سابقه تأمين اجتماعي در ايران به تصويب اولين قانون استخدامي كشوري در سال 1301 باز مي‌گردد كه طي آن، نظامي براي بازنشستگي به وجود آمد. در اين قانون، سه اصل تأمين اجتماعي كه عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمين خاص” براي كساني كه پس از خدمت، توانايي فعاليت خود را از دست مي‌دهند، “مقرري خاص” براي كساني كه به علت حادثه‌اي، عليل و از كار افتاده شوند و “حمايت كارفرمايان” از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم مي‌خورد. در اولين اقدام، طرح تشكيل “صندوق احتياط كارگران راه‌آهن” در سال 1309 به تصويب دولت رسيد. در اين مصوبه، دولت تسهيلات خاصي را براي كارگران ضايعه ديده يا فوت شده در حين احداث راه‌آهن پيش‌بيني كرد. در سال 1315 “نظام‌نامه كارخانجات و مؤسسات صنعتي” براي كارگران بخش صنعت به تصويب هيأت دولت رسيد. در سال 1325، قانون كار از تصويب هيأت دولت گذشت. طبق اين قانون، كارفرمايان، علاوه بر اينكه مكلف به رعايت قانون بيمه كارگران بودند، بايستي دو صندوق شامل صندوق بهداشت (براي كمك به كارگر در مورد بيما‌ري‌هايي كه ناشي از كار نباشد) و صندوق تعاون (براي كمك در امور ازدواج، عايله‌مندي، بيكاري، از كار افتادگي، بازنشستگي، حاملگي و غيره) را در هر كارگاه تشكيل مي‌دادند. در سال 1328، وزارت كار رسما تأسيس گرديد و طبق ماده 16 قانون كار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقي به نامه “صندوق تعاون و بيمه كارگران” براي معالجه و پرداخت غرامت كارگران تشكيل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزيري دكتر محمد مصدق، “لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران” براي اولين بار به تصويب رسيد و طبق آن سازمان مستقلي به نام “سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران” تاسيس شد. اين سازمان مكلف و متعهد شد كمك‌ها و مزاياي مقرر در لايحه را در مورد كارگران و كارمنداني كه بيمه مي‌شدند، اعمال كند. درپي مجموعه تحولات يادشده، به موجب تصويب‌نامه‌اي كه در فروردين 1342 به تصويب هيأت وزيران رسيد، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به “سازمان بيمه‌هاي اجتماعي” تغيير نام يافت تا زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي به فعاليت خود ادامه دهد. “بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان” در سال 1347 به تصويب رسيد كه در سال 1354 در سازمان تأمين اجتماعي ادغام شد. در سال 1351 با تصويب قانون تأمين خدمات درماني مستخدمان دولت، “سازمان تأمين خدمات درماني” تشكيل شد.‌ تشكيل وزارت رفاه اجتماعي، تحول ديگري بود كه در سال 1353 روي داد. اين وزارتخانه، تقريبا تمامي امور مربوط به بيمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در اين ميان، تصويب “قانون تأمين اجتماعي” در تيرماه 1354 و تشكيل “سازمان تأمين اجتماعي” را مي‌توان آغازگر تحولي نو در نظام تأمين اجتماعي كشور دانست. در سال 1355 با تصويب قانوني كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي شد، سازمان تأمين اجتماعي به “صندوق تأمين اجتماعي” تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درماني آن به وزارت بهداري و بهزيستي محول شد. اما اين تغيير، چندان دوام نياورد و با تصويب لايحه‌اي در شوراي انقلاب در سال 1358، سازمان تأمين اجتماعي دوباره احيا گرديد. ‌ بعد از انقلاب با وقوع انقلاب اسلامي و تغيير قانون اساسي، مبحث “تأمين اجتماعي” به طور صريح به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راه يافت. در اصل 29 اين قانون آمده است: “برخورداري از تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه‌اي و غيربيمه‌اي، حقي است همگاني و دولت موظف است خدمات و حمايت‌هاي فوق را براي يكايك افراد فراهم نمايد.” ‌ با اين حال، تا سال‌هاي پاياني جنگ تحميلي، تغييرات خاصي در حوزه تأمين اجتماعي صورت نپذيرفت و تنها استثنا را مي‌‌توان تصويب قانون بيمه بيكاري در سال 1366 دانست. اما با شروع برنامه‌هاي توسعه، تأمين اجتماعي به صورت جدّي در دستوركار برنامه‌ريزان قرار گرفت. در همين راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1368 تا 1372)، دو ديدگاه بيمه‌اي (اشاره به مشاركت مردم) و ديدگاه حمايتي (اشاره به وظيفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان به تصويب رسيد كه با كاهش سن و سابقه موردنياز براي بازنشستگي، فشار مالي بسيار سنگيني را به صندوق تأمين اجتماعي وارد كرد. در سال 1368 با تصويب قانوني، ارايه تعهدات درماني و اداره امور مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد. در برنامه دوم (1373 تا 1378)، نگاه جامع‌تري به مقوله تأمين اجتماعي وجود داشت. در اين برنامه در قالب دو نظام حمايتي، يكي مبتني بر اشتغال و بيمه (براي افرادي كه توان كسب درآمد كافي و مشاركت در امر تأمين اجتماعي را دارند) و ديگري نظام حمايت‌هاي اجتماعي غيربيمه‌اي (براي افرادي كه كم درآمد يا نيازمند هستند)، به سامان‌دهي نظام تأمين اجتماعي پرداخته شد. پس از آن، با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني در سال 1373، تحولاتي در نظام بيمه خدمات درماني كشور پديد آمد كه تأثيرات مهمي بر سازمان تأمين اجتماعي گذاشت. در همين راستا، در سال 1376 قاليبافان خانگي فاقد كارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بين شهري، تحت پوشش اين سازمان درآمدند.‌