد و قوانين عادي و بشري نيز به ميزان تبعيت و همراهي با قوانين و مقاصد بينشي، ارزشي و رفتاري شرع از همين خاصيت برخوردار خواهد بود.
مبدأ ايجاد تفاوت نظريه ي فوق با نظام ليبرال دموکراسي به خاطر کنار گذاشتن دين از قانون گذاري و تکيه بر آزادي فردي و استفاده از قانون صرفاً براي ضمانت از اين نوع آزادي است و اين دو انحراف باعث گرديده تا در نظام هاي غربي، قانون مبدأ آزادي حقيقي نباشد.

رابطه ي آزادي و ولايت پذيري

به حسب ظاهر، به هر ميزان که فردي تابع ديگري شود، آزادي خود را محدودتر کرده است، اما در حقيقت انساني که در جامعه زندگي مي کند پذيرش تبعيت از ديگران در برخي امور براي او ضروري است که ميزان و گستردگي اين تبعيت، تابع فرهنگ حاکم بر جامعه، نظام قدرت و جهت گيري مورد قبول فرد يا سازماني است که در آن جامعه قرار دارد. در زمان حضور معصوم، ضرورت تبعيت از آن ذات مقدسه به ضرورت امامت، در کتب کلامي شيعه ثابت شده است که اين نوع ولايت نه تنها مانع آزادي نيست، بلکه تنها راه گسترش آزادي حقيقي است. البته برخي که ادله ي عقلي و نقلي ضرورت تبعيت از پيامبر، امام و ولي فقيه در عصر غيبت را درست متوجه نشدند چنين گمان کردند که وظيفه ي پيامبر فقط ابلاغ هدايت بوده است و بس. اين در حالي است که قرآن کريم مؤمنين را صريحاً مأمور به اطاعت از خدا، رسول و اولي الامر کرده است و در بررسي هاي کلامي صورت گرفته، براي رسول نيز شأن امامت قائل شده اند و امامت را با رحلت پيامبر و حتي غيبت امام معصوم پايان يافته نمي دانند.

مراتب آزادي

آزادي فردي:

انسان به عنوان موجودي زنده، فارغ از زندگي اجتماعي، اختيارات و آزادي عمل دارد. البته انسان متأثر از مقدورات، موانع طبيعي و حتي انساني است، اما اين موارد به گونه اي نيست که بتواند اين محدوده را خدشه دار کند. تنوع نيازمندي ها و مطالبات انسان، ميزان توانمندي فرد و شرايط طبيعي، به محدوده ي آزادي او قيد مي زند. بنابراين از نسبت بين نياز، قدرت و شرايط طبيعي، دامنه ي آزادي فردي مشخص مي شود. اما مهم اين است که آزادي فردي به اموري مربوط است که موضوع و اقتضاي اوليه ي آن تصرف در اختيارات ديگران نيست؛ هر چند در ظرف جامعه اتفاق بيفتد. در انديشه ي ليبرال دموکراسي، پاسداري و گسترش آزادي فردي رکني اساسي است. کنستان مي گويد: « حقوق فردي، همانا آزادي است و حقوق اجتماعي، همانا تضمين آزادي است. »

آزادي ملي ( اجتماعي ):

در آزادي ملي، که از آن به عنوان آزادي مدني يا اجتماعي نيز ياد مي شود، موضوع، تصرف در اراده و محدوده ي آزادي ديگراني است که در جامعه زندگي مي کنند. بنابراين آزادي ملي به معناي حضور اراده ي انسان در به تبعيت درآوردن ساير اراده ها و امکانات اجتماعي در جهت خاص خود است. به ميزاني که اين حوزه ي اختيار توسعه يابد، از عمل بيشتري برخوردار است. در اينجا نيز نسبت بين نياز، قدرت و شرايط، حدود آزادي را تعيين مي کند در اينجا نياز مؤثر اجتماعي يا قدرت تأمين نياز مطرح است و منظور از شرايط، روابط انساني موجود و محصولات شکل گرفته در جامعه است. همچنين قدرت فرد نيز متناسب با شرايط جديدگسترش قابل ملاحظه اي پيدا خواهند کرد.

آزادي فراملي:

آزادي فراملي يعني ميزان حضور اراده ي يک ملت نسبت به ساير ملل در تکامل جهاني. در اين مرحله نيز ميزان حضور اراده، قابليت سعه وضيق داشته و به ميزان نفوذ، آزادي آن ملت گسترش مي يابد. هيچ جامعه اي توقف را براي خود نمي پذيرد و همواره به دنبال بالا بردن سهم تأثير خود بر ساير جوامع است. با اين تفاوت که اگر اين گسترش حضور، مبتني بر فرهنگ اسلام رخ دهد، به اقامه ي توحيد، گسترش ارزش هاي الهي و رهايي از پرستش شيطان درون و بيرون مي انجامد و اگر مبتني بر جهاني سازي مادي رخ دهد، به کفر و شرک و اسارت در قيد شياطين خواهد انجاميد.

