در سال 1889م حق استخراج كليه معادن ايران و از جمله نفت طي امتيازنامه‏اي به بارون دورويتر بازرگان انگليسي واگذار شد، اما تأخير وي در عملي كردن مفاد قرار داد، باعث لغو حق انحصاري وي گرديد. در اين ميان ويليام ناكْسْ دارسي سرمايه‏دار انگليسي، در اواخر قرن نوزدهم از وجود نفت در ايران مطلع گرديد و در سال 1901م نمايندگاني جهت امضاي قرارداد نفتي و دريافت امتياز از ايران به تهران گسيل داشت. پس از مخالفت اوليه مظفرالدين شاه با اعطاي امتياز، نمايندگان دارسي با امين‏السلطان صدراعظم شاه وارد مذاكره شدند و با پرداخت رشوه و نيز سوء استفاده از ساده‏لوحي مقامات ايران، در نهايتْ قرارداد دارسي در 21 مه 1901م به امضاء دو طرف رسيد. براساس اين قرارداد، امتياز استخراج و بهره‏برداري از نفت در سراسر ايران به استثناي ايالات شمالي شامل گيلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربايجان براي مدت 60 سال به دارسي واگذار گرديد. حذف مناطق شمالي ايران از چارچوب قرارداد، براي پيشگيري از عكس‏العمل و يا مخالفت روس‏ها انجام شده بود. هم‏چنين بر اساس اين قرارداد، دارسي متعهد گرديد ظرف دو سال، شركت و يا شركت‏هايى براي بهره‏برداري از اين امتيازات تأسيس نمايد و ساليانه مبلغ 20 هزار ليره وجه نقد و معادل همين مبلغ از سهام شركت و نيز 16درصد از منافع خالص خود را به دولت ايران بپردازد. شركت نفت دارسي، پس از هفت سال، سرانجام در 26 مه 1908م در منطقه مسجد سليمان به نفت رسيد. با اين حال از آن جا كه پس از مشروطه و تدوين قانون اساسي، دادن هرنوع امتياز، به تصويب مجلس نياز داشت، مجلس اول مشروطه به بحث درباره قرارداد دارسي پرداخت اما نه امتياز نفت دارسي را تأييد كرد و نه آن را رد نمود. اين امتيازنامه به نوعي ديگر در زمان رضاخان به تصويب مجالس رسيد كه البته مفاد آن بيشتر از گذشته، به ضرر ايران بود. موافقت‏نامه دارسي در سال 1933م (1312ش) جاي خود را به قرارداد 26 ماده‏اي جديدي داد كه به قرارداد 1933 موسوم گرديد. در نهايتْ ملي شدن صنعت نفت در سال 1951م (اسفند 1329ش) كه نتيجه قيام مردمي و رهبري روحانيت آگاه بود به حضور مستقيم استعمارگر انگلستان در اقتصاد و شريان نفتي ايران خاتمه داد.