در اوايل سال 1789م لويي شانزدهم پادشاه فرانسه، با توجه به خالي بودن خزانه با اعلام نوعي حالت فوق‏العاده، نمايندگان همه طبقات كشور را در مجمعي به نام مجلس طبقات گرد هم آورد اما از حضور مردم عادي در اين اجتماع كه با حضور اشراف و وابستگان دربار تشكيل شد، جلوگيري نمودند. لويي شانزدهم در نطق افتتاحيه خود در 5 مه 1789م به جاي اينكه وعده اصلاحات و تغييراتي را به نمايندگان بدهد و آن‏ها را به طرح و ارائه پيشنهادات اصلاحي ترغيب نمايد فقط گفت كه وظيفه مجلس، مشورت و اظهارنظر براي حل مشكلات مالي كشور است و به ديگر سخن موظف است براي ماليات‏هايي كه از طرف دولت وضع مي‏شود به نام ملت صحّه بگذارد. هم‏چنين در اين مجلس، به آراء طبقه سوم و پايين اعتنايي نشد و اين امر باعث اجتماع ضدسلطنتي آنان گرديد. از اين‏رو، در تاريخ 20 ژوئن 1789م سوگند ياد كردند كه تا قانون اساسي فرانسه بر پايه‏هاي محكمي استوار نشده باشد از هم جدا نشوند. از اين تاريخ، انقلاب فرانسه وارد اولين مرحله خود شد و مجلس مؤسسان شروع به نوشتن قانون اساسي كرد. در اين ميان ظلم و ستم لويي شانزدهم باعث خشم مردم گرديد كه در نهايت سر به شورش برداشتند. آنان به مخازن اسلحه دولت حمله‏ور شده و مقداري توپ و تفنگ به دست آوردند و به طرف زندان باستيل كه محل زندانيان سياسي بوده رفته و آن جا را با خاك يكسان كردند. فتح باستيل كه آغاز اصلي انقلاب كبير فرانسه محسوب مي‏شود، ضربه مستقيمي بود كه توسط ملت بر حكومت استبداد وارد آمد. اين حوادث، تاثيرات متعددي در فرانسه و حتي ديگر كشورهاي مجاور ايجاد كرد به طوري كه اين انقلاب به عنوان مبداء تاريخ معاصر اين كشور به شمار مي‏آيد. گرچه انقلاب كبير فرانسه با شعار فريبنده آزادي، برابري و برادري آغاز شد ولي حاصل آن نه آزادي و نه عدالت بود و نه برادري و برابري. خفقان دوران حكومت رهبران انقلاب كبير فرانسه از هر دوراني در فرانسه بيشتر و دامنه ظلم و بي‏عدالتي از هر زماني گسترده‏تر بود. رهبران انقلاب فرانسه نه فقط آزادي و عدالت را براي هم وطنان خود به ارمغان نياوردند، بلكه از تحمل عقايد يك‏ديگر هم عاجز بودند و حتي سر بسياري از رهبران انقلاب به دست دوستان و همرزمان خودشان زير تيغه گيوتين رفت.