نهادهاي حكومتي استعمار

1- مقدمه

از سال 1492، هر اندازه فرايند تسخير قاره ي آمريكا، گستره هاي بيشتري را به قلمرو اسپانيا مي افزود، نياز به كنترل سرزمين هاي كشف شده و ايجاد دستگاه حكومتي مناسب براي اداره ي مؤثر آنها بيشتر مي شد. اين ضرورت به بازسازي الگوي شبه جزيره در آمريكا همراه با اصلاحات لازم مي انجاميد، با وجود اين، زمان لازم بود تا دربار نحوه ي اعمال قدرت خويش در مناطق سرخپوست نشين را تعيين كند. در اين سرزمين، بيش از هر جاي ديگر، روش آزمون و خطا كاربرد داشت، چرا كه ماهيت جديد آمريكا، مقاومت اوليه ي تسخيركنندگان و نيز چالش هاي گوناگون موجود، مانع از انتقال مستقيم نهادهاي كلانشهر به مناطق سرخپوست نشين مي شد. در واقع، در مراحل اوليه مقرر شد كه مستعمره ها از شبه جزيره اداره شوند، اما زماني كه ضعف هاي ارگان هاي ايجاد شده در كلانشهر براي هدايت و اداره ي مستعمره ها آشكار شد، تصميم بر اين شد كه ارگان هاي جديدي در مناطق سرخپوست نشين ساخته شوند. از نظر حقوقي، ويژگي سلطنتي اسپانيا در مناطق سرخپوست نشين مشابه ويژگي هاي آن در ساير سرزمين هاي واقع در قلمرو اسپانيا بود و همين موضوع سبب شده بود كه بسياري از مورخان تأييد كنند كه « مناطق سرخپوست نشين مستعمره نيستند ». البته براي مدتي طولاني، كلمه ي مستعمره در واژگان رسمي حكومت اسپانيا جايي نداشت، اما در هر حال اين امر بدين معني نبود كه قلمروهاي سرخپوستي همانند قلمروهاي شبه جزيره اي تلقي شوند.
هدف سلطنت در قرن شانزدهم، ريشه كن كردن هر نوع تلاش براي ساخت جامعه اي اربابي در آمريكا بود، به همين دليل بود كه با تمركز بر تقويت قدرت بلديه ها، در برابر خيالات ملاكان و شايستگان براي ساخت جامعه اي اربابي ايستادگي كرد. تصويب قوانين جديد گامي مهم در اين راستا تلقي مي شد و اجلاس ماگنا در سال 1568 نيز مسئوليت اجراي برنامه اي را بر عهده داشت كه قدرت مطلق پادشاه را در مناطق سرخپوست نشين تثبيت مي كرد. وزيرمختار فرانسيسكو دِ تولدو، در پرو و وزيرمختار مارتين انريكز (1)، در مكزيك، ابزاري براي عملي كردن اين نقشه بودند. تحقق اين برنامه ي دربار، به حكومتي متمركز و تحت كنترل پادشاه احتياج داشت كه ناقض تصوير مطلوب تساوي گرايي بود. انتخاب كارلوس اول به عنوان امپراتور، جريان امور را تغيير داد و سبب شد كه تمامي منابع موجود، چه اروپايي و چه آمريكايي، در اختيار پادشاه قرار گيرند. لازمه ي اين تمركزگرايي، كنترل جدي كارمندان مستقر در آمريكا بود تا اينكه تأثير فساد و استبداد بر كل جامعه و به ويژه سرخپوستان كه ضعيف ترين بخش سيستم به شمار مي آمدند، محدود شود.
دستگاه حكومتي كه عملكرد دنياي استعمار را اداره مي كرد، به ساختاري دوگانه وابسته بود كه مطيع اقتدار پادشاه، اقتدار برتر و مطلق، به شمار مي آمد. اين ساختار دوگانه از يك سو، تمامي نهادهاي مستقر در كلانشهر را كه مسئول اداره ي املاك امپراتوري بودند، دربرمي گرفت و از سوي ديگر، كارمندان عادي مستقر در آمريكا را شامل مي شد كه مسئوليت اداره ي روزانه ي اين املاك را عهده دار بودند. در كلانشهر ( اسپانيا )، شوراي سرخپوستان بالاترين ارگان مربوط به امور آمريكا به شمار مي رفت. اين ارگان نه تنها به پادشاه مشاوره مي داد و سياست كلي سلطنت را ديكته مي كرد، بلكه دادگاهي براي رسيدگي به دادخواهي هاي سرخپوستان نيز محسوب مي شد. در قرن هجدهم، با تأسيس دبيرخانه هاي دولت، شوراي سرخپوستان، بخشي از نفوذ گذشته را از دست داد. ديگر ارگان مهم مستقر در شبه جزيره تجارتخانه بود كه ابتدا در سويل مشغول فعاليت بود و سپس در سال 1717 به كاديس منتقل شد. تجارتخانه به عنوان ارگاني مالي و براي نظارت بر گروه هاي اعزامي كشف و تسخير، تجارت استعماري و مهاجرت به مستعمره ها تأسيس شد، اما وظايف آن به سرعت گسترش يافت.
در قاره ي آمريكا، وزيرمختار بالاترين قدرت محسوب مي شد و همانند ساير كارمندان زير دست دربار، مناسبات پنج شاخه ي حكومتي را در اختيار داشت؛ اين پنج شاخه عبارت بودند از: حكومت يا اداره ي مدني، دادگستري، ارتش، ماليه و كليسا. بنابراين براي مثال، وزيرمختار مكزيك، همزمان حاكم اسپانياي جديد، رئيس عدالتخانه، فرمانده ي كل قوا، ناظر ماليه ي سلطنتي و معاون اسقف هاي اعظم مكزيك بود. وزيرمختاران اين امتياز را داشتند كه بتوانند قضات بخش و كارمندان محلي را منصوب كنند، با وجود اين مناصبي مانند قضات عدالتخانه ها و حاكمان از سوي شبه جزيره تعيين مي شدند. مقرهاي فرماندهي، دومين جايگاه قدرت را در اختيار داشتند كه ميدان عمل آنها با پايتخت هاي وزيرمختاري تلاقي نداشت. در مهم ترين اين مقرها، عدالتخانه ها به چشم مي خوردند و حاكمان ( روساي مقرهاي فرماندهي ) نيز همانند وزيرمختارها، به انجام وظايف مختلفي مشغول بودند. تأسيس شهرداري ها در قرن هجدهم طرح موروثي و اوليه ي تسخير آمريكا را تغيير داد. در شهرها، بلديه ها و نهادهاي اجرايي شهرداري ها محسوب مي شدند. علاوه بر اين، تمامي كارمندان استعماري توسط شاه منصوب مي شدند و در خدمت او بودند. شاه كسي بود كه قدرت هاي قضايي، اداري، نظامي و مذهبي خويش را به صورت موقتي واگذار مي كرد.

