دولت، درزمان صدارت احمد قوام‏السلطنه لايحه‏اي تنظيم كرد كه بر اساس آن، امتياز استفاده از نفت شمال ايران به شركت معروف آمريكايي با نام "استاندارد اويل" واگذار مي‏شد. بر اساس توافق بين دولت و مجلس، اين لايحه به طور محرمانه به تصويب رسيد تا شوروي و انگليس در آن مداخله نكنند. علت واگذاري امتياز نفت شمال گذشته از منافع مالي، براي ايجاد توازن در سياست خارجي بود و دولت ايران ميل داشت كشور سومي نيز در ايران دست به فعاليت هاي اقتصادي بزند. دو روز پس از تصويب اين لايحه، سر و صداي دولت شوروي بلند شد و طي يادداشت‏هايي به وزرات خارجه ايران، اعتراض شديداللَّحن خود را كه در حقيقت، حكم اولتيماتوم داشت، تسليم كرد. متعاقب اعتراض دولت شوروي، دولت انگلستان نيز يادداشتي تسليم دولت ايران نموده و به اين امر اعتراض كرد. شوروي ضمن اعتراض خود، خواهان اجراي معاهده سابق نفت خود با ايران شد ولي از آنجا كه اين امر، خلاف قانون اساسي صورت گرفته بود، نمايندگان مجلس شوراي ملي در برابر اعتراض شوروي و انگليس ايستادند و به اولتيماتوم آنها توجهي نكردند.