در زمان سلطنت محمدشاه قاجار، والي بغداد به تحريك بازرگانان بصره كه از رونق گرفتن بندر خرمشهر زيان ديده بودند، اين بندر را مورد تجاوز قرار داد و پس از كشته و زخمي كردن عده‏اي، اموال بازرگانان را به غارت برد. در پي آن، دولت ايران نماينده‏اي به عثماني فرستاد تا با آنان به مذاكره پرداخته، جبران خسارات وارده را خواستار شود. در اين اثنا، دولت عثماني مدعي شد كه بندر خرمشهر جزء خاك عثماني است و اين حادثه را مساله‏اي داخلي مي‏داند. در پي اين ادعا، دولت ايران نيز تهديد كرد كه به تلافي حمله به خرمشهر، شهر بغداد را هدف حملات خود قرار خواهد داد. اما دولت عثماني كه پس از جنگ‏هاي خود با روسيه، تمايلي به جنگ با ايران نداشت، نماينده‏اش را به ايران فرستاد و بندر خرمشهر را تخليه كرد. پس از آن، مذاكرات دو طرف آغاز شد در اين اثنا بار ديگر كشتاري در كربلا روي داد و در آن ايرانيان مقيم كربلا قتل عام شدند. اين حادثه، دولت ايران را به شدت عصباني كرد اما با تلاش‏هاي سياسي، مذاكرات صلح آغاز شد و پس از گذشت دو سال، قرارداد ارز روم در دهم خرداد 1226 ش برابر با 16 جمادي الثاني 1262 ق بين ايران و عثماني امضا گرديد. نماينده ايران در اين كنفرانس، ميرزا تقي خان فراهاني معروف به اميركبير بود كه تلاش و تدبير او، شگفتي و تحسين نمايندگان روس و انگليس را برانگيخت. به موجب اين پيمان دولت ايران از ادعاي خود نسبت به سليمانيه چشم پوشيد و در عوض دولت عثماني مالكيت ايران بر بندر خرمشهر و حق كشتي‏راني در رودخانه شطالعرب را به رسميت شناخت و مقرر شد كه دولت عثماني از بدرفتاري با زائران و بازرگانان ايراني پرهيز كند.