پرسش :

آيا دموکراسي و انتخاب مردم منبع مشروعيت ارزش هاي اجتماعي و بشري می باشد؟

پاسخ :
از زماني که افلاطون و ديگر فلاسفه يونان باستان دموکراسي را معادل «ديکتاتوري جمعي» قرار مي دادند تا همين اواخر که سياسيون غرب از آن با عنوان حکومت «غوغا» تعبير نمودند. اين واژه هرگز به صورتي تفسير نشد که بر سر درستي و اصالت آن توافق جمعي بوجود آمده باشد. حتي کساني که خود را ليبرال دموکرات و به اصطلاح خواهان آزادي بشر مي ناميدند همواره نگران بودند که سرنگوني حکومت هاي خودکامه پادشاهي يا اشرافي کهن به پيدايش استبداد جديدي با قدرت و هرج و مرج بيشتر بيانجامد استبدادي که قدرت خود را دقيقاً از ادعاي مبتني بر «مشروعيت مردمي» کسب مي کرد. هراس ايشان از اين بود که به راستي در مقابل حکومتي که مي توانست مدعي اداره کشور به نيابت از اراده مردم باشد چه حفاظ هايي تاب مقاومت خواهد داشت؟[1] اصلي که آنان به عنوان مهاري براي حکومت و مبنايي براي حفاظت از حقوق فردي از آن دفاع مي کردند آيا به نوعي ديکتاتوري جمعي نمي انجاميد؟ و آيا بيش از گذشته تهديدي جدي براي آزادي به حساب نمي آمد؟
اکنون پس از تحقق حکومت به اصطلاح آرماني مبتني بر ليبرال ـ دموکراسي در غرب ضعف ها و نقايص «دموکراسي غربي» يکي پس از ديگري بر ملا گرديده و ناتوانايي ها و مشکلات آن در اداره جامعه نه فقط در بعد نظري که در عمل نيز به اثبات رسيده است اما با تمام اين احوال هنوز برخي دلباختگان به فرهنگ غرب از جوامع شرقي گويا هم چنان با نگاهي تقدّس گونه به دموکراسي غربي مي نگرند و حاضر نيستند هيچ بديلي براي آن تصور کنند. برخی مدعی هستند: [2]
«دموکراسي به خودي خود ارزشي است که ديگر ارزش ها مشروعيت خود را از آن اخذ مي کنند لذا براي تبيين و توضيح و يا مشروعيت دادن به آن ما محتاج فلسفه و دين و يا هيچ گونه جهان بيني کلي و يا اخلاقي نمي باشيم.»[3]،«دموکراسي پديده اي فلسفي و يا ديني نيست و حتي مفاهيمي که در ظاهر فلسفي به نظر مي رسند مانند «فضيلت» و يا «نيکو کاري» ابعاد کاملاً اجتماعي داشته و بايستي به عنوان مفاهيم جامعه شناسانه و به توضيح و تبيين آنان پرداخت.»[4]
در پاسخ به اين ادعاها بايد گفت احکام اخلاقي، حقوقي و اجتماعي با احکام ديني از پيوستگي برخوردار بوده و بطور معمول احکام کل جوامع بشري را به سه گروه تقسيم مي کنند:

1ـ احکام الهي و ديني:
به آن دسته از نواهي و اوامري اطلاق مي شود که مستند به خداي متعال است و در هر دين و مذهبي عمل بر طبق آن ها از انسان ها خواسته مي شود مانند اقامه نماز در اسلام و يا برگزاري ساير احکام و مناسک مذهبي متناسب با هر دين و مذهبي.

2ـ احکام اخلاقي؛
به آن دسته از احکامي اطلاق مي شود که عقل يا فطرت آدمي، و يا وجدان بشري بر حسب اختلاف تعابير آن را درک مي کند و با قطع نظر از دستورات الهي في نفسه براي آن ها ارزش و اعتبار قايل است مثل حُسن راست گويي و قبح ستم به ديگران.

