با اوج‏گيري نهضت مشروطيت ايران و مبارزات همه جانبه مردم و روحانيت، مظفرالدين شاه قاجار مجبور شد تا با خواست مردم موافقت كرده و در چهاردهم مرداد 1285 ش ضمن صدور فرمان مشروطه، دستور تشكيل مجلس شوراي ملي را صادر نمايد. از آن پس، متن قانون اساسي مشتمل بر 51 اصل با نام نظامنامه سياسي، تنظيم شد و در 8 دي 1285 به امضاي شاه رسيد. صرف نظر از ماهيت و محتواي اين قانون اساسي كه مبتني بر خواسته‏هاي واقعي مردم نبود، اصولاً بدون وقت كافي و با عجله و عمدتاً در جهت مسائل مجلس شوراي ملي تدوين شده بود و بسياري از مسائل مهم و اساسي، و ديگر حقوقي را كه در قانون اساسي مطرح مي‏شود، دارا نبود. اين قانون بيشتر به آيين نامه مجلس شباهت داشت و تامين كننده نياز فوري ملت در زمينه به دست گرفتن اختيارات و حقوق سياسي از طريق تشكيل مجلس شوراي ملي بود. از سوي ديگر، روشنگري روحانيت كه در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطيت بود، علي‏رغم كارشكني‏هاي مداوم درباريان و غرب‏زده‏هاي فريب خورده، شرايط و جوّي را به وجود آورد كه پس از مرگ مظفرالدين شاه، در همان آغاز سلطنت محمد علي ميرزا كميسيوني به منظور تهيه متمم قانون اساسي در مجلس شوراي ملي تشكيل شد. اين كميسيون كه مركب از پنج نفر بود، متني را بر اساس قانون اساسي بلژيك و فرانسه و بالكان تهيه كرد كه قابل قبولِ همه نمايندگان مجلس نبود. مي‏توان گفت اگر مقاومت آيت‏اللَّه شيخ فضل اللَّه نوري در پافشاري بر افزودن ماده‏اي در متمم قانون اساسي مبني بر نظارت پنج تن از علماي طراز اول هر عصر براي جلوگيري از تصويب قوانين مخالف اسلام در مجلس نبود و اين ماده به تصويب نمي‏رسيد، متمم قانون اساسي بيش از آن چه كه بود، رنگ غربي به خود مي‏گرفت. پس از پايان كار، متمم قانون اساسي در 107 اصل براي امضا تقديم شاه گرديد. محمدعلي شاه، ابتدا در امضاي اين قانون وقت‏كشي مي‏كرد اما با درخواست‏هاي مكرر مردم از نمايندگان و تلگراف‏هاي علماي نجف مبني بر امضاي متمم، سرانجام شاه ناگزير شد كه آن را در پانزدهم مهرماه 1286 ش برابر با 29 شعبان 1325 ق امضا نمايد.