پرسش :

ملكى به صورت مشاركت خريده مى‌‏شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره‏ به شرط تمليك مى‏‌دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره‏ به ملكيّت مستأجر در مى‏‌آيد، آيا مى‏‌توان اين كار را، كه در بانك‏‌ها و يا شركت‏‌ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى‏‌گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟


پاسخ :
اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى‌‏شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جایز نیست.

منبع: makarem.ir