3ـ احکام حقوقي و اجتماعي؛
به آن دسته از احکامي اطلاق مي شود که براي تامين مصالح دنيوي انسان ها توسط مقامي صلاحيت دار وضع مي شود و ناظر به ارتباطات افراد يک جامعه با يکديگر مي باشد بطور معمول اين احکام داراي ضمانت اجرايي بوده و ضامن اجراي آن نيز دولت يا مقام حقوقي شخصي تعيين مي گردد.
در يک رويکرد سکولار اين سه گروه از احکام را از هم تفکيک مي کنند و براي هر کدام حوزه خاصي در نظر مي گيرند مطابق اين گرايش قلمرو احکام الهي و ديني محدود به شعاير و مناسک خاصي است که پيروان هر دين در زمان و مکان مخصوصي به آن مي پردازند. به اعتقاد اينان اين شعاير و مناسک با ديگر شئون زندگي اجتماعي هيچ گونه ربط و پيوندي ندارند و فقط انجام يک سري وظايفي خاص است که به پندار پيروان هر دين نيرو يا نيروهاي طبيعي و يا فوق طبيعي از آدمي طلب مي کنند. در اين رويکرد احکام ديني نه با احکام الهي ـ که ضامن اجراي آن ها وجدان بشري است و انسان براي تحصيل آرامش وجدان خود بدان ها تن مي دهد ـ ربط مي يابد و نه با احکام حقوقي و اجتماعي ـ که دولت يا مقام ارشد اجراي آن ها را براي تامين عدالت اجتماعي و برقراري نظم و امنيت از يکايک شهروندان طلب مي کند.[5]
لازم به ياد آوري است که نخستين زمزمه هاي اين نغمه شوم از جهان غرب به گوش مي رسد پس از آن که مسيحيت دين رسمي امپراطوري روم شد حاکمان جور به مقتضيات زمانه آيين مسيح ـ عليه السلام ـ را در ظاهر پذيرفتند ولي براي آن که بتوانند قدرت دنيوي را يکسره در اختيار بگيرند و به هر شکلي که مي خواهند کشورهاي تحت سيطره خويش را اداره کنند، نغمه شوم تفکيک دين از تمام شئون زندگي بشر را ساز کردند تا بدين وسيله اوامر و نواهي الهي را از حيطه حقوق به معناي عام آن بيرون کنند و بدون آن که احکام خدا مانع و جلوگيرشان باشد هر چه مي خواهند انجام دهند پس از رنسانس رفته رفته اين گرايش شدت بيشتري يافت تا بدانجا که گروه عظيمي از نويسندگان و سياسيون در غرب نه تنها خواستار جدايي کامل دين از حقوق و سياست شدند که انفکاک کامل آن را از اخلاق نيز طلب کردند. تفکيک دين از امور دنيوي و اجتماعي که امروزه در کشورهاي اسلامي توسط غرب گراها و غرب زدگان تبليغ مي شود. چيزي جز همان گرايش غالب در جهان غرب نيست در حالي که به اعتقاد ما نه فقط دين اسلام که هيچ دين و آيين الهي و آسماني چنين تفکيکي را نمي پذيرد. دين در حقيقت مجموعه اي است از معارف نظري و احکام عملي که هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با انسان هاي ديگر را در بر مي گيرد و کليه شئون زندگي بشر را شامل مي شود.