2- اداره ي مناطق سرخپوست نشين از اسپانيا

از زمان كشف به بعد و به ويژه پس از صدور فتواهاي الكساندري، مناطق سرخپوست نشين همانند دارايي هاي موروثي و سلطنتي به دربار كاستيل پيوند داده شدند. در ابتدا امور مربوط به آمريكا به شوراي كاستيل (2) واگذار شده بود، اما از آنجا كه با گذر زمان سرزمين هاي جديدي به مجموعه ي مناطق سرخپوستي افزوده شد، نه اين ارگان مناسب تلقي مي شد و نه كارمندان آن صلاحيت لازم براي اداره ي موضوعات مطروحه را داشتند. بنابراين، پادشاهان كاتوليك افراد مورد اعتماد خويش را وارد اين شورا كردند تا بتوانند اين امور را اداره كنند. اولين اين افراد اسقف فونسكا بود. وظايف شوراي كاستيل اين بود كه تأثير امتيازات كلمب را كاهش دهد و روند استعمار را تسريع كند. با گذر زمان، مسئوليت اين شورا گسترش پيدا كرد، به طوري كه بايد تمامي امور مربوط به آمريكا، مانند سازماندهي گروه هاي اعزامي جديد، اعطاي مجوزهاي تجارت فرامرزي يا كنترل مهاجران عازم مناطق سرخپوست نشين را به دست مي گرفت. در سال 1493، اين شورا به همكاري يك حسابدار ارشد و خزانه دار احتياج پيدا كرد، اين نياز، گواه فعاليت رو به رشد اين شورا بود، به طوري كه تأسيس يك گمرك در كاديس نيز كمكي به حل مسائل موجود نكرد. بدين ترتيب بود كه ضرورت ساخت ارگان هاي تخصصي، مانند تجارتخانه يا شوراي سرخپوستان آشكار شد.

1-2- تجارتخانه

در راستاي هدف كلي اداره ي آمريكا بر مبناي جريان عقل گرايي آن زمان و با نيت سازماندهي و نظارت بر تجارت در اقيانوس اطلس، ارگاني به نام تجارتخانه ي هند غربي (3) تأسيس و در سويل مستقر شد. اين تجارتخانه بر اساس فرمان بيستم ژانويه ي 1503 و با تبعيت از نمونه ي پرتغالي خانه ي سرخپوستي (4) كه در ابتدا با نام خانه ي مينا و گينئا (5) شناخته مي شد، تأسيس شد. اين ارگان، به سازماندهي معاملات بازرگاني با مناطق سرخپوست نشين مي پرداخت و تا سال 1765 حالتي انحصاري داشت. از جمله مسئوليت هاي تجارتخانه اين بود كه محموله هاي فلزات گرانبهاي ارسال شده از مستعمره ها و همچنين كل تجارت استعماري را كنترل و گروه هاي اعزامي به مقصد آمريكا را سازماندهي كند. اداره ي اين امور به سه مقام رسمي وابسته بود: يك خزانه دار، يك حسابدار - كاتب و يك عامل. كاركردهاي اوليه اين نهاد در زمينه ي كنترل، اداره و تأمين مالي گروه هاي اعزامي، تاجران و مهاجران، امور مرتبط با دريانوردي و مسائل فني را نيز در اختيار مي گرفتند. به اين دليل بود كه مناصب ناخداي ارشد در سال 1508 و كيهان نگار ارشد ( ‌بالاترين مسئول نقشه ها و ابزار دريانوردي ) در سال 1523 ايجاد شد. تجارتخانه به امور مالي نيز اشتغال داشت و اداره ي برخي از ماليات هاي وارد بر تجارت فرامرزي را نيز عهده دار بود. از طرفي در موارد كاهش بودجه، ماليات هاي جمع آوري شده از سوي تجارتخانه براي تأمين بودجه ي ناوگان دريايي كه تجارت با مناطق سرخپوست نشين را تحت كنترل داشت، مفيد واقع مي شد. اين ارگان تا سال 1524 مسئول اموال متوفيان نيز بود، اما در تاريخ مذكور اين مسئوليت به شوراي سرخپوستان واگذار شد. در سال 1522، پس از بازگشت سباستين الكانو به شبه جزيره، تجارت خانه ي لاكرونيا (6) تأسيس شد. مقصود اصلي اين تجارتخانه، كنترل و سازماندهي گروه هاي اعزامي به جزاير ملوك، جزاير ادويه بود كه منابع نامتناهي ثروت تلقي مي شدند. تجارتخانه ي لاكرونيا علي رغم داشتن عمري كوتاه ( حدوداً هفت سال )، سلطه ي سويل بر تجارت استعماري را مورد تهديد قرار داد و زماني كه جزاير ملوك به پادشاه پرتغال واگذار شد، به فعاليت خويش پايان داد.
بنابر روال معمول، تجارتخانه مشخصاً پس از سال 1511 داراي صلاحيت هايي حقوقي بود كه بعدها با اختيارات حقوقي شوراي كاستيل ( كه بعدها به شوراي سرخپوستان واگذار شد ) و عدالتخانه هاي امريكا مغايرت پيدا كردند. به منظور نظارت بر منازعات موجود، در سال 1539حوزه ي قضايي تجارتخانه تأسيس شد كه مسئوليت هاي آن از دلايل مدني مرتبط با ماليه ي سلطنتي و بستن قرارداد و دريانوردي به سوي آمريكا فراتر نمي رفت. اگر مسائل حقوقي مربوط به تجارتخانه جزء موارد خاص به شمار مي آمد، مي شد بين طرح آن در دادگاه هاي معمولي، كنسول سويل ( از 1543) يا خود حوزه ي قضايي تجارتخانه تصميم گيري كرد. در هر صورت، امور مربوط به تجارتخانه به سرعت در حال افزايش بودند و اين امر تأسيس اماكن جديد قضاوت و حتي سالن هاي دادرسي را در سال 1583 اجتناب ناپذير كرد. در سال 1579، چهره اي به نام رئيس روي كار آمد كه گواهي بر پيچيدگي فعاليت هاي تجارتخانه بود. شايان ذكر است كه در دوران سلطنت فيليپ دوم مناصب زيادي خلق شد، البته هدف از ايجاد بيشتر آنها، فروش بود. بدين ترتيب، در نيمه ي دوم قرن هفدهم، بيش از 100 كارمند در تجارتخانه مشغول بودند. در سال 1717، تجارتخانه به كاديس منتقل شد ( اين امر ضربه ي بزرگي را به قدرت سويل وارد كرد ) و پس از آن در سال 1790 به طور كامل بسته شد.

2-2- شوراي سرخپوستان ( شوراي سلطنتي و عالي سرخپوستان )

