تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي از معادن كشور توسط بخش خصوصي اداره مي‏شد يا امتياز آن در انحصار بيگانگان قرار داشت. با پيروزي انقلاب و تدوين قانون اساسي، كليه معادن كشور ملي اعلام شده و مطرح گرديد كه تحت هيچ عنوان به مالكيت بخش خصوصي تعلق نمي‏گيرند. به موجب اين قانون، حق اجازه بهره‏برداري از معادن تنها در صلاحيت دولت قرار دارد و از سوي دولت به برخي بخش‏هاي دولتي نظير استانداري‏ها واگذار مي‏گردد، هر چند بخش خصوصي مي‏تواند به عنوان مقاطعه‏كار در عمليات اكتشاف معادن شركت نمايد و با دولت قرارداد منعقد كند.