در حالي كه موج اعتصاب عمومي، بسياري از نقاط كشور را فراگرفته بود، كارمندان وزارت دارايي نيز به اعتصاب كنندگان پيوستند و دست از كار كشيدند. آنان ضمن ادامه اعتصاب، اعلاميه‏اي منتشر كرده و اخراج كامل مستشاران خارجي و تحريم مبادلات بازرگاني بين ايران و رژيم صهيونيستي را خواستار شدند. در اين تاريخ، دامنه اعتصاب، به حدي رسيده بود كه مي‏توان گفت سراسر كشور را به صورت يكپارچه و به گونه‏اي بي سابقه و كم نظير فراگرفته بود.