نخستين اعلاميه حقوق بشر و شهروند در گرماگرم انقلاب كبير فرانسه، در 26 اوت1789م در مجلس مؤسسان اين كشور تدوين شد و فرداي آن روز نيز به تصويب مجلس ملي فرانسه رسيد. اين اعلاميه كه چند سال بعد به عنوان ديباچه قانون اساسي فرانسه پذيرفته شد، يك سند تاريخي است كه به عنوان اولين سند مهم درباره حقوق افراد در برابر قانون و آزادي عقيده و قلم و بيان تاكيد شده است. براساس اين سند، متهم ساختن يا بازداشت و زنداني كردن اشخاص، بدون رعايت تشريفات مقررات قانوني، ممنوع مي‏باشد. همچنين اعلاميه حقوق بشر و شهروند به چگونگي وضع ماليات‏ها و تامين مخارج عمومي و تشكيلات دولت و حق مالكيت و موارد ديگر نيز مي‏پردازد. ولي نكته‏اي كه گفتني است اين كه نخستين كساني كه اين اعلاميه را زير پا گذاشتند رهبران انقلاب كبير فرانسه و همان كساني بودند كه با شور و هيجان، اين اعلاميه را تصويب وامضا كرده بودند. در فاصله تصويب نخستين اعلاميه حقوق بشر تا نيمه قرن بيستم، قوانين اساسي بسياري از كشورها در چهارچوب همين اصول تدوين شده و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948م به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، نسخه مكمل همين اعلاميه است، ولي با كمال تاسف بايد اذعان كرد كه بعد از گذشت بيش از دويست سال از تصويب نخستين اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق و آزادي‏هاي تصريح شده در اين اعلاميه، براي اكثر مردم روي كره زمين، آرزويي دست نيافتني است تا چه رسد به اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوبه سال 1948م، كه حقوق و آزادي‏هاي بيشتري را براي انسان‏ها در نظر گرفته است.