وخامت اوضاع اقتصادي در فرانسه باعث شد تا لويى شانزدهم و هيأت حاكمه اين كشور از نمايندگان طبقات مختلف جامعه براي اجتماع و يافتن راه حل كمك جويند اما در عمل، اين طبقات اشرافي بودند كه به منافعي دست يافتند. با اين پيش‏زمينه از اوايل سال 1789م انقلاب فرانسه وارد اولين مرحله خود شد و مردمِ خشمگين از اعمال مستبدانه لويى شانزدهم سر به شورش برداشتند. آنها پس از به غنيمت گرفتن توپ و تفنگ از دولت، در 14 ژوئيه 1789م زندان باستيل، محل نگهداري زندانيان سياسي را با خاك يكسان كردند و ضربه‏اي سخت و مستقيم بر حكومت ديكتاتوري وارد نمودند. در ادامه رويدادهاي فرانسه، در دهم اوت 1792م، خاندان سلطنتي محبوس شدند و از سوي رهبران انقلاب، انقراض حكومت پادشاهي و تأسيس جمهوري اعلام گرديد. ولي اتخاذ تصميم نهايى درباره سرنوشت خانواده سلطنتي به عهده مجلس ديگري كه كنوانسيون ناميده مي‏شد محول گرديد. بحث كنوانسيون درباره سرنوشت لويى شانزدهم 24ساعت به طول انجاميد و در اين مدت، يك يك اعضاي كنوانسيون، پشت تريبون رفته و پس از اظهار نظر، راي خود را اعلام مي‏كردند. در تمام مدت تشكيل جلسه، در اطراف كنوانسيون، تظاهراتي به طرفداري از صدور حكم اعدام لويى شانزدهم جريان داشت. در چنين جوي، تصويب حكم اعدام پادشاه فرانسه در كنوانسيون، امري طبيعي و اجتناب‏ناپذير بود. در نهايت، اين مجلس در 16 ژانويه 1793م، پيشنهاد اعدام لويى را داد؛ زيرا وجود لويى را خطر بالقوه‏اي براي جمهوري تازه تأسيس فرانسه مي‏دانست. بدين ترتيب، لويى شانزدهم به جرم ديكتاتوري و نيز همدستي باكشورهاي بيگانه محاكمه و در 21 ژانويه 1793 در 39 سالگي در ميداني كه امروز به نام ميدان كنكورد معروف است به وسيله گيوتين اعدام شد. نكته شگفت‏آور اينكه او با همه ضعف و زبوني كه در حل مسائل زندگي‏اش از خود نشان داد، مرگ را با شجاعت و خونسردي استقبال كرد.