در 26 فروردين 1348 ش، معاون وزارت خارجه عراق با احضار سفير ايران در بغداد به او اطلاع داد كه دولت عراق، اروندرود را بخشي از خاك خود مي‏شمارد و تمام كشتي‏هاي ايراني كه در اين آبراه تردّد مي‏كنند، بايد پرچم ايران را به صورت نيمه افراشته به اهتزاز درآورند و دولت عراق، حضور افراد نيروي دريايي ايران بر روي كشتي‏هاي ياد شده را نقض حاكميت خود تلقي خواهد كرد. اين ادعاي عراق، واكنش رسمي ايران را به دنبال داشت و قائم مقام وزارت خارجه ايران در سي‏ام فروردين 1348 عنوان نمود كه به دليل اخذ يك جانبه عوارض توسط دولت عراق و صرف آن براي اهدافي غير از نگهداري مشترك تسهيلات رودخانه نظير لايروبي، ايران ديگر معاهده صلح 1316 ش را معتبر نمي‏شمارد. اين درگيري‏ها به شكايت طرفين از هم به رييس شوراي امنيت، و بسته شدن كنسولگري‏ها در دو كشور منجر شد تا اين كه تشديد تنش سياسي ايران و عراق، سرانجام طرفين را به انعقاد قرارداد 1353 ( 1975 ش) الجزاير سوق داد. با اين حال دولت بعث عراق به اين قرارداد نيز احترام نگذاشت و چند سال بعد با دلايلي واهي به خاك جمهوري اسلامي ايران تجاوز كرد.