شوراي سرخپوستان، ارگان عالي مركزي و مستقر در شبه جزيره بود كه وظايف قلمرو فرامرزي، مانند قانون گذاري و دادرسي را برعهده داشت. اين ارگان در اهداف پادشاهان كاتوليك براي نظم دادن به دستاورد كلمب ريشه داشت. در سال 1495، ملكه ايزابل اين وظيفه را به كشيش مخصوص خود خوآن رودريگز دِ فونسكا واگذار كرد. با توجه به ازدياد مسئوليت هاي اين ارگان، فونسكا همكاران برگزيده اي مانند اعضاي شوراي كاستيل چون لوپه دِ كونچيوس (7) را گرد خويش جمع كرد. كم كم در حالي كه، وظايف شوراي سرخپوستان زيادتر مي شد، اصلاح مقررات قانوني آغاز شد و در سال 1517 اجلاسي براي رسيدگي به امور سرخپوستان تأسيس شد كه در واقع به معناي جدايي آن از شوراي كاستيل نيز بود. در سال 1524، شوراي سلطنتي و عالي سرخپوستان تأسيس شد كه تا سال 1542 از مقررات شوراي كاستيل تبعيت مي كرد، اما پس از آن به سازماني مستقل مبدل شد.
خوآن دِ اُوباندو (8)‌مسئوليت اين شورا در امور مربوط به سرخپوستان را عهده دار شد. در سال 1567 فيليپ دوم با هدف ارائه ي راه حل هاي جديد، ديداري از اين شورا به عمل آورد. ديدارهاي او از سال 1568 تا 1570 ادامه داشت و به لطف اين بازديدها، مجموعه اي از اقدامات سياسي و پيشرفت هاي قانوني ارائه شد كه در اجلاس ماگنا در سال 1568 به تصويب رسيد. از آن پس، شورا داراي يك رئيس ( منصب در اختيار اُوباندو )، چهار يا پنج مشاور فرهيخته ( تعداد آنها در قرن هفدهم دو برابر شد )، يك مسئول امور مالي، يك منشي، يك مورخ، يك كيهان نگار و چند كارمند ديگر بود. با توجه به آشوب قانوني ناشي از اقدامات حكومت در مناطق سرخپوستي، اين شورا تصميم گرفت منشور يا كتابي شامل فرمان ها (9) را بنويسد كه به شيوه اي منظم تمامي مقررات حكومت را دربرداشته باشد. مكتوبات قبلي موجود در اين زمينه اثر باسكو دِ پوگا (10)، ملزومات، مدارك و تعاليم اداره ي اسپانياي جديد (11)، ( در سال 1563) بود. بي شك، اُوباندو براي تنظيم حيات قضايي استعمار و هدايت حقوق سرخپوستان، به نحوي كه كارمندان شوراي سرخپوستان بتوانند قانون را به كار ببندند، تلاش زيادي كرد. بين سال هاي 1569 و 1571 دو كتاب اول فرمان ها نوشته شدند. كتاب اول مورد بازبيني و تصويب شورا قرار گرفت، اما موافقت پاپ و تصويب سلطنت را به دست نياورد. علي رغم شكست كتب مذكور، برخي از عناوين موجود در آنها با نام فرمان هاي ويژه (12) به تصويب رسيد؛ از جمله فرمان هاي مربوط به شوراي سرخپوستان ( 1571)، فرمان هاي مربوط به كشف و جمعيت جديد (‌1573)، فرمان هاي مربوط به قيموميت سلطنت ( 1574) يا فرمان هاي مربوط به تعاليمي براي توصيف مناطق سرخپوستي ( 1573). پس از مرگ اُوباندو در سال 1575 پروژه ادامه پيدا نكرد.
در سال 1528 مسئوليت شوراي سرخپوستان به ديه گو دِ انسيناس (13) سپرده شد. وي مأمور نهاد مكتوبات سلطنتي (14) بود كه به منظور به دست آوردن آمادگي هاي لازم، سالهاي زيادي را در اين شورا سپري كرد. به لطف تلاش هاي او در سال 1569 اثر شكوهمند ملزومات، مدارك، سرفصل هاي فرمان ها، تعاليم و نقشه ها (15) رونمايي شد. اين اثر بيشتر با نام مجموعه ي اسناد (16) انسيناس شناخته مي شد كه چهار جلد آن در شوراي سرخپوستان و عدالتخانه ي آمريكا نگهداري مي شد. ارزش اين اثر در اين بود كه در چارچوبي منظم و با ترتيب موضوعي از قوانين معتبر سخن مي گفت. در سال 1681 نيز مجموعه ي مدون قوانين قلمروهاي سرخپوستي (17)، باز هم در چهار جلد، نوشته شد كه در نهايت در سال 1792 در قالب منشور جديد قوانين سرخپوستي (18) كامل تر شد تا اثري كامل در مورد قانون گذاري سرخپوستي به شمار آيد.
از آنجا كه بيشتر كارمندان شورا قبلاً در آمريكا نبودند، اُوباندو به منظور جمع آوري اطلاعاتي دست اول از انچه در مناطق سرخپوست نشين روي مي داد، پرسشنامه اي براي كارمندان ساكن در مناطق استعماري آماده كرده بود. در سال 1571، منصب مورخ و كيهان نگار ارشد سرخپوستان ايجاد شد كه مسئوليت آن را خوآن لوپز دِ بلاسكو (19) بر عهده داشت. لوپز دِ بلاسكو بر مبناي اطلاعات حاصل از پرسش نامه ي اُوباندو اثر جغرافيا و توصيف كلي مناطق سرخپوست نشين (20) را به نگارش درآورد كه اولين نگاه آماري به كليه ي دارايي هاي اسپانيا در آمريكا به شمار مي آيد. اين اثر بعدها از سوي خود مؤلف تلخيص و با عنوان تعيين حدود و تقسيم مناطق سرخپوست نشين (21) عرضه شد.
اين شورا دادگاه استيناف تمامي قضاوت هاي مدني و جرائم ارتكابي در كنسولگري هاي مناطق سرخپوستي، تجارتخانه و كنسولگري هاي تجاري به شمار مي آمد. علاوه بر اين، داراي كاركردهاي مشورتي در موارد مربوط به قانون گذاري، كليسايي و حكومتي نيز بود. مضاف بر ساير مسئوليت هاي حكومتي و اجرايي، اين شورا متعهد بود كه افراد داراي مناصب بالاي حكومت استعماري و مقامات كليسايي را به شاه معرفي كند. اين شورا حكومت استعماري را كنترل مي كرد و با تصويب و الغاي قوانين به كار قانون گذاري نيز اشتغال داشت. تا سال 1557، امور مالي بر عهده ي قدرتمندترين افراد بود كه بر تجارتخانه و تامين بودجه ي ماليه ي سرخپوستان نيز نظارت داشتند. در اين سال، امور مذكور به شوراي ماليه (22) واگذار شد و اگرچه در سال 1595 دوباره بر عهده ي اين شورا قرار گرفت، شرايط هرگز مثل قبل نشد، چرا كه هرگونه تصميم گيري در امور مذكور نيازمند توافق دو شورا ( شوراي سرخپوستان و شوراي ماليه ) بود. در قرن هجدهم، پس از تأسيس دبيرخانه ي دولت، مسئوليت هاي اين شورا كاهش يافت. در سال 1809، اين شورا منحل شد، سال بعد احيا شد، در سال 1812 دوباره منحل شد و پس از آن در سال 1814 به واسطه ي فرناندوي هفتم (23) دوباره احيا شد. اما در نهايت در سال 1834 به طور قطعي به كار خود پايان داد.

