پرسش :
لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوری که در دولت هشتم مطرح شده بود چه بود و علت مخالفت با آن چه بود؟
شرح پرسش :
پاسخ :
براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا متن لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري آورده مي شود و در ادامه به نكاتي چند از ايراداتي که به آن وارد شده بود خواهيم پرداخت. امّا لايحه اختيارات از اين قرار است:
لايحه قانوني اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب1365/8/22 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "مسوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي" ماده 1. متن زير به ذيل ماده 13 اضافه مي شود:
رئيس جمهور مي تواند وظايف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و بررسي را از طريق هيأتي متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقي و اجرايي به نام هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، انجام دهد. كليه دستگاه هاي حكومتي موظفند، با هيأت منصوب از سوي رئيس جمهور همكاري لازم را نموده و به مكاتبات هيأت در ارتباط با قانون اساسي و چگونگي اجرا يا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضيحات كافي ارائه داده و كليه اطلاعات ، اسناد و مدارك درخواست شده را در اختيار هيأت قرار دهند و امكان بازرسي را فراهم نمايند.
تبصره: متخلف جهت پيگرد قانوني به مراجع صالح معرفي مي شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 2ـ ماده 14 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود.
ماده 14ـ در صورت توقف، نقض يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، رئيس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسي، مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسوول مربوطه در هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي برساند و علت توقف، نقض يا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤل موظف است در اسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند، در صورتي كه پس از بررسي و تشخيص رئيس جمهور، توقف يا نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئيس جمهور نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسي را صادر مي نمايد. و پرونده امر را براي تعقيب متخلف، به مراجع صالح اداري و قضايي ارسال مي دارد. متخلف براي بار اول يك تا سه سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
تبصره 1. در صورتي كه به تشخيص رئيس جمهور، پس از بررسي هاي كارشناسي از جمله كسب نظر هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، تصميم قضايي صادره از سوي مراجع قضايي، مغاير قانون اساسي باشد، رئيس جمهور درخواست نقض آن را به شعبه اي خاص در ديوان عالي كشور متشكل از يك رئيس و دو مستشار به انتخاب هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه همگي داراي پايه 11 قضايي باشند ارجاع مي دهد.
رسيدگي توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اكثريت قضات ملاك عمل خواهد بود. هنگام رسيدگي هيأتي مركب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و سه حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضيحات خود را به شعبه ارائه خواهند كرد.
درخواست نقض تصميم قضايي از سوي رئيس جمهور موجب توقف اجراي آن و آثار و تبعات آن تا پايان رسيدگي مي شود.
در صورت نقض تصميم از سوي شعبه مزبور، پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي شود و آن مرجع مكلف به تبعيت از نظر شعبه خاص ديوان عالي كشور خواهد بود.
تبصره 2. رئيس جمهور مي تواند از طريق تعيين بودجه اي خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسي شناخته شده آنها از قانون اساسي اقدام نمايد.
ماده 3. ماده 15 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 15. به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور حق دارد به بالاترين مقام هر يك از نهادهاي حكومتي و قواي سه گانه تذكر و اخطار دهد.
ترتيب اثر ندادن به تذكر و اخطار رئيس جمهور، مي تواند به اقدامات مذكور در ماده 14 اين قانون و تبصره 1 آن منجر شود.
ماده 4. ماده 16 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 16. رئيس جمهور مي تواند سالي يك بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و يا نقض قانون اساسي را با تصميمات متخذه و ذكر موانع و مشكلات، تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. گزارش رئيس جمهور در جلسه علني مجلس قرائت مي شود.
همچنين رئيس جمهور مي تواند هر گاه لازم بداند، مستقيماً مردم را از طرق مقتضي در جريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسي و اقداماتي كه انجام داده، قرار دهد.
1381/6/31 رئيس جمهور.
