به موجب اين قانون محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در ممالك خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين مملكتي تنظيم شده باشد، مشروط بر آنكه آن كشور نيز در مورد اسناد مملكت ايران همان اعتبار را قائل شود