پس از تصويب لايحه ملي شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند 1329 ش در مجلس سنا، دكتر مصدق به عنوان نخست‏وزير ايران درصدد اجراي اين قانون برآمد. دولت ايران در اين زمان، آمادگي داشت كه خود مستقيماً نفت را صادر نمايد. از آن طرف با خلع‏يد از شركت نفت انگلستان كه از سال‏ها قبل بر چاه‏هاي نفت ايران خيمه زده بود، دولت اين كشور را به عكس العمل واداشت و كشتي جنگي به خليج فارس اعزام نمود. در نتيجه صادرات نفت ايران نيز متوقف شد. در ادامه، شركت نفت انگليس به ديوان بين المللي دادگستري شكايت برد ولي دولت ايران رسيدگي به اختلاف يك شركت با يك دولت را در صلاحيت ديوان نمي‏دانست. چون كار اختلاف بالا گرفت، در بيست و سوم تير ماه 1330ش، اورل هريمن مشاور مخصوص هاري ترومن رييس‏جمهور وقت آمريكا براي ميانجيگري بين شركت نفت انگليس و دولت ايران وارد تهران شد. به دعوت هريمن هيئتي از انگلستان به ايران آمد و مذاكراتي طولاني به مدت سه هفته بين دو طرف انجام گرفت. انگليسي‏ها در حقيقت خواهان سهمي برابر با ايران و به مدت 25 سال بودند كه بيش از پيش نفت كشور را به قيمت ارزان به يغما برند. اما هيئت ايراني مذاكره‏كننده با انگليسي‏ها اين مساله را نپذيرفت و مذاكرات دو جانبه با ميانجيگري نماينده آمريكا بي‏نتيجه ماند. در نهايت اورل هريمن پس از شكست در ماموريتش، در اول شهريور آن سال بدون دستيابي به نتيجه‏اي به كشورش بازگشت. مداخله آمريكا در اين مسأله هر چند به عنوان نقش ميانجي صورت گرفت ولي زمينه‏اي براي حضور بيشتر آمريكائيان در ايران گرديد. به طوري كه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 در دو سال بعد از آن، آمريكائيان بر تمامي منابع حياتي كشور دست يافتند و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357ش، به مدت 25 سال به چپاول ثروت‏هاي خدادادي اين مرز و بوم مشغول بودند.