براي حفظ حقوق و سرمايه‏هاي ملي و به كارانداختن چرخ‏هاي توليدي كشور و تضمين سپرده‏ها و پس اندازهاي مردم در بانك‏ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و مشروط و با توجه به نحوه تحصيل درآمد بانك‏ها و جلوگيري از انتقال غير مشروع سرمايه‏ها به خارج؛ نقش اساسي بانك‏ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد مملكت يا مؤسسات بانكي؛ مديون بودن بانك‏ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت، لزوم هماهنگي فعاليت‏هاي بانك‏ها با ساير سازمان‏هاي كشور و لزوم سوق دادن فعاليت بانك‏ها در جهت اداري و انتفاعي اسلامي، كليه بانك‏هاي ايران، ملي اعلام شد. ملي كردن بانك‏ها كه توسط دولت موقت اعلام شد، در حقيقت اولين اقدام جمهوري اسلامي ايران در زمينه ملي كردن بخش‏هاي اقتصادي كشور به شمار مي‏رفت.