پرسش :

آيا با وجود نظارت استصوابى، انتخابات مجلس دو مرحله اى و غير مستقيم نخواهد بود؟

پاسخ :
پيش از پرداختن به پاسخ اين سوال لازم است اشاره نماييم که اين سوال ، از جمله سوالاتي است که توسط مخالفان نظارت استصوابي مطرح مي شود . به عنوان مثال يكى از اين مخالفان در اين باره چنين مى گويد:
نظارت استصوابى در حقيقت به انتخاب دو مرحله اى برگشت دارد. بدين گونه كه در يك مرحله شوراى نگهبان با برداشتى خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار هستند از بين انتخاب شدگان آنان، کسانى را انتخاب نمايند و اين امر برخلاف ظاهر اصل 99 است. علاوه بر اين كه با جمهوريت نظام هم ناسازگار خواهد بود.[1]
اين در حالي است که :
اولا) اساساً بررسى صلاحيت داوطلبان از حيث دارا بودن شرايط يا عدم آن، انتخابات را دو مرحله اى نخواهد كرد. اين امر در تمام كشورها مرسوم است كه صلاحيت افراد را مورد بررسى قرار دهند. عرفاً هيچ گاه اين امر، انتخابات را از يك مرحله اى به دو مرحله اى تبديل نمى سازد. تعيين صلاحيت افراد جهت نامزدى در انتخابات و واگذار كردن انتخاب آنها به مردم، غير از انتخاب و گزينش آنها است. آنچه كه در مرحله اول انجام مى شود صرفاً تعيين صلاحيت و تشخيص انطباق و عدم انطباق شرايط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضيان ورود به انتخابات است و اگر چنين كارى انجام نگيرد ذكر اوصاف و شروط خاص براى صلاحيت كانديداتورى در قانون لغو و عبث خواهد بود.»[2]
ثانياً: بر فرض بپذيريم كه انتخابات، دو مرحله اى شده است، اساساً انتخابات دو مرحله اى چه اشكالى دارد؟ اساساً بسيارى از انتخابات ها به صورت دو مرحله اى و يا سه مرحله اى صورت مى پذيرد. براى مثال، مردم با انتخاب خويش رييس جمهور را انتخاب مى كنند و رييس جمهور، وزرا را انتخاب مى كند و وزير كشور هم استانداران را انتخاب مى كند و استاندار نيز مسؤولين پايين دست خود را انتخاب مى كند. پس انتخاب دو مرحله اى از نظر حقوقى هيچ اشكالى ندارد و ثانياً در عمل بسيارى از انتخاب ها به صورت دو مرحله اى، سه مرحله اى و... واقع شده است.
ثالثا: «اگر تعيين صلاحيت افراد به معناى دو مرحله اى شدن انتخابات است، پس چه فرقى است كه اين امر به وسيله ى شوراى نگهبان انجام گيرد يا وزارت كشور؟ لازمه اين كلام اين است كه حتى وزارت كشور هم نتواند به تشخيص صلاحيت ها اقدام كند و حال آن كه علاوه بر اين كه اين سخن غير معقول است، با صراحت سخن همين معترض و مستشكل منافات دارد زيرا در چند جمله بعد با كمال تعجب به صراحت مى گويد:
درست است كه متصديان انتخابات از طرف وزارت كشور نيز اوضاع فعلى و سوابق كانديداها را كاملا بررسى مى نمايند و بسا مهر رد بر چهره ى برخى از آنان مى زنند و اين عمل استصوابى و يك مرحله از انتخاب است پيش از انتخاب عمومى و همگانى، ولى بايد توجه نمود كه اين عمل در راستاى انجام وظيفه وزارت كشور براى احراز شرايط قانونى در انتخاب شوندگان است.[3]
اين تناقض آشكار را چگونه مى توان توجيه كرد؟ از يك طرف مى گويد نظارت استصوابى به معناى دو مرحله اى كردن انتخابات است كه برخلاف جمهوريت نظام است و از طرف ديگر به صراحت مى گويد وزارت كشور مى تواند به تأييد و رد صلاحيت ها بپردازد و با عمل استصوابى خود انتخابات را دو مرحله اى كند.»

پی نوشتها:
[1]. نامه آيت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[2]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 34.
[3]. نامه ى آيت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
منبع: اندیشه قم