| • چکیده : |
,"اضطرار در حقوق مدنی، در دو بخش قابل بررسی است. نخست اعمال حقوقی نظری «اضطرار در معاملات و قراردادها» و دیگر وقایع حقوقی نظری «اضطرار در مسئولیت مدنی». آنچه موضوع اصلی بررسی‌های كتاب حاضر را تشكیل می‌دهد، اضطرار مربوط به وقایع است. در محفوظات این اثر دربارة نقش اضطرار در مسئولیت مدنی آمده است، مضطر با این كه درازای عمل اضطراری خود كه مرتكب جرم یا حرام شده است، بازخواست و تعقیب نخواهد شد و عقاب و عذابی هم متوجة او نیست، ولی در مقابل خسارات و زیان‌هایی كه به دیگران وارد می‌سازد، مسئول و ضامن است و معافیت او از كیفر، مانع از مسئولیتش در قبال خساراتی كه به دیگران وارد كرده است، نمی‌شود. از آنجا كه نظام حقوقی كشورها، به ویژه در حوزة حقوق مدنی، تبعیت درخور توجهی از فقه امامیه دارد، بنابراین در بررسی موضوع كتاب آرا و فتاوای فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته است و حتی از فقهای معاصر كشورمان نیز استفتائاتی به عمل آمده كه تصویر برخی از آنها در بخش ضمایم كتاب عرضه شده است." |