3- اداره ي مناطق سرخپوست نشين از سوي نهادهاي آمريكايي

1-3- وزيرمختارها و وزيرمختاري ها

زماني كه دربار سلطنت به وسعت سرزمين هاي تسخيرشده و گستره ي اجتماعي و فرهنگي مردم تحت سلطه پي برد، وزيرمختاري مبدل به برترين نماينده ي ارضي حكومت استعماري شد. اداره ي آن بر عهده ي وزيرمختار بود كه جانشين شاه تلقي مي شد. براساس معاهدات سانتافه، كريستف كلمب اولين وزيرمختار آمريكا بود، با وجود اين آن گاه كه ناخدا كلمب از منصب خويش خلع شد، اين عنوان ادامه پيدا نكرد. در واقع، اختيارات كلمب با آنچه بعدها به وزيرمختاران اعطا مي شد، تفاوت داشت. بدين ترتيب در سال 1535، وزيرمختاري اسپانياي جديد، با پايتختي مكزيكوسيتي و در سال 1542، وزيرمختاري پرو، با پايتختي ليما تأسيس شد، تا اين نهاد به طور كاملاً مشخصي در حيات قاره ي آمريكا پديدار شود. تا قرن هجدهم تنها اين دو وزيرمختاري در قاره ي آمريكا حضور داشتند و به همين دليل، حقوقي قانوني آنها بسيار زياد بود. وزيرمختاري اسپانياي جديد تا آمريكاي شمالي و آمريكاي مركزي ( مكزيك و مزوآمريكا )، جزاير آنتيل و ونزوئلا گسترده بود. وزيرمختاري پرو نيز تمامي آمريكاي جنوبي ( جز ونزوئلا ) و همچنين پاناما را در اختيار داشت. با نشستن بوربُن ها بر تخت سلطنت اسپانيا اين نكته آشكار شد كه اداره ي اين سرزمين هاي وسيع از يك نقطه امكان پذير نيست و بدين ترتيب، وزيرمختاري گراناداي جديد (24)، به طور رسمي در سال 1739 و وزيرمختاري ريو دلا پلاتا (25) در سال 1776 تأسيس شد. سانتافه دِ بوگوتا پايتخت وزيرمختاري گراناداي جديد بود كه سرزمين هاي متعلق به عدالتخانه ي پاناما و كيتو را در اختيار داشت. بوئنوس آيرس نيز پايتخت وزيرمختاري ريو دلا پلاتا بود كه ايالت هاي پوتوسي، چاركاس، سانتاكروز، دلا سي يرا، كوردوبا دل توكومان، پاراگوئه و بوئنوس آيرس را در برمي گرفت.
وزيرمختار وظايف زيادي را در زمينه ي سياسي، اداري، نظامي و قضايي عهده دار بود. وي به طور همزمان حاكم ايالت خويش، رئيس عدالتخانه كه پايتخت آن با پايتخت وزيرمختاري مشترك بود، فرمانده ي كل قوا به عنوان رئيس نيروهاي نظامي، و ناظم هزينه هاي ماليه محسوب مي شد. او رئيس قيموميت سلطنت و داراي حقوقي گسترده در مسائل كليسايي نيز بود. با وجود اين، نظارت هايي به ويژه از نظر مالي وجود داشتند كه از موقتي بودن اين منصب نشأت مي گرفتند. براي اجتناب از حكومت هاي مستبدانه و فردگرا، وزيرمختار بايد شوراي موافقت سلطنتي (26) را تشكيل مي داد كه در واقع نوعي شوراي مشورتي متشكل از وزيرمختار يا همان حاكم و قضات عدالتخانه بود. شوراي موافقت سلطنتي زماني برگزار مي شد كه مسائل بحث برانگيز سربرمي آوردند يا بايد تصميمات مهمي در موردي خاص اتخاذ مي شد. تصميمات اين شورا براي وزيرمختار معمولاً راهگشا نبود، اما وي براي كاهش مسئوليت خويش در برابر پادشاه و شوراي سرخپوستان آن را برگزار مي كرد. با توجه به مسئوليت مهم وزيرمختارها، پادشاهان افراد مورد اعتماد خويش، اغلب، فرزندان اشراف بلندمرتبه ي كاستيل را براي اين منصب انتخاب مي كردند. وزيرمختارها با كسب آمادگي هاي لازم و آموختن مجموعه اي از دستورالعمل ها، تمامي مسئوليت هاي اين منصب را به عهده مي گرفتند و زماني كه از آن تخطي مي كردند، بايد به يك قاضي ساكن در منطقه مراجعه مي كردند، كاري كه براي تمامي كارمندان حكومت استعماري اجباري بود.

2-3- عدالتخانه و حاكمان

عدالتخانه ها بالاترين دادگاه قضايي در مستعمره ها بودند و تصميمات آنها فقط در برابر شوراي سرخپوستان استيناف مي شد. اين نهاد داراي كاركردهاي حكومتي نيز بود، به طوري كه در كنار وزيرمختارها بالاترين مرجع اداره ي مناطق سرخپوست نشين به شمار مي آمد. عدالتخانه هاي مناطق سرخپوستي با الهام از عدالتخانه هاي كاستيل ساخته شدند، اما وظايف بيشتري نسبت به آنها بر عهده داشتند، شايد به اين دليل كه بايد بر مشكلات ناشي از فاصله از دربار نيز فائق مي آمدند. عدالتخانه ها اولين محل دادخواهي در موارد درباري و در جرايمي كه رؤساي بلديه ها يا كارمندان سلطنتي طرف دعوا بودند، به شمار مي آمدند. عدالتخانه، رئيسي داشت كه بر حسب مورد، قضات مختلف، دادرسان، يك يا دو مأمور مالي، يك ناظر عالي رتبه و ساير كارمندان دون پايه او را ياري مي كردند. قضات عدالتخانه در شوراي موافقت سلطنتي نيز حضور پيدا مي كردند. آن دسته از عدالتخانه هايي كه در شرايط خاص به صورتي مشاركتي به امور اجرايي نيز مي پرداختند، عدالتخانه هاي حكومتي ناميده مي شدند. (27) بي شك، اين سيستم مشاركتي نتايج جالب توجهي براي حكومت استعماري به دنبال نداشت. بنابراين تصميم بر اين شد كه كاركردهاي حكومتي فقط بر عهده ي رئيس عدالتخانه يا افراد هم مرتبه ي او ( وزيرمختار يا حاكم ) قرار داده شود.
مجموعه ي قوانين سال 1680، سه نوع عدالتخانه را معرفي مي كرد: عدالتخانه هاي مرتبط با وزيرمختاري، به رياست وزيرمختار، عدالتخانه هاي قضايي كه رياست آنها بر عهده ي يك رئيس حاكم بود و به طور مستقيم و از طريق شوراي سرخپوستان با دربار در ارتباط بود؛ و بالاخره عدالتخانه هاي تابع مانند چاركاس و كيتو كه توسط رئيسي با مسئوليت هاي اندك اجرايي اداره مي شدند و تحت تسلط وزيرمختاري بودند. در سال 1511 اولين عدالتخانه ي سرخپوستي در سانتودومينگو ساخته شد. اولين عدالتخانه ي مستقر در داخل قاره ي آمريكا نيز در سال 1528 در مكزيك تأسيس شد. در سال 1538 عدالتخانه ي پاناما ايجاد شد كه به لحاظ حقوقي پرو را نيز دربرمي گرفت، اما با تصويب قوانين جديد در سال 1542، يك عدالتخانه در ليما و يكي نيز در گواتمالا تأسيس شد. بعدها، عدالتخانه ها در شهرهاي مهم تر مستقر شدند كه به طور معمول رياست وزيرمختاري ها يا مقرهاي مهم فرماندهي را نيز عهده دار بودند. دوازده عدالتخانه ي فعال بين سال هاي 1661 و 1673 عبارتند از: دو مورد مرتبط با وزيرمختاري ( مكزيك و ليما )، چهار مورد قضايي ( ‌سانتودومينگو، گواتمالا، گراناداي جديد و مانيلا )، سه مورد غير قضايي ( كيتو، شيلي و چاركاس )، دو مورد واسطه ( گاليسياي جديد و پاناما ) و يكي هم عدالتخانه ي بوئنوس آيرس.
حاكم، يكي از عالي ترين مقامات حكومت استعماري به شمار مي آمد و مسئوليت نظارت ارضي بر ايالت ها را عهده دار بود. اين منصب ريشه در معاهدات سانتافه در سال 1492 داشت كه كلمب را به عنوان « وزيرمختار و حاكم كل جزاير و تي يرا فيرمه » به رسميت مي شناخت. انتصاب و الغاي اين مناصب به پادشاه بستگي داشت كه آن را از طريق شوراي سرخپوستان و وزيرمختاري ها به اجرا درمي آورد. حاكم داراي مناصب سياسي، قضايي و نظامي بود و قائم مقام وي كه نيابت او را در مناطق دوردست ايالتي بر عهده داشت، او را ياري مي كرد. از آنجا كه منصب حاكم در اتحاد با فرمانده ي كل بود، مرسوم بود كه افرادي كه از دل و جان در خدمت دربار بودند، در اين جايگاه جاي بگيرند. ايالت ها ممكن بود كوچك يا بزرگ باشند و معمولاً در حوزه ي رياستي عدالتخانه قرار داشتند. در اين صورت، حاكم به عنوان بالاترين شخصيت عدالتخانه، رئيس حاكم ناميده مي شد و عملاً وظايف وزيرمختار را بر عهده داشت. با اين حال نماينده ي مستقيم پادشاه محسوب نمي شد. اين منصب به مدت سه تا هشت سال واگذار مي شد و داراي دستمزد زيادي نيز بود. مقرهاي فرماندهي حكما با يك وزيرمختاري، ادغام مي شدند، با اين حال در برخي دوره ها مقرهاي فرماندهي مستقلي وجود داشت، مانند مقر فرماندهي گراناداي جديد، ونزوئلا، گواتمالا يا ريو دلا پلاتا كه ارتباط بهتري با پادشاه داشتند تا با پايتخت وزيرمختاري.
يكي از مشكلات عظيم اداره ي اراضي سرخپوستان، حدود قضايي بود كه پيوسته تغيير مي كرد. بايد عنصر ديگري را به اين مشكل اضافه كرد و آن اينكه حدود قضايي مقرهاي فرماندهي همواره در تطابق با حدود عدالتخانه ها يا اسقف نشين ها نبود. گواه اين مشكل آشوب ارضي و حقوقي مشهود در تي يررا فيرمه ( ونزوئلا ) بود كه در آن سه مقر فرماندهي وجود داشت. اين مقرها عبارت بودند از مقر فرماندهي كاراكاس ( غرب ونزوئلا )، مقر فرماندهي آندلس جديد (‌ شرق ونزوئلا، پايتختش در كومانا ) (28)؛ و مقر فرماندهي ترينيداد گويان. در حالي كه كاراكاس و بخشي از ترينيداد (‌ ريوآچا (29) و مريدا ) به عدالتخانه ي سانتافه دِ بوگوتا تعلق داشتند، بقيه در ارتباط با عدالتخانه ي سانتودومينگو بودند.

