نظر به اينكه تلگرافات عديده اي كه از تمام ايالات و ولايات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطين قاجاريه و رأي به انقراض سلطنت مذكور رسيده و نظر به اينكه تقريباً در تمام تلگرافات واصله اظهار تمايل به جمهوريت شده و صراحتاً اختيار تغيير رژيم را به مجلس شوراي ملي داده اند و چون قانوناً اين تلگرافات كافي براي تغيير رژيم نيست، امضاء كنندگان مواد ذيل را به مجلس شوراي ملي به قيد فوريت پيشنهاد مي نمائيم: ماده اول - تغيير رژيم مشروطه به جمهوريت. ماده دوم - اختيار دادن به وكلاي دوره پنجم تا در قانون اساسي موافق مصالح مملكت در رژيم تجديدنظر نمايند. ماده سوم - پس از معلوم شدن نتيجه آراء عمومي رژيم وسيله مجلس شوراي ملي اعلام شود