جزيره هنگ كنگ با وسعت 1035 كيلومتر مربع در ساحل شرقي سرزمين اصلي چين قرار دارد. اين سرزمين طي جنگ اول ترياك كه در سال 1839م ميان چين و انگليس روي داد، طي قراردادي، به عنوان امتيازي استعماري، در اختيار انگلستان قرار گرفت و در سال 1898م، انگلستان طي يك قرارداد 99 ساله با دولت چين، آن را به اجاره خود درآورد. هنگ كنگ به مرور رو به توسعه و پيشرفت نهاد و به يك مركز بازرگاني و داد و ستد مهم در آسياي خاوري مبدل گرديد. شرايط خاص اقتصادي حاكم بر هنگ كنگ به ويژه پس از روي كار آمدن دولت كمونيست چين در اواخر دهه 1940م، آن را به منطقه‏اي خودكفا، مولد و صادر كننده صنايع سبك و... مبدل نمود و پول و ثروت هنگفتي را در آنجا متمركز ساخت. اهميت هنگ كنگ در سال‏هاي بعد به دليل تمركز درصد بالايى از داد و ستدهاي چين از اين منطقه، افزايش چشم‏گيري يافت به طوري كه قدرت مالي آن پس از نيويورك و لندن در درجه سوم قرار گرفت. در اوايل دهه 1980م مذاكراتي ميان پكن و لندن آغاز شد و درباره سرنوشت و آينده هنگ كنگ كه قرارداد اجاره 99 ساله آن در سال 1997م به پايان مي‏رسيد، بررسي‏هايى صورت گرفت. در نهايت، توافق گرديد كه مالكيت چين بر هنگ كنگ بدون هيچ ابهامي محترم و به رسميت شناخته شود و اين جزيره از خود مختاري داخلي در حد عالي برخوردار باشد. در سپتامبر 1991م مردم هنگ كنگ پس از يك‏صد و پنجاه سال به پاي صندوق‏هاي راي رفتند و نمايندگان مجلس قانون‏گزاري خود را انتخاب كردند. سرانجام در ساعت صفر روز اول ژوئيه سال 1997م، چين، طي تشريفات از پيش طراحي شده‏اي، هنگ كنگ را رسماً تحويل گرفت و اين بندر، پس از 157 سال به سرزمين مادريش بازگشت. بنا بر توافق قبلي و قانوني، مردم هنگ‏كنگ، حقوق و آزادي‏هاي خود را همچنان حفظ خواهند كرد و استقلال و آزادي عمل اين منطقه به عنوان يك مركز داد و ستد مالي بين‏المللي محترم شمرده خواهد شد. با الحاق هنگ‏كنگ به چين، اقتصاد باز و آزاد و آزادي‏هاي اجتماعي هنگ‏كنگ از يك سو و سياست كنترل جدي در ديگر نواحي سرزمين پهناور چين از سوي ديگر، كشور چين را با مملكتي با دو نظام حكومتي متفاوت مبدل ساخته است. به همين دليل، بيشتر آمارهاي منتشره در مورد اقتصاد يا ساير امور براي سرزمين اصلي چين و هنگ‏كنگ، به طور جداگانه منتشر مي‏شود. هنگ‏كنگ، جمعيتي نزديك به هفت‏ميليون نفر دارد كه پيش‏بيني مي‏شود اين جمعيت در سال 2020م به بيش از 8/1 ميليون نفر برسد.