مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اعلاميه ها، ميثاق ها و قطعنامه هاي متعددي را در مورد موضوعات متفاوت حقوق بشر به تصويب رساند. تا پيش از اين نيز موضوعات مربوط به حقوق بشر در كميته سوم اين مجمع مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و قطعنامه هاي آن براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع مي شد. نهاد ديگري كه بر رعايت حقوق بشر در سازمان ملل متحد نظارت دارد، شوراي اقتصادي و اجتماعي است. فصل دهم منشور سازمان ملل متحد، تماماً به تأسيس، وظايف و آئين كار شوراي اقتصادي و اجتماعي اختصاص داده شده است. ارگانهاي تابعه شورا كه به موضوعات حقوق بشر مي پردازند عبارت اند از: كميسيون حقوق بشر، كميسيون فرعي ارتقاء حقوق بشر و كميسيون مقام زن. كميسيون حقوق بشر يكي از هفت كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود كه در واقع از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد. در واقع اين کميسيون حدود شصت سال پيش در پي بروز جنگ جهاني دوم و متعاقب آن نقض گسترده حقوق بشر كشورها بر پايه جلوگيري از فجايع انساني بوجود آمد. در طي اين دوران در زمينه توسعه حقوق بشر، ارتقاء حمايت از حقوق بشر، بررسي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورها و بررسي مکاتبات با اشخاص در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر فعاليت مي نمود. كميسيون حقوق بشر عهده دار رسيدگي به موضوعاتي بود كه از سوي مجمع عمومي يا شوراي اقتصادي اجتماعي به آن ارجاع مي شد؛ از جمله آنها بررسي اتهامات نقض حقوق بشر و رسيدگي به شكايات بود. علاوه بر اين كميسيون با ساير ارگانهاي ذي صلاح سازمان ملل و سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند نيز همكاري مي كرد. همچنين تعيين گزارشگران ويژه حقوق بشر، اتخاذ تصميم در مورد چگونگي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورهاي، ارائه پيشنهاد، توصيه ها و گزارشهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل حقوق بشر و ارسال گزارشها و تصميمات به شوراي اقتصادي و اجتماعي و از آن طريق به مجمع عمومي سازمان ملل متحد از جمله وظايف اين کميسيون بود. كميسيون حقوق بشر در واقع يكي از هفت كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود كه از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر به حساب مي آم