با مطالعه آنچه به عنوان متن لايحه از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود مي توان گفت که متاسفانه لايحه از نظر كارشناسي از دقت بالايي برخوردار نبوده و داراي ابهامات و ضعف هايي است كه در هنگام طرح آن با ايرادات حقوقي مواجه گرديد كه لازم مي بينيم در ضمن چند نكته به طور اختصار به برخي از اين موارد اشاره خواهيم کرد . اما پيش از پرداختن به اصل ايرادات ضروري است متذكر شويم كه محل بحث موافقين و مخالفين اين لايحه، اين عبارت از اصل 113 قانون اساسي كه "مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد" مي باشد و يكي از مواردي كه باعث گرديد اين لايحه مطرح گردد، البته از نگاه موافقين همين بوده است. امّا سوال اين است كه عبارت "مسووليت اجراي قانون اساسي" مذكور در اصل 113 در حال حاضر به چه مفهوم است؟
آن چه كه منطقي به نظر مي رسد بايد مسؤوليت اجرا را در چارچوب وظايف و اختياراتي كه اصول ديگر قانون اساسي براي رئيس جمهور تعيين كرده، تفسير نموده و حتي اگر مسؤوليت اجرا را مطلق تلقي كنيم به ناچار اصول ديگر قانون را كه اختيارات وي را در حدود مشخصي محدود كرده اند، بايد مخصِّص مفهوم عام آن تلقي كرد و مسؤوليت اجراي اصول مربوط به هر ركن را به عهده همان ركن بدانيم.
ديگر اينكه اصل تفكيك قواي مذكور در اصل 57 يكي از اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي و هر نظام مبتني بر اصول مردم سالاري است و هر امر ديگري كه مستلزم مداخله و نظارت يكي از قوا بر ديگري باشد استثناء محسوب مي شود كه اولا بايد در قانون اساسي تصريح شود و ثانيا اينكه اگر تفسير يا تحليل و برداشتي صورت مي گيرد نمي تواند به طور اطلاق باشد بلكه مي بايست تفسير، كاملاً مضيّق بوده و در چارچوب همان استثناء تفسير شود.1
بنابراين با مطالعه و توجه به مواد اين لايحه اين موارد از نگاه مخالفين لايحه مطرح گرديده است :
1. در ماده يك براي رئيس جمهور و هيئت منصوب وي صلاحيت نظارت، كسب اطلاع و بازرسي و پي گيري و بررسي قائل شده است، لذا اولاً بايد گفت قانون اساسي حقي براي نظارت رئيس جمهور قائل نشده است و از آن جا كه در اصل 113 صرفاً از عبارت "اجرا" استفاده شده، حمل آن بر نظارت و صلاحيت مداخله در ساير قوا، توسعه دادن مفهوم آن است كه بر خلاف اصول حقوقي و منطوق قانون اساسي است، ثانياً اينكه همان گونه كه گفته شد، اجرا با نظارت متفاوت است و چون اين امر، استثنايي بر اصل تفكيك قواست، نمي بايست تفسير موسّع از آن صورت گيرد.
2. در تبصره ماده 3 از كلمه "مراجع صالح" استفاده شده، اين مراجع صالح چه كساني هستند؟ چه كسي و چه مرجعي مي بايست اين مراجع صالح را تعيين كند؟ از محتواي اين تبصره مي توان استنباط كرد كه چون متخلف توسط هيئت پيگيري رئيس جمهور معرفي مي شود، در نتيجه هر مرجعي را كه خود صالح تشخيص داد مي تواند براي پيگيري انتخاب و تعيين كند، در نتيجه اگر به عنوان مثال هيئت تشخيص داد كه رئيس جمهور خود مرجع صالح است مي تواند وي را به عنوان مرجع، معرفي كند. در چنين صورتي رئيس جمهور حق خواهد داشت به عنوان يك قاضي حكم انفصال براي متخلف ـ هر كس كه باشد ـ را صادر كند.
در تبصره اين ماده از عبارت "كليه دستگاه هاي حكومتي" استفاده شده با عنايت به اطلاق اين عبارت، هيئت مي تواند حتي رؤساي قواي ديگر و رهبري را نيز مورد رسيدگي قرار دهد، رسيدگي اي كه منجر به انفصال از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال شود.