3-3- بلديه

بلديه، نهادي كه شهرداري استعماري را تشكيل مي داد، در شوراي قديمي كاستيل ريشه داشت. از زمان آغاز فرايند تسخير، تأسيس هسته هاي شهري با استقرار بلديه پيوند داشت، چرا كه از نظر تسخيركنندگان بلديه بهترين ابزار براي حمايت از ادعاهاي آنان در برابر پادشاه محسوب مي شد. همان طور كه گيرمو سسپدس خاطرنشان مي كند، وظايف بلديه از همان ابتدا واگذاري زمين ها، انتصاب و الغاي مقامات، عضوگيري نيروهاي نظامي يا اداره ي دادگستري به نام پادشاه بود. (30) اسكان اسپانيايي ها در هسته هاي شهري،‌ نقش بلديه ها را به عنوان نهادي كليدي در اداره ي ارضي تقويت كرد. حقوق بلديه نه تنها شامل مناطق شهري مي شد، بلكه پس كرانه هاي وسيع روستايي را نيز دربرمي گرفت و واگذاري زمين ها به همسايگان را امكان پذير مي كرد. در كنار بلديه هاي اسپانيايي، بلديه هاي سرخپوستان نيز وجود داشت كه مخصوص اجتماعات سرخپوستي بود.
تمامي افراد ثروتمند در بلديه ها حاضر مي شدند و رياست مقامات انتخابي آنها را شهردارهايي معمولي بر عهده داشتند كه ممكن بود يك يا دو نفر باشند. رؤساي آبادي هاي كوچك تر چهار نفر بودند و تعدادشان در پايتخت هاي وزيرمختاري از دوازده نفر فراتر مي رفت. مقامات هرساله در اوايل ژانويه منصوب مي شدند و عموماً بين افراد در حال خروج و در حال ورود رأي گيري انجام مي گرفت. با وجود اين در برخي از شهرها مانند اُرورو در پروي عليا آشوب هايي ايجاد شد، چرا كه در اين شهرها ثروتمندان در قالب گروه هايي رو به روي يكديگر قرار مي گرفتند و در انتخاباتي معاندانه براي كنترل بلديه با يكديگر به رقابت برمي خاستند. در قرن هفدهم، مشاغل انتصابي سلطنتي كه متأثر از فروش مناصب بودند بر ساختار كل قاره ي آمريكا نفوذ كردند. شايان ذكر است كه بلديه در كنار وظايف اداري و قضايي به تصويب فرامين لازم براي اداره ي سرزمين خويش نيز اشتغال داشت. از جمله ي اين فرمان ها تأمين بودجه و درآمد شهرداري، كنترل تأمينات شهري و مبارزه عليه جرم و جنايت بود.

4- ماليه ي سلطنتي

مديريت مالي مستعمره ها چه در مورد ديوان استيفاء‌ ( مستقر در آمريكا ) و چه در مورد ساير ارگان ها ( مستقر در كلانشهر ) بر عهده ي ماليه ي سلطنتي بود. وظيفه ي اصلي ماليه ي سلطنتي اين بود كه پول حاصل از اقتصاد استعماري به واسطه ي توليد نقره، تجارت در اقيانوس اطلس و ساير فعاليت هاي سودآور براي خزانه ي دولت را جمع آوري كند. كل اين فعاليت و عايدات مهمي كه به همراه داشت، دربار را وادار كرد كه سيستمي براي جمع آوري، اداره و كنترل آن، چه در آمريكا و چه در شبه جزيره، همانند اداره ي سيستم ناوگان ها و گالئون ها، تأسيس كند. در شبه جزيره، اداره ي حساب هاي مالي در ابتدا بر عهده ي حسابداري ارشد كاستيل (31)، مسئول جمع آوري ماليات بود كه پس از تأسيس شوراي سرخپوستان در سال 1524 وظايفش به اين ارگان واگذار شد. تجارتخانه نيز مكاني بود كه ثروتمندان آمريكايي به آن مراجعه مي كردند و ماليات هاي تجاري را مي پرداختند.
از نيمه ي دوم قرن شانزدهم، عايدات مناطق سرخپوستي افزايش پيدا كرد و به يك ميليون دوك در سال رسيد كه در برابر ميانگين سالانه ي 165000 دوك در دهه ي 1540 افزايش چشمگيري بود. (32) اين رقم قابل چشم پوشي نبود، چرا كه يك چهارم درآمدهاي سالانه ي دربار را ( كه چيزي بيش از چهار ميليون دوك بود )، تأمين مي كرد. تا آن موقع، فشار مالي در مستعمره ها بسيار پايين تر از فشار مالي امپراتوري بود. تا آن زمان سرخپوستان از پرداخت عشر معاف بوده و موقتاً ملزم بودند كه ماليات هاي تجاري را پرداخت كنند. شرايط دشوار مالي در دوران سلطنت فيليپ دوم، نياز به درآمد مستعمره ها را افزايش داد، به طوري كه در اواخر قرن هفدهم، عايدات مناطق سرخپوستي 2500000 دوك را براي ديوان استيفاء به ارمغان آوردند. اين شادي دوام چنداني نداشت و از دهه ي 1620 به بعد تغييري در اين عايدات به وجود آمد. ماليات بندي جديد، اختلافات نژادي حاكم بر جامعه ي استعماري را نشان مي داد، چرا كه در حالي كه اسپانيايي ها ماليات مستقيم پرداخت نمي كردند، اين ماليات با عنوان خراج از سرخپوستان دريافت مي شد.

