بانك ملي ايران تا سال 1339 ش كه قانون بانكي و پولي كشور به تصويب رسيد، داراي حق انحصار نشر اسكناس بود و علاوه بر عمليات يك بانك تجارتي، وظايف بانك مركزي كشور را نيز بر عهده داشت. سرانجام به موجب قانون هفتم خرداد ماه سال 1339 ش، عمليات بانك ملي به دو قسمت تقسيم شد و آن قسمت كه مربوط به حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات و حق انحصار انتشار اسكناس و پول فلزي مي‏باشد به بانك مركزي ايران واگذار گرديد. همچنين قسمت عمليات تجاري و اداره كردن صندوق پس انداز و... مانند سابق به عهده بانك ملي ايران باقي ماند. اين قانون از اول دي ماه 1339 ش به طور رسمي به اجرا درآمد.