وي درباره مجلس اول و دوم و نقش تقي زاده در قتل سيد عبدالله بهبهاني و تحصن تقي زاده در سفارت انگليس و ارتباط وي با خارجي ها و تمديد قرارداد نفت در 1933 بحث نمود و تقي زاده را صالح براي نمايندگي مجلس ندانست در دفاع از صلاحيت تقي زاده امير تيمور كلالي و عباس مسعودي به تفصيل به بحث پرداخته اتهامات را رد كردند سرانجام با فرمول پيشنهادي دكتر شفق مبني بر صلاحيت شخصي و جريان انتخابات آقاي تقي زاده رأي گرفته شد و اعتبارنامه ايشان به تصويب رسيد