با آغاز انقلاب كبير فرانسه و درگيري جمهوري خواهان با سلطنت‏طلبان، موقعيت لويى شانزدهم، پادشاه فرانسه در خطر افتاد و فرار نافرجام او و خانواده‏اش در بيستم ژوئن 1791م لطمه سنگيني بر وجهه وي وارد آورد. اين مساله باعث شد تا تلاش براي بركناري لويى شانزدهم و الغاي رژيم سلطنت از فرداي آن روز آغاز شود. پس از چندي، مجلس قانون‏گزاري فرانسه به جنگ عليه اتريش راي داد و با وقوع شكست‏هاي اوليه فرانسه در اين جنگ، شايعاتي درباره ارتباط دربار با دشمن انتشار يافت كه بر هيجان و مخالفت عمومي با رژيم سلطنتي افزود. از اين رو از روز بيستم ژوئن سال 1792م، تظاهراتي عليه رژيم در پاريس آغاز شد كه به تدريج گسترش يافت. از اوايل ماه اوت آن سال، كمون‏ها يا انجمن‏هاي محلي كه تحت نفوذ مخالفان سلطنت بودند، قطعنامه‏هايى مبني بر تقاضاي عزل لويى شانزدهم از سلطنت صادر كردند و روز دهم اوت را به عنوان ضرب الاجل براي اجراي درخواست خود تعيين نمودند. ولي مجلس در رسيدگي به اين تقاضا مردد بود. تا اينكه روز دهم اوت 1792م، گروهي از انقلابيون مسلح به كاخ محل اقامت خانواده سلطنتي يورش بردند و پس از چند ساعت درگيري، آن را به اشغال خود درآوردند. مجلس قانون‏گزاري فرانسه نيز پس از اين واقعه، به عزل لويى شانزدهم از مقام سلطنت راي داد ولي اتخاذ تصميم نهايي درباره سرنوشت خانواده سلطنتي و رژيم آينده كشور را به مجلس ديگري كه كُنوانسيون ناميده شد محول نمود. بحث كنوانسيون درباره سرنوشت لويي شانزدهم، 24 ساعت به طول انجاميد و در نهايتْ به عزل و سپس اعدام او در 21 ژانويه 1793م منجر گشت. (ر.ك: 21 ژانويه)