3. رئيس جمهور بر اساس اين ماده مي تواند دستور توقف فرامين رهبري را كه به موجب بند 8 اصل 110 براي حل معضلات نظام صادر شده اند به دليل اينكه مغاير قانون اساسي تشخيص مي دهد، صادر كند.
رئيس جمهور بر اساس اين ماده مي تواند در صورتي كه برخي از مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسي تشخيص داد لغو كند و يا از اجراي آن جلوگيري كند، حتي اگر شوراي نگهبان آن را تاييد كرده باشد.
رئيس جمهور طبق لايحه اجازه دارد كه در كار هيئت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به طور عموم مداخله كند رئيس جمهور مي تواند به استناد نقض قانون اساسي اقدام به انفصال اعضاي شورا نمايد.
4. تبصره 1 ماده 14 لايحه پيشنهادي براي رئيس جمهور صلاحيت قضايي نيز قائل شده است و به او حق مي دهد احكام مراجع قضايي را مانند يك ركن قضايي در صورتي كه مغاير قانون اساسي تشخيص دهد به حالت تعليق درآورد حتي اگر اين احكام از طرف بالاترين مرجع قضايي كشور يعني ديوان عالي كشور صادر شده باشد.2
بنابر آن چه كه در اين مواد لايحه يادآور شديم، بايد متذكر گرديد كه بر اساس اصل 113 قانون اساسي نمي توان چنين اختياراتي به رئيس جمهور اعطا كرد و روح قانون اساسي3 با آن منافات دارد.
پی نوشتها:
1 . عباسعلي عظيمي شوشتري، كيهان 10/9/83 ص 12 ش 17538 هم چنين رجوع شود به مقاله دكتر محمد شريف (مجموعه مقالات)، نظارت استصوابي روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، ص 20.
2 . عباسعلي شوشتري، كيهان 13/9/81 ص 12 ش 17541.
3 . رجوع كنيد به حقوق اساسي نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، سيد جلال الدين مدني، ناشر مولف 1375 ص 232.
منبع: اندیشه قم
براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا متن لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري آورده مي شود و در ادامه به نكاتي چند از ايراداتي که به آن وارد شده بود خواهيم پرداخت. امّا لايحه اختيارات از اين قرار است:
لايحه قانوني اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب1365/8/22 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان "مسوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي" ماده 1. متن زير به ذيل ماده 13 اضافه مي شود:
رئيس جمهور مي تواند وظايف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و بررسي را از طريق هيأتي متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقي و اجرايي به نام هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، انجام دهد. كليه دستگاه هاي حكومتي موظفند، با هيأت منصوب از سوي رئيس جمهور همكاري لازم را نموده و به مكاتبات هيأت در ارتباط با قانون اساسي و چگونگي اجرا يا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضيحات كافي ارائه داده و كليه اطلاعات ، اسناد و مدارك درخواست شده را در اختيار هيأت قرار دهند و امكان بازرسي را فراهم نمايند.
تبصره: متخلف جهت پيگرد قانوني به مراجع صالح معرفي مي شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
ماده 2ـ ماده 14 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود.
ماده 14ـ در صورت توقف، نقض يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، رئيس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسي، مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسوول مربوطه در هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي برساند و علت توقف، نقض يا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤل موظف است در اسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند، در صورتي كه پس از بررسي و تشخيص رئيس جمهور، توقف يا نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئيس جمهور نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسي را صادر مي نمايد. و پرونده امر را براي تعقيب متخلف، به مراجع صالح اداري و قضايي ارسال مي دارد. متخلف براي بار اول يك تا سه سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
تبصره 1. در صورتي كه به تشخيص رئيس جمهور، پس از بررسي هاي كارشناسي از جمله كسب نظر هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، تصميم قضايي صادره از سوي مراجع قضايي، مغاير قانون اساسي باشد، رئيس جمهور درخواست نقض آن را به شعبه اي خاص در ديوان عالي كشور متشكل از يك رئيس و دو مستشار به انتخاب هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه همگي داراي پايه 11 قضايي باشند ارجاع مي دهد.
