به موجب اين لايحه رئيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور معاون نخست‌وزير خواهد بود و بودجه اين سازمان جزء بودجه نخست‌وزيري است. لايحه مزبور در مجلس سنا مورد انتقاد دو سناتور واقع شد، رضاعلي ديوان بيگي و ابراهيم خواجه نوري طي نطق‌هاي طولاني مضار اين سازمان را تشريح کردند و از دولت خواستند چنين سازماني در ايران تشکيل ندهد