1-4- ديوان استيفاء ( خزانه ي سلطنتي )

هرچه فرايند تسخير ثبات بيشتري مي يافت، ساختار مالي نيز كامل تر مي شد. در ابتدا فقط نمايندگان دربار در گروه هاي اعزامي حضور داشتند و عنوان آنها مأموران عايدات، به حد كافي نشان دهنده ي اين موضوع است. زماني كه حضور اسپانيايي ها در يك ناحيه تثبيت مي شد، مأموران سلطنتي ماليه، يا كارمندان ثابت دربار وارد آن ناحيه شده و در مناطق اصلي مستقر مي شدند. اين اتفاق در سان خوآن دِ پوئرتوريكو در سال 1510، در پاناما و اسپانياي جديد در سال 1522 در گاليسياي جديد در سال 1532 و بعدها در هندوراس، نيكاراگوئه، گواتمالا، گراناداي جديد، ونزوئلا، پرو و ريو دلا پلاتا روي داد.
سرزمين آمريكا بعدها به حوزه هاي مالي داراي ديوان استيفاء يا اداره ي ماليه تقسيم شد كه سطح فعاليتشان بالاتر از نمونه هاي شبه جزيره اي آنها بود، چرا كه جز در مورد عشر و برخي انحصارات مالي، اداره ي خراج توسط آنها امري عمومي به شمار مي آمد. مقرهاي ديوان استيفاء معمولاً در شهرهاي مهم كه ديگر نهادهاي حكومتي مانند عدالتخانه ها يا مقرهاي فرماندهي را در اختيار داشتند، بود. مگر در مواردي كه منطقه ي استقرار داراي منبع درآمد مالياتي زيادي باشد، مثلاً بنادر، مناطق داراي رسوب هاي معدني يا نواحي داراي جمعيت سرخپوست بسيار كه ملزم به پرداخت خراج سرخپوستي بودند. تعداد ديوان هاي استيفاي موجود در يك منطقه به فعاليت اقتصادي آن منطقه بستگي داشت. تعداد ديوان هاي استيفاي موجود در مكزيك در پايان قرن شانزدهم، هفت مورد بود كه اين تعداد در قرن بعدي به 12 رسيد و در نتيجه رشد اقتصاد منطقه اي تعداد آنها در قرن هجدهم دوبرابر شد. اداره ي هر يك از اين ديوان هاي استيفاء به مأموران سلطنتي و جانشينان آنان وابسته بود و هريك از آنها چهار مقام رسمي مثل خزانه دار، حسابدار، ناظر و عامل را در اختيار داشت، با وجود اين از سال 1563 به بعد ناظر و عامل در هم ادغام شدند. تا اوايل قرن هفدهم ديوان هاي استيفاء مستقل از يكديگر و به لحاظ سلسله مراتبي مساوي بودند، اما با توجه به ناكارآيي اين سيستم و با هدف تأمين بودجه ي ماليه ي سلطنتي، دادگاه هاي محاسباتي مناطق سرخپوستي (33) در مكزيك، ليما و بوگوتا تأسيس و دو ناظر مالي دائم در هاوانا و كاراكاس منصوب شدند. ديوان هاي استيفاي پايتخت هاي وزيرمختاري « شبكه » (34) ناميده مي شدند و ساير ديوان هاي استيفاء وابسته و تحت حمايت اين شبكه ها بودند. با كنار گذاشتن سهم مقامات، درآمد مازاد ديوان هاي استيفاي وابسته، به شبكه ها ارسال مي شدند.
شايان ذكر است كه همه ي آنچه جمع آوري مي شد به شبه جزيره ارسال نمي شد. اين پول به پرداخت هزينه هاي مديريتي اختصاص داده مي شد، از جمله دستمزدهاي كارمندان حوزه ي قضايي، هزينه هاي نظامي، كارهاي عمومي، حقوق بازنشستگان و هزينه هاي مسيحي كردن. بخش مهمي از آنچه جمع آوري مي شد از طريق گماشتگان در ساير مستعمره ها توزيع مي شد. اين مقدار پول از ساير حوزه هاي حقوقي استعماري كه خزانه هاي آنها داراي مازاد بودجه بودند، جمع آوري مي شد و براي دفاع از امپراتوري به ويژه در مناطقي كه به تنهايي قادر به تأمين هزينه هاي دفاعي نبودند، مثل كوبا، شيلي يا بوئنوس آيرس، به كار گرفته مي شد. مقدار زيادي از اين پول نيز به پرداخت هزينه هاي گروه هايي اختصاص داده مي شد كه به حفاظت از تجهيزات نظامي و ساختارهاي دفاعي آنها مشغول بودند. (35)
برخلاف آنچه كه در شبه جزيره اتفاق مي افتاد، بخش اعظم ماليات و خراج به طور مستقيم از طريق ماليه ي سلطنتي جمع آوري شده و تنها جمع آوري مقادير اندك به افراد خاص محول مي شد. نام ماليات و خراج در مناطق سرخپوست نشين به چهار بخش تقسيم مي شد. اولين بخش، ماليات هاي تحميلي بر افراد بود، مانند خراج سرخپوستي، عشر يا فتواي جنگ صليبي؛ دومين بخش شامل خراج حاصل از امتيازات سلطنتي، املاك و مزاياي درباري بود، مانند خمس يا عشر مواد معدني و نگهدارنده ( نمك، شوره، جيوه، برف، كاغذ مهردار و...)؛ بخش سوم، ماليات و خراج وارد بر فعاليت هاي تجاري در بنادر، گمرك هاي داخلي، گمرك هاي واقع در خشكي يا ساير مراكز اداري را دربرمي گرفت، مانند ماليات بر فروش، ماليات بر كالاي انتقالي و عوارض؛ و آخرين بخش نيز تنوع بسياري از ماليات هاي وارد بر انتقال اموال و مناصب را شامل مي شد، مانند ماليات وارد بر انتقال دارايي متوفيان، ماليات وارد بر مناصب خالي اسقفي، نيم آناتا (36) كه از سوي كارمندان پرداخت مي شد، و يا ماليات وارد بر فروش مناصب عمومي.

2-4- استخراج معدن

ماليات هاي وارد بر استخراج معدن بسيار پرسود بودند. خمس يا عشر، بخشي از فلزات را دربرمي گرفتند كه معدنچيان در ازاي دريافت مجوز استخراج ملزم به پرداخت آنها به دربار بودند. طبق قانون گذاري كاستيل، مالكيت تمامي مناطق واقع در زير خاك آمريكا به اسپانيا تعلق داشت، اما از آنجا كه دربار نمي توانست به طور مستقيم رسوبات فلزات گرانبها را استخراج كند، مجوز استخراج آنها را در ازاي دريافت اجاره بها به مستعمره نشينان واگذار كرد. در آمريكا، اجاره بها در ابتدا شامل يك سوم فلزات گرانبهاي حاصل از تجارت با سرخپوستان مي شد، اما در سال 1503 با توجه به هزينه هاي اضافي تسخيركنندگان، اين مقدار به يك چهارم (‌25 درصد ) كاهش پيدا كرد. در سال 1522، زماني كه بهره برداري از برخي رسوبات آغاز شده بود، اين مقدار به يك پنجم يا (‌20 درصد ) رسيد، با اين هدف كه بهره برداري از معادن بيشتر شود. بي شك، بسياري از استخراج هاي رسوبات نقره دار، به دليل هزينه ي زياد تنها شامل پرداخت عشر ( 10 درصد ) مي شدند. در حالي كه در پرو خمس پرداخت مي شد، در اسپانياي جديد از سال 1548 در ازاي نقره اي كه معدنچيان به ماليه ي سلطنتي مي بردند، عشر دريافت مي شد. تاجران كه با هزينه هاي سنگين استخراج مواجه نبودند، خمس پرداخت مي كردند، شرايطي كه تا سال 1723 تداوم داشت. تأسيس خانه هاي ارزي (37) يا سكاس (38) در مكزيك، ليما، پوتوسي و سانتافه دِ بوگوتا امكان جمع آوري خمس را از همه ي نقره هايي كه براي ضرب سكه آورده مي شدند، فراهم كرد. زماني كه تمام تعرفه ها در هم ادغام شدند، تنها عشر دريافت مي شد. در پرو نيز از سال 1735 دريافت عشر آغاز شد. از سوي ديگر ماليات وارد بر طلا تنها 3 تا 5 درصد بود.

