پس از آنكه انتخابات پارلماني الجزاير در دسامبر 1991م با روي كار آمدن مجدد شاذلي بن جديد و پيروزي گروه‏هاي اسلامي پايان يافت، 188 كرسي از 430 كرسي پارلمان، توسط اسلام گرايان به ويژه جبهه نجات اسلامي اشغال شد. شاذلي بن جديد كه از پيروزي بنيادگرايان اسلامي احساس خطر مي‏كرد و از سوي نظاميان و گروه‏هاي مخالف اسلام‏گرايان نيز به شدت تحت فشار بود، از مقام خود استعفا داد و جاي خود را به يك شوراي چهار نفره مركب از سه تن از افسران عالي‏رتبه ارتش و نخست وزير واگذار كرد. شوراي مزبور نيز در چهارم مارس 1992م، تشكيلات بنيادگرايان اسلامي را منحل كرد و آراء حدود چهارصد شهر و آبادي را كه اسلام گرايان در آن‏ها به پيروزي رسيده بودند، باطل نمود. اين مساله، دامنه اختلافات بين دولت و اسلام گرايان را هر چه بيشتر گسترش داد و زد و خوردهاي خياباني را شدت بخشيد. اوج اين اختلافات، به قتل محمد بوضياف، سرپرست شوراي دولتي انجاميد و با انتصاب علي كافي به جاي او، شدت مخالفت عليه اسلام گرايان افزوده شد. اين اغتشاشات در طول سال 1993م نيز جريان داشت و نبردهاي خونين بين بنيادگرايان اسلامي و نيرهاي دولتي همچنان ادامه يافت. اين ناآرامي‏ها، كم و بيش تا پايان دهه 1990م ادامه يافت و از آن پس، آرامش بر الجزاير حاكم شد.