پرسش :

چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، یا قاضى دیگرى غیر از قاضى صادر کننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحیّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اینجانب به عنوان قاضى رسیدگى کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟!

پاسخ :
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى‎شود، ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.

منبع: makarem.ir