پرسش :

همسرم بدون هيچ دليل منطقى زندگى مشترك را ترك و به خانه پدرش رفته است. در زمان فراهم كردن مقدّمات عروسى، بنده مطابق رسوم قومی ، مبالغى به قرار ذيل به پدرزنم جهت شيربها و تهيه وسايل و مانند آن پرداخت نمودم: 1. يك ميليون و هفتصد هزار تومان بابت شيربها. 2. دو ميليون و يكصد هزار تومان بابت مصارف روز عروسى 3. هفتصد و پانزده هزارتومان بابت خريد طلاجات. 4. پانصد هزار تومان بابت خريد باقيمانده وسائل جهيزيّه. با توجّه به موارد فوق و مطابق عرف مرسوم قومی، تقاضامندم كه به استفتائات ذيل پاسخ دهيد: الف) اگر پول خريد طلاجات را شوهر به خانواده عروس پرداخت كرده ولى هيچگاه به زوجه هبه ننموده باشد، مالكيت طلاهاى مزبور از آنِ كيست؟ اگر صرفاً فاكتور آنها به نام زوجه باشد، آيا پس از طلاق، زوجه مى‎تواند در آن تصرّف مالكانه نمايد؟ ب) وسائل و اثاثيّه منزل كه به عنوان جهيزيّه و با پول شوهر خريدارى مى‎گردد و در ابتدا مطابق عرف رايج تمام آنها به خانه پدرى عروس برده شده و وقتى كه عروس به خانه شوهر برمى‎گردد، آنها را همراه با خود مى‎آورد، چه حكمى دارد؟

پاسخ :
الف و ب: آنچه را شوهر به همسرش مى‎بخشد در صورتى حقّ رجوع دارد که
اوّلاً: با همسرش نسبت فامیلى نداشته باشد.
ثانیاً: همسرش در آن تصرّف ناقله نکرده باشد. و اگر بخشش آن اموال مشروط به ادامه زندگى و مانند آن بوده، در این صورت نیز مى‎تواند بازپس بگیرد.

منبع:makarem.ir