4ـ دموکراسي در قالب دين ارزش مي يابد
همان گونه که در ابتداي اين مقال گذشت مشکلات و ضعف دموکراسي از امور مسلمي است که حتّي انديشمندان و نظريه پردازان غرب نيز به آن اعتراف دارند ، اشکالاتي که بر اين نظريه وارد مي شود حداقل از سوي سه دسته و گروه عمده مطرح مي شود:
يک دسته از سوي همه مکاتب حقوقي و سياسي است که مي گويند هرگز نمي توان ادعا کرد که متصديان امور حکومتي که از سوي مردم برگزيده مي شوند ـ خواه از اعضاي مجلس قانون گذاري يا ديگر مسئولان حکومتي ـ منتخب همه افراد جامعه اند نهايتاً اگر جنبه هاي منفي و تأثير گذار تبليغاتي را هم در نظر نگيريم مي توان گفت کساني که انتخاب مي شوند منتخب اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات و رأي دهندگان به کانديداهاي مورد نظر خود مي باشند بنابر اين متصديان امور حکومتي اگر کاري هم انجام دهند نه واقعاً به نيابت از آحاد جامعه خود که جزيي از کل جامعه انجام مي دهند. اکنون اين سوال جدّي مطرح مي شود که بر سايرين چه الزامي وجود دارد که خود متصديان يا نتايج کاري آنان را بپذيرند و بدان ملتزم شوند؟ در کدام قانون و عرف به وکيل اجازه مي دهند در امور غير موکلين خود دخالت کرده و بر کساني که آنان را به وکالت خويش بر نگزيده اند اعمال قدرت کنند؟ مگر نه اين است که حاميان دموکراسي ارزش آن را به انتخاب مسئولان جامعه از سوي مردم مي دانند پس چرا به آراي آن دسته از مردمي که اين شخص را بر نگزيده اند توجه و اعتنا نمي شود؟
از اين گذشته معمولاً روال حکومت هاي دموکراتيک چند صد نفر مسئول بر چند ميليون مردم ساکن يک جامعه حکومت مي کنند بر فرض که اين نمايندگان منتخبان واقعي کل جامعه هم باشند اما چه کسي مي تواند ادعا کند که نظرات، ديدگاه ها و آراي آنان با عموم مردم يکي است؟ بنابر اين اين ادعا که در دموکراسي راي و نظر مردم ملاک عمل قرار مي گيرد ادعايي بيش نيست. دسته ديگر از اشکالات اين است که بر فرض در دموکراسي براي راي و خواست مردم هم بطور کامل ترتيب اثر داده شود امّا مگر واقعاً همه مردم به مصالح و منافع واقعي کشور و جامعه خود اطلاع و احاطه دارند که تعيين آن را بر عهده آنان واگذاريم؟ و حتّي چه تضميني وجود دارد که انتخاب شوندگان نه براي تأمين مصالح و منافع واقعي ملي خود که تأمين لذايذ زود گذر و تبليغاتي تلاش نکنند؟
اشکال اساسي تري هم در اين زمينه وجود دارد که از سوي دسته دين داران و الهيون مطرح مي شود و آن اين است که وضع قانون و احکام عمومي اصالتاً از آن خدا به عنوان خالق کل هستي و کائنات است و فقط اوست که عالم به منافع و مصالح کل بشر و موجودات عالم هستي است. هيچ بشري به تنهايي نمي تواند مصالح واقعي خود و جامعه پيرامون خود را تشخيص دهد بي توجهي به منابع وحياني در اين زمينه و سپردن تمام امور به دست بشر نتيجه اي جز خسران و زيان بيشتر براي بشر به دنبال نخواهد داشت اين اشکالات و اشکالات متعدد ديگر از اين دست فقط از آن جهت بيان شد که بار ديگر بر اين امر مسلم تاکيد شود که در نگاه درون ديني و حتي برون ديني دموکراسي به خودي خود داراي هيچ ارزش ذاتي نيست تا چه رسد به اين ادعاي موهوم که دموکراسي منبع مشروعيت ارزش هاي اجتماعي و بشري هم باشد! ما دموکراسي را در قالب ديني و اسلامي محترم مي شمريم و در عين حال نيز معتقديم که اسلام بشر را آزاد آفريد و هرگز اختيار و آزادي را از او سلب نخواهد کرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه ،رک: شجاعی زند ، عليرضا،عر فی شدن در تجربه اسلامی و مسيحی، تهران ، انتشارات باز ، 1381.

پی نوشتها:
[1] . رک: آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه فجر، عباس، نشر مرکز، ص 110 به بعد.
[2] . بنیان های مدرنیته ایرانی، فصلنامه مدرسه، علي ميرسپاسي (ايراني الاصل ساکن امريکا) تیر 86، ش6، ص 2ـ 51.
[3] . همان.
[4] . همان.
منبع: اندیشه قم