پرسش :

نقش و"جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي"و به طور کلي نظام مبتني بر مردم سالاری دينی چگونه است؟

پاسخ :
با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57 و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران فصل جديدي در تعامل ميان دين و حكومت گشوده شد. اين فصل، فصل نويني بود، كه پس از سپري شدن قريب به 14 قرن از حاكميت سياسي معصومين در صدر اسلام مجدداً بازگشايي مي گرديد.
نظريه "جمهوري اسلامي" كه از ابتكارات معمار كبير انقلاب امام خميني (ره) به حساب مي آمد، تلفيق
هوشمندانه اي بود كه بنا به خواست عمومي جامعه مذهبي ايران، به دنبال تحقق يافتن حاكميت قوانين الهي در قالب الگوي "مردم سالاري ديني" و يا همان نظريه "جمهوري اسلامي"در ايران بود. اين نظريه كه همزمان با اوج گيري نظريه ليبرال ـ دموكراسي غرب و هم آوردجويي آن از سوي نظريه پردازان و قدرت هاي برتر غربي در ايران استقرار يافت، برپايه دو ركن اساسي "دين" و "مردم" بنا گرديد.
نظام جمهوري اسلامي برخلاف نظام ليبرال دموكراسي غرب كه زاييده و مروج تفكر جدايي دين از سياست بود از پيوند عميق و ارتباط نزديك دين با سياست حكايت داشت و به اين جهت بود كه از همان بدو اوج گيري انقلاب و ايام پس از پيروزي، مخالفت ها و دشمني هاي مستقيم و غيرمستقيم قدرت هاي استعمارگر، حاميان نظام هاي سكولار، لاييك و... نسبت به آن آغاز و با گذشت ايام بر دامنه و ابعاد آن افزوده شد.
بيشترين و مهم ترين هدف مخالفان نظام جمهوري اسلامي هجمه به بُعد ديني نظام بود و در پناه شعار آزادي و دموكراسي ـ آن هم به صورتي كه استعمار غرب تعريف مي كرد ـ سعي شد اين ركن اساسي نظام حذف و يا در حد امكان تضعيف گردد.
در اين نوشتار مي كوشيم ضمن تبيين چارچوب كلي نظام "جمهوري اسلامي" كه همان الگوي نظام "مردم سالاري ديني" است به جايگاه "مردم" در اين نظام بپردازيم.
در نظام "جمهوري اسلامي" پيوند محكم و تنگاتنگي ميان دين و مردم برقرار است. قانون اساسي اين نظام از يكسو دين اسلام را به عنوان منبع هدايت اجتماعي و قانون گذاري معرفي نموده و از سوي ديگر اداره كليه امور را متكي به آراء عمومي دانسته است و در كنار آن بر ضرورت وجود يك رهبر و فقيه جامع الشرايط ديني و سياسي در رأس نظام حكومتي تأكيد ورزيده تا بر تعامل صحيح اين روند نظارت داشته باشد.1
بر اين اساس حق حاكميت مردم در جمهوري اسلامي ركني اساسي است كه در كنار دو ركن ديگر يعني "دين" و "رهبري" قرار مي گيرد. نقش مردم در اين نوع حكومت، مشاركت و اقدام به انتخاب و تعيين مصاديق و معيارهايي است كه توسط دين ارايه گرديده است. در آستانه پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، بنيان گذار فقيد اين نظام در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از مفهوم "جمهوري اسلامي" مي پرسيد فرمودند:
"... اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام است اين كه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي شود اينها بر اسلام متكي است لكن انتخاب با ملت است."2
ايشان به مناسبت ديگري ضمن انتساب نظام جمهوري اسلامي به نظام حاكميت معصوم در صدر اسلام و با تأكيد بر نقش مردم در آن فرمودند:
"حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم و امام علي ـ عليه السلام ـ الهام خواهد گرفت و اين حكومت متكي به آراي عمومي ملت خواهد بود."3
الگوي ارايه شده توسط بنيان گذار كبير جمهوري اسلامي كه در 12 فروردين 1358 به تأييد قاطع عمومي ملت ايران نيز رسيد جايگاه مشخصي براي مردم، حاكمان و شريعت تبيين مي نمايد . در اين الگو كه به فرموده ايشان از مدل حاكميت معصوم در صدر اسلام الهام مي گيرد، مردم نقش مهم و چشمگيري در عينيت بخشيدن به حكومت اسلامي دارند زيرا همان گونه كه در صدر اسلام شناخت و شيفتگي اقشار عمومي به پيشوايي و حاكميت معصومين ـ عليهم السلام ـ زمينه ساز تأسيس و استقرار حكومت ديني گرديد، جمهوري اسلامي نيز با پشتوانه گسترده مردمي تأسيس و پايه هاي اين نظام ديني استحكام يافت.