3-4- خراج بوميان و عشر مالياتي كليسا

اجتماعات سرخپوستي پس از اينكه به عنوان رعاياي آزاد از سوي دربار كاستيل به رسميت شناخته شدند، ملزم به پرداخت خراج بودند. خراج، همانند مالياتي مستقيم بود كه روستاييان كاستيل پرداخت مي كردند و گواه اين شباهت، اين موضوع است كه اشراف و رؤساي قبايل سرخپوستي خراج نمي دادند. در برخي مناطق، در دوران پيش از كلمب نيز سرخپوستان ماليات هاي مشابهي را به امپراتوري هاي بزرگ خويش مي پرداختند. بنابراين دريافت آن براي اسپانيايي ها نيز آسان بود. خراج، بنا به دوره و منطقه ي مورد نظر، به شكل پول يا ساير اقلام دريافت مي شد. براي مثال در برخي موارد به عنوان كار پرداخت مي شد و اين امر گرايش هاي اربابي را در بين ملاكان گسترش مي داد. با ورود وزيرمختار تولدو به پرو، پرداخت خراج دچار تغييري اساسي شد، به طوري كه از آن پس، به صورت نقدي دريافت مي شد تا سرخپوستان ناچار شوند به صورت روزمزد در مراكز معدني كار كرده و پول لازم براي پرداخت ماليات را جمع آوري كنند. خراج در ژوئن و دسامبر جمع آوري مي شد و اگر كسي آن را در قالب ساير اقلام پرداخت مي كرد، اقلام مذكور به حراج گذاشته مي شد تا فرد مورد نظر ديگر در برابر مقررات مربوط مقاومت نكند.
مقدار وجه پرداختي كه با استفاده از ماليات بندي تعيين مي شد، براساس جمعيت هر آبادي و ثروت بالقوه ي منطقه ي استقرار تغيير مي كرد. علاوه بر اين، هر اندازه كه جمعيت اجتماعات سرخپوستي كاهش پيدا مي كرد، بر تلاش سرخپوستان براي پرداخت خراج افزوده مي شد، چرا كه روند ماليات بندي تغييري نمي كرد. يكي از راه هاي موفقيت در دريافت خراج اين بود كه دريافت آن به رؤساي قبايل يا مسئولان اجتماعات سرخپوستي واگذار شود، زيرا اين افراد از ساختارهاي اجتماع براي رسيدن به مقصود مورد نظر خويش بهره مي جستند. تمامي سرخپوستان سرپرست خانوار خراج گزار بودند، با اين حال كشمكش هاي محلي بر سر اينكه چه كسي بايد و چه كسي نبايد خراج بدهد، هم چنان ادامه داشت. در مكزيك، مردان بين 25 تا 55 سال خراج مي دادند، در حالي كه در پرو، از سال 1570، سن پرداخت خراج از 18 تا 50 سال بود. از سوي ديگر، زنان و نوجوانان تنها نيمي از آن را پرداخت مي كردند و در پرو از سال 1618 زنان از پرداخت خراج معاف بودند.
پس از كارشكني هاي اوليه، فرمان داده شد كه خراج بايد به ملاكان پرداخت شود. در آبادي هاي سرخپوستي تحت سلطه ي دربار، مأموران سلطنتي ( قضات يا شهرداران ارشد ) ‌مسئول جمع آوري ماليات بودند. برخي از اجتماعات سرخپوستي از نيمه ي دوم قرن شانزدهم، خزانه هايي را ايجاد كردند تا بتوانند در برابر فشار اقتصادي اسپانيا مقاومت كنند. ذخاير اين خزانه ها اغلب با اختصاص بخشي از دستمزد برخي از مناصب به خزانه يا از عايدات زمين هاي مختص خراج تأمين مي شد. با استفاده از اين ذخاير اقدامات مختلفي صورت مي گرفت، مانند تعمير كليسا يا پرداخت دستمزد كاركنان محلي. اگرچه قضات و روحانيون اين خزانه ها را يكي پس از ديگري غارت مي كردند، بسياري از اين خزانه ها در رسيدن به مقصود موفق بودن و در چندين مورد پول آنها به اسپانيايي ها قرض داده شد يا در كارهاي توليدي سرمايه گذاري شد.
در نتيجه ي اجراي قوانين جديد و از آنجا كه ملاكي منحل شد، ماليه ي سلطنتي مسئول وصول خراج بود. اين شرايط تا سال 1668 ادامه داشت و از اين سال به بعد، جمع آوري خراج بر عهده ي كارمندان محلي قرار داده شد. بدين ترتيب، عملاً در كل دوران استعمار خراج به يكي از نمادهاي واضح استثمار بوميان مبدل شد، چرا كه سوءاستفاده هاي زيادي در عملي كردن آن صورت مي گرفت. اين موضوع سبب شد كه سرخپوستان بسياري از اجتماعات فرار كنند و اختلال در روند برخي از گروه هاي سرخپوستي افزايش پيدا كند.
عشر مالياتي برآمده از كليسا بود كه بر توليدات كشاورزي وارد مي شد و هيچ تخفيفي را حتي با لحاظ در هزينه هاي صرف شده براي توليد، شامل نمي شد. به جز سرخپوستان معاف از خراج، ساير ساكنان مناطق سرخپوستي ملزم به پرداخت آن بودند. در اواخر قرن پانزدهم و اوايل قرن شانزدهم، به واسطه ي برخي از تصميمات پاپي، عشر در آمريكا به دربار واگذار شد، چرا كه از آن پس، طبق قيموميت سلطنتي، استقرار كليسا در مناطق سرخپوستي و حفظ روحانيون با نظارت دربار صورت مي گرفت. در ادامه ي كار و به منظور توزيع عايدات، عشر بين بخش هاي گوناگون تقسيم مي شد. نيمي از آن به اسقف ها تعلق مي گرفت ( 50 درصد اسقف و 50 درصد شوراي كليسا ) و نيمي از آن نيز به نه بخش تقسيم مي شد، دو بخش براي دربار، سه بخش براي ساخت و حفظ كليساي جامع، يكي براي بيمارستان و سه بخش باقي مانده براي پرداخت دستمزدهاي كليسايي.

