در تاريخ ايران، حق قضاوت کنسولي يا کاپيتولاسيون چند بار به بيگانگان اعطا شده است. شاه سلطان حسين صفوي و فتحعلي‌شاه (پس از شکست در جنگ ترکمانچاي)، از اين امتياز براي حفظ تاج و تخت خود استفاده نمودند تا از اشغال پايتخت توسط بيگانگان جلوگيري کنند. با اين حال اين عمل به‌قدري در نظر مردم قبيح جلوه مي‌کرد که اين پادشاهان به‌عنوان خائنين به ايران در تاريخ ثبت شده‌اند. اما بايد گفت مفتضحانه‌ترين تصويب لايحه کاپيتولاسيون در زمان محمدرضاشاه رخ داد که در مجلس و آن‌هم در زماني اعطا مي‌گرديد که اکثر مردم بيدار شده‌ بودند. سردمداران مملکت در ازاي دريافت دويست ‌ميليون ‌دلار وام مرتکب چنين خيانتي ‌شدند. درواقع شاه در مقام شخص اول کشور در حالي اين ننگ را احيا مي‌کرد که چندي قبل لغو شده بود. با سفر شاه به امريکا در تيرماه ۱۳۴۳ش و مذاکراتي که صورت گرفت، امريکا اعطاي کمک‌هاي نظامي را به وضع مقرراتي در زمينه مسائل قضايي منوط کرد و شاه نيز براي دريافت دويست ‌ميليون دلار کمک نظامي، به امريکا قول مساعد داد. پس از بازگشت شاه از امريکا، لايحه کاپيتولاسيون در مجلس سنا طرح گرديد. در سوم مردادماه ۱۳۴۳ش مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌اي تشکيل داد تا به بررسي لايحه‌اي چندفوريتي بپردازد. اين جلسه از صبح تا نيمه‌شب ادامه داشت و سرانجام در نيمه‌شب، لايحه کاپيتولاسيون مطرح گرديد. حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت، براي طرح لايحه تقاضاي فوريت کرد. مجلس سنا وارد شور گرديد و جلسه سرانجام ساعت دوازده شب خاتمه يافت. در اين جلسه، عده‌اي از سناتورها ناراضي بودند ولي نمي‌توانستند نارضايتي خود را ابراز نمايند. پس از اين، لايحه در تاريخ بيست‌ و يکم مهرماه ۱۳۴۳ش در مجلس شوراي ملي نيز مطرح شد و در غياب رئيس مجلس و ۲۵ تن از نمايندگان، به تصويب رسيد. لايحه مزبور با هفتاد و چهار رأي موافق و شصت ‌و يک رأي مخالف تصويب گرديد. لايحه کاپيتولاسيون سرانجام سه‌ ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با تصويب شوراي انقلاب و دولت موقت، لغو گرديد.