ارتباط سطوح آزادي با يکديگر

افزايش آزادي مدني متأثر از گسترش آزادي فراملي و توسعه ي آزادي شخصي متأثر از گسترش آزادي مدني است؛ يعني به ميزان گسترش تاريخي يک تمدن، ساختارهاي داخلي دستخوش دگرگوني گشته و ظرفيت جديدي از تأثيرپذيري را در خود ايجاد مي نمايد که اين امر به گسترش تأثير نهادهاي اجتماعي و نفوذ اختيارات مدني آحاد جامعه خواهد انجاميد.

مقايسه ي گسترش آزادي در نظام اسلامي و غير اسلامي

براي تحليل اجمالي از گسترش آزادي در اين دو نظام مي توان بر اساس دو خاستگاه نظري و عيني اقدام نمود بر اساس خاستگاه نظري، آزادي در نظام مادي مبتني بر تبعيت از نفس و اولياي شيطان است که حاصل اين تبعيت، سرگشتگي و اسارت است. در دستگاه مادي، الهه هاي متفرق و تعلقات متنوعي وجود دارد که مانع از دستيابي آن ها به جهتي واحد براي تکامل و حرکت مي شود. انديشه ي آزادي غربي مولود همين سرگرداني و شک است؛ در حالي که آزادي به معناي رهايي انسان بدون هرگونه قيد و شرط، وجود خارجي ندارند. قيد و شرط آن يابندگي خداست که گسترش آزادي را به دنبال دارد و يا بندگي شيطان و نفس است که به اسارت منجر مي شود. وقتي با اين معيار و مبناي فکري، آزادي غربي تحليل مي شود طبيعي است که ادعاي آزادي فردي، اجتماعي، روابط باز، آزادي جهاني و تلاش براي گسترش مشارکت مردم در ساير جوامع و تأثيرگذارتر بودن آن ها در جامعه ي جهاني، همگي سرابي بيش نباشد. در مقابل، از نظر اسلام، خداوند همه ي آنچه در زمين است را براي انسان آفريده است و تحت تصرف اراده ي انسان قرار داده است، اما به شرط آزادي او از عبوديت شهوت ( دروني ) و از بندگي بت ها ( بيروني ). در نظريه ي اسلامي، همان گونه که تسليم بودن به خداي متعال شرط آزادي است، تبعيت از هرولي که به تبعيت از خداي متعال منجر شود نيز اين شرطيت را دارد. تبعيت از پيامبر و ائمه، به استناد آيات قرآن و ولي فقيه در زمان غيبت معصوم، در محدوده ي ولايت اجتماعي، همين حکم را دارد. بنابراين تضمين آزادي و آثار مثبت آزادي، علاوه بر قانون محتاج تبعيت از ولي الهي است. در بررسي عيني، به استناد نظر برخي از نظريه پردازان غربي، وجود آزادي در غرب زير سؤال است. کنستان در رابطه با آزادي سياسي مي گويد: « آنچه بلا بود پيروزي شمردند و آن را بر سراسر جامعه نيز گستراندند، اما چندي نگذشت که قدرت از جامعه به اکثريت و سپس از کثريت به دست چند تن و سرانجام به دست يک تن گذر کرد و به همان اندازه ي گذشته، آسيب و زيان به بار آورد. آن گاه نمونه ها، ايرادها، استدلال ها، داده آوري ها عليه همه ي نهادها و نظام هاي سياسي دو چندان شد. »
درباره ي آزادي اقتصادي برتراندراسل مي نويسد: « در سال 1870، آمريکايي ها قسمت اعظم پيشرفت ها و موفقيت هايشان، را به رقابت آزادي منتسب مي کردند؛ لکن نيروهاي تکنيکي موجود، برخلاف ميل سکنه ي ايالات متحده، نظام اقتصادي را از وضعي که شرکت هاي کوچک با يکديگر در رقابت بودند، به وضعي رساندند که يک يا دو شرکت مهم، حاکميت کامل را در اختيار داشتند... رقبا تا آنجا که فقط يک نفر در ميدان باقي مي ماند به رقابت ادامه مي دادند و آن وقت ديگر کسي نمي توانست کلمه رقابت را به عنوان شعار مسلکي به کار ببرد ».
در آزادي فرهنگي و اجتماعي، در ظاهر مدافع جريان آزاد اطلاعات، آزادي انديشه، عقيده و بيان هستند و اکثر ميثاق ها و اعلاميه هاي بين المللي را نيز بر اين اساس تنظيم کرده اند، اما در ميدان عمل به دفعات مشاهده مي شود که به دليل ناخوشايند بودن عقيده يا رويه ي دولتي ديگر يا گروه و حزبي در دولتي ديگر، اقدامات محدود کننده و حتي تهاجمي عليه آن ها روا مي دارند و يا از تهاجم کننده ها حمايت مالي، نظامي و رسانه اي به عمل مي آورند.
منبع مقاله :
نشريه خردنامه همشهري، شماره 122