با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران در 31 شهريور 1359ش، رژيم بعث بارها با استفاده از سلاح‏هاي ميكربي، شيميايي و كشتار جمعي، قوانين و مقررات بين‏المللي را نقض نمود. ناكامي ارتشِ تا دندان مسلح عراق در تأمين اهداف سردمداران رژيم بعثي، فرماندهان اين ارتش را بر آن داشت تا پس از مشورت با كارشناسان عالي‏رتبه دولت‏هاي استكباري به خصوص كارشناسان شيميايي شوروي سابق، استفاده از سلاح‏هاي شيميايي را نيز در كنار ديگر سلاح‏هاي جنگي و مرگبار خويش مورد توجه قرار دهند. سابقه اولين حمله ثبت شده شيميايي عراق به 23 دي ماه 1359 ش باز مي‏گردد كه نيروهاي ايراني را در پنجاه كيلومتري غرب ايلام، با گلوله شيميايي، مورد حمله قرار داد و شماري را مصدوم كرد. از آن پس، عراق به استفاده از اين سلاح ادامه داد. با ادامه اين روند، ايران طي نامه‏هاي متعدد رسمي به دبير كل سازمان ملل، با اعلام كاربرد سلاح‏هاي شيميايي توسط عراق، تقاضاي اعزام گروه كارشناسي براي بررسي موضوع نمود. هرچند دبير كل اين موضوع را به شوراي امنيت ارجاع داد و گروه كارشناسي پس از سفر به ايران اين حملات را تأييد كرده و عراق را محكوم نمودند، با اين حال، اولاً شوراي امنيت عكس‏العمل مناسب و كافي در برابر اين نقض مقررات بين‏المللي نشان نداد و بدين وسيله، راه را بر تكرار اين جنايت بازگذاشت. در ثاني، از كشورِ به كارگيرنده سلاح‏هاي شيميايي نامي نبرد و موضوع را با كل مسأله جنگ مرتبط ساخت. در نتيجه عدم اقدام فوري و جهاني سازمان ملل متحد، رژيم عراق از آن پس، بارها نيروهاي ايراني را مورد حمله شيميايي قرار داد كه به شهيد و مجروح شدن ده‏ها هزار نفر انجاميد و با گذشت سال‏ها از پايان جنگ، اثرات اين سلاح‏هاي كشنده، هنوز قرباني مي‏گيرند.