لايحه قانوني مطبوعات در بيستم مردادماه ۱۳۵۸ش به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در چهل و يک ماده به تصويب رسيد که البته بعدها اصلاحاتي در آن صورت گرفت. در لايحه قانوني مصوب، موضوعاتي چون تعريف مطبوعات، شرايط کسب امتياز نشريه، جرائم مطبوعاتي و نحوه رسيدگي به جرائم پيش‏بيني شده بود. • در سال ۱۲۸۶ش، نخستين قانون مطبوعات در ايران در پنجاه و سه ماده به تصويب رسيد. مورخان نوشته‏اند در عصر ناصرالدين‏شاه، کنت مونت فرت مستشرق ايتاليايي براي نخستين‏بار قانوني جزائي را براي ناصرالدين‏شاه به رشته تحرير درآورد که البته در آن موادي چند به جرائم مطبوعاتي اشاره داشت. نخستين قانون مطبوعاتي مدون پس از مشروطه به تصويب رسيد؛ لذا چون مطبوعات و آزادي بيان يکي از دغدغه‏هاي مشروطه‏طلبان بود، اين قانون به‏عنوان يکي از نخستين قوانين به تصويب رسيد. هرچند اين قانون با مخالفت برخي از روزنامه‏نگاران هم‏چون سيدرضا مساوات روبه‏رو شد. او در روزنامه خود با نام "مساوات" به‏شدت اين قانون را مورد انتقاد قرار داد. علاوه بر اين‏ها، قانوني براي مطبوعات در تاريخ سي‏ام فروردين‏ماه سال ۱۳۷۹ش از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت. در ماده دوم اين قانون، رسالت مطبوعات چنين تعريف شده است: رسالتي که مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از: الف- روشن کردن افکار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يک يا چند زمينه مورد اشاره در ماده يک. ب- پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج- تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي کاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يکديگر مانند دسته‏بندي مردم براساس نژاد، زبان. رسوم، سنن محلي و... د- مبارزه با مظاهر فرهنگي استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل‏پرستي، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ- حفظ و تحکيم سياست نه شرقي نه غربي. تبصره: هريک از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يکي از موارد فوق‏الذکر سهيم و با موارد ديگر به هيچ‏وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.