با گذشت يك دهه از اجراي قانون اساسي مصوب سال 1358، علي‏رغم استحكام و نقاط قوت، مواردي در آن وجود داشت كه عدم اصلاح آنها، اداره كشور را با مشكلات جدي در آينده روبرو مي‏ساخت. از اينرو، تعدادي از نمايندگان مجلس و شوراي عالي قضايي، از محضر امام خميني(ره) خواستار تعيين هيئت بررسي متمم قانون اساسي شدند. حضرت امام نيز طي نامه‏اي به رييس جمهور وقت، ضمن معرفي هيئتي 20 نفره به همراه 5 نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب آن هيئت، آنان را مسؤول بررسي و تغيير تعدادي از مواد و اصول قانون اساسي كردند. برخي از موارد مطرح شده براي تغيير عبارت بودند از: رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه و قوه قضاييه، تعيين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روشن كردن راه بازنگري قانون اساسي، تعيين جايگاه مناسب براي مجمع تشخيص مصلحت نظام و... . هرچند در اواسط كار، ارتحال حضرت امام روي داد و شورا به طور موقت تعطيل شد؛ ولي در 20 تير 1368 ش، كار شورا به اتمام رسيد و اصلاحات انجام شده جهت تأييد به حضور حضرت آيت‏اللَّه خامنه‏اي رهبر معظم انقلاب ارسال شد. موارد بازنگري شده به دستور مقام معظم رهبري در ششم مرداد همان سال به همه‏پرسي گذاشته شد و مورد تأييد 97/38 درصد شركت كنندگان در انتخابات قرار گرفت.