در نيمه دوم دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، عده‏اي از خارجيان تقاضاي امتياز بهره‏برداري ازمعادن و ساير منابع كشور را نمودند. از نخستين و مهم‏ترين آنها، امتيازي بود كه به "بارون جوليوس دو رويتر" اعطا شد. علت واگذاري اين امتياز كه در 25 ژانويه 1872م و به پيشنهاد صدراعظم عملي گرديد، فراهم نمودن وجوه مورد نظر براي پرداخت غرامات جنگي به روسيه بود. اما در واقع بيشتر وجوه دريافتي صرف هزينه‏هاي سفر اروپايى ناصرالدين شاه گرديد. در اين ميان، رويتر براي دريافت امضاي شاه حدود دويست هزار ليره خرج نمود و با پرداخت رشوه‏هاي گزاف به اطرافيان شاه، زمينه را براي امضاي قرارداد فراهم ساخت. بر اساس اين معاهده، امتياز استخراج معادن و تأسيس يك بانك ملي به رويتر واگذار شد. در اين قرارداد كه در 24 فصل تنظيم شده بود هم‏چنين امتياز ساختن راه‏آهن از رشت تا تهران و از تهران به خليج فارس، استخراج سنگ‏هاي قيمتي، استفاده از تمامي جنگل‏ها به هر صورت، ساختن سدها، احداث قنوات، مهار رودخانه‏ها، استخراج آب‏هاي زيرزميني، بهره‏برداري از گمركات، كنترل تلگراف خانه، در اختيار گرفتن زمين به هر مقدار و رايگان، تأسيس كارخانجات مختلف و... به مدت 70 سال در اختيار رويتر و در حقيقت انگلستان قرار گرفت. اين امتياز به قدري وسيع بود كه اجراي آن براي رويتر نيز مشكل مي‏نمود و دو طرف معاهده به زودي فهميدند كه اين كار بدون مطالعه دقيق انجام يافته است. بعدها ناصرالدين شاه، از بيم عكس‏العمل مردم مشكلاتي در راه اقدام رويتر ايجاد كرد به طوري كه رويتر نتوانست طبق قرارداد، در سر موعد معين، كار خود را شروع كند. از سوي ديگر مخالفت مردم و علما و نيز اعتراض روسيه اوج گرفت. مردم به رهبري حاج ملاعلي كني مجتهد برجسته تهران به مخالفت برخاستند. هم‏زمان با بازگشت شاه از سفر اروپا بازار تهران تعطيل شد و نمايندگان مردم و برخي از درباريان كه به دلايل شخصي با صدراعظم مخالف بودند، خواستار بركناري وي و لغو قرارداد شدند. در نتيجه، اين قرارداد لغو شد و مبلغي غرامت به رويتر تعلق گرفت. بعدها امتياز محدودتري از طرف دولت به فرزند رويتر واگذار شد كه به تأسيس بانك شاهنشاهي و بانك صنايع و معادن ايران منتهي گشت