براي تبيين بيشتر اين موضوع لازم است توضيحاتي ارائه شود :
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاكميت به عنوان محوري ترين بحث در حقوق اساسي يك نظام با اين بينش ارايه و تبيين مي گردد كه:
"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسانها را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد."4
با توجه به اصل فوق، تحقق نظام جمهوري اسلامي و يا بطوركلي يك "حكومت اسلامي" را اين گونه مي توان توصيف كرد كه اصل مشروعيت حكومت اسلامي از خداست. در عالم واقع يك حكومت به صرف احراز شرايط لازمي كه خداوند مقرر نموده خود به خود متصف به مشروعيت الهي مي گردد. حال اگر چنين حكومتي مورد پذيرش مردم هم قرار گيرد بديهي است كه استقرار يافته و كارآمد و مقتدر هم خواهد بود ولي اگر مردم چنين حكومت مشروعي را نپذيرفتند و يا پس از پذيرش نقض كنند و يا به هر دليلي شرايط استقرار آن مهيّا نباشد، واضح است كه در اركان چنين حكومتي تزلزل پديدار خواهد شد گرچه رهبرش علي بن ابي طالب باشد."5
بر اين اساس مي توان گفت كه "نقش مردم" و مشاركت مستقيم آنان در تأسيس يا تداوم حكومت اسلامي بسيار تعيين كننده است و نه مشروعيت بخشيدن به آن. و از اين رو مدل حكومتي "جمهوري اسلامي" نيز بر مبناي تفكر سازگاري ميان دين و مشاركت مردمي شكل مي گيرد بطوري كه در قانون اساسي وجوه مدني حكومت با وجوه ديني آن ناسازگار نيست."6
از منظر امام (ره) حاكميت مردم بر سرنوشت خويش از ضرورت هاي نظام جمهوري اسلامي است و از اين رو بود كه ايشان شوراها را به عنوان يكي از بارزترين مصاديق جلوه حاكميت مردم در ايران اسلامي بنيان نهادند:
"در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورت هاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها براي اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد."7
از مجموعه مطالب فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه نظام "جمهوري اسلامي" مصداق بارز يك حكومت مردم سالار ديني است. در اين مدل حكومتي كه اصالتاً بر پايه حق حاكميت الهي استوار است، "دين" و "مردم" در يك چارچوب سازوار و متعادل در كنار هم و در تمام زمينه هاي سياسي و شئون حكومتي نقش آفريني مي كنند. چارچوب نظري اين نظام به گونه اي است كه قانون گذاري در آن براساس شريعت اسلام انجام مي يابد و به لحاظ عملي نيز مردم در چارچوب احكام و قوانين الهي به اعمال حاكميت خواهند پرداخت بطوري كه گرچه مشروعيت ذاتي اين حكومت ناشي از اراده الهي است اما تأسيس و استقرار دولت ديني متكي به خواست مردم و مقبوليت عمومي است. بنابراين نقش مردم در ساختار نظام جمهوري اسلامي قطعاً از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اين جايگاه فقط به استقرار و تأسيس نظام هم مربوط نيست بلكه علاوه بر آن، تداوم و بقاي آن نيز وابسته به اراده و خواست اكثريت مردم مسلمان ايران خواهد بود بر اين اساس مي توان گفت:
"جمهوري اسلامي نظامي است مبتني بر حاكميت شريعت الهي همراه با مشاركت و نظارت فعال مردم."

پی نوشتها:
1 . ر.ك، قانون اساسي، اصول 4،2، 5 و 6.
2 . صحيفه امام (ره)، ج 4، ص 479.
3 . امام خميني (ره)، جايگاه مردم در نظام اسلامي، تبيان 35، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1379، ص 28.
4 . اصل 56 قانون اساسي.
5 . ر.ك: آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، 1378، ص 49.
6 . قانون اساسي، اصول 6 و 107.
7 . صحيفه نور، ج 6، ص 107.
منبع: اندیشه قم