رسيدگي توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اكثريت قضات ملاك عمل خواهد بود. هنگام رسيدگي هيأتي مركب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و سه حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضيحات خود را به شعبه ارائه خواهند كرد.
درخواست نقض تصميم قضايي از سوي رئيس جمهور موجب توقف اجراي آن و آثار و تبعات آن تا پايان رسيدگي مي شود.
در صورت نقض تصميم از سوي شعبه مزبور، پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي شود و آن مرجع مكلف به تبعيت از نظر شعبه خاص ديوان عالي كشور خواهد بود.
تبصره 2. رئيس جمهور مي تواند از طريق تعيين بودجه اي خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسي شناخته شده آنها از قانون اساسي اقدام نمايد.
ماده 3. ماده 15 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 15. به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور حق دارد به بالاترين مقام هر يك از نهادهاي حكومتي و قواي سه گانه تذكر و اخطار دهد.
ترتيب اثر ندادن به تذكر و اخطار رئيس جمهور، مي تواند به اقدامات مذكور در ماده 14 اين قانون و تبصره 1 آن منجر شود.
ماده 4. ماده 16 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 16. رئيس جمهور مي تواند سالي يك بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و يا نقض قانون اساسي را با تصميمات متخذه و ذكر موانع و مشكلات، تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند. گزارش رئيس جمهور در جلسه علني مجلس قرائت مي شود.
همچنين رئيس جمهور مي تواند هر گاه لازم بداند، مستقيماً مردم را از طرق مقتضي در جريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسي و اقداماتي كه انجام داده، قرار دهد.
1381/6/31 رئيس جمهور.
با مطالعه آنچه به عنوان متن لايحه از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود مي توان گفت که متاسفانه لايحه از نظر كارشناسي از دقت بالايي برخوردار نبوده و داراي ابهامات و ضعف هايي است كه در هنگام طرح آن با ايرادات حقوقي مواجه گرديد كه لازم مي بينيم در ضمن چند نكته به طور اختصار به برخي از اين موارد اشاره خواهيم کرد . اما پيش از پرداختن به اصل ايرادات ضروري است متذكر شويم كه محل بحث موافقين و مخالفين اين لايحه، اين عبارت از اصل 113 قانون اساسي كه "مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد" مي باشد و يكي از مواردي كه باعث گرديد اين لايحه مطرح گردد، البته از نگاه موافقين همين بوده است. امّا سوال اين است كه عبارت "مسووليت اجراي قانون اساسي" مذكور در اصل 113 در حال حاضر به چه مفهوم است؟
آن چه كه منطقي به نظر مي رسد بايد مسؤوليت اجرا را در چارچوب وظايف و اختياراتي كه اصول ديگر قانون اساسي براي رئيس جمهور تعيين كرده، تفسير نموده و حتي اگر مسؤوليت اجرا را مطلق تلقي كنيم به ناچار اصول ديگر قانون را كه اختيارات وي را در حدود مشخصي محدود كرده اند، بايد مخصِّص مفهوم عام آن تلقي كرد و مسؤوليت اجراي اصول مربوط به هر ركن را به عهده همان ركن بدانيم.