4-4- ماليات هاي غيرمستقيم

فعاليت تجاري در اشكال مختلف مشمول ماليات هاي غيرمستقيم مي شد. اين ماليات در اماكن مختلف وصول مي شد، از جمله بنادر آمريكايي و شبه جزيره اي، گمرك هاي داخلي ( يا مستقر در خشكي ) و شهرها، يكي از انواع ماليات وارد بر ارزش (39)، ماليات بر فروش بود كه ابتدا در اسپانياي جديد در سال 1574 تحميل شد و پس از آن تا گواتمالا و پرو (‌1591) نيز گسترش يافت. ماليات وارد بر فروش مالياتي كاستيلي بود كه بر هر خريد و فروشي تحميل مي شد. با اين حال، تصميم بر اين شد كه از تاجراني كه 10 درصد ماليات را در شبه جزيره پرداخت كرده اند، تنها 2 درصد ماليات بر فروش در مستعمره ها دريافت شود. در سال 1637 براي فائق آمدن بر هزينه هاي ناوگان بارلوبنتو (40) مقرر شد كه 4 درصد ماليات بر فروش دريافت شود. در ادامه، با اين مقصود كه كليه اقلام مشمول ماليات شوند، تعرفه اي گمركي ايجاد شد كه از نان و مواد معدني گرفته تا اسب ها را شامل مي شد. در سراسر قرن شانزدهم، اين نوع ماليات در كل آمريكا جمع آوري مي شد، با اين حال درصد آن با توجه به محصولات و منطقه متغير بود. به طور معمول محصولات سرخپوستي مشمول ماليات نمي شدند، با وجود اين در بازار پوتوسي، كوكائين و يرباماته (41)‌ملزم به پرداخت ماليات بودند.
ماليات وارد بر كالاهاي انتقالي، مالياتي گمركي بود كه بر تجارت در اقيانوس اطلس تحميل مي شد كه دريافت آن در دوران كلمب، عملي شد و در قرن شانزدهم تا 7/5 درصد قيمت كالاهاي وارداتي از اروپا به بنادر آمريكا، افزايش يافت. در سال 1543، اين ماليات به 5 درصد كاهش يافت، جز در مورد محصولات وارد شده از سويل، كه بسياري از آنها درگير تجارت استعماري بودند و بايد تنها 2/5 درصد پرداخت مي كردند. در قرن هفدهم، با توجه به نيازهاي مالي، دريافت ماليات از طريق تأسيس گمرك هاي داخلي ( مستقر در خشكي ) افزايش پيدا كرد. دو گمرك بسيار مهم در اين مورد عبارت بودند از: گمرك كوردوبا كه محصولات ارسالي به پوتوسي از ريو دلا پلاتا و پاراگوئه ( قاطر، يرباماته يا شكر )‌ را تحت نظارت داشت؛ و گمركي كه در مسير گواتمالا به پوئبلا و مكزيكوسيتي قرار داشت و ماليات هاي وارد بر مقادير زيادي از كاكائو و نيل (42)‌را كه در اين مسير مبادله مي شدند، وصول مي كرد.
عوارض نيز نوعي ماليات بر ارزش بود كه بر تجارت استعماري اعمال مي شد و مسافران عازم مناطق سرخپوست نشين مشمول آن مي شدند. درآمدهاي حاصل براي تأمين بودجه ي نيروهاي حفاظتي از ناوگان هاي تجاري مفيد واقع مي شد. اين نيروها مسير بين مناطق سرخپوست نشين و كلانشهر اسپانيا را تحت پوشش قرار مي دادند، چرا كه مسير مذكور در معرض حملات دزدان دريايي و نيروهاي خارجي درگير در جنگ اسپانيا قرار داشت. در ابتدا 2/5 درصد ماليات دريافت مي شد كه علي رغم افزايش حملات دزدان دريايي انگليسي، افزايشي پيدا نكرد. در ادامه، با وجود اينكه سند سلطنتي 1644 مقرر كرده بود كه ماليات نبايد از 12 درصد ارزش كالاها فراتر رود، در برخي موارد مقدار آن تا 30 درصد نيز مي رسيد. با توجه به تقلب هاي موجود و قاچاق، دريافت ماليات در سال 1660 لغو شد، به اين دليل كه آنچه پرداخت مي شد مبلغي متناسب با طمع كارمند گمرك و به معناي دستمزد چشم پوشي وي بود، تا اينكه درصدي از ارزش واقعي كالاي وارد شده باشد.
بالاخره اينكه قوانين تركيبات اراضي، گرچه به عينه ماليات يا خراج ناميده نمي شد، منبع درآمدي براي ماليه ي سلطنتي به شمار مي رفت. اين قوانين امكان قانوني ساختن مالكيت اراضي را پس از گذراندن روند قضايي براي افراد فراهم مي آوردند و پس از معارفه ي عمومي، فرد مالك مبلغي را به صورت نقدي ( كه كمتر از قيمت بازاري زمين تحت تملك بود ) به دولت پرداخت مي كرد. به عبارت دقيق تر، در ابتداي تسخير آمريكا بخش اعظم زمين هاي واگذار شده از سوي بلديه ها فاقد مجوز شاه بودند و مشروعيت آنها زير سؤال مي رفت. بنابراين، فرمان هاي اسكان (43) در سال 1573 به شكلي گسترده تمامي امتيازات اراضي واگذار شده را قانوني كرد. در راستاي اين فرامين، قانون تركيبات نيز ابزاري در اختيار تسخيركنندگان بود تا بتوانند زمين هاي سلطنتي يا سرخپوست را تحت تملك خويش درآورند؛ البته شايان ذكر است كه در مورد زمين هاي سرخپوستي همچنان ادعاهاي مالكيت متعددي مطرح مي شد.

پي‌نوشت‌ها:

1. Martin Enriquez
2. Consejo de Castilla
3. Casa de Contratacion de las Indias Occidentales
4. Casa de India
5. Casa de Mina y de Guinea
6. Casa de Contratacion de La Coruna
7. Lope de Conchillos
8. Juan de Ovando
9. Ordenanzas
10. Vasco de Puga
11. Provisiones,cedulas e instrucciones para el gobierno de la Nueva Espana
12. Ordenanzas Especificas
13. Diego de Encinas
14. Escribania de Camara
15. Provisiones,cedulas,capitulos de ordenanzas,instrucciones y cartas
16. Cedulario
17. Recopilacion de las Leyes de los reinos de Indias
18. Nuevo Codigo de las Leyes de Indias
19. Juan Lopez de Velsco
20. Geografia y Descripcion Universal de las Indias
21. Demarcacion y division de las Indias
22. Consejo de Hacienda
23. Fernando VII
24. Virreinato de la Nueva Granada
25. Virreinato del Rio de la Plata
26. Real Acuerdo
27. Burkholder y Chandler,1975:p.47.
28. Cumana
29. Riohacha
30. Cespedes del Castillo,1988:p.49
31. Contaduria Mayor de Castilla
32. Rodriguez Vicente,1986:302
33. Tribunales de Cuentas de Indias
34. Matriz
35. Rodriguez Vicente,1986:pp.169-187.
36. Media Annata: ماليات وارد بر عايدات ساليانه كه نيمي از آن را دربرمي گرفت و بر اساس سند درباري بيست و دوم مي سال 1631 به تصويب رسيده بود.
37. Casas de Moneda
38. Cecas
39. Ad valorem: ماليات وارد بر ارزش اموال منقول و غيرمنقول.
40. Barlovento
41. Yerba Mate: از گياهان آمريكاي جنوبي كه در آرژانتين، بوليوي، برزيل، اروگوئه و پاراگوئه يافت مي شود. جوشانده ي اين گياه در ميان سرخپوستان محبوبيت فراواني داشت.
42. گياهي كه عصاره ي آن در رنگرزي كاربرد دارد.
43. Ordenanzas de Poblacion

منبع مقاله :
حق روستا، مريم؛ نوري غلامي زاده، الهه؛ (‌1393)، تاريخ آمريكاي لاتين: تحليل وقايع قاره ي آمريكا از دوران پيش از كريستف كلمب تا دوران استقلال، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول