پس از ملي شدن صنعت نفت ايران در آخر اسفند 1329، شركت نفتي انگليس كه طرف قرارداد شركت نفت ايران بود، به اين دليل كه متضرّر شده است خواهان ادامه همكاري با ايران گرديد. ولي چون نفت، ملي اعلام شده بود، شركت انگليسي به ديوان بين‏المللي دادگستري شكايت برد و خواهان احقاق حقوق خود بود. ايران، ديوان را براي رسيدگي به اين پرونده داراي صلاحيت نمي‏دانست زيرا مسأله بر سر دولت‏ها نبود، بلكه دو شركت با هم اختلاف داشتند. سرانجام رأي ديوان بر حقانيت ايران صادر شد و از انگلستان در امور نفتي ايران خلع يد شد.