ديگر اينكه اصل تفكيك قواي مذكور در اصل 57 يكي از اصول بنيادين نظام جمهوري اسلامي و هر نظام مبتني بر اصول مردم سالاري است و هر امر ديگري كه مستلزم مداخله و نظارت يكي از قوا بر ديگري باشد استثناء محسوب مي شود كه اولا بايد در قانون اساسي تصريح شود و ثانيا اينكه اگر تفسير يا تحليل و برداشتي صورت مي گيرد نمي تواند به طور اطلاق باشد بلكه مي بايست تفسير، كاملاً مضيّق بوده و در چارچوب همان استثناء تفسير شود.1
بنابراين با مطالعه و توجه به مواد اين لايحه اين موارد از نگاه مخالفين لايحه مطرح گرديده است :
1. در ماده يك براي رئيس جمهور و هيئت منصوب وي صلاحيت نظارت، كسب اطلاع و بازرسي و پي گيري و بررسي قائل شده است، لذا اولاً بايد گفت قانون اساسي حقي براي نظارت رئيس جمهور قائل نشده است و از آن جا كه در اصل 113 صرفاً از عبارت "اجرا" استفاده شده، حمل آن بر نظارت و صلاحيت مداخله در ساير قوا، توسعه دادن مفهوم آن است كه بر خلاف اصول حقوقي و منطوق قانون اساسي است، ثانياً اينكه همان گونه كه گفته شد، اجرا با نظارت متفاوت است و چون اين امر، استثنايي بر اصل تفكيك قواست، نمي بايست تفسير موسّع از آن صورت گيرد.
2. در تبصره ماده 3 از كلمه "مراجع صالح" استفاده شده، اين مراجع صالح چه كساني هستند؟ چه كسي و چه مرجعي مي بايست اين مراجع صالح را تعيين كند؟ از محتواي اين تبصره مي توان استنباط كرد كه چون متخلف توسط هيئت پيگيري رئيس جمهور معرفي مي شود، در نتيجه هر مرجعي را كه خود صالح تشخيص داد مي تواند براي پيگيري انتخاب و تعيين كند، در نتيجه اگر به عنوان مثال هيئت تشخيص داد كه رئيس جمهور خود مرجع صالح است مي تواند وي را به عنوان مرجع، معرفي كند. در چنين صورتي رئيس جمهور حق خواهد داشت به عنوان يك قاضي حكم انفصال براي متخلف ـ هر كس كه باشد ـ را صادر كند.
در تبصره اين ماده از عبارت "كليه دستگاه هاي حكومتي" استفاده شده با عنايت به اطلاق اين عبارت، هيئت مي تواند حتي رؤساي قواي ديگر و رهبري را نيز مورد رسيدگي قرار دهد، رسيدگي اي كه منجر به انفصال از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال شود.
3. رئيس جمهور بر اساس اين ماده مي تواند دستور توقف فرامين رهبري را كه به موجب بند 8 اصل 110 براي حل معضلات نظام صادر شده اند به دليل اينكه مغاير قانون اساسي تشخيص مي دهد، صادر كند.
رئيس جمهور بر اساس اين ماده مي تواند در صورتي كه برخي از مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسي تشخيص داد لغو كند و يا از اجراي آن جلوگيري كند، حتي اگر شوراي نگهبان آن را تاييد كرده باشد.
رئيس جمهور طبق لايحه اجازه دارد كه در كار هيئت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به طور عموم مداخله كند رئيس جمهور مي تواند به استناد نقض قانون اساسي اقدام به انفصال اعضاي شورا نمايد.
4. تبصره 1 ماده 14 لايحه پيشنهادي براي رئيس جمهور صلاحيت قضايي نيز قائل شده است و به او حق مي دهد احكام مراجع قضايي را مانند يك ركن قضايي در صورتي كه مغاير قانون اساسي تشخيص دهد به حالت تعليق درآورد حتي اگر اين احكام از طرف بالاترين مرجع قضايي كشور يعني ديوان عالي كشور صادر شده باشد.2
بنابر آن چه كه در اين مواد لايحه يادآور شديم، بايد متذكر گرديد كه بر اساس اصل 113 قانون اساسي نمي توان چنين اختياراتي به رئيس جمهور اعطا كرد و روح قانون اساسي3 با آن منافات دارد.
پی نوشتها:
1 . عباسعلي عظيمي شوشتري، كيهان 10/9/83 ص 12 ش 17538 هم چنين رجوع شود به مقاله دكتر محمد شريف (مجموعه مقالات)، نظارت استصوابي روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، ص 20.
2 . عباسعلي شوشتري، كيهان 13/9/81 ص 12 ش 17541.
3 . رجوع كنيد به حقوق اساسي نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي، سيد جلال الدين مدني، ناشر مولف 1375 ص 232.
منبع: اندیشه قم
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}