چند ماه پس از كودتاي 28 مرداد 1332، سپهبد زاهدي، نخست وزير وقت براي جلب كمك‏هاي غرب، از آنان براي سرمايه‏گذاري در صنعت نفت ايران دعوت نمود. پس از چند دور مذاكره در نهايت قراداد ايران و كنسرسيوم در 28 شهريور 1333 ش بين نمايندگان دو طرف امضا شد و در 29 مهر همان سال در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. مدت اين قرارداد 25 سال و قابل تمديد به سه دوره پنج ساله يعني چهل سال بود. اين قرارداد كه تقريباً چهار سال پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران و خلع يد اجانب امضا شد، به هيچ وجه جوابگوي خواسته‏هاي ملت ايران نبود. پرداخت غرامت سنگين به شركت سابق انگليسي، با توجه به واگذاري چهل درصدي سهام كنسرسيوم به آن به منزله حد اعلاي امتيازي بود كه دولت انگلستان به دست آورد. همچنين دولت آمريكا نيز خود را وارد معركه نمود و در غارت نفت ايرن شريك و سهيم شد. پس از تصويب اين قرارداد، مخالفت‏ها از طرف مردم و روحانيون از جمله آيت‏اللَّه كاشاني كه خود سهم مهمي در ملي شدن صنعت نفت داشت، ابراز گرديد و دكتر مصدق نيز از زندان، با آن به مخالفت برخاست. در نهايت، غارتگران بين‏المللي، ظاهراً در چهارچوب قانون ملي شدن صنعت نفت و در اصل براي استثمار ايران و حفظ منافع خود، بار ديگر سلطه خود را بر نفت ايران برقرار كردند و بيست و پنج سال به چپاول‏گري‏هاي خود ادامه دادند.